اساسنامه سازمان پنبه ايران مصوب 1346,01,29 با اصلاحات و الحاقات بعدي ماده اول - در اجراي تبصره 30 قانون بودجه سال 1344 كل كشور اساسنامه سازمان پنبه ايران كه در اين اساسنامه اختصاراً سازمان ناميدهميشود بر اساس مقررات زير اداره خواهد شد. ماده دوم - سازمان داراي شخصيت حقوقي و وابسته به وزارت كشاورزي است مركز آن در تهران ميباشد و ميتواند شعبه يا نمايندگيهائي درنقاط ديگر داشته باشد. ماده سوم - وزارت كشاورزي مكلف است تا پايان شهريور ماه سال 1346 دارائي سازمان را بوسيله كارشناسان منتخب خود طبق اصول و عرفبازرگاني ارزيابي و آنرا بعنوان سرمايه سازمان منظور نمايد. سرمايه سازمان عبارت خواهد بود از جمع بهاي اموال منقول و غير منقول سازمان بقيمت ارزيابي شده باضافه مطالبات. موجودي نقدي پس ازوضع ديون و تعهدات. ماده چهارم - سازمان بوسيله يك نفر مدير كل اداره خواهد شد كه از طرف وزير كشاورزي از بين مهندسين عاليرتبه صلاحيتدار وزارت كشاورزيكه لااقل داراي 15 سال سابقه خدمت در وزارت كشاورزي باشد تعيين ميشود. مدير كل در دوره تصدي سازمان حق داشتن هيچگونه شغلي نخواهدداشت. ماده پنجم - وظايف و اختيارات مدير كل بشرح زير است:
1
اداره امور سازمان بر اساس وظايفي كه طبق مقررات و قوانين مربوطه و اين اساسنامه بسازمان محول ميشود.
2
تدوين و اجراي آئيننامهها بر اساس وظايف و هدفهاي سازمان پس از تصويب وزير كشاورزي.
3
تهيه طرح تشكيلات و شرح وظايف واحدهاي تابعه سازمان و اجراي آن پس از تصويب وزير كشاورزي.
4
استخدام و عزل و نصب كاركنان سازمان طبق مقررات مربوطه و بر اساس سازمان و بودجه مصوب. انتصاب معاونين سازمان با پيشنهاد مديركل و تصويب وزير كشاورزي از بين كاركنان وزارت كشاورزي خواهد بود. ذيحساب سازمان از طرف وزارت دارايي تعيين خواهد شد.
5
امضاء اوراق بهادار و نامهها و قراردادها و همچنين افتتاح حساب در بانكها از طريق خزانه دارايكل و معرفي امضاهاي مجاز و اجازهپرداخت هزينهها در حدود بودجه مصوب.
6
نمايندگي سازمان در مقابل مراجع اداري و قضائي و مؤسسات خصوصي داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت درتوكيل تا يك درجه.
7
ارجاع دعاوي بداوري و پايان دادن به دعاوي از طريق صلح و سازش پس از تأييد وزير كشاورزي و تصويب هيئت وزيران.
8
مدير كل ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مسئوليت خود بهر يك از معاونين و رؤساي واحدهاي تابعه تفويض نمايد.
9
دريافت وام و اعتبار از بانكهاي وابسته بدولت يا دستگاههاي دولتي با تصويب وزراي دارائي و كشاورزي خواهد بود در موارديكهدريافت وام و يا اعتبار ضمانت وزارت دارائي را ايجاب نمايد وزارت دارائي پرداخت آنرا تضمين خواهد نمود. ماده ششم - سال مالي سازمان از اول فروردين ماه تا پايان اسفند هر سال خواهد بود. ماده هفتم - بودجه تفصيلي سازمان كه شامل ارقام درآمد و هزينه ميباشد تا آخر آذر ماه هر سال براي سال مالي بعد از طرف سازمان تنظيم و پس ازتصويب وزير كشاورزي و وزير دارائي اجرا خواهد شد. ماده هشتم - سازمان ميتواند براي خريد و فروش بذر اصلاح شده و دادن وام و مساعده نقدي و جنسي به كشاورزان پنبهكار اقدام نمايد. ماده نهم - سازمان موظف است تا پايان شهريور هر سال موازنه حساب عمليات سال گذشته خود را با توجه بميزان درآمد و هزينههاي انجام شدهتهيه و براي تصويب وزراي دارائي و كشاورزي ارسال دارد. تفاوت درآمد و هزينه پس از وضع استهلاكات و ذخيره مطالبات مشكوكالوصول به حسابدرآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد. ماده دهم - تعهدات سازمان وقتي معتبر است كه ذيحساب مربوطه با توجه باعتبار مصوب پرداخت آنرا قبلاً تعهد نموده باشد. چكها و اوراقبهادار از قبيل سفته برات و قراردادها بامضاء مدير كل يا نماينده او باتفاق ذيحساب يا نماينده او صادر خواهد شد. ماده يازدهم - معاملات سازمان بجز در موارد زير طبق آئيننامهاي خواهد بود كه از طرف مدير كل سازمان تهيه و بتصويب وزير كشاورزي و وزيردارائي ميرسد در مورد معاملاتي كه فوريت دارد و يا مصلحت ايجاب ميكند ترك مناقصه يا مزايده تا مبلغ پانصد هزار ريال بتصويب مدير كل و بيشاز مبلغ مذكور در هر مورد پيشنهاد مدير كل سازمان و تصويب كميسيوني مركب از دو نفر از معاونين وزارت كشاورزي و يكنفر از معاونين وزارتدارائي كه بوسيله وزراء مربوطه براي يكسال مالي انتخاب ميشوند خواهد بود. اساسنامه فوق مشتمل بر يازده ماده كه باستناد تبصره 30 قانونبودجه سال 1344 كل كشور در تاريخ روز سهشنبه بيست و نهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب كميسيون مشتركدارائي مجلسين رسيده است صحيح و قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي – مهندس عبدالله رياضي رئيس مجلس سنا- مهندس شريف امامي