در صورتي كه حقوق گروه و پايه فعلي مستخدميني كه به موجب اين مقررات تطبيق وضع مي يابند كمتر از حقوق گروه و پايه اي باشد كه به موجب مقررات سابق به آنان تعلق مي گيرد مابه التفاوت به عنوان تفاوت تطبيق حقوق به او پرداخت خواهد شد و از لحاظ تعيين حقوق بازنشستگي و وظيفه و حقوق آمادگي به خدمت نيز ملاك محاسبه قرار مي گيرد و هرگونه افزايش حقوق از آن كسر مي گردد.
ماده 42
از آئين نامه استخدامي كاركنان مجلس شوراي اسلامي — مصوب 1361/11/14