استقراض شهرداري با توجه به بند 19 از ماده 45 قانون شهرداري بايد با اجازه و تصويب انجمن شهر صورت گيرد و در موقع استقراض مورد مصرف وجوه استقراضي تعيين و كيفيت استرداد آن كه از محل درآمدهاي عمومي يا اختصاصي خواهد بود و بهره و مدت وام و طرز استهلاك مشخص و بر طبق آن عمل شود.