در موارديكه شوراي اصلاحات ارضي تشخيص دهد در اسناديكه در اجراي مقررات اصلاحات ارضي تنظيم شده اشتباهي رخ دادهاست رأي باصلاح يا اقاله يا ابطال سند خواهد داد. رأي مزبور براي دفاتر اسناد رسمي و دواير ثبت اسناد و املاك لازمالاجرا خواهد بود و در صورتيكه راي مزبور خللي بحق ديگري برساند حسب تقاضاي ذينفع طبق قسمت اخير ماده يك قانون مربوط باشتباهات ثبتي و اسناد معارض مصوب1333 عمل خواهد شد
تبصره(الحاقي 17ˏ09ˏ1358)
شوراي اصلاحات اراضي ميتواند در موارد مقتضي تمام و يا قسمتي از اختيارات قانوني خود را (اصلاح شماره شناسنامه، نام و مشخصات متعاملين،اشتباهات در مشخصات ملك مورد معامله و قيد و اصلاح و نوع و مقدار مستثنيات و مشخصات زارع از قلم افتاده و غيره) در هر استان بشورائي مركب از 5 نفر از كارمندان واجد صلاحيت ادارات كل كشاورزي و عمران روستائي استان مربوطه كه احكام آنان بوسيله وزير كشاورزي و عمران روستائي صادر ميگردد تفويض نمايد.