آئيننامه اجرائي ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي كشور مصوب 1351,08,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
مقررات اين آئيننامه در دامداريهائي اجراء ميشود كه در آنها چهارپايان اهلي و طيور بمنظور بهرهبردارﻯ نگهدارﻯ و پرورش داده ميشوند و يا بطور عمده خريد و فروش ميگردد.
ماده 2
تأسيس هر نوع دامدارﻯ از لحاظ اجراﻯ مقررات بهداشتي و قرنطينهاﻯ موكول به تحصيل پروانه از وزارت كشاورزﻯ و منابع طبيعي است.مأمورين انتظامي مكلفند به تقاضاﻯ سازمان دامپزشكي از ادامه كار دامداريهاﻯ بدون پروانه يا دامداريهائي كه پروانه آنها لغو گرديده است جلوگيرينمايند.
تبصره 1
دامداريهائي كه قبل از تصويب اين آئيننامه تأسيس شدهاند مكلفند ظرف يكسال از تاريخ انتشار آگهي موضوع ماده 3 اين آئيننامهپروانه لازم را تحصيل نمايند.
تبصره 2
اشخاصي كه تعدادﻯ دام و طيور بمقياس غير تجارﻯ نگهدارﻯ مينمايند و همچنين دامداراني كه ييلاق و قشلاق ميكنند و در يكجا ساكن نيستند مشمول مقررات اين آئيننامه نخواهند بود.
تبصره 3
تشخيص مقياس غير تجارﻯ با وزارت كشاورزﻯ و منابع طبيعي است.
ماده 3
ضوابط و شرايط تحصيل پروانه دامدارﻯ وسيله وزارت كشاورزي و منابع طبيعي تهيه و آگهي ميشود و براﻯ عموم لازمالاجرا است.
ماده 4
پروانه دامداريهائي كه مسئولين آنها برخلاف قوانين و مقررات سازمانهاﻯ دامپزشكي و دامپروري وزارت كشاورزﻯ و منابع طبيعي ودستورات فني و بهداشتي سازمانهاﻯ مذكور رفتار نمايند لغو خواهد شد.
ماده 5
دامداراني كه براﻯ دريافت پروانه دامدارﻯ طبق اين آئيننامه اقدام ننمايند يا مسئولين دامداريهائي كه پروانه آنها لغو گرديده مكلفند درمهلتي كه سازمان دامپزشكي كشور به آنها ابلاغ خواهد كرد دامدارﻯ خود را تعطيل نمايند.
ماده 6
اجراﻯ اين آئيننامه در مورد يك يا چند نوع چهارپايان اهلي يا طيور در هر يك از استانها يا شهرستانها موكول به اتخاذ تصميم و آگهيوزارت كشاورزي و منابع طبيعي است.
ماده 7
در مناطقي كه اجراي اين آئيننامه از طرف وزارت كشاورزﻯ و منابع طبيعي آگهي ميشود دامداران مشمول اين آئيننامه در صورتيميتوانند از كمكها و خدمات سازمانهاﻯ دولتي در زمينه دامدارﻯ استفاده نمايند كه داراي پروانه مندرج در ماده 2 باشند. آئيننامه فوق مشتمل بر هفت ماده و سه تبصره به استناد ماده 19 قانون سازمان دامپزشكي كشور پس از تصويب كميسيون كشاورزﻯ و منابع طبيعيمجلس شورايملي در جلسه روز دوشنبه 1351.7.24 در جلسه روز چهارشنبه دهم آبانماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويبكميسيون كشاورزﻯ و منابع طبيعي مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي