موضوع سازمان عبارتست ازاجراي هدفهاي قانون وآئيننامه اجرائي قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران دائر برمديريت و مساعي لازم در جهت پيشرفت و خودكفائي بهره دهي موسسات مشمول كه شامل وظائف خاص زير خواهد بود0 3 - 1 - در اختيار گرفتن سهام و سرمايه مؤسسات مشمول قانون و تعيين نمايندگان تام الاختيار در مراجع قانوني اينگونه مؤسسات براي كليه سهام دولتي 0 3 - 2 - مشاكرت[مشاركت] با مديريت موسسات مشول قانون و يا تعيين ناظران فني مالي بر حسب مورد براي اداره كردن صحيح اين موسسات در جهت هدفهاي انقلاب اسلامي و پيشرفت صنايع ايران 0 3 - 3 - همكاري با مديريت موسسات مشمول و كمك دررفع مشگلات [مشكلات] وخود كفائي آنها 3 - 4 - همكاري در ايجادهيئت هاي متخصص درگروههاي مختلف صنايع و معادن بمنظور اداره و تعيين خط مشي ها و سياستهاي كلي موسسات مشمول 0 3 - 5 - نظارت بر فعاليتهاي موسسات مشمول وهدايت وهم آهنگي آنها در جهت سياستهاي تعيين شده از طرف دولت 0 3 -6 - ارزيابي و اداره سهام و سرمايه موسسات مشمول مستقميا و يا با استفاده از تخصص هاي موجود در كشور0 3 - 7 -فراهم آوردن تسهيلات براي اين موسسات در زمينه تامين اعتبار مواد اوليه قطعات يدكي و كادر فني مورد نياز0 3 - 8 -كنتر ل و نظارت مداوم بر امور مديريت ونظام مالي موسسات مشمول از طريق بازرسي وحسابرسي هاي لازم 0 3 - 9 - تهيه خط مشهاي لازم بمنظور اصلاح و ادغام و توسعه وايجاد و يا انحلال موسسات مشمول در چهارچوب سياستهاي اقتصادي وتوسعه صنعتي و معدني كشور0 3 - 10 - تنظيم برنامه هاي بلند مدت براي موسسات مشمول در هر گروه از صنايع بمنظور توسعه و تقويت آنها و كاهش وابستگي آنها به واردات وتغيير ماهيت آنهااز حالت صنايع مونتاژ به صنايع ملي 0 3 -11 -تنظيم برنامه هاي آموزش براي تقويت مديران موجودوتربيت مديران جديد0 3 - 12 - اتخاذ تصميم نسبت به ساير مسائلي كه درحدوداين اساسنامه در مجمع عمومي مطرح ميشود0
تبصره 1
وظائف و اختيارات مجامع عمومي مندرج در لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت در مورد موسسات مشمول قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران بعهده اين سازمان محول ميگردد و لذا رعايت مقررات مصرحه در آن قانون راجع به مجامع عمومي باستثناي مقررات مربوط به آگهي تصميمات مجامع عمومي الزامي نخواهد بود0
تبصره 2
بازرسان و حسابرسان يا موسسات حسابرسي تعيين شده از طرف سازمان در حكم بازرسان معتمد وزارت امور اقتصادي و دارائي و بورس اوراق بهادار و ساير سازمانهاي ذينفع خواهند بود لذا مقررات مربوط به حسابداران رسمي و موسسات حسابرسي در مورد موسسات مشمول قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران لازم الرعايه نخواهد بود0