آئين نامه اجرائي ماده 44 مكرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب 1349,09,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
وزارت منابع طبيعي مكلف است قبل از صدور پروانه چراي دام در منابع ملي مشخصات محلي را كه در آن اجازه چراي دام داده ميشود و نوع و تعداد دامهائي كه براي چراي آنها پروانه صادر ميشود با حضور متقاضي پروانه صورتمجلس كند و يك نسخه از صورتمجلس را با پروانه چرا بمتقاضي بدهد.
تبصره
دام داراني كه ميخواهند دامهاي خود را از محلي بمحل ديگر نقل و انتقال دهند در صورتيكه ناچار شوند دامهاي خود را از منابع ملي شده عبور دهند مكلفند مراتب را قبلا به نزديكترين واحد منابع طبيعي محل اطلاع دهند و اجازه عبور اخذ نمايند.
ماده 2
سرپرستها و رؤساي ادارات منابع طبيعي و همچنين آن عده از كارمندان وزارت منابع طبيعي كه بموجب قانون در حكم ضابطين دادگستري شناخته شدهاند منحصراً مجاز خواهند بود كه در ضبط و فروش دامهاي افرادي كه بدون پروانه يا زائد بر پروانه مبادرت بچراي دام مينمايند اقدام كنند.
تبصره 1
نتاج دامهاي موضوع پروانه حداكثر تا يك فصل چرا احتياج بصدور پروانه چراي جداگانه ندارد.
تبصره 2
مأمورين مذكور در اين ماده مكلفند پس از ضبط دام كيفيت وقوع تخلف را از قبيل محل وقوع تخلف تعداد و نوع دامهاي ضبط شده وساير مشخصات دام و هويت متخلف را ضمن نمونه چاپي صورتمجلس كرده و ذيل آنرا با ذكر هويت كامل و سمت خود امضاء نمايند.
ماده 3
مأمورين مذكور در ماده 2 مكلفند دامهاي ضبط شده را براي فروش بكشتارگاهها عرضه نمايند و يا با حضور رئيس خانه انصاف يا كدخدا يا رئيس انجمن ده يا دو نفر معتمد محل از طريق حراج بفروش برسانند و نتيجه را صورتمجلس نموده بامضاء حاضرين برسانند.
تبصره 1
مأمورين وزارت منابع طبيعي مكلفند براي تعليف دامهاي مورد حراج بمدت حداكثر يكماه پروانهٴ چرا بنام خريدار صادر نمايند.
تبصره 2
مأمورين وزارت منابع طبيعي مكلفند وجوه حاصل از فروش دامهاي ضبط شده را بلافاصله بحساب مذكور در ماده 25 قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 منظور داشته و رسيد بانكي را براي سرپرست منابع طبيعي منطقه ارسال دارند. آئين نامه فوق مشتمل بر سه ماده و پنج تبصره باستناد ماده 44 مكرر قانون اصلاح قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع در جلسات 21 و 28آبان ماه و 2 آذر ماه 1349 به ترتيب بتصويب كميسيونهاي دادگستري و دارائي و منابع طبيعي مجلس شورايملي و در تاريخ هفدهم و بيست و دومآذر ماه يكهزار و سيصد و چهل و نه شمسي بتصويب كميسيونهاي منابع طبيعي و دارائي و دادگستري مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي