آئيننامه مربوط به احداث خطوط راهآهن صنعتي و تجاري مصوب 30/9/1343 مصوب 1343,09,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
منظور از خطوط صنعتي و تجاري خطوط و دوراهيها و ساختمانهاي مربوطه است كه بنا به تقاضاي مؤسسات خصوصي و يا دولتي (كهدر اين آئيننامه متقاضي ناميده ميشود) ايجاد ميگردد.
ماده 2
احداث هر خط فرعي صنعتي و يا تجاري موكول به تصويب هيئت مديره راهآهن و تأييد وزير راه ميباشد.
ماده 3
تهيه طرحها و نقشهها و دستورات فني كليه خطوط صنعتي و تجاري جديد و همچنين احداث ساختمان و ايجاد خطوط بموجب شرايط اين آئيننامه بعهده راهآهن دولتي ايران ميباشد.
ماده 4
آنچه زمين براي احداث خط و حريم آن و ساير تأسيسات مربوط به تشخيص راهآهن ضرورت دارد بايد بيكي از دو طريق زير توسط متقاضي تهيه مجاناً و بلاعوض به راهآهن واگذار گردد. الف - راهآهن نقشه اراضي مورد نياز را با ذكر حدود و مشخصات كامل تهيه و متقاضي بايد زمين مزبور را خريداري و با سند رسمي بلاعوض به راهآهن واگذار نمايد.
ب
در صورتي كه متقاضي نتواند اراضي مورد احتياج را طبق تشخيص راهآهن و بر اساس نقشه تنظيمي خريداري و به تصرف راهآهن دهد راهآهن پس از دريافت تضمين كافي بانكي از متقاضي در مورد پرداخت بهاي زمين و مستحدثات و خسارات ناشي از آن مجاز است رأساً اراضي مورد نياز را تصرف و بهاي زمين و مستحدثات و خسارات وارده به نرخ عادله روز كه بوسيله سه نفر كارشناس كه يكنفر از طرف مالك و يكنفر از طرف راهآهن و يكنفر كارشناس مرضيالطرفين انتخاب ميشود تعيين و چنانچه در انتخاب كارشناس مشترك طرفين توافق ننمايند در اين صورت كارشناس سوم از طرف رئيس ثبت محل از بين كارشناسان رسمي دادگستري به قيد قرعه انتخاب و معرفي خواهد شد و بهائي كه به اين ترتيب تعيين ميشود درباره طرفين قطعي بوده و متقاضي ملزم است بلافاصله بهاي تعيين شده را در وجه راهآهن پرداخت نموده و راهآهن بنوبه خود بمالك پرداخت نمايد و در صورتي كه مالك حاضر به واگذاري نشود بهاي تعيين شده در صندوق ثبت سپرده خواهد شد و رئيس ثبت سند را بجاي مالك امضاء وتسليم راهآهن خواهد نمود و در هر دو صورت بايد بهاي تعيين شده منتهي ظرف شش ماه از تاريخ تصرف بمالك پرداخت شود و زائد بر اين مدت مشمول خسارت تأخير قانوني خواهد بود.
ماده 5
هزينه نقشهبرداري و كليه هزينههاي ساختمان خط صنعتي و تجاري از اولين سوزن انشعاب خط مزبور اعم از قسمتهاي زيرسازي وروسازي و كليه ساختمانهاي متعلقه و وسايل ارتباطي بعهده متقاضي ميباشد كه طبق برآورد راهآهن بايد پرداخت نمايد.
تبصره
متقاضي مجاز است كه عمليات زيرسازي خط فرعي را با نظارت راهآهن طبق نقشه مصوبه رأساً انجام دهد.
ماده 6
كليه زيرسازي خطوط فرعي و اراضي ملكي متصرفي مندرج در مادة 4 و تأسيسات ارتباطي و ساختمانهاي احداث شده تا ابتدايمحدوده مؤسسه صنعتي و همچنين روسازي آن از محل انشعاب تا انتهاي محدوده مؤسسه صنعتي بلاعوض متعلق به راهآهن خواهد بود و راهآهنفقط بهاي مصالح روسازي را بنحوي كه در مادة 7 ذكر شده به متقاضي خواهد پرداخت.
تبصره
منظور از قسمت روسازي ريلها - دستگاههاي دوراهه - آلات اتصال ريل - تراورسها و پيچ و مهرههاي آن و متعلقات ديگر و بالاست مصرف شده ميباشد.
ماده 7 (منسوخه 27ˏ06ˏ1403) منسوخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۷
راه آهن تا ده سال متوالي در آخر هر سال يكدهم بهاي مصالح روسازي مصرف شده در خط فرعي را از محل وجوه وصولي بابت كرايه وعوارض حمل محمولات متقاضي از مبدأ حمل از هر يك از نقاط راهآهن بمقصد خط مزبور و بالعكس مستهلك و به متقاضي خواهد پرداخت مشروط به اينكه ميزان حمل و نقل و درآمد سالانه محمولات مربوط به خط مزبور حداقل با بهاي كل مصالح روسازي برابر باشد و چنانچه ميزان درآمد سالانه كمتر از كل هزينه روسازي باشد بابت استهلاك سالانه بهمان نسبت كمتر پرداخت خواهد شد و متقاضي نسبت بمابهالتفاوت تا مأخذ يكدهم منظور در فوق حق نخواهد داشت ولو اينكه درآمد سالانه محمولات در سالهاي ديگر از ميزان مخارج روسازي متجاوز باشد.
تبصره 1
چنانچه در سال اول محمولات متقاضي كمتر از ميزان مذكور در مادة 7 بشود استثنائاً در صورتي كه در سال بعد كسري محمولات سال قبل را جبران نمايد راهآهن بايستي باقيمانده يكدهم سال قبل را به متقاضي پرداخت نمايد و ضمناً در صورتي كه قبل از پايان هر سال مجموع كرايه محمولات سالانه خط صنعتي يا تجاري بالغ بر كل مصالح روسازي بشود بر حسب درخواست متقاضي راهآهن بايد در استرداد قسط استهلاك سالانه اقدام نمايد.
تبصره 2
چنانچه از تاريخ صدور آخرين بارنامه در مبداء يا مقصد خط صنعتي يا تجاري لغايت مدت سه سال حمل و نقل انجام نشود راهآهن مختار است به جمعآوري خط و تأسيسات مزبور اقدام نمايد و در اين صورت راهآهن هيچگونه تعهدي نسبت به استهلاك باقيمانده وجه پرداختي متقاضي بابت مخارج روسازي نخواهد داشت.
تبصره 3
مبداء سال عبارت از تاريخ آماده شدن خط براي بهرهبرداري است كه بوسيله راهآهن كتباً به متقاضي اعلام خواهد شد.
ماده 8
در صورتي كه احداث خط صنعتي يا تجاري مستلزم احداث ايستگاه فرعي باشد علاوه بر هزينه احداث ايستگاه فرعي كه مشمول موادمذكور در فوق ميباشد هزينه پرسنلي مأمورين آن ايستگاه براي مدت ده سال بعهده متقاضي خواهد بود و در مواقع انعقاد پيمان راه آهن بايد هزينهپرسنلي ايستگاه فرعي را تعيين و در متن پيمان ذكر نمايد بديهي است در تعيين هزينه پرسنلي نسبت مناسبي درصد براي تفاوت احتمالي و افزايش دستمزدهاي سالانه از طرف راهآهن پيشبيني خواهد شد و چنانچه در ظرف مدت مقرره بالا خط فرعي ديگري از خط مزبور منشعب گردد هزينه پرسنلي مأمورين بنا به تشخيص راهآهن از استفادهكنندگان دريافت خواهد شد.
تبصره
چنانچه ايستگاه فرعي در زمينهاي متعلق به راهآهن يا در حريم خط راهآهن احداث شود بابت بهاي اين اراضي وجهي از متقاضي دريافتنخواهد شد.
ماده 9
تعميرات و نگاهداري خطوط صنعتي و تجاري اعم از زيرسازي يا روسازي (به استثناء هزينه تعميرات زيرسازي در محوطه بنگاه صنعتي)بر عهده راهآهن است متقاضي موظف است كه تسهيل عبور و مرور كاركنان راهآهن را در محوطه به منظور نگهداري خط فراهم آورند.
ماده 10
چنانچه بر اثر بيمبالاتي متصديان بنگاه صنعتي و يا تجاري تعميري در خطوط داخل محوطه صنعتي و تجاري لازم باشد يا خساراتي وارد شود پرداخت هزينه آن بعهده متقاضي خواهد بود تشخيص بيمبالاتي و تعيين ميزان خسارات با هيئت مديره راهآهن ميباشد.
تبصره
هر گونه دخل و تصرفاتي در خطوط مزبور (از قبيل عبور لوله از زير خط يا ايجاد گذرگاه و غيره) بايد با موافقت و نظارت راهآهن انجامگيرد.
ماده 11
چنانچه از طرف مؤسساتي كه طبق آئيننامه سابق براي آنها خطوط صنعتي و تجاري احداث شده و مدت قرارداد مربوطه منقضي نشدهباشد تقاضائي مبني بر احداث انشعاب يا امتداد جديدي گردد اگر احداث انشعاب يا امتداد مورد تقاضا تأثير كلي در ميزان حمل محمولات آن مؤسسه نداشته باشد اقدام به احداث آن به هزينه متقاضي و بدون تعهد استهلاك هزينه از طرف راهآهن بعمل خواهد آمد و در صورتي كه انشعاب يا امتداد جديد تأثير كلي در ميزان حمل و نقل داشته باشد يا بمنظور حمل و نقل از كارخانه و تأسيسات جديد باشد احداث آن بر طبق مفاد اين آئيننامه و يامبادله قرارداد جديد انجام خواهد شد البته در هر دو مورد مرجع تشخيص هيئت مديره راهآهن خواهد بود. آئيننامه فوق مشتمل بر يازده ماده و 7 تبصره كه در تاريخ دوشنبه سيام آذر ماه 1343 به تصويب كميسيون شمارة 8 ( راه )مجلس سنا و در جلسه روز چهارم آذرماه 1343 به تصويب كميسيون راه مجلس شوراي ملي رسيده به استثناد ماده واحده قانون راجع به آئين نامه احداث خطوط صنعتي و تجاري مصوب 4/3/1343 قابل اجراء ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي