آئين نامه انتظامي پزشكي مصوب 1348,03,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
اصول وظائف
ماده 1
پزشكان و دندانپزشكان (كه در اين آئيننامه بطور مطلق پزشك ناميده ميشوند) موظفند بدون توجه بمليت، نژاد، مذهب، موقعيت اجتماعي بيماران حداكثر تلاش ممكن را براي درمان آنان بخصوص در موارد سوانح و حوادث بكار برند.
ماده 2
پزشك بايد پاكدامن و پرهيزكار باشد و وظايف مربوط به حرفه خود را با وجدان بيدار طبق موازين قانوني و اخلاقي اجرا نمايد و رفتار او موجب اعتماد و احترام جامعه نسبت بخود و همكارانش گردد و روش و گفتار و كردار و شخصيت و زندگي او مايه افتخار و سربلندي جامعه پزشكي باشد.
ماده 3
پزشك بايد در انجام وظائف خود رعايت عفت را بنمايد.
ماده 4
اسرار بيمار و نوع بيماري او بايد محفوظ بماند مگر در موارد مصرح در قانون.
ماده 5
پزشكان بايد تعدادي بيمار بپذيرند كه قادر بمعاينه و درمان آنان باشند.
ماده 6
اشتغال بامور مخالف شئون پزشكي ممنوع است.
ماده 7
تحميل مخارج غير ضروري و ايجاد رعب و هراس در بيمار از راه نشان دادن وخامت بيماري بمنظور استفاده مادي ممنوع است و پزشك فقط ميتواند در صورت وجود عواقب وخيم و يا خطر مرگ با احتياط لازم و در نظر گرفتن وضع رواني و عصبي بيمار تا حدودي كه ضروري بداند باو گوشزد نمايد ولي بطور كلي پزشك بايد نزديكان بيمار را در جريان پيش بيني خطرات و وخامت بيماري بگذارد.
ماده 8
تجويز مواد مخدر بطوريكه بصورت اعتياد درآيد ممنوع است مگر در مواردي كه بيمار از دردهاي شديد بيماريهاي غير قابل علاج رنج ببرد.
ماده 9
تعيين حق العلاج بعنوان قرارداد مقطوع براي درمان بيمار ممنوع است مگر در مورد حق العمل جراحي و كارهاي دندانپزشكي و نظاير آن كه از طرف وزارت بهداري طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح قانون استخدام پزشكان مصوب 29 ارديبهشت ماه 1328 تعيين خواهد شد پزشكان و بيمارستانها و درمانگاهها مكلف به رعايت دستمزدها و نرخهاي مقرر از طرف وزارت بهداري هستند.
تبصره
قراردادهاي بيمه درماني و بهداشتي در حدود قوانين و مقررات مربوط مجاز است.
ماده 10
پزشكان مكلفند در مواقعي كه بمنظور پيشگيري از بيماريهاي واگير و نيز در هنگام بروز سوانح از طرف مقامات ذيصلاح از آنان استمداد ميشود همكاريهاي ممكن را معمول دارند.
ماده 11
جلب بيمار از مؤسسات بهداشتي و درماني دولتي و وابسته بدولت يا خيريه بمطب شخصي و هر نوع استفاده مادي از اين قبيل بيماران و همچنين جلب بيمار بهر وسيله كه مخالف شئون پزشكي باشد بطور كلي ممنوع است. و همچنين پزشكان موظف در بيمارستانهاي دولتي يا وابسته بدولت و خيريه حق دريافت هيچگونه وجهي بر خلاف مقررات مؤسسه مربوط به هيچ عنوان از بيماران ندارند.
ماده 12
هر نوع تبليغ گمراه كننده از طريق وسائل تبليغاتي مانند راديو و تلويزيون و آگهي در جرايد و نصب آگهي در اماكن و معابر ممنوع است.
ماده 13
انتشار مقالات و گزارشهاي پزشكي و تشريح مطالب فني و حرفهاي كه جنبه تبليغاتي گمراه كننده داشته باشد ممنوع است.
ماده 14
پزشك نبايد از عناوين علمي كه قانوناً باو داده نشده است استفاده نمايد.
ماده 15
تقسيم حق العلاج و پرداخت حق كميسيون بپزشك ديگر يا داروساز يا دندانپزشك يا ماما و ساير شاغلين حرفهاي وابسته پزشكي و افراد ديگري كه در جلب و اعزام بيمار به پزشك مورد نظر مساعدت كردهاند ممنوع است. دريافت حق كميسيون يا پورسانتاژ از پزشك ديگر يا از مؤسسهاي كه بيمار جهت آزمايش يا بستري شدن به آنجا معرفي شده است ممنوع است وهمچنين دريافت حق كميسيون از سازندگان و يا وارد كنندگان دارو و يا مؤسسات سازنده وسائل جراحي و درماني و يا نمايندگي آنها بمنظور تبليغ و توسعه تجارتي كالاهاي پزشكي غدغن است و نيز استفاده از نام پزشك براي تبليغات تجاري كالاهاي پزشكي (وسائل جراحي و يا دندانپزشكي يادارو) در مطبوعات غير پزشكي و يا نصب اين اعلانات در مطب پزشك يا دندانپزشك يا مؤسسات پزشكي ممنوع است و در صورتيكه اين استفاده با اجازه بعمل آمده باشد اجازه دهنده مسئول است.
ماده 16
پزشك مجاز نيست براي درمان بيماران خود داروهائي كه از طرف مقامات صلاحيتدار پزشكي و داروئي مجاز شناخته نشده است تجويزنمايد.
تبصره
منظور از مقامات صلاحيتدار مذكور در اين ماده مقامي است كه مورد تأييد وزارت بهداري باشد.
ماده 17
در موارديكه سقط جنين براي سلامت جان مادر لازم باشد پزشك موظف است در بيمارستان و پس از مشاوره و تصويب دو نفر پزشك ديگر اقدام نمايد در اينصورت ظرف 24 ساعت گزارش امر را با ذكر دليل نام محل و اسامي پزشكان مشاور به هيئت مديره نظام پزشكي ارسال دارد.
تبصره
در صورتيكه در محل بيمارستان يا پزشك ديگري نباشد و انتقال بيمار به محليكه داراي بيمارستان و پزشك است ميسر نشود پزشك ميتواند براي حفظ سلامت و جان مادر اقدام و گزارش امر را با دلائل كافي به هيئت مديره نظام پزشكي در عرض 24 ساعت اطلاع دهد.
ماده 18
در صورتيكه بيمار و يا خانواده او بدون اطلاع پزشك معالج از پزشك ديگري براي درمان بيمار دعوت كند پزشك اولي ميتواند از ادامه معالجه بيمار خود داري كند مگر اينكه اين دعوت در مواقع فوري و ضروري باشد.
ماده 19
هر گاه جلسه مشاوره پزشكي توسط پزشك معالج يا بيمار يا كسان او درخواست شود پزشك معالج بايد نام پزشكاني را كه براي اين مشورت بر بالين بيمار صلاح ميداند در اختيار بيمار يا كسان او بگذارد ولي اختيار انتخاب پزشكان مشاور اعم از پزشكان معرفي شده و يا پزشكان ديگر را نبايد از آنان سلب كرد همين امر در مورد انتخاب آزمايشگاه يا مؤسسات وابسته به امر پزشكي نيز بايد رعايت شود.
ماده 20
پزشك معالج مجاز است در صورت لزوم با جلب موافقت بيمار يا خانواده او از مشاوره همكاران خود استفاده كند. در صورتيكه بيمار يا كسان او با مشاوره فوق موافقت ننمايند و يا رعايت نظرات پزشك معالج را نكنند پزشك معالج ميتواند از ادامه معالجه خود داري كند.
تبصره
پزشك مشاور نميتواند بدون موافقت پزشك معالج جانشين او شود مگر بدرخواست بيمار يا كسان او.
ماده 21
اشتغال بكار پزشكي در داروخانهها و اماكني از قبيل محلهاي فروش اسباب و لوازم طبي و غيره ممنوع است مگر در مواردي كه بعلت احتياج محل نظام پزشكي ضرورت آن را تأييد نمايد.
ماده 22
پزشكي كه داراي پروانه دندانپزشكي و يا داروسازي و يا آزمايشگاه نيز باشد بايد يكي از آنها را شغل اصلي خود انتخاب كند و به آن اشتغال ورزد مگر در مواردي كه نظام پزشكي ضرورت آنرا بعلت احتياج محل تأييد نمايد.
ماده 23
فروش دارو از طرف پزشكان به بيماران در مطب شخصي ممنوع است و هر گونه داروئي كه به بيمار تجويز ميشود بايستي نام دارو و طرز استعمال آن در اختيار بيمار باشد.
ماده 24
كليه پزشكان در مواردي كه حقوق ناشيه از حرفه پزشكي آنان تضييع شده و يا بمناسبت حرفه خود مورد تعدي و اجحاف قرار گيرند ازحمايتهاي نظام پزشكي برخوردار خواهند شد.
فصل دوم
پزشكان و نظام پزشكي
ماده 25
پزشكان كشور بايد ظرف سه ماه از تاريخ آگهي سازمان نظام پزشكي مركزي طبق فرمهاي معين تقاضاي ثبت نام در نظام پزشكي مركزي نمايند.
تبصره 1
نظام پزشكي شهرستانها موظفند اسامي پزشكاني كه از حوزه آن نظام پزشكي خارج و يا وارد ميشوند به هيئت مديره نظام پزشكي مركزي اطلاع دهند.
تبصره 2
كارت عضويت پزشكان مقيم شهرستان از نظام پزشكي همان شهرستان و در صورت نبودن نظام پزشكي در آن شهرستان از نظام پزشكي نزديكترين شهرستان صادر ميگردد.
تبصره 3
مقررات ثبت نام و روابط پزشكان و نظام هاي پزشكي با يكديگر طبق آئيننامهاي خواهد بود كه به تصويب هيئت مديره نظام پزشكي مركزي خواهد رسيد كه رعايت آن براي مشمولين اين آئيننامه الزامي است.
ماده 26
پزشكان تا زماني كه بترتيب فوق ثبت نام ننمودهاند اجازه اشتغال بحرفههاي پزشكي در حوزه نظام پزشكي مربوطه ندارند جز در موارد ضروري.
تبصره
در مورد پزشكاني كه از خارج وارد كشور ميشوند و همچنين پزشكاني كه از دانشكدههاي داخلي فارغ التحصيل ميگردند مدت سه ماه مقرر در ماده 25 از تاريخ اخذ پروانه پزشكي احتساب خواهد شد.
ماده 27
تا زماني كه نظام پزشكي در شهرستاني تشكيل نگرديده صدور كارت عضويت و همچنين رسيدگي بامور پزشكي آن شهرستان بعهده نظام پزشكي نزديكترين شهرستان است.
ماده 28
كارت عضويت صادر از نظام پزشكي مربوط به هر شهرستان اختصاص به همان شهرستان دارد و در صورت كه پزشكي بخواهد بشهرستان ديگري منتقل گردد اشتغال بكار پزشكي در محل جديد مستلزم ثبت نام در نظام پزشكي همان شهرستان خواهد بود. نظام پزشكي محل جديد بايد پرونده مربوط به ثبت نام و سوابق كار پزشك متقاضي انتقال را از شهرستان سابق خواسته و در پرونده مربوط ضبط نمايد.
ماده 29
پزشكان مكلفند محل كار خود و در صورت تغيير آن محل جديد را با نشاني كامل بنظام پزشكي حوزه قبلي و حوزه جديد اطلاع دهند.
ماده 30
در صورتيكه پزشكي بخواهد در يك حوزه نظام پزشكي داراي بيش از يك مطب باشد اجازه تأسيس مطب ديگر با هيئت مديره نظام پزشكي مربوط ميباشد.
ماده 31
مفاد سرنسخهها و تابلوها و رنگ و اندازه و ساير مشخصات آنها بايد طبق نمونهاي باشد كه از طرف نظام پزشكي مركزي مقرر ميگردد.
فصل سوم
مجازاتهاي انتظامي
ماده 32
مجازاتهاي انتظامي بر حسب اهميت تخلفات بقرار زير است: 1 - اخطار شفاهي در حضور هيئت مديره نظام پزشكي. 2 - اخطار كتبي بدون درج در پرونده. 3 - اخطار كتبي با درج در پرونده. 4 - توبيخ شفاهي در حضور هيئت مديره نظام پزشكي. 5 - توبيخ كتبي. 6 - توبيخ كتبي با درج در نشريههاي سازمان نظام پزشكي و جوامع پزشكي وابسته. 7 - محروميت از اشتغال بحرفههاي پزشكي در محل ارتكاب تخلف - از سه ماه تا يكسال. 8 - محروميت از اشتغال بحرفههاي پزشكي از يك تا سه ماه در تمام كشور. 9 - محروميت از اشتغال بحرفههاي پزشكي بيش از سه ماه تا يكسال در تمام كشور. 10 - محروميت از اشتغال بحرفههاي پزشكي بيش از يكسال تا سه سال در تمام كشور.
ماده 33
مجازاتهاي مذكور در ماده 32 بشرح زير با تخلف از مقررات اين آئيننامه منطبق ميگردد. متخلفين از ماده يك بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بند 2 - 3 - 4 - 5 متخلفين از ماده دوم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي 1 - 2 متخلفين از ماده سوم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي7 - 8 - 9 - 10 متخلفين از ماده چهارم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي1 - 2 - 3 - 4 - 5 متخلفين از ماده پنجم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي 1 - 2 متخلفين از ماده ششم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي 3 - 4 - 5 - 6 متخلفين از ماده هفتم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي2- 3 - 4 - 5 - 6 - 7 متخلفين از ماده هشتم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي 6 - 7 متخلفين از ماده نهم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي 6 - 7 متخلفين از ماده دهم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي 4 - 5 - 6 متخلفين از ماده يازدهم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي 5 - 6 - 7 - 8 - 9 متخلفين از ماده دوازدهم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي 4 - 5 - 6 متخلفين از ماده سيزدهم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي 4 - 5 - 6 متخلفين از ماده چهاردهم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي 5 - 6 متخلفين از ماده پانزدهم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي 6 - 7 - 8 - 9 متخلفين از ماده شانزدهم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي 5 - 6 - 7 متخلفين از ماده هفدهم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي 9 - 10 متخلفين از ماده نوزدهم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي 5 - 6 متخلفين تبصره ماده 20 بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي 1 - 2 - 3 - 4 - 5 متخلفين از ماده بيست و يكم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي 4 - 5 متخلفين از ماده بيست و دوم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي 4 - 5 متخلفين از ماده بيست و سوم بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي بندهاي 4 - 5
ماده 34
غير از مجازات بند 1 و 2 ساير مجازاتهاي مقرر در ماده 33 بكليه نظام پزشكيهاي ايران اعلام ميگردد بعلاوه مجازاتهاي مقرر دربندهاي 7 - 8 - 9 - 10 بعد از قطعيت در يكي از روزنامههاي كثيرالانتشار محل اقامت شخص متخلف و مركز درج خواهد گرديد.
ماده 35
در صورتي كه شخص متخلف در استخدام دولت يا در مؤسسات خصوصي مشغول كار باشد مجازاتهاي مقرر در ماده بالا كتباً بمؤسسهاي كه در آن بخدمت اشتغال دارد نيز اعلام خواهد شد.
ماده 36
هر گاه پزشكي كه مرتكب يكي از تخلفات مذكور در اين آئيننامه شده ظرف دو سال از تاريخ محكوميت مجدداً مرتكب همان عمل شود بر حسب مورد بيكي از مجازاتهاي شديد تر از مجازات قبلي محكوم ميشود.
فصل چهارم
تعقيب و دادرسي الف - تشكيلات:
ماده 37
مرجع تعقيب و رسيدگي بتخلفات انتظامي پزشكان در هر حوزه نظام پزشكي دادسرا و دادگاههاي انتظامي نظام پزشكي است.
ماده 38
دادسراي انتظامي تشكيل ميشود از دادستان و عده كافي داديار كه از طرف هيأت مديره نظام پزشكي با رأي مخفي و باكثريت آراء تا پايان دوره عمل هيأت مديره از بين اعضاي آن هيأت و يا ساير اعضاي نظام پزشكي محل انتخاب مي گردد.
تبصره
در نقاطي كه امكان داشته باشد حداقل يكي از دادياران از بين دندانپزشكان عضو هيأت مديره انتخاب ميشود.
ماده 39
دادستان يكي از دادياران را بمعاونت اول خود انتخاب ميكند تا در غياب و يا بدستور او انجام وظيفه كند.
ماده 40
دادگاه انتظامي نظام پزشكي عبارت است از: دادگاه بدوي و دادگاه تجديد نظر.
ماده 41
اعضاء دادگاههاي انتظامي از بين اعضاء هيأت مديره و يا شوراي انتظامي و يا ساير اعضاء نظام پزشكي بانتخاب هيئت مديره نظام پزشكي با رأي مخفي و باكثريت آراء براي مدت عمل هيأت مديره معين ميشوند.
تبصره
دادستان و اعضاء دادگاههاي انتظامي بايد لااقل ده سال و دادياران حداقل پنجسال سابقه حرفه پزشكي داشته باشند.
ماده 42
دادگاه بدوي از سه عضو اصلي و يك عضو عليالبدل و دادگاه تجديد نظر از 5 نفر عضو اصلي و يك عضو عليالبدل تشكيل ميگردد و رياست هر يك از دادگاهها بانتخاب رئيس هيأت مديره نظام پزشكي از بين اعضاء آن دادگاه خواهد بود.
ماده 43
تعداد دادگاههاي بدوي و تجديد نظر و ترتيب تقسيم كار بين دادگاهها از طرف رئيس هيأت مديره تعيين ميگردد. ب - طرز تعقيب و رسيدگي
ماده 44
دادسراي انتظامي نظام پزشكي در موارد زير مكلف برسيدگي و تعقيب انتظامي تخلفات پزشكان است.
1
وصول شكايت از طرف شاكي خصوصي.
2
اعلام تخلف از طريق مراجع قضائي يا اداري.
3
اعلام تخلف از طرف هيأت مديره يا شوراي انتظامي نظام پزشكي.
ماده 45
شكايات بايد با امضاء و شامل نشاني كامل شاكي و شخص طرف شكايت باشد و بشكايات بدون امضاء يا با امضاءهاي مستعار ترتيب اثر داده نميشود.
تبصره
اگر اعلام كننده تخلف تقاضا كند كه نام او فاش نشود نظام پزشكي موضوع را طبق بند 3 ماده 44 قابل رسيدگي بداند مكلف است تا پايان دادرسي نام او را مكتوم نگاهدارد.
ماده 46
شكايت و اعلام تخلف از طريق دبيرخانه نظام پزشكي بدادسرا ارسال ميشود.
ماده 47
دادسرا مكلف است شكايات يا اعلامات مربوط بتخلفات را بنحو مقتضي مورد رسيدگي قرار دهد و پس از تحقيقات لازم در صورتيكه عقيده بر وقوع تخلف پيدا كند كيفرخواست صادر و بدادگاه بدوي ارسال دارد و در صورتيكه شكايت را وارد نداند قرار منع تعقيب صادر نمايد.
ماده 48
قرار منع تعقيب بنظام پزشكي ابلاغ مي شود در صورتيكه نظام پزشكي با قرار مزبور موافق نباشد نظر خود را بر تعقيب طرف شكايت ظرف ده روز بدادسراي مربوطه اعلام ميدارد و دادسرا به تبعيت از نظر نظام پزشكي بصدور كيفرخواست مبادرت مينمايد و در غير اينصورت قرار منع تعقيب بشاكي ابلاغ ميشود.
ماده 49
پس از وصول كيفرخواست رونوشت آن از طرف دفتر دادگاه براي ابلاغ بطرف شكايت ارسال ميشود كه ظرف ده روز بآن جواب بدهد.
ماده 50
پس از وصول پاسخ يا در صورتيكه در مهلت مقرر پاسخي نرسيد در انقضاي مهلت فوق دفتر پرونده را به دادگاه ارسال ميدارد و دادگاه در صورتيكه پرونده براي صدور رأي آماده باشد رسيدگي و رأي صادر ميكند و در صورتيكه توضيحي لازم باشد وقت رسيدگي معين و شخص يا اشخاصي را كه توضيح آنان لازم است اعم از شاكي يا دادستان يا شخص طرف شكايت و شهود (در صورتيكه شهودي معرفي شده باشند) براي استماع توضيحات آنان احضار مينمايد. در هر حال وقت رسيدگي بدادستان و در صورت لزوم بشاكي و طرف شكايت نيز ابلاغ ميشود ولي عدم حضور احضارشدگان مانع صدور رأي نخواهد بود.
ماده 51
دادگاه ميتواند در صورت لزوم نظر كارشناس را براي تكميل رسيدگي بموضوع اتهام بخواهد.
ماده 52
رأي دادگاه بايد بشاكي و طرف شكايت و دادستان ابلاغ شود.
ماده 53
موارد رد و امتناع دادستان و دادياران و دادرسان همان است كه طبق قانون آئين دادرسي مدني براي دادرسان دادگاههاي عمومي مقرر گرديده است.
ماده 54
مؤسسات درماني و بهداشتي و ساير مراجع مربوط (اعم از دولتي و غير دولتي) مكلفند دلائل و پروندهها و اطلاعاتي را كه دادگاهها يا دادسراي انتظامي نظام پزشكي از آنها مطالبه ميكنند تا آنجا كه بتخلف منتسبه مربوط است حداكثر تا يكماه در دسترس آنها قرار دهند.
ماده 55
صدور قرار موقوفي تعقيب پزشك در مراجع قضائي و يا محكوميت او در محاكم مانع تعقيب انتظامي وي از طرف نظام پزشكي نخواهد بود.
ماده 56
در رسيدگي بتخلفات انتظامي در صورتي كه دادسرا يا دادگاه بمواردي كه جنبه جزائي داشته باشد برخورد نمايند مكلفند موضوع را ازطريق نظام پزشكي براي طرح در مراجع قضائي اعلام دارند.
ماده 57
دادستان در تمام موارد و محكومعليه فقط در مورد مجازاتهاي بندهاي 7 - 8 - 9 - 10 ميتواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ رأي تقاضاي تجديد نظر نمايد.
ماده 58
ترتيب رسيدگي تجديد نظر مانند مرحله بدوي است.
ماده 59
رأي دادگاه تجديد نظر قطعي و لازمالاجرا است.
ماده 60
مرجع شكايت انتظامي از دادستان - دادياران و دادرسان دادگاهها راجع بوظايف انتظامي آنان هيأت مديره نظام پزشكي مركزي است و در صورتيكه هيأت مديره مركزي باكثريت آراء تخلف را محرز تشخيص دهد متخلف را بر حسب مورد بانفصال از سمت تصدي در دادسرا و دادگاههاي انتظامي و يا يك تا سه دوره محروميت از حق انتخاب شدن در هيأت مديره و يا شوراي انتظامي نظام پزشكي و يا محروميت از تمام مراتب فوق محكوم مينمايد. رأي صادره قطعي است و كسي كه از عمل متخلف متضرر شده است ميتواند باستناد رأي هيأت مديره مركزي براي جبران خسارت وارده بمحاكم عمومي مراجعه نمايد.
ماده 61
مدت مرور زمان تعقيب انتظامي تخلفات مذكور در اين آئيننامه يكسال از تاريخ ارتكاب تخلف مورد شكايت و يا آخرين اقدام تعقيبي است.
تبصره
در مورد ماده 56 مرور زمان از تاريخ خاتمه يافتن اقدامات قانوني در مراجع عمومي شروع ميشود. ج - ابلاغ
ماده 62
كليه اوراق كه طبق اين آئيننامه بايد بشاكي و طرف شكايت ابلاغ شود به بهداري هر محل ارسال ميشود كه رأساً يا بوسائل مقتضي نسبت بابلاغ آن اقدام نمايد.
ماده 63
اعلام قرار منع تعقيب به نظام پزشكي و نيز ابلاغ احكام و ساير اوراق بدادستان از طريق دبيرخانه نظام پزشكي صورت خواهد گرفت.
ماده 64
در صورتيكه دادگاه براي استماع توضيحات طرفين يا كسان ديگر تعيين جلسه را لازم بداند بايد تاريخ جلسه طوري تعيين شود كه بين ابلاغ دعوتنامه و تاريخ جلسه كمتر از ده روز نباشد.
ماده 65
كليه پزشكان و همچنين تمام نظام پزشكيهاي كشور مشمول و تابع مقررات اين آئيننامه هستند. آئيننامه فوق مشتمل بر 65 ماده و دوازده تبصره بترتيب در جلسات 24ر2ر1348 كميسيون مشترك بهداري و 3ر3ر1348 كميسيون مشترك دادگستري مجلسين باستناد ماده 11 قانون نظام پزشكي و تبصره الحاقي بماده 10 قانون مزبور بتصويب رسيده و صحيح ميباشد. رئيس مجلس شورايملي - رئيس مجلس سنا عبدالله رياضي - جعفر شريف امامي