واحدهاي مسكوني كه از طرف ساير وزارتخانه و مؤسسات دولتي در نقاط مختلف كشور در اختيار ژاندارمري كل و يا شهرباني كل گذاشته ميشود مشمول آئيننامههاي مصوب مربوط به دستگاهها و سازمان واگذارنده خانه ميباشد و ادارات دارائي و مالي و پرداخت كنندگان حقوق مكلفند حق استفاده ماهانه واحدهاي مسكوني را از حقوق استفاده كسر و بحساب مخصوص سازمان صاحب خانه واريز نمايند.
تبصره
در صورتيكه افسران و يا كارمندان ناحيه ژاندارمري و شهرباني رأساً از خانههاي سازماني ساير وزارتخانهها و مؤسسات دولتي در نقاط مختلف كشور استفاده نمايند طبق قانون نحوه استفاده از خانههاي سازماني و آئيننامه مربوط عمل شده و ادارات پرداختكننده حقوق موظفند حق استفاده ماهانه افسران و يا كارمندان استفادهكننده از خانههاي سازماني را از حقوق آنها كسر و بحساب سازمان صاحب خانه واريز نمايند نامه فوق مشتمل بر نه ماده و نه تبصره باستناد قانون اجازه تمركز وجوه حاصل از حق استفاده خانههاي سازماني ژاندارمري كل و شهرباني كلكشور پس از تصويب كميسيون دارائي مجلس سنا در تاريخ روز يكشنبه 1352/3/27 در جلسه روز دوشنبه چهارم تير ماه يكهزار و سيصد و پنجاه ودو بتصويب كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي رسيد. ئيس مجلس شوراي ملي - حسين خطيبي