احوال شخصيه جمعيتهاي كاتوليك ايران قوانين اصلي مذهبي و هويت جاريه نسبت به جمعيت هاي كاتوليك ايران

احوال شخصيه جمعيتهاي كاتوليك ايران قوانين اصلي مذهبي و هويت جاريه نسبت به جمعيت هاي كاتوليك ايران مصوب 1382,04,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي مقررات عمومي

ماده ۱

قوانين عمده مذهبي و هويت راجع به مسيحياني كه هميشه از طرف مقامات كشوري ايران رسماً شناخته و رعايت مي شده اند و قوانين مربوط به وضعيت حقوق و صلاحيت جمعيتهاي كاتوليكي و وضعيت مذهبي و حقوقي افراد مسيحي كاتوليك در ذيل شرح داده مي شود:

ماده ۲

جمعيت هاي كاتوليكي ايران بشرح زير مي باشد: ١ - جمعيت داراي آداب رامني ۲ - جمعيت داراي آداب كلداني ٣ - جمعيت داراي آداب لاتيني

ماده ۳

از نظر كليسا هر شخصي كه غسل تعميد كرده باشد واجد حقوق و تكاليف مي باشد. هر كسي با تولد و يا با الحاق جزء جمعيتهاي مذكور در ماده ۲ محسوب مي گردد.

ماده 4

هر يك از جمعيتهاي مذهبي مذكور در ماده ۲ داراي شخصيت حقوقي مستقل و با سلسله مراتب سازمان مخصوص به خود مي باشد، اين شخصيت حقوقي هميشه از طرف دولت و كليسا براي آنها شناخته شده است اين جمعيت ها با وجود شخصيت مجزي كلأ جزء كليساي كاتوليك محسوب مي شوند كه رئيس آن پاپ مي باشد و با كليسا يك واحد قانوني غيرقابل تقسيم تشكيل مي دهند.

ماده ۵

در كليه موضوعات كه جزء صلاحيت اين جمعيت هاي مذهبي بود و اين قانون متن خاصي براي آنها پيش بيني نكرده است مقررات حقوقي مذهبي مسيحي و حقوق مدني ايران كه با قانون مذهبي تعارض نداشته باشد اجراء مي گردد.

ماده ۶

مفهوم عبارت اين قانون و كليه متن بخوبي اين معني را نشان مي دهد در صورت ابهام براي تفسير و فهم اين قانون قصد قانوانگزار [قانونگذار] را بايد در نظر گرفت و چون اين افكار از قوانين عمومي كليساي كاتوليك سرچمه [سرچشمه] گرفته است مطابق روح اين قوانين بايد تفسير گردد و در مواردي كه از قوانين و آداب جمعيت هاي مذهبي كليساي كاتوليك شرقي الهام گرفته اند مطابق روحيه آن قوانين و آداب تفسير خواهند شد. 1 - سلسله مراتب و صلاحيت

ماده ۱

انتخاب و تعيين روساي مذهبي، روساي جمعيتها مانند پاتريارش [پاورقي 1] و كشيشها و همچنين انتخاب روساي مذهبي و مصادره امور كليسا از صلاحيت انحصاري و حقوقي و خاص كليسا مي باشد. پاورقي 1 - پاتريارش (يا پاتريارك - Patriarch - كاردينال با اسقف اعظمي كه مسئوليت چند حوزه كليسائي دارانده يك آئيين واحد را عهده دار ميباشد

ماده ۲

اداره كردن امور كليسا با تطبيق و اجراي صحيح قوانين مذهبي و قوانين مربوط به احوال شخصي بر عهده هيراك [پاورقي 2 ] يا رئيس مذهبي مي باشد. پاورقي 2 - هيراك (Hierarche) به معناي رئيس ماده ۳ ۔ امور زير از طلاحيت [صلاحيت] خاص و انحصاري مقامات مذهبي مي باشد: ۱ - تهيه و تنظيم قوانين مذهبي ۲ - قضاوت نسبت به متخلف از قوانين مذهبي بنابراين تشكيل دادگاهاي [دادگاههاي] مذهبي - تعيين مواردي كه مربوط به مسائل مذهبي مي گردد و موارد قضايي حقوقي و كيفري مربوط به اشخاص كه در امتياز رسيدگي دادگاههاي مذهبي بهره ور مي باشد. ٣ - تحميل كيفرهاي مذهبي به تابعين خود

ماده ۴

جمعيت هاي مذهبي ارمني و كلداني نسبت به موضوعات مواد نامه موتور پروپريو[پاورقي 3 ] مورخ ۲ ژوئن ۱۹۵۷ و جمعيت لاتيني تابع قانون مذهب مسيحي مي باشد. پاورقي 3 - موتور پروپريو Aotu proprio – عبارتي است به زبان لاتين منصوب به بخشنامه اي از سوس پاپ اعظم صادر مي گردد.

ماده ۵

صلاحيت سلسله مراتب مذهبي كاتوليكي فقط شامل موضوعات مذهبي و معنوي نيست بلكه مانند سابق چنانكه از قانون حاضر نيز فهميده مي شود شامل موضوعات مختلط ميباشد.

ماده ۶

سازمان مذهبي و كليسايي جمعيت هاي مذهبي و فعاليت آنها مطابق قوانين مذهبي بر عهده مقامات كليسا مي باشد.

ماده ۷

مقام قضايي مي تواند هر موقع كه مقتضي بداند براي اجراي تصميمات و احكام صادره مطابق قوانين مذهبي مراجعه به مقامات كشوري بكنند.

ماده ۸

مقامات مذهبي صلاحيتدار در محلهاي مقدس مانند كليسا، معبد، قبرستان، خانه هاي وابسته: امور مذهبي او هميشه آزادانه رسيدگي به امور قضاوت مي كنند. قواي لشكري و پليس نمي توانند بدون اجازه مقامات صلاحيتدار كليسا نمي توانند وارد اين محل هاي مذهبي شوند. ۲ - ازدواج

ماده ۹

آثار نامزدي كه شرعأ منعقد شده باشد و جبران زيان در حال فسخ و مبالغي كه بايد پرداخته شود از صلاحيت مقامات مذهبي مي باشد.

ماده ۱۰

مسائل زير نيز از صلاحيت مقامات مذهبي مي باشد: الف - ازدواج كه در كليساي كاتوليك منعقد شده باشد ب - شرايط و تعهدات ناشيه از آن ج - اعتبار و بطلان و فسخ آن د - جدايي بين زوجين

ماده ۱۱

مسائل زير از صلاحيت مقامات مذهبي مي باشند: الف - نتايج جدايي زوجين مانند موضوع اموال و البسه و مهر و نفقه غذايي ب - تعيين مبلغي كه بايد يكي از زوجين در صورت صدور حكم بطلان ازدواج با انحلال آن بپردازد.

ماده ۱۲

ازدواج بين زوجين كه يكي از آنها كاتوليك و ديگري غيركاتوليك باشد و ازدواج منعقده بين دو كاتوليك در خارج از كليساي كاتوليك باطل مي باشد چنين ازدواجي در صورتي اعتبار پيدا ميكند كه تشريفات آن مطابق مقررات مذهبي صورت گيرد، تجديد تشريفات مذهبي در مقابل هر يك از مقامات مذهبي ديگر هيچ اعتباري ندارد و زوجين تابع مقرراتي مي باشند كه آن ازدواج در كليساي كاتوليك منعقد شده است.

ماده ۱۳

ازدواج در جمعيت ارامنه و كلداني تابع تشريفات مذهبي ازدواج كليساي شرقي مقرر دراموتوپروپريو مورخ ۲۲ فوريه ۱۹۴۹ و در جمعيت لاتيني ازدواج تابع قانون و حقوق مذهبي لاتين مي باشد.

ماده ۱۴

موضوعات فرزندي، اعلام شناسايي طفل و آثار آن، فرزند خواندگي، ولايت قهري پدر حضانت اطفال و تربيت آنها از صلاحيت مقامات مذهبي مي باشد. ماده ۱۵ ۔ موضوعات قيمومت صغار، انتخاب قيم، تغيير و عزل، و رسيدگي به حساب قيمومت از صلاحيت مقامات مذهبي مي باشد.

ماده ۱۶

مقامات مذهبي صلاحيتدار بايد اسناد مربوط به تولد، ازدواج و وفات را مطابق قانون و يا برحسب، تقاضاي اشخاص ذينفع بايد در دفاتر اسناد رسمي ثبت و به ادارات كشوري صلاحيتدار وقوع آنها را ابلاغ كنند.

ماده ۱۷

در كليه دعاوي زناشويي مطابق قواعد مقرر در آئين دادرسي رفتار مي شود. ۳ - اموال

ماده ۱۸

كليساي كاتوليك و مقر پاپ حق طبيعي و مطلق و با استقلال براي تملك اموال منقول و غيرمنقول با وسايل قانوني دارند بنابراين مي توانند مالك باشند و اموال خود را در اجراي منظور و مقاصد اداره كنند. پاتريارشها و اركيديوسزها و ديوسزها [پاورقي 4] و مجامع مذهبي و كليه اشخاص حقوق [حقوقي] كه شخصيت حقوق [حقوقي] آنها بموجب قانون و با دستورات مقامات مذهبي صلاحيتدار شناخته شده است از همين قانون استفاده مي كنند. پاورقي 4 - پاتريارشها و اركيديوسزها و ديوسزها: به ترتيب منسوب به حوزه و مقرپاتريارك،‌حوزه و خليفه گري اسقف اعظم و اسقف مي باشند. اين شخصيت هاي حقوقي مدارك مربوط به شخصيت قانوني خود را به مقامات كشوري ابلاغ مي كنند.

ماده ۱۹

جمعيت هاي ارمني و كلداني مطابق قواعد موتر پروپريو مورخ ۹ فوريه ۱۹۵۳ و جمعيت لاتين مطابق حقوق مسيحي - مي توانند تحصيل اموال كرده و آنها را اداره كنند - قواعد مدني نيز بايد رعايت شود.

ماده ۲۰

مقام مذهبي صلاحيتدار مي تواند از تابعين خود حقوقي براي سرويس هاي مذهبي و نيز براي دوام و بقاي روحانيون و مقاصد ديگر مذهبي وضع و وصول كند. .

ماده ۲۱

در صورت انحلال و از بين رفتن يك شخص حقوقي مذهبي اموال به شخص حقوقي مذهبي مافوق او مي رسد ولي هميشه نيت موسسين و بيمه كنندگان اموال و حقوق قانوني و قوانين مخصوصي كه شخص حقوقي منحله تابع آن بوده است بايد رعايت گردد.

ماده ۲۲

مقام مذهبي مي تواند كليسا و معابد محل هاي مذهبي و مساكن براي روحانيون و مدارس - بيمارستان و پرورشگاه ايتام و قبرستان بسازند در موارد مذكور فوق بايد مقررات عمومي قانون مدني راجع به طريقه ساختمان و بهداشت رعايت گردد.

ماده ۲۳

مقام مذهبي صلاحيتدار كه مطابق قواعد مذهبي تاسيسات نيكوكاري با داشتن حق مالكيت اموال براي ادامه كار خود ايجاد كند. 4 – امتيازات اشخاص

ماده ۲۴

اعضاي روحانيت بطور كلي اعم از سمينر [پاورقي 5 ] و اعضاي تازه وارد مادام كه بكار خود اشتغال دارند از خدمت نظام وظيفه معاف هستند. پاورقي 5 - سمينر [سمينار] مدرسه و دانشكده كشيشي

ماده ۲۵

اعضاي روحانيت و مردان و زناني كه حرفه آنها اشتغال مامور مذهبي مي باشد در محاكم مذهبي محاكمه مي شوند. 5 - آموزش

ماده ۲۶

كليساي كاتوليك مي تواند به آموزش و تعليم تابعين خود بپردازد و براي اينكار مدارس از هر درجه افتتاح كرده معلمين استخدام كرده و آنها را تغيير دهد و عزل كند و شاگردان را از مدارس اخراج كند و كتب تدريسي انتخاب كند.

ماده 27

مدارس بايد برنامه خود را با برنامه وزارت فرهنگ از نظر مواد تدريسي و تنظيم امتحانات تطبيق داده ولي براي برنامه مذهبي و براي آموزش در سمينرها [سمينار] و تشكيلات مذهبي و آنچه كه به حقايق كاتوليكي و اخلاقي ارتباط دارد آزادي عمل دارند.

ماده ۲۸

مقامات مذهبي مي توانند نوشته هاي لازم براي آموزش مذهبي و كاتوليكي طبع كرده و نشر دهند. ۶ - دادگاههاي مذهبي

ماده ۲۹

مقامات مذهبي مي توانند براي موضوعات جزء صلاحيت خود دادگاههاي مرحله اول و دادگاههاي پژوهشي تأسيس كنند و نيز مي توانند حقوقي براي هزينه دادگاهها دريافت دارند. ماده ۳۰ ۔ علاوه بر دادگاههاي متشكله براي امور مذهبي دادگاههاي ديگري براي موضوعات مختلط مذكور در ماده ۵ (دادگاههاي رسيدگي به اموال شخصي) نيز تشكيل مي يابد.

ماده ۳۱

جمعيت هاي مذهبي ايران از حيث آئين دادرسي قوانين زير را بايد رعايت كنند: الف) آئين دادرسي كليساي شرقي كه بوسيله موتور پروپريو ۶ ژانويه ۱۹۵۰ منشر شده است. جمعيت لاتيني از قانون و حقوق مذهبي تبعيت مي كند ب) دستورات مقام پاپ نسبت به بعضي موضوعات در صورت احتياج ج) قواعد حقوقي ايراني راجع به صلاحيت جمعيت هاي كاتوليكي

ماده ۳۲

احكام و قرارهاي قابل اجراء صادره در خارج از ايران بوسيله محاكم حقوقي و مذهبي نسبت به موضوعاتي كه در صلاحيت مذهبي كاتوليكي ايران مي باشد فقط پس ار [پس از] تنفيذ از طرف مقامات مذهبي صلاحيتدار ايران قابل اجراء هستند.

ماده ۳۳

مقام مذهبي مي تواند براي موضوعاتي كه در صلاحيت او هستند در صورت فوريت از وزارت كشور تقاضا كند كه مانع از مسافرت خوانده دعوي بشود براي اينكار بايد دلايل تقاضاي خود را رعايت قوانين عمومي كشور ذكر كند.

ماده 34

دادگاههاي مذهبي در موضوعات جزء صلاحيت خودشان مي توانند در صورت لزوم براي تشريفات ابلاغ و دستور جلب به مقامات پليس قضايي مراجعه كنند.

ماده 35

احكام و قرارهاي صادره از دادگاههاي مذهبي كه قطعي و قابل اجراء هستند بوسيله اوامر اجرايي مقرر در آئين دادرسي مدني اجرا مي شوند، مقامات قضايي مذهبي نمي توانند اجراي اين احكام و قرارها را با احكام و قرارهاي مشابه آنها متوقف سازند.

ماده ۳۶

هر موقع كه در دادگاههاي عادي ايراداتي مطرح شود كه مربوط به احوال شخصيه باشد و به موجب قانون حاضر در صلاحيت دادگاههاي مذهبي باشد مطالعه موضوع معلق مي شود و براي طرفي كه بايد دليل اقامه كند مهلت كافي داده مي شود تا از مقام صلاحيتدار راجع به ايراد تصميمي اتخاذ شود. 7 - وصيت

ماده ۳۷

هركس به سن ۱۸ تمام رسيد و عدم صلاحيت وصيت كردن او اعلام نشده باشد مي تواند اموال خود را بوسيله وصيت ببخشد اشخاص زير صلاحيت وصيت كردن ندارند:

الف

كسانيكه به سن ۱۸ سال تمام نرسيده اند جزء استثناعاتي كه در حقوق مذهبي پيش بيني شده است.

ب

محجورين به علت بيماري دماغي. راجع به اعضاي روحاني و كساني كه حرفه آنها اشتغال به امور مذهبي مي باشد مقام مذهبي مطابق قانون مذهبي صلاحيت وصيت كردن آنها را تعيين مي كند.

ماده ۳۸

مقامات مذهبي صلاحيت تصديق صحت وصيت نامه افراد كاتوليك و اعضاي روحاني و يا كساني كه حرفه آنها اشتغال به امور مذهبي باشد مطابق قانون مذهبي دارند بعلاوه نسبت به اعتبار وصيتنامه و لزوم اجراي آن تصميم مي گيرد.

ماده 39

در امور ارثيه بين مرد و زن هيچ فرقي نيست. ماده ۴۰ ۔ وصيتنامه ممكن است بوسيله سند رسمي به شكل علني يا محرمانه و يا دست نويسي با رعايت مقررات قانوني صورت گيرد.

ماده ۴۱

نزديكترين وارث اولاد و اولاد اولاد مي باشد، اولاد رأساً و مستقلاً ارث مي برند، اولاد اولاد كه مورث آنها قبلاً فوت كرده است بجانشيني او آمده و سهم فرزند متوفي بين آنان تقسيم ميشود. ماده ۴۲ ۔ وراث متونايي كه داراي اولاد نباشد پدر و مادر او مي باشند كه هر كدام راسا راث [ارث] مي برند. اولاد پدر يا مادري كه درگذشته اند بجاي پدر و مادر آمده و سهم الارث او را بين خود تقسيم مي كنند در صورت نبودن وارث در يك طبقه وراث طبقه بعدي ارث مي برند.

ماده 43

وراث متوفايي كه داراي اولاد و پدر و مادر نمي باشند اجداد مي باشند كه در هر درجه راساً ارث مي برند . در صورت فوت جد پدري يا جد مادري سهم الارث جد به وارث همان كلاله مي رسد در صورت فوت اجداد يك كلاله بدون گذاشتن وارث تمام ماترك بوراث كلاله ديگري مي رسد.

ماده 44

زوج يا زوجه مي تواند در صورتي كه زوجه با زوج متوفي داراي اولاد و يا اولاد اولاد باشد حق انتفاع نصف ملك و يا مالكيت يك چهارم ماترك را مطالبه كند. زوجه با زوج با بودن پدر و مادر متوفي و يا اعقاب آنها به يك ربع مالكيت و يا سه چهارم حق انتفاع ذيحق است، با بودن اجداد و يا اخلاف آنها به نصف مالكيت و يا نصف حق انتفاع ذيحق است و در صورت نبودن اجداد يا اخلاف آنها بتمامي ماترك ذيحق است.

ماده ۴۵

فرزند خوانده و اولاد او نسبت بكسي كه او را بفرزندي قبول كرده است همان حق وراثت اولاد قانوني را دارد ولي فرزند خواندگي حق وراثت به پدرخوانده و وراث او نسبت به اموال فرزندخوانده نمي دهد.

ماده ۴۶

براي اولاد قانوني، پدر و مادر، برادر و خواهر و زوج يا زوجه قانون سهمي و يا حقوقي تعيين كرده است كه نمي توان تغيير داد، اطفالي كه بعد از ازدواج از طرف زوج شناخته شده اند مانند اطفال قانوني ارث مي برند.

ماده ۴۷

كسي كه بعد از فوت خود اولاد و يا اولاد اولاد، پدر، مادر برادر خواهر يا زوج و زوجه از خود باقي مي گذارد مي تواند آنچه زياده بر سهم محفوظ قانوني است بديگري ببخشد، در غير از اين مورد مي تواند تمام اموال خود را ببخشد. .

ماده ۴۸

سهم محفوظ قانوني بطريق زير تعيين مي شود: الف - براي يكي از اولاد يا اولاد اولاد سه چهارم ماترك ب - براي پدر يا مادر نصف ج - براي هر يك از برادر با خواهر يك ربع د - براي زوج يا زوجه كليه حق او از ماترك بعنوان مالكيت موقعي كه تنها وارث باشد ولي موقعي كه همراه با وراث قانوني باشد نصف اين حق در صورتي كه وارث واجد باشد

ماده 49

زوج يا زوجه مي تواند بوسيله وصيت نامه حق انتفاع تمام سهم اولاد و اولاد اولاد را به زوجه با زوج تمليك كند اين حق انتفاع بجاي حق ارث قانوني زوجه با زوج است كه همراه با اولادهاي مشترك ارث مي برد در صورتي كه زوج يا زوجه ازدواج ديگري بكند حق انتفاع او به نصف تقليل مي يابد.

ماده ۵۰

اموالي كه متوفي در زمان حيات خود بديگري واگذار نكرده است جز در مورد ماده ۴۸ قانون به وراث قانوني او مي رسد.

ماده ۵۱

اموال متعلق به كشيشي كه بدون وصيت نامه درگذشته است و يا اموالي كه بديگران با وصيت نامه نبخشيده باشد به كليسا داده مي شود به استثناي اموالي كه مالكيت شخصي آنها محرز گردد كه در اين صورت ماده ۴۴ قانون درباره آنها اعمال مي شود . اموال شخص مذهبي كه بدون وصيت نامه درگذشته است و يا اموالي كه تمليك به غير نكرده است به تشكيلات مذهبي داده مي شود ولي سهم محفوظ قانوني باقي مي ماند.

ماده ۵۲

اشخاص زير نمي توانند بوسيله وصيت نامه به هيچوجه ارث ببرند الف - شخصي كه با اراده و يا برخلاف قانون مورث را به قتل رسانده و يا باعث قتل او شده است ب - شخصي كه با تقلب، تهديد و يا به عنف باعث و يا مانع وصيت و يا لغو وصيت نامه گرديده است. ج - كسي كه با اراده و يا بطور غيرقانوني وصيتي را از بين برده و يا خراب كرده است در موقعيتي كه شخص وصيت كننده نتوانسه [نتوانسته] هيچ اقدامي بكند. عدم لياقت يا عدم اهليت هاي فوق در صورتي كه وصيت كننده شخص محروم را ببخشد از بين مي رود اين عدم اهليت فقظ [فقط] شامل شخص محروم از ارث مي شود بطوريكه اولاد و اولاد اولاد او عيناً مانند اينكه شخص محروم از ارث قبلاً درگذشته باشد از متوفي ارث مي برد.