حفاظت از اموال عمومي شهرداري و آماده و مهيا ساختن آن براي استفاده عموم و جلوگيري از تجاوز و تصرف اشخاص نسبت بآنها بعهده شهرداري است و در صورتي كه بعضي از اموال عمومي شهر بنحوي تغيير حالت و موقعيت دهد كه قابليت استفاده عمومي از آن سلب گردد به تشخيص انجمن شهر جزء اموال اختصاصي شهرداري منظور و محسوب ميشود. ماده 47 ـ شهرداري مكلف است كليه اموال غيرمنقول اختصاصي شهرداري را طبق مقررات ثبت املاك به ثبت برساند. ماده 48 ـ طرز نگاهداري و حفظ حراست اموال شهرداري اعم از اختصاصي و عمومي و ثبت آنها در دفاتر و كارت هاي اموال و بازديد مستمر و استفاده صحيح از آنها و نحوه محاسبه استهلاك و نگاهداري حساب موجودي اموال بموجب دستورالعملي كه بوسيله وزارت كشور تصويب و ابلاغ خواهد شد مقرر خواهد گرديد. آئين نامه فوق مشتمل بر چهل و هشت ماده و چهارده تبصره كه به استناد ماده 104 قانون اصلاح پاره اي از مواد و الحاق مواد جديد بقانون شهرداري ها در جلسه روز دوشنبه دوازدهم تيرماه يك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي به تصويب كميسيون مشترك كشور مجلسين رسيده است صحيح و قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا - مهندس شريف امامي