اساسنامه سازمان قند و شكر مصوب 1345,03,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي بمنظور خريد قند و شكر محصول كارخانههاي دولتي و در صورت لزوم محصول كارخانه خصوصي و تأمين كمبود قند و شكر (شكر سفيد -شكر قابل تصفيه) مورد نياز كشور با توجه بميزان توليد داخلي از خارج و نگاهداري ذخيره كافي و فروش قند و شكر بنرخ تثبيت شده از طرف دولت بطوريكه عموم مصرف كنندگان در سراسر كشور بقند و شكر كافي بنرخ مقرر دسترسي داشته باشند اداره قند و شكر بنام سازمان قند وشكر طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد در اين اساسنامه سازمان قند و شكر اختصاراً سازمان ناميده ميشود. ماده اول - سازمان داراي شخصيت حقوقي و تابع وزارت دارائي است مركز آن در تهران ميباشد و ميتواند شعب يا نمايندگيهائي در نقاط ديگرداشته باشد. ماده دوم - وزارت دارائي مكلف است تا پايان سال 1345 دارائي سازمان را بوسيله كارشناسان منتخب خود طبق اصول و عرف بازرگاني ارزيابي و آنرا بعنوان سرمايه سازمان منظور نمايد. ماده سوم - سازمان بوسيله يك مدير كل اداره خواهد شد كه از طرف وزير دارائي از بين كارمندان عاليرتبه و صلاحيتدار كه لااقل داراي پانزده سال سابقه خدمت در وزارت دارائي باشد تعيين ميشود. مدير كل در دوره تصدي سازمان حق داشتن هيچگونه شغل ديگري نخواهد داشت. ماده چهارم - وظايف و اختيارات مدير كل بشرح زير است:
1
اداره امور سازمان بر اساس وظايفي كه طبق مقررات و قوانين مربوط و اين اساسنامه بسازمان محول شده است.
2
تهيه طرح تشكيلات و شرح وظايف واحدهاي تابع سازمان و اجراي آن پس از تصويب وزير دارائي.
3
استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق مقررات مربوط و بر اساس تشكيلات و بودجه مصوب انتصاب و تغيير ذيحساب با وزارت دارائي خواهد بود انتصاب معاونين سازمان به پيشنهاد مدير كل و تصويب وزارت دارائي خواهد بود.
4
امضاء اوراق بهادار و نامهها و قراردادها و همچنين افتتاح حساب در بانكها از طريق خزانهداريكل و معرفي امضاهاي مجاز و اجازه پرداخت هزينهها در حدود بودجه مصوب.
5
نمايندگي سازمان در مقابل مراجع اداري و قضائي و مؤسسات خصوصي داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت درتوكيل تا يك درجه.
6
ارجاع دعاوي بداوري و يا پايان دادن دعاوي از طريق صلح و سازش پس از تأييد وزير دارائي و تصويب هيئت وزيران.
تبصره
مدير كل ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را بمسئوليت خود بهر يك از معاونين يا رؤساي واحدهاي تابعه تفويض نمايد. ماده پنجم - سال مالي سازمان از اول فروردين تا پايان اسفند ماه هر سال خواهد بود. ماده ششم - بودجه سازمان كه شامل ارقام درآمد و هزينه ميباشد تا آخر آذر ماه هر سال براي سال بعد از طرف سازمان تنظيم و پس از تأييد وتصويب وزير دارائي اجراء خواهد شد. ماده هفتم - سازمان موظف است تا پايان تير ماه هر سال صورت موازنه حساب عمليات سال گذشته خود را با توجه بميزان درآمد و هزينههاي انجام شده تهيه و براي تصويب بوزارت دارائي ارسال دارد تفاوت درآمد و هزينه پس از وضع استهلاكات در ضمن ماههاي سال بحساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد. ماده هشتم - تعهدات سازمان وقتي معتبر است كه ذيحساب مربوط با توجه باعتبار مصوب پرداخت آنرا قبلا تعهد نموده باشد چكها و اوراق بهادار از قبيل سفته و برات و قراردادها بامضاء مدير كل يا نماينده او باتفاق ذيحساب يا نماينده او صادر خواهد شد.
تبصره
در صورتيكه خريد قند و شكر بيش از مبلغي كه طبق بودجه تصويب شده ضروري و بمصلحت تشخيص شود بنا به پيشنهاد سازمان وتصويب وزارت دارائي خريداري و از اعتبار سال بعد بحساب منظور خواهد شد. ماده نهم - حسابهاي ماهانه سازمان بضميمه اسناد و مدارك مربوط از طرف ذيحساب تنظيم و براي رسيدگي به مميزين حساب تسليم ميگردد و مميزين حسابها با رعايت مقررات اين اساسنامه آنرا رسيدگي و بديوان محاسبات ارسال خواهند داشت صورت موازنه حساب سازمان بر مبناي حسابهاي رسيدگي شده از طرف مميزين مذكور تنظيم ميشود. ماده دهم - معاملات سازمان بجز در موارد زير طبق آئيننامهاي خواهد بود كه از طرف مدير كل سازمان تهيه و بتصويب وزير دارائي برسد.
1
تعيين نرخ خريد قند و شكر محصول داخلي و دستمزد تبديل در تصفيه خانهها و همچنين تعيين نرخ و ترتيب فروش قند و شكر در كشور بنابر پيشنهاد سازمان و تصويب وزير دارائي خواهد بود.
2
در مورد خريد قند و شكر سفيد تصفيه شده و شكر قابل تصفيه از خارج كشور با استعلام نرخ از فروشندگان معتبر دنيا بنا به پيشنهاد سازمان و تصويب وزارت دارائي عمل خواهد شد.
3
در مورد معاملاتيكه فوريت دارد و يا مصلحت ايجاب كند ترك مناقصه و يا مزايده تا مبلغ پانصد هزار ريال بتصويب مدير كل سازمان وبيش از مبلغ مذكور در هر مورد به پيشنهاد مدير كل سازمان و تصويب كميسيوني مركب از سه نفر از صاحب منصبان عاليرتبه شاغل دولت كه به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب هيئت وزيران براي يكسال مالي انتخاب ميشوند خواهد بود. ماده يازدهم - تعيين خط مشي كلي سازمان به پيشنهاد مدير كل و تصويب وزير دارائي خواهد بود. ماده دوازدهم - كاركنان سازمان مشمول قوانين استخدامي و مقررات مربوطه ميباشند. اساسنامه فوق مشتمل بر دوازده ماده و دو تبصره كه باستناد تبصره 30 قانون بودجه سال 1344 كل كشور در جلسه روز سهشنبه دهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و چهل و پنج شمسي بتصويب كميسيون مشترك دارائي مجلسين رسيده صحيح و قابل اجرا است. رئيس مجلس شورايملي - مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا - مهندس شريف امامي