آئيننامه سازمان بنادر و كشتيراني مصوب 1348,11,13 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات: ماده اول - سازمان بنادر و كشتيراني كه در اين آئيننامه اختصاراً سازمان ناميده ميشود داراي شخصيت حقوقي است و بر طبق مقررات اين آئيننامه اداره ميشود. ماده دوم - سازمان وابسته بوزارت دارائي بوده و مركز آن در تهران است و سازمان ميتواند با تصويب شورايعالي خود در هر يك از بنادر فعلي كشور و يا بنادري كه بعداً بوجود خواهد آمد داراي اداره يا شعبه باشد.
فصل دوم
وظائف و اختيارات ماده سوم - وظائف سازمان بشرح زير است: 1 - اداره امور بندري و امور دريائي بازرگاني كشور. 2 - ايجاد و تكميل و توسعه ساختمانها و تأسيسات و تعميرگاههاي بندري و دريائي بازرگاني و وسائل و تجهيزات مربوط و بهرهبرداري از آنها. 3 - تهيه و تنظيم و اجراي مقررات بندري و دريائي و كشتيراني بازرگاني طبق قوانين مربوط. 4 - تنظيم امور مربوط براهنمائي كشتيها با تصويب شورايعالي سازمان. 5 - اداره امور تخليه و بارگيري و حمل و نقل كالا در محوطه بنادر و انبارداري در بنادر كشور (بنادري كه سازمان داراي اداره يا شعبه است). 6 - اداره شبكههاي مخابراتي (راديوئي – تلگرافي – تلفني - تلهتايپ - و غيره) در دريا و خشكي براي تماس با كشتيها و بنادر تابعه و تهيه و تأمين وسائل مربوط با همكاري وزارت پست و تلگراف و تلفن. 7 - نظارت كامل در امور كشتيراني ساحلي و بازرگاني و مجاهدت در توسعه آنها و تأمين ايمني عبور و مرور و انجام هر نوع اقدامي كه در پيشرفت و توسعه فعاليت كشتيرانيهاي بازرگاني و ساحلي لازم باشد. 8 - اداره و برقرار نمودن علائم و وسائل روشنائي دريائي و رودخانهاي براي تأمين ايمني عبور و مرور كشتيها و شناورها. 9 - ثبت كشتيها و شناورهاي بازرگاني و تفريحي و خيريه داراي تابعيت كشور و اجراي مقررات مربوط. 10 - اعطاي گواهينامههاي صلاحيت فني، دريايي و غيره به افراد و واحدهاي دريائي طبق مقررات مربوط. 11 - وصول حقوق و عوارض بندري، رودخانهاي و حق تخليه و بارگيري و باربري و انبارداري و ساير درآمدهائي كه بر طبق مقررات مربوط بوسيله سازمان يا ساير سازمانهاي دولتي براي سازمان وصول ميشود. 12 - اجراي قانون دريائي ايران و انجام وظائف مقرر در قانون راجع باجازه تأسيس سازمان بنادر و كشتيراني و ساير قوانين و مقررات مربوط. 13 - تعيين نحوه استفاده و نرخ بهرهبرداري از تأسيسات و تجهيزات بندري و اموال منقول و غير منقول سازمان و اجراي آن پس از تصويب شواريعالي. 14 - تحقيق و مطالعه در امور بندري و دريائي و كشتيراني بازرگاني. 15 - تهيه و تنظيم برنامه سال بعد و همچنين برنامههاي دراز مدت و اجراي آنها پس از تصويب شورايعالي سازمان 16 - بررسي طرح موافقتنامهها و قراردادهاي بينالمللي مربوط به امور بنادر و كشتيراني و دريانوردي بازرگاني جهت تقديم بمراجع مربوط. 17 - عضويت در سازمانهاي بينالمللي مربوط به بنادر و كشتيراني با موافقت شورايعالي سازمان و تصويب مجلسين. 18 - شركت در كنفرانسها و مجامع بينالمللي مربوط به بنادر و كشتيراني. 19 - تعيين منطقه آزاد در صورت لزوم و تهيه مقررات و شرايط استفاده از آن با موافق شورايعالي سازمان و تصويب مجلسين. 20 - در اختيار گرفتن و اداره خطوط راهآهن از سوزن ورودي تا سوزن خروجي بمحوطه بندر و همچنين دارا بودن واگنها و لوكوديزلها و وسائل مربوط به آنها و وسائل ضروري ديگر جهت تأمين تخليه و بارگيري كالا براي حمل به انبارهاي سرباز و سرپوشيده. 21 - تأسيس آموزشگاه تعليم راهنمايان و كاركنان دريانوردي بازرگاني و اعزام دانشجو براي تحصيل در رشتههاي تخصصي بخارج از كشور باتوجه به احتياجات سازمان. 22 - صدور اجازه تأسيس اسكله و ساير تأسيسات و تجهيزات ضمن تصويب طرح مربوطه با داشتن حق نظارت در اجرا و بهرهبرداري.
تبصره (الحاقي 25ˏ10ˏ1387) الحاقی ۱۳۸۷/۱۰/۲۵
ساخت و ساز بدون مجوز يا خارج از مجوز سازمان بنادر و دريانوردي در درياها و رودخانه هاي قابل كشتيراني ممنوع است. سازمان درصورت اطلاع از طريق پاسگان(گارد) بندر و يا ساير ضابطين دادگستري از ادامه عمليات ساخت و ساز و يا بهره برداري از تأسيسات و تجهيزات فاقد مجوز و يا خارج از مجوز جلوگيري كرده و بلافاصله موضوع را به عنوان شاكي به مرجع قضائي محل اعلام مي نمايد. مرجع قضائي مكلف است به پرونده خارج از نوبت رسيدگي كرده و درصورت احرازتخلف حسب مورد حكم قلع بنا و يا توقف عمليات و يا اصلاح آن مطابق مجوز را صادر نمايد. 23 - صدور اجازه تأسيس دفتر، خانه ملوانان، رستوران و انبار و ساير تأسيسات لازم بدرخواست متقاضيان صلاحيتدار. سازمان ميتواند با توجه به امكانات خود در بنادر زمين براي تأسيسات مزبور از طريق اجاره واگذار نمايد. 24 - واگذاري آن قسمت از خدمات سازمان كه انجام آن از طرف بخش خصوصي بصرفه و صلاح ميباشد بمؤسسات خصوصي واجد صلاحيت. 25 - اهتمام در پائين آوردن نرخ كرايه حمل كالا به بنادر ايران با تجهيزات بنادر و تسريع در امر تخليه و بارگيري و از بين بردن مدت انتظار نوبت كشتيها بمنظور كمك به اقتصاد كشور.
فصل سوم اركان
ماده چهارم - اركان سازمان بقرار زير است:
الف
شوراي عالي.
ب
هيئت عامل.
پ
مدير عامل. شورايعالي : ماده پنجم - شورايعالي از وزير دارائي، وزير راه، وزير اقتصاد، فرمانده نيروي دريائي شاهنشاهي و مدير عامل سازمان برنامه يا معاونان آنها تشكيل ميشود. رياست شورايعالي با وزير دارائي است و در جلساتي كه وزير دارائي حضور نداشته باشد رئيس جلسه را اعضاي حاضر انتخاب خواهند نمود. ماده ششم - وظايف و اختيارات شورايعالي عبارت است از: 1 - تعيين خط مشي كلي سازمان. 2 - تأييد تعرفههاي حقوق و عوارض بندري جهت پيشنهاد براي تصويب مراجع مربوط. 3 - تصويب بودجه سازمان. 4 - تصويب گزارش سالانه سازمان. 5 - اتخاذ تصميم در مورد تحصيل وام يا اعتبار داخلي از بانكها و مؤسسات دولتي. 6 - انتخاب اعضاي هيئت عامل. 7 - اتخاذ تصميم درباره ارجاع دعاوي بداوري و تعيين داور و ختم دعوي بصلح. 8 - تصويب طرح تشكيلات و شرح وظايف واحدهاي تابع سازمان و آييننامههاي استخدام، بازنشستگي، بيمه، پسانداز و وام مسكن كاركنان بارعايت تبصره ماده (112) قانون استخدام كشوري. 9 - تصويب آئيننامههاي مالي و معاملات و ساير آئيننامههاي اجرائي سازمان. 10 - تعيين حقوق و مزاياي مدير عامل و ساير اعضاي هيئت عامل سازمان. 11 - رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت بموضوعات ديگري كه در حدود مقررات اين آئيننامه در دستور شورايعالي گذاشته ميشود.
تبصره
شورايعالي ميتواند در مواقع لزوم امور مالي سازمان را بوسيله كارشناسان رسمي و يا حسابداران قسم خورده مورد رسيدگي قرار دهد. ماده هفتم - شوراي عالي بطور عادي يا فوقالعاده تشكيل ميشود. جلسه عادي شورايعالي يكبار قبل از پايان تير ماه هر سال براي رسيدگي بگزارش سالانه و ساير موضوعات مندرج در دستور جلسه و بار ديگر قبل از پايان آذر ماه براي بررسي بودجه و برنامه و تعيين خط مشي كلي سال بعد وساير موضوعات مندرج در دستور جلسه تشكيل خواهد شد. جلسه فوقالعاده شورايعالي با تقاضاي هر يك از اعضاي شورايعالي و يا مدير عامل تشكيل ميگردد. ماده هشتم - دعوت اعضاي شورايعالي با رئيس شوري است دستور جلسه در دعوتنامه ذكر ميگردد و جلسات شورايعالي با حضور لااقل سه نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و در هر حال تصميمات شورايعالي با رأي سه نفر معتبر خواهد بود. هيئت عامل : ماده نهم - هيئت عامل سازمان مركب است از مدير عامل و چهار عضو كه سمت معاون سازمان را هم خواهند داشت كه از بين افراد واجد صلاحيت سازمان براي مدت سه سال انتخاب ميشوند و تجديد انتخاب آنان براي دورههاي بعد بلامانع است . مدير عامل به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب شورايعالي با فرمان همايوني منصوب ميشود و سمت معاونت وزارت دارائي را خواهد داشت و ساير اعضاء به پيشنهاد مدير عامل و تصويب شوراي عالي و يا حكم وزير دارائي منصوب ميشوند. اعضاء هيأت عامل موظفاً انجام خدمت نموده و جز انجام اين وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل دولتي يا غير دولتي ديگر داشته باشند (باستثنايمؤسسات خيريه) اعضاء هيئت عامل حق ندارند در هيچ يك از شركتهاي كشتيراني و يا شركتها و سازمانهائي كه بنحوي از انحاء فعاليت آنها انجام خدمات بندري و يا دريائي باشد سهيم و شريك باشند. ماده دهم - وظايف و اختيارات هيئت عامل بقرار زير است: 1 - تهيه طرح تشكيلات و شرح وظائف واحدهاي تابع سازمان و همچنين آئيننامههاي استخدام، بازنشستگي، بيمه، پسانداز و وام مسكن كاركنان و پيشنهاد آنها بشورايعالي. 2 - تهيه طرح آئيننامههاي مالي و معاملات سازمان و ساير آئيننامههاي اجرائي و پيشنهاد آنها بشورايعالي. 3 - تهيه بودجه و برنامههاي سازمان و پيشنهاد آنها بشورايعالي. 4 - تهيه گزارش سالانه سازمان براي طرح در شورايعالي. 5 - پيشنهاد ارجاع دعوي به داوري و تعيين داور يا ختم دعوي بصلح بشورايعالي. 6 - پيشنهاد تحصيل اعتبار يا وام داخلي از بانكها و مؤسسات دولتي بشورايعالي. 7 - تهيه تعرفه حقوق و عوارض بندري و همچنين تغييراتي كه در تعرفههاي مذكور ضرورت پيدا ميكند براي پيشنهاد بشورايعالي. 8 - اظهار نظر در مورد كليه مسائل مربوط بوظائف سازمان كه از طرف مدير عامل يا هر يك از اعضاء هيئت عامل بايد بشورايعالي پيشنهاد شود. ماده يازدهم - رأي هيئت عامل باكثريت معتبر است. مدير عامل : ماده دوازدهم - مدير عامل بالاترين مقام اجرائي و مسئول اداره و حسن جريان امور و حفظ حقوق سازمان ميباشد و وظايف و اختيارات او بشرح زير است: 1 - اجراي مصوبات شورايعالي و هيئت عامل و انجام كليه امور اداري و فني و مالي سازمان طبق مقررات اين آئيننامه و ساير قوانين وآئيننامههاي مربوط. 2 - استخدام و تعليق و يا اخراج كارمندان و مستخدمين و تعيين شغل و حقوق ترفيع آنان در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوط. 3 - امضاء اسناد و افتتاح حساب در بانكها و معرفي امضاءهاي مجاز و صدور اجازه پرداخت هزينه در حدود بودجه مصوب و مقررات مربوط. 4 - نمايندگي سازمان در مقابل اشخاص و كليه مراجع قضائي و غير قضائي داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت در توكيل تا يك درجه. 5 - تنظيم گزارشهاي وضع مالي و امور جاري و عمليات انجام شده براي تسليم بشورايعالي. 6 - اجراي مصوبات شورايعالي در مورد تحصيل اعتبار يا وام داخلي از بانكها و مؤسسات دولتي. 7 - تعيين و تغيير ساعات كار واحدهاي تابعه سازمان. 8 - مدير عامل ميتواند به مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خود را بهر يك از اعضاء هيئت عامل و يا ساير كاركنان سازمان تفويض نمايد.
فصل چهارم
امور مالي و استخدامي: ماده سيزدهم - سال مالي سازمان از اول فروردينماه هر سال شمسي شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم ميشود باستثناي سال اول كه ابتداي آن تاريخ شروع باجراي اين آئيننامه است. ماده چهاردهم - مدير امور مالي سازمان به پيشنهاد مدير عامل و تصويب وزير دارائي تعيين ميشود و بر طبق مقررات مربوط وظايف محوله راانجام خواهد داد.
تبصره
اسناد مربوط به تعهدات مالي سازمان بايد بامضاي مدير عامل يا نماينده او و مدير امور مالي يا نماينده او برسد. ماده پانزدهم - درآمدهاي سازمان مندرج در بند 11 ماده 3 اين آئيننامه كه بر طبق مقررات مربوط وصول خواهد شد درآمد اختصاصي سازمان شناخته ميشود و بهمين عنوان در بودجه كل كشور منظور و هزينههاي سازمان از محل درآمدهاي مذكور پرداخت خواهد شد. ماده شانزدهم - مازاد درآمد ساليانه سازمان به پيشنهاد هيئت عامل و تصويب شوراي عالي براي توسعه و تكميل بنادر و ساير تأسيسات سازمان قابل مصرف خواهد بود. ماده هفدهم - سازمان ميتواند مدت خدمت آن دسته از كاركنان خود را كه مشمول مقررات تبديل مستخدمين غير رسمي برسمي موضوع قانوناستخدام كشوري و قانون بيمههاي اجتماعي نبوده و بعلت كهولت يا معلول بودن قادر بانجام وظيفه نباشند بر طبق آئيننامهايكه از طرف هيئت عامل تهيه و به موافقت شورايعالي و تصويب كميسيون هاي دارائي و استخدام مجلسين خواهد رسيد باز خريد نمايد. آئيننامه فوق مشتمل بر هفده ماده و دو تبصره كه باستناد ماده 2 قانون اختيارات مالي و استخدامي سازمان بنادر و كشتيراني و تشكيل كادر بنادر وگمركات مصوب تير ماه 1348 در تاريخ 25 و 30ر10ر1348 بترتيب بتصويب كميسيون هاي دارائي و استخدام مجلس سنا رسيده بود، در جلسات 9و 13 بهمن ماه 1348 بترتيب مورد تصويب كميسيونهاي دارائي و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي قرار گرفت. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي