در مورد معاملاتيكه فوريت دارد يا مصلحت ايجاب كند ترك مناقصه و مزايده تا مبلغ پانصد هزار ريال با تصويب رئيس كل گمرك وبيش از مبلغ مذكور حداكثر تا پنج ميليون ريال در هر مورد به پيشنهاد رئيس كل گمرك و تصويب كميسيوني مركب از سه نفر از صاحبمنصبان عاليرتبه شاغل دولت كه به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب هيئت وزيران براي يكسال مالي انتخاب ميشوند خواهد بود.