- در صورتيكه مالك بخواهد از اختيارات مندرج در بند ب ماده 1 از مواد الحاقي بقانون اصلاحات ارضي استفاده نمايد ميتواند ملك مزروعي خود را با تراضي بزارعين داخل نسق بفروشد اسناد انتقال پس از رسيدگي و تأييد سازمان اصلاحات ارضي از نظر تشخيص زارعين واقعي تنظيم ميگردد.
تبصره 1
بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستائي مكلف است با استفاده از اعتباراتي كه بدينمنظور دولت در اختيار آن بانك ميگذرد حداقل معادل 1ر3 ارزش ملك را بزارعين خريدار كه تقاضا نمايند وام بدهد وام مزبور در موقع تنظيم سند معامله ملك مستقيماً از طرف بانك بمالك فروشنده پرداخت و بحساب بدهي زارع منظور خواهد شد پرداخت باقيمانده قيمت طبق شرايط و توافقي است كه بين مالك فروشنده و زارع خريدار بعمل ميآيد.
تبصره 2
در اجراي تبصره 1 دولت مكلف است مبلغ مورد نياز را كه در هر حال كمتر از يك ميليارد ريال در سال نخواهد بود از محل اعتبارات عمراني اختصاص دهد كه از طريق بانك اعتبارات كشاورزي و عمران روستائي بمصرف پرداخت وام بزارعيني كه در اجراي بند ب خريدار ملك هستند برسد. وامهاي مزبور ``پانزده ساله و با بهره سه درصد قابل استرداد از سال ششم ببعد به باقساط مساوي دهساله بوده و بتدريج كه اقساط وام اززارعين وصول ميشود بهمان ميزان از طرف بانك بدولت برگشت داده خواهد شد.