آئيننامه پيش پرداخت و عليالحساب مصوب 1349,12,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
پيش پرداخت در موارد زير قابل پرداخت است الف - وجوه مربوط بهزينه مأموريت موقت بر طبق احكام صادره و براي مدتي كه در احكام ذكر شده است در مورد مأموريتهاي بيش از يكماه فوقالعاده مأموريت جز در مواردي كه در حكم تصريح شده باشد براي يكماه پرداخت خواهد شد. ب - وجوهي كه بر طبق قراردادهاي منعقده بعنوان پيش پرداخت بايد تأديه گردد. ج - وجوهي كه بابت افتتاح اعتبار اسنادي براي خريدهاي خارج از كشور و هزينههاي متعلق پرداخت ميشود. د - وجوه مربوط به آبونمان روزنامه و مجله و ساير نشريات مورد نياز و نظائر آن حداكثر براي مدت يك سال. ه ـ - وجوهي كه براي خريد كالا يا كار قبل از تحويل مورد معامله در وجه وزارتخانه يا مؤسسه يا شركت دولتي پرداخت خواهد شد. و - مساعده حقوق و مزاياي مستخدمين طبق دستورالعمل وزارت دارائي. ز - ساير وجوهي كه بر طبق مقررات خاص بطور پيش پرداخت بايد تأديه شود در حدود ضوابط مقرر
ماده 2
پيش پرداخت در حدود اعتبارات مصوب از محل تنخواهگردان حسابداري يا تنخواهگردان شهرستان (وجوهي كه طبق ماده 66 قانونمحاسبات عمومي از طرف خزانه بحساب بانكي ذيحساب شهرستان منتقل ميشود) پرداخت خواهد شد.
ماده 3
پيش پرداختهاي مندرج در ماده 1 بشرح زير بايد واريز شود پيش پرداختهاي موضوع بند الف حداكثر تا پانزده روز پس از خاتمه مأموريت. پيش پرداختهاي موضوع بند (ب) بترتيبي كه در قرارداد ذكر شده است. پيش پرداختهاي موضوع بندهاي (ج) و (د) و (هـ) پس از تحويل كالا پيش پرداختهاي موضوع بند (و) در موقع پرداخت قطعي. پيش پرداختهاي موضوع بند (ز) بترتيبي كه در مقررات مربوط پيشبيني شده است.
تبصره 1
در صورتي كه پيش پرداخت در مواعد مقرر در اين ماده از طرف گيرنده وجه واريز نشود ذيحساب مكلف است علاوه بر كليه اقداماتلازم براي واريز آن از محل هر گونه وجهي كه بايد به بدهكار پرداخت كند تا معادل پيش پرداخت تهاتر نمايد.
تبصره 2
مستخدميني كه وجوهي بعنوان پيش پرداخت دريافت داشتهاند در صورتي كه در مواعد مقرر در واريز آن اقدام نكنند بر طبق مقرراتمربوط مورد تعقيب قرار خواهند گرفت.
ماده 4
در مواردي كه پرداخت تمام وجه سند مقدور نباشد ذيحساب مكلف است در حدود امكانات تنخواهگردان حسابداري يا تنخواهگردانشهرستان حسب مورد يا معادل مبلغي كه بموجب درخواست وجه مربوط از طرف خزانه در اختيار ذيحساب گذاشته شده بطور عليالحسابپرداخت نمايد.
ماده 5
هر گونه تغيير و اصلاح اين آئيننامه موكول به پيشنهاد وزارت دارائي و تصويب كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي ميباشد. آئيننامه فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در اجراي ماده 52 قانون محاسبات عمومي مصوب 15ر10ر1349 در جلسه روز پنجشنبه 27ر12ر1349بتصويب كميسيون دارائي مجلس شورايملي رسيده است. رئيس مجلس شورايملي - عبداله رياضي