آئيننامه اجراي استفاده از اتومبيلهاي دولتي موضوع تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 كل كشور مصوب 1344,10,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده 1 وزارتخانه ها و كليه سازمانهاي دولتي و مؤسسات بازرگاني و انتفاعي وابسته بدولت بشرح فهرست ضميمه و نيز مؤسسات مشابهي كه بعدا ايجاد شود ملزم به اجراي مفاد اين آئين نامه ميباشند. ماده 2 منظور از اتومبيلهاي دولتي در اين آئين نامه كليه وسائل نقليه موتوري از قبيل انواع اتومبيلهاي سواري و انواع اتومبيلهاي صحرائي (مانند انواع جيپ ويليز و لندرور و نظائر آن) و همچنين كليه وسائل نقليه موتوري ديگري استكه عرفاً و عادتاً براي حمل و نقل اشخاص بكار برده ميشوند. ماده 3 (اصلاحي 23ˏ12ˏ1356) - اتومبيلهاي دولتي بدو دسته تقسيم ميشوند: الف - اختصاصي.
ب
خدمت. ماده 4 اتومبيل اختصاصي اتومبيلي استكه حق استفاده از آن در اختيار مقامات مندرج در ماده 6 اين آئين نامه مي باشد. ساير اتومبيلهاي دولتي جزء اتومبيلهاي خدمت شناخته مي شود كه استفاده از آنها بمقام خاصي تعلق نخواهد داشت و فقط براي منظورهاي اداري و اجرائي و عملياتي از آنها ميتوان استفاده نمود. ماده 5 بمنظور ايجاد هماهنگي و يكنواخت كردن طرز استفاده از اتومبيلهاي خدمت در هر وزارتخانه و مؤسسه دولتي مذكور در ماده 1 يك واحد مركزي ايجاد خواهد شد كه ميتواند داراي شعب مختلف باشد.
تبصره (اصلاحي 23ˏ12ˏ1356) اصلاحی ۱۳۵۶/۱۲/۲۳
سازمانهاي مشمول اين آئيننامه موظفند بمنظور بهرهبرداري صحيح از اتومبيلهاي عمومي خدمت ترتيبي اتخاذ نمايند كه اين اتومبيلها براي انجام انواع خدمات سازمان مورد استفاده قرار گيرد. دستورالعمل اجرائي اين ماده به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي بتصويب هيئت وزيران خواهدرسيد.
ماده 6 (اصلاحي 23ˏ12ˏ1356) اصلاحی ۱۳۵۶/۱۲/۲۳
فقط هر يك از مقامات مذكور در زير حق استفاده از يكدستگاه اتومبيل اختصاصي را دارند: نخست وزير 0 وزراء 0 رئيس ديوانعالي كشور 0 دادستان ديوانعالي كشور 0 معاونين نخست وزير0 معاونين سازماني وزارتخانهها 0 رؤساي دانشگاهها0 استانداران 0 رئيس بانك مركزي 0 دبير كل شوراي اداري 0 مدير عامل سازمان برنامه 0 رئيس تشريفات وزارت امور خارجه و رؤساء نمايندگيهاي سياسي و اقتصادي و كنسولي ايران در خارج.مديران عامل شركتهاي دولتي درجه 1 طبق تشخيص شوراي حقوق و دستمزد شاغلين مقاماتي كه بموجب قانون ازحقوق و مزاياي معاون وزارتخانه استفاده ميكنند.
1
رئيس بيمه مركزي ايران.
2
رئيس شوراي سازمان امور اداري و استخدامي كشور.
3
رئيس دادگاه عالي انتظامي قضات.
4
رئيس دادگاه تجديد نظر قضات.
5
رئيس مؤسسه تحقيقات و برنامهريزي علمي و آموزشي وزارت علوم و آموزش عالي.
6
دادستان انتظامي قضات.
7
رئيس كل دادگاههاي شهرستان تهران.
8
دادستان تهران.
9
دادستان ديوان كيفر.
10
رئيس كل دادگاههاي استان مركز.
11
رئيس كل ديوان كيفر.
12
دادستان استان مركز.
13
دبير كل شوراي عالي شهرسازي.
تبصره 1 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵
سازمانهاي دولتي و مؤسسات بازرگاني و انتفاعي وابسته بدولت بشرح فهرست ضميمه با تصويب هيئت دولت ميتوانند فقط از يكدستگاه اتومبيل سواري اختصاصي استفاده نمايند.
تبصره 2
سازمان برنامه ميتواند حداكثر تا چهار دستگاه اتومبيل سواري اختصاصي در اختيار داشته باشد.
تبصره 3 (الحاقي 29ˏ11ˏ1353) الحاقی ۱۳۵۳/۱۱/۲۹
وزارت امور خارجه ميتواند دو دستگاه اتومبيل سواري اختصاصي ديگر براي امور تشريفاتي در اختيار داشته باشد.
ماده 7 (اصلاحي 23ˏ12ˏ1356) اصلاحی ۱۳۵۶/۱۲/۲۳
اتومبيلهاي خدمت با نام سازمان مربوط و شماره و علائم خاصي مشخص خواهند شد و استفاده از آنها در خارج از ساعات اداري يا كارممنوع ميباشد ولي در مواقع تشريفات رسمي و همچنين مأموريتهاي اداري و اجرائي براي مدت معين واحدهاي حمل و نقل با پروانه مخصوص ميتوانند اجازه استفاده از آنها را بنام شخص يا اشخاص معيني صادر نمايند. در صورت تخلف از مفاد اين ماده راننده و استفادهكننده و مسئول امور نقليه حسب مورد طبق آئيننامه دادرسي اداري تعقيب و مجازات خواهند شد.
ماده 8 (اصلاحي 23ˏ12ˏ1356) اصلاحی ۱۳۵۶/۱۲/۲۳
در صورتيكه احتياج بخريد اتومبيلهاي جديد باشد اتومبيل نخستوزير و وزيران از نوع سواري هشت سيلندر و اتومبيل اختصاصي بقيه مقامات و سازمانهاي مذكور در ماده 6 از انواع شش سيلندر و در هر صورت ساخت ايران خواهد بود. تبصره (اصلاحي 23ˏ12ˏ1356) - خريد اتومبيلهاي جديد اختصاصي پس از كسب موافقت قبلي وزارت امور اقتصادي و دارائي و اجازه نخستوزير بعمل خواهد آمد.
ماده 9 (اصلاحي 08ˏ04ˏ1390) اصلاحی ۱۳۹۰/۰۴/۰۸
انواع اتومبيلهاي خدمت با رعايت ماده 13 اين آئيننامه به پيشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت و تصويب هيئت وزيران تعيين ميشود.
تبصره (اصلاحي 23ˏ12ˏ1356) اصلاحی ۱۳۵۶/۱۲/۲۳
اتومبيلهاي دولتي نمايندگيهاي خارج از كشور ميتواند از انواع اتومبيلهاي ساخت خارج باشد و مشمول دستورالعملي خواهد بود كه ازطرف وزارت امور خارجه و وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد و به تأييد نخستوزير برسد.
ماده 10
وزارتخانه ها و موسسات دولتي مذكور در ماده 1 مكلفند ظرف يكماه از تاريخ تصويب اين آئين نامه صورت كاملي از اتومبيل هاي خود را اعم از اختصاصي و خدمت و اينكه از محل بودجه عمراني يا بودجه عمومي يا محل هاي ديگر خريده شده است با ذكر مشخصات آنها از حيث نوع و مارك و ساير خصوصيات وسيله نقليه و قابل استفاده بودن پس از تعمير و يا غيرقابل استفاده بودن آنها و نام سازمان يا مقام استفاده كننده تهيه و بوزارت دارائي بفرستند.
ماده 11 (اصلاحي 23ˏ12ˏ1356) اصلاحی ۱۳۵۶/۱۲/۲۳
پس از وصول گزارشهاي مذكور در ماده فوق وزارت دارائي اتومبيلهاي سواري زائد را طبق اين آئيننامه تعيين و آنها را بعنوان اتومبيلهاي اختصاصي ميان مقامات و سازمانهائي كه طبق اين آئيننامه حق استفاده از اتومبيل اختصاصي دارند تقسيم ميكند. براي انجام تشريفات دولت تعدادي اتومبيل سواري به تشخيص نخستوزير در اختيار نخستوزيري گذاشته خواهد شد.
ماده 12
كليه اتومبيلهاي خدمت وزارتخانه ها و موسسات دولتي مذكور در ماده 1 اين آئين نامه كه بتشخيص وزير مربوط يا مسئول موسسات مذكور با توجه بماده 11 اين آئين نامه زائد تشخيص و يا از حيز انتفاع افتاده باشد توسط وزارت دارائي از طريق مزايده بطور نقد بفروش خواهد رسيد. تبصره (الحاقي 23ˏ12ˏ1356) - اتومبيلهاي دولتي موضوع اين آئيننامه پس از استفاده حداقل پنج سال از تاريخ تحويل با تصويب وزير يا رئيس مؤسسه قابل تعويض است. درصورتيكه صورت ضرورت ايجاب كند قبل از انقضاي مدت مذكور در اين ماده اتومبيلي تعويض شود به پيشنهاد وزارتخانه يا مؤسسه و تأييد كارشناسفني راهنمائي و رانندگي محل مبني بر لزوم تعويض، با موافقت وزارت امور اقتصادي و دارائي اتومبيل جديد از همان نوع خريداري خواهد شد.
ماده 13
خريد اتومبيلهاي مذكور در اين آئين نامه با رعايت قانون حمايت از صنايع داخلي كشور مصوب 28 /10 /43 بعمل خواهد آمد.
ماده 14
وظيفه شوراي معاونان ثابت اداري وزارتخانه ها در مورد تشخيص مقاماتي كه حق استفاده از اتومبيلهاي واگذاري داشته اند بوزارت دارائي محول ميشود.
ماده 15
وزارت دارائي مسئول تنظيم و نگاهداري صورت جامع و كاملي از اتومبيلهاي اختصاصي و خدمت وزارتخانه ها و موسسات مذكور در ماده 1 و همچنين مسئول اجراي مقررات اين آئين نامه ميباشد. فهرست ضميمه ائيننامه اجرائي تبصره 68 بودجه سال 1344 كل كشور اداره كل غله اداره كل قند و شكر موسسه انحصار دخانيات ايران سازمان چاي بنگاه كل داروئي ايران سازمان مستقل چاپخانه دولتي ايران روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران اهآهن دولتي ايران سازمان پنبه سازمان تهيه مسكن موسسه جوجهكشي نارمك كارخانه شير پاستوريزه تهران بنگاه شيميائي شركت سهامي كارخانجات ونك موسسه استاندارد ايران سازمان مديريت صنعتي امور بهرهبرداري كارخانجات لوشان آزمانشگاه[آزمايشگاه] فني و مكانيك خاك سازمان مركزي شركتهاي صنعتي و معدني سازمان نقشهبرداري سازمان آب و برق آذربايجان سازمان آب و برق خوزستان » » كرج » آب تهران و سد لتيان » برق تهران بنگاه اصلاح و تهيه بذر چغندر قند سازمان مركزي شركتهاي تعاوني روستائي ايران سازمان ذوب آهن ايران بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي بانك مركزي ايران بانك ملي ايران بانك سپه بانك رهني ايران بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستائي ايران بانك اعتبارات صنعتي بانك بيمه ايران شركت سهامي بيمه ايران » » تلفن ايران » » شيلات ايران » » فرش ايران شركت سهامي كل معادن و ذوب فلزات » » كارخانجات ايران » » معاملات خارجي شركت هواپيمائي ملي ايران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه سازمان برنامه موسسه رازي انستيتو پاستور ايران موسسه خواربار و تغذيه ايران سازمان تربيت بدني سازمان جنگلباني مؤسسه بررسي آفات و بيماريهاي گياهي و سازمان تعاون روستا. شركت ملي صنايع فولاد ايران آئين نامه فوق مشتمل بر 15 ماده و 5 تبصره و فهرست ضميمه به استناد تبصره 68 قانون بودجه سال 1344 كل كشور در تاريخ روز سه شنبه بيست و يكم ديماه يكهزار و سيصد و چهل و چهار شمسي بتصويب كميسيون مشترك دارائي مجلسين رسيده صحيح و قابل اجرا است. رئيس مجلس شورايملي مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا مهندس شريف امامي