اساسنامه سازمان عمران اراضي شهري استان تهران مصوب 58/6/29 مصوب 1358,06,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات: ماده 1 (اصلاحي 31ˏ03ˏ1390) ـسازمان اراضي شهري استان تهران كه در اين اساسنامه سازمان ناميده ميشود شركتي است سهامي با مدت نامحدود وابسته به وزارت راه و شهرسازي كه داراي شخصيت حقوقي مستقل بوده و طبق اصول بازرگاني و اين اساسنامه اداره ميشود. ماده 2 ـ مركز اصلي سازمان تهران است و در صورت لزوم ميتواند در ساير شهرهاي تابعه استان تهران شعبه يا نمايندگي دائر كند. ماده 3 ـ سرمايه سازمان مبلغ سيصد ميليون ريال است كه به سيصد سهم يك ميليون ريالي بانام منقسم ميشود و كلا متعلق بدولت ميباشد. دولت مكلف است كل سهام را نقداً پرداخت نمايد و سهام مذكوره غيرقابل انتقال ميباشد. ماده 4 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـبا تصويب اين اساسنامه كليه حقوق و اختيارات و تعهدات و ديون و مطالبات مربوط به اراضي استان تهران از سازمان مسكن به سازمان جديد منتقل ميگردد. همچنين كليه اراضي موات متعلق به دولت موضوع ماده 11 آئيننامه اجرائي قانون لغو مالكيت اراضي موات و كيفيت عمران آن و شهرداريها تحت پوشش اين سازمان قرار خواهد گرفت.
تبصره (منسوخه 31ˏ03ˏ1390) منسوخ ۱۳۹۰/۰۳/۳۱
قسمتي از اموال سازمان راه و شهرداري تهران كه مربوط به وظائف سازمان ميگردد, طبق تشخيص وزير راه و شهرسازي و شهردار تهران با رعايت قوانين و مقررات مربوط بلاعوض به سازمان واگذار ميشود و اين اموال پس از تقويم طبق تصميم مجمععمومي به سرمايه سازمان اضافه خواهد شد. ماده 5 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـآن عده از مستخدمين وزارت مسكن و شهرسازي و سازمانهاي وابسته به شهرداري تهران كه مورد نياز سازمان باشند با رعايت مقررات مربوط به سازمان منتقل خواهند شد. ماده 6 ـ وظايف و اختيارات سازمان بشرح زير است: الف ـ اجراي مفاد قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن مصوب تيرماه 58 و اصلاحيه آن مصوب مردادماه 58 و اجراي آئيننامه مربوطه بنمايندگي دولت جمهوري اسلامي. ب (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - امور مربوط بواگذاري عرصه اعيانيهاي خالصه موضوع ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات به شهرداريها محول ميگردد تا در هر مورد شهرداري محل با رعايت ساير مقررات مربوطه عرصه اعيانيهاي احداثي قبل از تصويب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري را در محدوده هاي مشخص شده در قانون انحلال بنگاه خالصجات با دريافت قيمت منطقه اي به صاحب اعياني واگذار نمايد و عوايد حاصله صرف نيازمنديهاي عمومي شهر شود. مفاد ذيل بند الف ماده 7 قانون انحلال بنگاه خالصجات در خصوص تقسيط و تخفيف بقوت خود باقيست. ج (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـتهيه طرحهاي شهرسازي و اجرائي مربوطه براساس ضوابط شهرداريها و تعيين اولويتها. د ـ اجراي عمليات آماده سازي زمين و ايجاد تأسيسات زيربنائي در آن بمنظور واگذاري. ز ـ واگذاري زمين به بخش خصوصي يا عمومي بمنظور ايجاد مسكن يا ساير نيازمنديها بر اساس قوانين و آئين نامه مذكور در بند الف. ه ـ ـ انجام هر نوع اقدام ديگري كه مربوط به وظايف و تكاليف مندرج در اين اساسنامه باشد.
فصل دوم
اركان سازمان ماده 7 ـ اركان سازمان بشرح زير است:
الف
مجمع عمومي
ب
هيئت مديره
ج
مديرعامل
د
حسابرس «بازرس» ماده 8 (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ـنمايندگي سهام دولت در مجمع عمومي سازمان با وزراي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي و وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و وزير نيرو و شهردار تهران خواهد بود. رياست مجمع عمومي با وزير مسكن و شهرسازي است و تصميمات مجامع عمومي عادي با اكثريت كليه اعضاي مجمع عمومي است و در مجمع عمومي فوق العاده چهارپنجم آراء موافق اعضاي ضروري است.
تبصره (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) منسوخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
در هر يك ازشهرستانهاي استان نمايندگان هريك ازاعضاء كميسيون پنج نفره موضوع ماده 8 عبارت خواهند بود از فرماندار، مسئول دادسراي انقلاب و در صورت عدم تشكيل دادسراي انقلاب مسئول دادگستري، مسئول بنياد مسكن انقلاب اسلامي ، رئيس اداره ثبت اسناد و املاك كشور و شهردار و در شهرستانهاي كوچكتر بخشدار و ديگراعضاء كميسيون به ترتيب فوق نمايندگان اعضاي كميسيون اصلي خواهند بود. در نقاطي كه يك يا دو نفراز مسئولين نامبرده شده در فوق وجود نداشته باشند از طرف استاندار نسبت بانتخاب و معرفي افراد ذيصلاح اقدام خواهد شد. رياست كميسيون درشهرستانها حسب مورد بافرماندار و يا بخشدار خواهد بود . ماده 9 ـ مجمع عمومي عادي حداقل سالي دو بار «هر ششماه يكبار» براي تصويب برنامه و بودجه سال بعد و تصويب ترازنامه و حساب و سود و زيان سال قبل و انجام ساير وظايف بدعوت رئيس هيئت مديره و مديرعامل سازمان تشكيل ميشود، مجمع عمومي ممكن است در صورت لزوم بطور فوق العاده نيز تشكيل شود. ماده 10 ـ مجامع عمومي بدعوت رئيس مجمع يا رئيس هيئت مديره و مديرعامل يا بنا بتقاضاي هيئت مديره يا بازرس تشكيل خواهد شد. ماده 11 ـ وظايف و اختيارات مجمع عمومي عادي بقرار زير است: الف ـ تعيين خط مشي كلي و برنامه سازمان در قالب سياستهاي كلي دولت. ب ـ رسيدگي به گزارش عملكرد سازمان و گزارش حسابرس «بازرس» و اتخاذ تصميم نسبت بآنها و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان و تقسيم سود ويژه. ج ـ تصويب بودجه سالانه و تغييرات آن. د ـ تعيين حقوق و مزاياي مديرعامل و هيئت مديره با تصويب شوراي حقوق و دستمزد و تعيين حق الزحمه حسابرس. ه ــ تصويب تشكيلات سازمان و آئين نامه هاي استخدامي بر اساس مقررات استخدامي شركتهاي دولتي پس از تأييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور. و ـ تصويب آئين نامه هاي مالي و معاملاتي سازمان با رعايت مقررات مربوطه بنا به پيشنهاد هيئت مديره پس از تأئيد وزارت امور اقتصادي و دارائي. ح ـ تصويب پيشنهاد هيئت مديره سازمان راجع بسازش در دعاوي يا ارجاع امر بداوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آن. ط ـ اتخاذ تصميم درباره ساير مسائلي كه در دستور جلسه قرار گيرد. ماده 12 ـ براي پيشنهاد انجام امور زير بقوه مقننه مجمع عمومي فوق العاده تشكيل خواهد شد: الف ـ افزايش و كاهش سرمايه. ب ـ انحلال سازمان و تعيين مديران تصفيه. ج ـ تجديدنظر در اساسنامه سازمان. ماده 13 ـ هيئت مديره سازمان از يك نفر رئيس و دو نفر عضو اصلي تشكيل ميشود و رئيس هيئت مديره، مديرعامل سازمان نيز خواهد بود، اعضاء هيئت مديره علاوه بر وظايف اصلي مسئوليت اداره قسمتي از امور سازمان را به پيشنهاد مديرعامل و تأييد هيئت مديره خواهند داشت و براي انجام اين امر مديرعامل آن قسمت از اختيارات خود را كه در ارتباط با وظايف محوله است بعضو هيئت مديره تفويض ميكند. تبصره ـ يكنفر عضو علي البدل نيز براي هيئت مديره از بين كاركنان سازمان انتخاب خواهد شد تا در غيبت هريك از اعضاي اصلي در جلسات هيئت مديره شركت نمايد عضو علي البدل از لحاظ استخدامي و حقوق و مزايا تابع مقررات استخدامي سازمان خواهد بود. ماده 14 ـ رئيس هيئت مديره و مديرعامل و اعضاء هيئت مديره با پيشنهاد رئيس مجمع عمومي و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب ميشوند. انتخاب مجدد آنان بلامانع است. در صورت استعفاء، فوت و عزل هريك از اعضاي هيئت مديره جانشين آن به ترتيب فوق انتخاب ميشود. ماده 15 ـ اعضاي هيئت مديره نمي توانند در مدت تصدي در سازمان هيچگونه شغل موظف ديگري داشته باشند و مكلفند وظايفي را كه بر اساس تشكيلات مصوب سازمان بآنها محول ميشود انجام دهند. ماده 16 ـ وظايف و اختيارات هيئت مديره بقرار زير است: الف ـ تهيه طرح تشكيلات سازمان براي پيشنهاد به مجمع عمومي. ب ـ تهيه آئين نامه هاي مالي و معاملاتي و استخدامي و ساير آئيننامه ها براي پيشنهاد به مجمع عمومي. ج ـ تصويب برنامه ها و طرحها بنا به پيشنهاد مديرعامل و رئيس هيئت مديره. د ـ تصويب روشهاي اجرائي سازمان در حدود مقررات اساسنامه. ه ـ ـ اتخاذ تصميم در مورد دريافت وام و اعتبار با رعايت قوانين و مقررات مربوطه و پيشنهاد آن به مجمع عمومي. و ـ تهيه بودجه و ترازنامه و حساب سود و زيان براي تصويب مجمع عمومي. ز ـ پيشنهاد سازش در دعاوي و ارجاع امر به داوري و تعيين داور با حق صلح و سازش يا بدون آنها به مجمع عمومي. ح ـ تصويب قراردادها. ط ـ اتخاذ تصميم در مورد معاملاتيكه انجام مناقصه و مزايده در مورد آنها ميسر نيست و يا بمصلحت نميباشد براي پيشنهاد بكميسيون موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومي. ي ـ اصلاح بودجه سازمان تا ده درصد كاهش و افزايش در فصول و مواد بدون تغيير در كل بودجه. ماده 17 ـ تصميمات هيئت مديره با اكثريت آراء معتبر است و در دفتر مخصوص ثبت و بامضاء اعضاء حاضر در جلسه ميرسد. ماده 18 ـ رئيس هيئت مديره و مديرعامل بالاترين مقام اجرائي سازمان است و براي اجراي وظايف خود داراي اختيارات قانوني زير ميباشد: الف ـ اداره امور سازمان طبق اساسنامه و مقررات مربوطه. ب ـ عزل و نصب كاركنان و صدور دستور پرداخت هزينه ها با رعايت بودجه مصوب سازمان و مقررات استخدامي و مالي مربوطه، استخدام كارمند جديد پس از تصويب هيئت مديره قابل اجراست. ج ـ اجراي مصوبات مجمع عمومي و هيئت مديره. ماده 19 ـ قرارداد ها و اسناد تعهد آور و چكهاي سازمان بامضاء رئيس هيئت مديره و مديرعامل و يكي از اعضاء هيئت مديره خواهد بود. ماده 20 ـ مديرعامل ميتواند با مسئوليت خود قسمتي از اختيارات خويش را باعضاء هيئت مديره يا كاركنان سازمان واگذار نمايد. ماده 21 ـ نمايندگي حقوقي سازمان نزد كليه اشخاص حقوقي و حقيقي و مراجع قضائي براي طرح و تعقيب دعاوي و شكايات و يا دفاع از آنها با مديرعامل است و ميتواند براي انجام اين وظايف وكيل با حق توكيل تا يك درجه يا بدون توكيل انتخاب كند و يا نماينده معرفي نمايد. ماده 22 ـ بازرس «حسابرس» با پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارائي و تصويب مجمع عمومي براي مدت يك سال انتخاب ميگردد و انتخاب مجدد او بلامانع است. ماده23 ـ بازرس «حسابرس» موظف است در اجراي مقررات اساسنامه و آئين نامه هاي مربوطه نظارت داشته و بحسابها و ترازنامه و حساب سود و زيان سازمان رسيدگي و گزارش لازم را جهت مجمع عمومي تهيه نمايد. و نيز كليه وظايف و اختياراتي را كه بموجب قانون تجارت بعهده بازرس «حسابرس» سازمان محول است انجام دهد. بازرس «حسابرس» مكلف است نسخه اي از گزارش خود را ده روز قبل از تشكيل مجمع عمومي به هيئت مديره تسليم كند. بازرس«حسابرس» با اطلاع مديرعامل حق مراجعه به كليه اسناد و مدارك سازمان را دارد بدون اينكه در عمليات اجرائي دخالت كند و انجام وظايفش موجب وقفه اي در عمليات سازمان شود.
فصل سوم
مقررات مختلفه ماده 24 ـ سال مالي سازمان از اول فروردين ماه هرسال شروع و در آخر اسفند ماه آن سال پايان مي يابد باستثناء اولين سال كه تاريخ تشكيل سازمان شروع و در آخر اسفند پايان ميپذيرد. ماده 25 ـ حسابهاي سازمان در پايان اسفند ماه بسته ميشود، ترازنامه و حساب سود و زيان بايد حداقل يكماه قبل از انقضاي جلسه مجمع عمومي سالانه به حسابرس «بازرس» تسليم شود. ماده 26 ـ زمينهائيكه در اجراي قوانين و مقررات موضوع اين اساسنامه از طرف دولت يا سازمانهاي دولتي و مؤسسات وابسته بدولت يا اشخاص بملكيت سازمان در ميآيد احتياج به تنظيم سند در دفاتر اسناد رسمي ندارد و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است زمينهاي مزبور را با رعايت مقررات مربوط به ثبت املاك در دفاتر املاك ثبت نمايد و اسناد مالكيت بنام سازمان صادر كند. ماده 27 ـ سازمان از پرداخت هرگونه حق الثبت و هزينه هاي ثبتي و دادرسي و دفتري معاف است. ماده 28 ـ نسبت بموضوعاتيكه در اين اساسنامه مقررات خاص وضع نشده است قانون تجارت معتبر خواهد بود.