در موارد استثنايي كه بصلاح و صرفه شهرداري باشد انجمن شهر ميتواند بنا به پيشنهاد شهردار اختلافاتي را كه با پيمانكاران شهرداري پيدا ميشود و مبلغ مورد اختلاف از يك ميليارد ( 000/ 000/ 000/ 1) ريال بيشتر نباشد از طريق سازش و يا ارجاع به داوري حل و فصل نمايند لكن در موارديكه مبلغ مورد اختلاف بيش از يك ميليارد ( 000/ 000/ 000/ 1) ريال باشد رفع اختلاف از طريق سازش يا ارجاع به داوري با پيشنهاد شهردار و تأييد انجمن شهر و تصويب وزارت كشور امكان پذير خواهد بود. در اينگونه موارد داور اختصاصي و داور مشترك بايد بتأييد وزارت كشور برسند. ماده 20 مكرر (اصلاحي 03ˏ03ˏ1388) - حد نصابهاي تعيين شده در ماده (1)، بندهاي (الف)، (ب) و (ج) ماده (4) و قسمت اخير ماده (16) و ماده (20) اين آئين نامه متناسب با شرايط اقتصاد كشور بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشور و شوراي عالي استانها و يا هر يك از آنها با تصويب هيأت وزيران قابل تجديدنظر خواهد بود.
تبصره (الحاقي 18ˏ10ˏ1380)
در مورد شهرهاي با بيش از يك ميليون نفر جمعيت حد نصابهاي موضوع اين قانون با پيشنهاد شهردار و تصويب شوراي اسلامي شهر ذي ربط تا سقف پنج در هزار بودجه مصوب سالانه همان شهر براي هر معامله قابل افزايش است و در هر صورت اختيار شهرداران در اين مصوبات، بالاتر از اختيار وزيران در معاملات مشابه نخواهد بود. ماده 21 ـ معاملات شهرداري تهران تابع مقررات آئيننامه مربوطه مصوب آذرماه 1344 كميسيون كشور مجلسين و مقررات فصل ششم اين آئين نامه ميباشد و اختيارات و وظائف هيئت عالي معاملات در شهرداري تهران بعهده كميسيون مناقصه مقرر در ماده 6 آئين نامه مذكور خواهد بود. تبصره ـ در مورد معاملات جزئي شهرداري تهران ميتواند اختيارات مربوط برئيس كارپردازي را به رؤساي نواحي و يا روساء مسئولين هر يك از واحدهاي تابعه شهرداري واگذار نمايد. ماده 22 ـ دستورالعمل مربوط بطرز اجراء اين آئين نامه از طرف وزارت كشور تهيه و بشهرداري ها ابلاغ خواهد شد و در هر مورد كه ابهامي در طرز اجراء هر يك از مواد اين آئين نامه حاصل شود رفع ابهام بعهده وزارت كشور خواهد بود.
قسمت دوم
امور مالي