اساسنامه شركت ملي نفت ايران مصوب 1333,10,25 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات و سرمايه
ماده 1
شركت ملي نفت ايران كه بموجب قانون مورخ 9 ارديبهشت 1330 تأسيس و دارائي شركت سابق نفت انگليس و ايران در ايران به آن منتقل گرديده و جزو دارائي آن محسوب ميشود عمليات خود را بر طبق مقررات اين اساسنامه اجرا خواهد نمود.
ماده 2
مركز اصلي شركت تهران است و شركت ميتواند با تصويب هيئت مديره شعب و يا نمايندگي براي اجراي عمليات خود در داخله و خارجه تأسيس نمايد.
ماده 3
سرمايه شركت يك هزار ميليون ريال است كه به يك هزار سهم يك ميليون ريالي بانام تقسيم ميشود هر سهم حق يك رأي دارد. سهام شركت قابل انتقال به غير نيست.
فصل دوم
موضوع شركت
ماده 4
موضوع شركت و حدود عمليات آن به شرح زير است:
الف
اشتغال به امور صنعت نفت (در سراسر كشور و فلات قاره) از هر قبيل كه باشد اعم از تفحص و اكتشاف نفت و گاز طبيعي و هيدروكاربورهاي ديگر - استخراج و تصفيه و ساختن و عمل آوردن و حمل و نقل و انبار كردن مواد مزبور فرآورده هاي فرعي و مشتقات آن از جمله مواد شيميائي حاصله از نفت و گاز طبيعي و هيدروكاربورهاي ديگر و هر گونه عمليات به منظور قابل عرضه كردن مواد مزبور و فرآورده هاي فرعي و مشتقات آن در بازار و پخش و فروش و صدور آن.
ب
توسعه و پيشرفت امور صنعت نفت و صنايع وابسته بآن - تأمين مرغوبيت جنس مواد نفتي و مشتقات آن كه از طرف شركت ساخته و فروخته ميشود. ايجاد شركتهاي فرعي و شعب در داخله يا خارجه - مشاركت در مؤسسات ديگر كه عمليات آنها نظير يا مشابه يا مكمل عمليات شركت باشد. همكاري با مؤسسات مزبور بمنظور افزايش ميزان توليد و تصفيه و پخش و فروش و توسعه و ترقي امور صنعت نفت در كليه مراحل آن - تكميل وسائل حمل و نقل و تقليل هزينه حمل و نقل مواد نفتي و بطور كلي اصلاح و توسعه پخش مواد مزبور و ايجاد تأسيسات و تسهيلات لازمه براي تأمين اين منظور.
ج
اداره اموال شركت و اشتغال بكليه عمليات و مبادرت بكليه اقداماتي كه براي اجراي هدفهاي شركت ضروري يا مناسب باشد.
ماده 5
براي انجام عمليات فوق شركت داراي حقوق و اختيارات زير ميباشد: الف - خريد و تحصيل هر گونه مال اعم از منقول يا غير منقول براي رفع احتياجات و تأمين مقاصد شركت. ب - تصدي هر نوع عمل بازرگاني مربوط به تهيه و فروش و صدور مواد نفتي - انبارداري - حق العمل كاري. ج - اجراي همه گونه كارهاي فني كه براي انجام مقاصد شركت لازم باشد بخصوص هر نوع تبديل نفت خام يا گاز طبيعي يا عمل ديگري كه مواد نفتي و مشتقات آن را قابل عرضه در بازار ايران و خارجه بنمايد. د - تأسيس شركتهاي فرعي در ايران و يا در خارج از ايران بطور كلي براي اجراي مقاصد شركت - مشاركت و همكاري با شركتهاي داخلي و خارجي در كليه امور مربوط به نفت و همچنين براي ساختن و فروش مصنوعاتي كه با وسايل يا با محصولات شركت ببهاي مناسب فراهم شود و مشروط باينكه بفعاليت اصلي شركت لطمه اي وارد نسازد. ه ـ - خريد و اجاره و تأسيس و تعمير و توسعة و تكميل و بكار انداختن و اداره و نظارت كارخانجات - دستگاههاي استخراج و تصفيه و بهره برداري - دستگاه هاي مولد گاز - دستگاههاي مولد برق و نيرو - برجهاي نگهباني - جاده - پل - نقب - ناو آسمان - ترعه - نهر - جايگاههاي فروش محصولات نفتي و مشتقات آن - خطوط لوله - مخزنها - منبع ها - چاه ها - تلمبه خانه ها - انبارها و مراكز توزيع عمده فروشيها دكانها - منازل كاركنان شركت و ساير عمارات و ابنيه كه براي انجام و پيشرفت كار شركت مورد نياز باشد .
تبصره
شركت نيز ميتواند در موارديكه عمليات شركت ايجاد نمايد پس از تصويب شوراي عالي و اجازه قبلي دولت اقدام به ايجاد راه آهن - بندر و سرويس هاي تلگراف و تلفن و بي سيم و هواپيمايي بنمايد. و - ساختن و خريدن و كرايه كردن و بكار انداختن انواع كشتيها - زورق ها - يدك كشها – قايق ها – نفت كشها - لوكوموتيوها - واگنها - مخزنها - هواپيماهاي باري و مسافري و بطور كلي هر نوع وسائل زميني و دريائي و هوائي ديگر كه براي حمل مواد نفتي و جريان امور شركت مورد نياز باشد. ز - آماده كردن - آباد كردن - آبياري - زراعت - بهره برداري و استفاده بهر نحو ديگري از زمينهائي كه در اختيار شركت است و هر گونة معامله نسبت به محصولات زمينهاي مزبور بمنظور تأمين احتياجات شركت و كاركنان آن.
تبصره
كليه عمليات مذكور در بندهاي الف تا ز اين ماده منحصراً براي انجام و پيشرفت كار شركت خواهد بود. ح - انعقاد قراردادهاي استخدامي يا مقاطعه كاري با اشخاص و مؤسسات داخلي يا خارجي بمنظور اجراي مقاصد شركت. ط - تحصيل پروانه هاي اختراع و بدست آوردن هر گونه اطلاعات درباره اختراعات و طرحها و طريقه هاي مربوط بصنعت نفت و صنايع وابسته بآن. ي - انعقاد قرارداد با خريداران بمنظور فروش نفت خام و گاز و محصولات نفتي و مشتقات آن به ترتيب مقرر زير: هر قراردادي كه مقدار ساليانه آن در مورد هر خريدار از سالي پانصد هزار تن و مدت آن از سه سال بيشتر نباشد با تصويب هيئت مديره منعقد خواهد شد. هر قراردادي كه مقدار ساليانه آن از پانصد هزار تن يا مدت آن از سه سال بيشتر باشد تا سالي يك ميليون تن و تا پنج سال مستلزم تصويب شوراي عالي خواهد بود - هر قراردادي كه مقدار ساليانه آن از يك ميليون تن و تا مدت آن از پنج سال متجاوز باشد موكول به پيشنهاد هيئت مديره و موافقت شوراي عالي و تصويب مجلسين ميباشد.
ماده 6
- استخدام كارشناسان و كارمندان و كارگران شركت اعم از دائم و موقت بر طبق آئين نامه هائي خواهد بود كه با در نظر گرفتن احتياج و استفاده شركت و با رعايت تأمين وسايل رفاه و بهداشت و بيمه هاي اجتماعي و تعليم و تربيت از طرف هيئت مديره تصويب خواهد شد. استخدام اتباع خارجه منحصراً در مواردي مجاز خواهد بود كه به تشخيص هيئت مديره ايراني كه واجد شرايط و تجربيات لازم باشند يافت نشوند - شركت برنامه هاي تعليم و كارآموزي من جمله ايجاد و تكميل و توسعه آموزشگاههاي نفت و اعزام محصلين و كارآموزان را به خارج تهيه و اجرا خواهد نمود كه به وسيله آن در اسرع اوقات كارمندهاي ايراني تعليم يافته و جانشين كارمندان خارجي شوند.
ماده 7
- شركت از تسهيلات و معافيتهاي گمركي زير استفاده خواهد نمود:
الف
شركت بدون تحصيل پروانه ورود ولي با انجام تشريفات گمركي حق دارد از محل درآمد ارزي خود آنچه را از ماشين آلات - دستگاه هاي فني - افزار و ادوات - قطعات يدكي - مواد شيميائي - مصالح ساختماني - وسائل حمل و نقل از هر قبيل و بطور كلي هر نوع اشياء و موادي كه منحصراً براي عمليات خود در ايران لازم داشته باشد و همچنين لوازم و دستگاه ها و آلات و ادوات طبي و جراحي و دارو كه براي بيمارستانها و مطبهاي خود ضروري بداند بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركي و هر نوع ماليات و عوارض ديگر از خارجه وارد نمايد.
ب
صادرات مواد نفتي از پرداخت حقوق گمركي و هر نوع ماليات و عوارض به دولت و ادارات محلي و شهرداريها معاف خواهد بود ولي شركت اظهارنامه هائي را كه براي آمار گمركي و ارزي لازم است تهيه نموده و تسليم گمرك محل خواهد كرد.
تبصره 1
شركت مكلف است براي تهيه وسائل صنعتي يا مواد مصرفي خود با توجه به مرغوبيت و ارزش جنس و رعايت مصالح اقتصادي كشور نسبت بكالاهاي مشابه داخلي حق تقدم قائل شده و محصولات و مصنوعات داخلي را به مصرف برساند.
تبصره 2
- در مورد مواد و اشيائيكه شركت وارد نموده و بعداً ديگر به آنها احتياج نداشته باشد شركت در فروش آن باشخاص و صدور آن به خارج آزاد است ولي چنانچه اشياء مزبور با معافيت از حقوق گمركي و عوارض وارد شده باشد فروش آن در داخل كشور مشروط به پرداخت حقوق گمركي ميباشد.
ماده 8
- شركت ملي نفت در مورد عمليات خود از كليه عوارض باستثناي آنچه تحت عنوان ماليات مستقيم يا غير مستقيم عايد خزانه دولت ميشود معاف خواهد بود.
ماده 9
- شركت ميتواند قسمتي از حقوق كارمندان خارجي را كه لازم بداند با استفاده از ارزهائي كه در اختيار دارد بپردازد و طبق آئين نامه مخصوص هر عده محصل و كارآموز در شعب فني و حسابداري صنعتي و بازرگاني نفت كه صلاح بداند براي تكميل تحصيلات به خارج اعزام و همچنين از كاركنان شركت در صورت لزوم براي انجام وظايف شركت يا مطالعه به خارج مأمور نموده هزينه هائي را كه بايد بارز خارجي تأديه شود بپردازد.
تبصره
شركت موظف است صورت حساب ارزي خود را سه ماه بسه ماه به خزانه داري كل بدهد.
ماده 10
- هر گاه زميني براي انجام عمليات مقرر در اين اساسنامه مورد احتياج شركت واقع شود بترتيب زير عمل خواهد شد: الف) - در صورتيكه زمين مورد احتياج باير و متعلق بدولت باشد بر حسب پيشنهاد هيئت مديره و تصويب هيئت وزيران مجاناً بشركت واگذار ميشود . در مورد زمين هاي داير بهاي عادله آن بايد از طرف شركت بدولت پرداخت شود در صورتيكه احتياج شركت از زميني كه مجاناً از دولت تحصيل نموده است رفع شود حق انتقال آنرا بغير ندارد بلكه بايد آنرا بلاعوض بدولت مسترد كند ولي در مورد زميني كه خريداري نموده باشد شركت در فروش آن بغير آزاد است منتها در اين موارد مالك اولي زمين با تساوي شرائط حق تقدم در خريد ملك خواهد داشت. ب) - نسبت به زمين هائي كه از لحاظ عمليات اكتشاف و استخراج و تصفيه و پخش مورد احتياج شركت بوده و متعلق باشخاص باشد اشخاص بايد آن زمينها را در ازاي دريافت بهاي عادله آن بشركت واگذار نمايند چنانچه مالك يا مالكين زمين از فروش استنكاف نمايند دادگاه شهرستان محل بدرخواست شركت در ظرف دو هفته از تاريخ درخواست مزبور سه نفر كارشناس مرضي الطرفين و يا در صورت عدم تراضي طرفين به قيد قرعه تعيين خواهد نمود. كارشناسان مزبور حداكثر تا دو هفته پس از تاريخ انتخاب بهاي عادله زمين مورد تقاضا را باكثريت آراء بر اساس بهاي اراضي مشابه و مجاور بدون در نظر گرفتن منابع نفتي و يا نوع استفاده اي كه منظور شركت مي باشد به بهاي روز درخواست شركت تعيين و بدادگاه اعلام خواهند نمود و دادگاه بر اساس نظريه كارشناسان بهاي عادله را در حكم خود معين خواهد كرد چنانچه يكي از طرفين به قيمت معينه مزبور معترض باشد دادگاه در قبال توديع بهاي معينه اجازه تصرف زمين را بنام شركت صادر خواهد كرد و پس از آن طرف معترض مي تواند نسبت بحكم دادگاه درخواست پژوهش نمايد. ج) - در مورد زمين هاي مجهول المالك و يا زمين هائيكه دسترسي به مالك آن غير مقدور باشد و همچنين در مورد زمين هائي كه مالكيت آن مورد اختلاف و يا تشريفاتي ثبتي آن انجام نيافته باشد با نظر دادستان محل يا متصرفين وقت بهاي آن از طرف دادگاه بنحوي كه در قسمت اول بند ب قيد گرديده تعيين ميشود و پس از توديع بها ملك مزبور به تصرف شركت درميآيد. در صورتي كه مالك تعيين گرديده و يا اختلاف ثبت رفع شد چنانچه مالك يا مالكين به بهاي توديع شده تسليم نشوند طبق قسمت اخير بند ب عمل خواهد شد. د) - تحصيل حقوق ارتفاقي نسبت باراضي و استفاده از آب در صورت عدم رضايت مالك تابع تشريفات فوق ميباشد.
ماده 11
- شركت ميتواند در حوزه عمليات و براي مصارف خود در اراضي باير متعلق بدولت از آب و همچنين از هر نوع خاك و شن و آهك و سنگ و گچ و مصالح ساختماني ديگر و معادن مورد نياز با پرداخت حقوق دولتي طبق مقررات مربوطه استفاده نمايد. اگر عمل شركت براي استفاده از مواد مذكوره در اين بند موجب ضرر شخص ثالثي گردد شركت بايد جبران خسارت را بنمايد ولي در هر صورت شخص ثالث نميتواند مانع عمليات شركت بشود.
ماده 12
- هر گاه دولت در مناطق داير شركت قراردادي براي به كار انداختن ساير معادن منعقد نمايد مقيد به اين شرط خواهد بود كه عمليات طرف قرارداد به مؤسسات و جريان كار شركت خسارتي وارد نسازد ولي چنانچه خسارت وارده قابل جبران و طرف قرارداد حاضر به جبران آن باشد شركت نميتواند مانع استفاده صاحب قرارداد از معادن مزبور بشود.
ماده 13
- شركت مكلف است در هر موقع مناطقي را كه براي ساختن دكاكين و بناهاي ديگر در معرض خطر باشد قبلا تعيين كند تا دولت بتواند اهالي را مسبوق و از سكونت در آن محل ها منع نمايد ولي شركت مكلف است نسبت بخريداري يا اجاره اين قبيل املاك از مالك با پرداخت خسارت مالك بترتيب مندرج در بند ب ماده 10 اقدام نمايد.
فصل سوم
اركان شركت
ماده 14
اركان شركت عبارتست از: اول - مجمع عمومي. دوم - شورايعالي. سوم - هيئت مديره. چهارم - هيئت عالي بازرسي.
قسمت اول
مجمع عمومي
ماده 15
- نمايندگي صاحبان سهام در مجمع عمومي با سه نفر خواهد بود كه يك نفر آنها وزير دارائي و دو نفر ديگر از طرف هيئت وزيران انتخاب و معرفي خواهند شد. رياست مجمع عمومي با وزير دارائي خواهد بود.
ماده 16
- جلسات مجمع عمومي در اداره مركزي شركت در تهران با حضور اعضاي شوراي عالي و هيئت مديره و هيئت عالي بازرسي تشكيل مي شود. جلسات مجمع عمومي بدعوت رئيس هيئت مديره در هر سال يك بار در خرداد ماه تشكيل مي گردد لااقل يكماه قبل از تاريخ تشكيل مجمع رئيس هيئت مديره از هيئت وزيران تقاضاي تعيين نمايندگان صاحبان سهام را خواهد نمود.
تبصره 1
در جلسات مجمع عمومي غير از آنچه در دستور معين شده است مذاكراتي نخواهد شد. اعضاي شوراي عالي و هيئت مديره و هيئت عالي بازرسي كه در جلسات مجمع عمومي حضور پيدا ميكنند حق رأي نخواهند داشت.
تبصره 2
گزارش هيئت مديره و هيئت عالي بازرسي و ترازنامه ساليانه شركت لااقل دو هفته قبل از تشكيل جلسه مجمع عمومي عادي بايد در اختيار كليه اعضاي آن گذارده شود.
تبصره 3
در صورتيكه رئيس هيئت مديره نتواند در جلسه شركت نمايد يكي از مديرانرا بسمت نماينده خود معين خواهد نمود.
ماده 17
- وظايف مجمع عمومي عادي به قرار ذيل است:
الف
رسيدگي و اتخاذ تصميم نسبت بگزارش ساليانه هيئت مديره و تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان شركت با توجه بگزارش هيئت عالي بازرسي.
ب
- انتخاب اعضاي هيئت عالي بازرسي شركت.
ج
- اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوعي كه از طرف رئيس هيئت مديره در دستور جلسه گذاشته شده باشد.
ماده 18
- مجمع عمومي فوق العاده بنا بتقاضاي اكثريت اعضاي شوراي عالي يا رئيس هيئت مديره يا سه نفر از اعضاي هيئت مديره يا لااقل دو نفر از اعضاي هيئت عالي بازرسي و يا وزير دارائي در تهران تشكيل ميشود. رئيس هيئت مديره منتها تا يك ماه پس از وصول چنين تقاضائي جلسه را تشكيل ميدهد موضوع و دستور جلسه فوق العاده را كسانيكه تقاضاي تشكيل آنرا نموده اند تعيين ميكنند و رئيس هيئت مديره بايد ده روز قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي فوق العاده ضمن دعوت اعضاي آن رونوشت دستور جلسه را در اختيار آنها بگذارد.
ماده 19
- امور زير از وظايف خاصه مجمع عمومي فوق العاده است:
الف
- مطالعه و تصويب هر گونه پيشنهاد راجع به تغيير مواد اساسنامه كه در كليه موارد محتاج بتصويب مجلسين خواهد بود.
ب
- اتخاذ تصميم نسبت به افزايش سرمايه و اندوخته هاي شركت.
ماده 20
- اموري كه در دستور جلسه مجامع عمومي گذاشته شده است در صورتيكه در جلسه معينه منتهي به اتخاذ تصميم نشود بايد در جلسه هاي ديگري كه روزهاي بعد متوالياً تشكيل خواهد شد نسبت بآن تعيين تكليف بشود.
ماده 21
- در جلسات مجمع عمومي بايد هر سه نفر نمايندگان صاحبان سهام حضور داشته باشند و كليه تصميمات بايد لااقل با موافقت دو نفر از آنها باشد.
ماده 22
- صورتجلسات مجمع عمومي بايد در دفتر مخصوص درج شده و بامضاي رئيس و دبير جلسه برسد.
قسمت دوم
شوراي عالي
ماده 23
- شوراي عالي از هفت نفر بشرح زير تشكيل ميشود و رياست آن با وزير دارائي ميباشد:
الف
دو نفر از مجلس سنا و دو نفر از مجلس شوراي ملي.
ب
- وزير دارائي.
ج
دادستان كل كشور.
د
مديرعامل سازمان برنامه (مادام كه سازمان برنامه وجود دارد.) اشخاصيكه از طرف مجلسين انتخاب ميشوند مدت مأموريت آنها براي مدت نمايندگي خواهد بود و هر يك از آنها تا انتخاب جانشين خود بعضويت شوراي عالي باقي خواهد بود.
ماده 24
- جلسات شوراي عالي بدعوت وزير دارائي و با حضور رئيس هيئت مديره بطور عادي سالي دو بار در خرداد و آذر تشكيل ميشود و در هر موقع به تقاضاي رئيس هيئت مديره و يا سه نفر از اعضاي شورا و يا لااقل دو نفر از اعضاي هيئت عالي بازرسي بطور فوق العاده منعقد ميگردد.
تبصره 1
دستور جلسه فوق العادة شورا را كسانيكه تقاضاي تشكيل آنرا نموده اند تعيين ميكنند و در آنجلسه شورا غير از آنچه در دستور معين شده مذاكراتي نخواهد شد.
تبصره 2
در موارديكه تقاضاي انعقاد جلسات فوق العاده از طرف اشخاص مذكور در اين ماده بعمل آيد وزير دارائي منتها تا ده روز پس از وصول تقاضا جلسه را تشكيل خواهد داد.
تبصره 3
اعضاي هيئت مديره شركت و هيئت عالي بازرسي بدون حق رأي مي توانند در جلسات شورا حاضر شوند.
تبصره 4
در صورتيكه رئيس هيئت مديره نتواند در جلسه شورا شركت نمايد يكي از مديران را بسمت نماينده خود معين خواهد نمود.
ماده 25
- جلسات شوراي عالي با حضور اقلا پنج نفر از اعضاء رسميت خواهد يافت و تصميمات شورا با اكثريت آراء اعضاي حاضر معتبر خواهد بود. تصميمات شورا در جلسات فوق العاده باكثريت چهار رأي قابل اجراء خواهد بود.
ماده 26
- شوراي عالي عهده دار وظايف زير خواهد بود:
الف
تعيين اصول و رقم كلي بودجه هزينه هاي جاري شركت كه بر اساس آن بودجه هاي تفصيلي را خود هيئت مديره تنظيم و به موقع اجرا ميگذارد. اتخاذ تصميم و تصويب هزينه هاي سرمايه اي كه شامل هزينه هاي مربوطه ببهره برداري و توسعه ميباشد.
ب
تصويب قراردادهاي فروش نفت در مواردي كه بر طبق بند (ي) ماده 5 تعيين گرديده است.
ج
اتخاذ تصميم نسبت بتشكيل شركتهاي فرعي.
د
رعايت هماهنگي بين عمليات شركت ملي نفت ايران و ساير دستگاه هاي كشور.
ه
- اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوعي كه از طرف هيئت مديره به شورا مراجعه شده باشد.
ماده 27
- صورتجلسات شوراي عالي بايد در دفتر مخصوصي كه براي اين منظور تهيه ميشود درج و پس از تصويب ذيل هر صورت جلسه از طرف اعضاء حاضر امضاء شود.
قسمت سوم
هيئت مديره
ماده 28
- هيئت مديره از هفت نفر عضو تشكيل ميشود كه يك نفر از آن ها رئيس هيئت و بقيه مدير خواهند بود. باستثناي رئيس هيئت ساير اعضاي هيئت مديره بايد لااقل ده سال سابقه خدمت در يكي از شعب فني يا بازرگاني يا اداري صنعت نفت داشته را دارا بوده باشند. كليه اعضاي هيئت مديره بايستي ايراني باشند.
تبصره
از نمايندگان ايران در هر يك از شركت هاي عامل كه در جزء (د) ماده 3 قرارداد فروش نفت مصوب هفتم آبانماه 1333 پيش بيني شده لااقل يك نفر بايد از اعضاي هيئت مديره شركت ملي نفت باشد.
ماده 29
- مديران بانتخاب هيئت دولت و بموجب فرمان همايوني براي مدت چهار سال تعيين ميشوند. دو ماه قبل از انقضاي دومين سال پس از اجراي اين اساس نامه سه نفر از آنها بحكم قرعه خارج و جانشين آنان بطريق مقرر انتخاب خواهد شد. و همچنين دو ماه قبل از انقضاي چهارمين سال سه نفر ديگر از مديران خارج و جانشين آنان تعيين خواهد شد از آن ببعد در انقضاي هر دو سال نسبت به مديرانيكه دورة چهارسالة آنها سررسيده باشد تجديد انتخاب بعمل خواهد آمد هر يك از اعضاي هيأت مديره كه مدت خدمت او بنحو مقرر پايان يافته باشد ممكن است مجدداً انتخاب گردد. تا زمانيكه تجديد انتخاب بعمل نيامده اعضاي هيأت مديره بخدمت خود ادامه ميدهند.
تبصره
شوراي عالي سه نفر از اشخاص را كه علاوه بر حسن شهرت و سوابق ممتد در كارهاي مهم مملكتي اطلاعات كلي در امور مربوط بنفت داشته باشند بهيأت وزيران پيشنهاد مينمايد. كه يكنفر از آنها براي مدت سه سال به عنوان رئيس هيأت مديره از طرف هيأت وزيران انتخاب و بفرمان همايوني باين سمت منصوب ميشود.
ماده 30
- جلسات هيأت مديره با حضور حداقل پنج نفر رسميت داشته و تصميمات آن باكثريت آراء معتبر خواهد بود در صورت تساوي آراء اكثريت با طرفي خواهد بود كه رئيس هيئت مديره جزو آن باشد صورت مذاكرات هيأت مديره در دفتر مخصوصي ضبط شده و بامضاي رئيس و دبير خواهد رسيد. هر قسمت از مذاكراتيكه هيأت مديره آنرا محرمانه تلقي كند محرمانه بودن آن بايد در صورتجلسه قيد شود.
ماده 31
- در هر جلسه هيأت مديره فقط يكنفر از مديران ميتواند بعلت كسالت يا مسافرت يكي از مديران ديگر را بعنوان نمايندة خود بهيأت معرفي نمايد در اينصورت جلسة هيأت با حضور چهار نفر رسميت خواهد يافت و اتخاذ تصميم با سه نفر از حاضرين در جلسه خواهد بود.
ماده 32
- رئيس و اعضاي هيأت مديره موظفاً انجام وظيفه خواهند نمود و بايستي تمام وقت در اختيار شركت بوده و هيچ نوع اشتغال موظف و غير موظفي اعم از دولتي يا غير دولتي نداشته باشند (به استثناي اشتغال افتخاري در امور فرهنگي و بهداشتي و امثال آن) در صورت اشتغال بشغل ديگري از مديريت شركت مستعفي شناخته خواهند شد - ميزان حقوق رئيس هيئت و مديرانرا مجمع عمومي تعيين خواهد نمود.
ماده 33
- رئيس و اعضاي هيأت مديره حق هيچگونه معامله اي مستقيم يا غير مستقيم با شركت ندارند.
ماده 34
- هر مديري كه در سه جلسة متوالي يا پنج جلسة متناوب در سال بدون عذر موجه در جلسات هيأت مديره حاضر نشود مستعفي شناخته خواهد شد تشخيص موجه بودن عذر با رئيس هيأت مديره است.
ماده 35
- چنانچه يكي از اعضاي هيأت مديره در نتيجة عدم همكاري مستمر موجب فلج شدن امور شركت گردد و يا مقصر يا فاقد صلاحيت شناخته شود بقيه اعضاي هيأت مديره باكثريت آراء ميتوانند عزل او را با ذكر دلائل بوسيله وزير دارائي از هيأت وزيران خواستار شوند هيأت وزيران در اولين جلسه نسبت به درخواست مزبور رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ خواهد نمود.
ماده 36
- در مورد فوت يا استعفا يا عزل هر يك از اعضاي هيأت مديره بترتيب مقرر در ماده 28 تجديد انتخاب بعمل ميآيد و شخصيكه بدين ترتيب انتخاب ميشود مدت مأموريت او تا انتهاي مدت مأموريت كسي است كه بجاي او تعيين شده است ولي در انقضاي دورة خدمت مجدداً قابل انتخابست.
ماده 37
- اگر در نتيجه بروز اختلافي اكثريت اعضاي هيأت مديره استعفا كنند انتخاب كلية اعضاي هيأت تجديد ميشود و اعضاي هيأت سابق ممكنست مجدداً انتخاب شوند.
ماده 38
- هيأت مديره از اعضاي خود با توجه بتخصص و صلاحيت آنها و با تفويض اختيارات لازم مديران مسئول براي قسمتهاي اجرائي انتخاب خواهد كرد اعضاي منتخب رأساً امور مربوطه را اداره و گزارش آنرا به هيأت تسليم مينمايد. از نظر حسن جريان ادارة امور شركت مديران مزبور لااقل يكسال بسمت مديريت امور اجرائي محوله باقي خواهند ماند.
تبصره
صاحبان امضاهاي مجاز و تعهدآور شركت در اولين جلسة هيأت تعيين خواهند شد.
ماده 39
- جلسات عادي هيأت مديره لااقل ماهي يكبار و جلسات فوق العاده بر حسب ضرورت تشكيل خواهد شد.
ماده 40
- دعوت انعقاد جلسات عادي و فوق العاده و ادارة جلسات هيأت مديره و ابلاغ مصوبات و تصميمات مزبور وظيفة رئيس هيأت مديره ميباشد. همچنين رئيس هيأت مديره نمايندگي شركت را در محاكم و بطور كلي در مقابل تمام اشخاص و مقامات با حق توكيل غير خواهد داشت.
ماده 41
- رئيس هيأت مديره ميتواند يكي از اعضاي هيأت مديره را بانتخاب خود بسمت قائم مقام رئيس تعيين نمايد كه در مواقع غيبت ضروري و كسالت و مسافرت رئيس هيأت مديره به جاي مشاراليه انجام وظيفه كند.
ماده 42
- هيأت مديره در حدود مقررات اين اساسنامه داراي همه گونه اختيار براي حفظ منافع و اداره كردن امور و اموال شركت ميباشد وظائف خاصه هيئت مديره از اين قرار است: الف - تصويب و نظارت در اجراي برنامه عمليات شركت بطور كلي و مخصوصاً برنامه مربوطه به امور زير: اكتشافات زمين شناسي و ژئوفيزيكي – حفاري هاي اكتشافي و توليدي - نصب و بكار انداختن و نگاهداري خطوط لوله و انبارهاي نفت خام و محصولات نفتي و وسائل بارگيري و باراندازي و تأسيسات مربوط به تهيه محصولات مختلف از نفت خام و گاز طبيعي به انضمام فرآورده هاي شيميائي و صنعتي و تأسيسات مربوط به پخش و فروش محصولات مزبور سياست كلي فروش و پخش مواد نفتي و انعقاد قراردادهاي اين گونه معاملات چه با مشتريان داخلي چه با مشتريان خارج از ايران - تعيين قيمتها اعم از خرده فروشي و عمده فروشي - اعطاي تخفيفات متعارف بازرگاني - تحصيل هر نوع مال و حقوق و منافع و خريد ماشين آلات و ملزومات هر نوع اشيايي براي رفع احتياجات شركت - اخذ و پرداخت وجوه - باز كردن حساب در بانك ها - وام دادن - رجوع بتمام محاكم با حق صلح و تعيين حكم و به طور كلي هر اقدامي كه براي حفظ حقوق شركت لازم باشد مطالعه و اقدام به تأسيسات حمل و نقل ( كشتي راني) پس از تصويب شوراي عالي.
تبصره
اعطاي تخفيفات متعارف بازرگاني با تصويب شوراي عالي خواهد بود. ب - تنظيم و تصويب بودجه جاري ساليانه شركت بر اساس اصول و رقمي كه از طرف شوراي عالي تصويب مي شود - تنظيم و پيشنهاد اعتبارات اضافي و اصلاح بودجه و هزينه هاي سرمايه اي شركت طبق بند الف ماده 26 به شوراي عالي. ج - پيشنهاد خط مشي عمومي شركت بشوراي عالي. د - تنظيم آئين نامه هاي استخدامي و اداري و بازنشستگي و تشكيلاتي و آئين نامه هاي معاملات تعيين حدود و مسئوليت و اختيارات و روابط مديران اصلي و مديران جزء با رعايت اصل همكاري و هم آهنگي از يك طرف و تفكيك و تشخيص و مسئوليت و وظايف اداري از طرف ديگر و پيشنهاد آن بشوراي عالي.
تبصره
از لحاظ لزوم تسريع در پيشرفت امور شركت شوراي عالي مكلف است در جلسات فوق العاده و در ظرف پانزده روز از تاريخ دعوت مسائل فوق را رسيدگي و اظهار نظر نمايد در صورت عدم تشكيل شوراي عالي و يا تأخير در رسيدگي هيئت مديره مسائل پيشنهادي را تصويب شده تلقي خواهد نمود. ه ـ - تصويب طرحها و برنامه هاي كارآموزي و تعليم صنعتي و حرفه اي و تشريك مساعي در اين امور با مؤسسات ديگر بهر نحو كه ضروري و مقتضي بداند. و - تنظيم سازمان حسابداري شركت و نظارت در اينكه حساب كامل و دقيق كليه عمليات و معاملات شركت بر طبق اصول صحيح و متداول حسابداري صنعت نفت نگهداري شود. اجراي نظارت هاي لازمه در مورد امور حسابداري شركتهاي فرعي و شعب و نمايندگيها و مؤسسات مربوطه ديگر تعيين طريقه اعمال نظارتهاي مالي و محاسباتي و بازرسي معاملات و مخارج داخلي شركت بمنظور جلوگيري از تفريط اموال و وجوه شركت. ز - اخذ تصميم نسبت به تشكيل شركتهاي فرعي و تابعه و شعب و عامليت چه در داخل چه در خارج كشور با تصويب شوراي عالي و تعيين نمايندگان و مأمورين و عمال شركت و به طور كلي اعمال كلية حقوق شركت در شركتها و شعب و عامليتهاي مزبور و ساير مؤسسات مربوطه. ح - اتخاذ تصميم نسبت بهر موضوع ديگر كه رئيس هيئت مديره مستقلا يا به پيشنهاد يكي از اعضاي هيئت مديره طرح آن را ضروري تشخيص دهد. ط - تهيه گزارش هيئت مديره و ترازنامه و حساب سود و زيان براي تقديم به مجمع عمومي و تعيين دستور جلسه مجمع عمومي.
قسمت چهارم
هيئت عالي بازرسي
ماده 43
- شركت داراي هيئت عالي بازرسي مركب از پنج نفر خواهد بود كه دو نفر از آنها داراي تجربيات و معلومات كافي در امور حسابداري صنعتي و بازرگاني بوده و يك نفر مهندس در امور مربوط به صنعت نفت و دو نفر ديگر از اعضاي عالي رتبه دولت خواهند بود. اعضاي هيئت از بين خود يك نفر به عنوان رئيس هيئت انتخاب خواهند نمود. اعضاء هيئت عالي بازرسي از طرف مجمع عمومي براي مدت يكسال انتخاب خواهند شد و پس از انقضاي هر سال بعد از تصويب ترازنامه سال قبل دوره مأموريت آنها خاتمه يافته و مجمع عمومي بلافاصله اعضاي هيئت عالي بازرسي جديد را انتخاب خواهد كرد. انتخاب مجدد اعضاء مزبور بلامانع است.
ماده 44
هر گاه در عرض مدت خدمت محل بازرسي به واسطه فوت يا استعفا يا عزل خالي شود براي تصدي آن محل مجمع عمومي به طور فوق العاده تشكيل يافته و شخصي را كه واجد شرايط فوق باشد انتخاب خواهد كرد و تا تعيين او ساير اعضاي هيئت عالي بازرسي به كار خود ادامه مي دهند.
ماده 45
- اعضاي هيئت عالي بازرسي ميتوانند براي انجام وظايف خود از حسابرسها يا مؤسسات حسابرسي خبره اعم از داخلي و خارجي استفاده نمايند براي انجام اين منظور اعضاي هيئت عالي بازرسي بهيئت مديره مراجعه نموده و هيئت مديره وسائل كار را فراهم خواهد كرد.
ماده 46
وظايف هيئت عالي بازرسي از قرار ذيل است:
الف
رسيدگي به ترازنامه و حساب سود و زيان شركت و تهيه گزارش چگونگي عمليات شركت براي تقديم به مجمع عمومي. گزارش مزبور بايد اقلا يكماه قبل از انعقاد مجمع عمومي بهيئت مديره تسليم شود كه هيئت آنرا به ضميمه ترازنامه بمجمع عمومي تقديم نمايد.
ب
- رسيدگي به محاسبات و عمليات مالي شركت و تهيه گزارش وضع مالي شركت براي اطلاع هيئت مديره (با ارسال رونوشت به شوراي عالي) هر شش ماه يكبار اعضاي هيئت عالي بازرسي در اجراي وظيفه حق مراجعه بكليه دفاتر و پرونده هاي محاسباتي و اسناد خرج و قراردادهاي شركت را خواهند داشت و چنانچه اشتباهات يا تخلفات يا بي ترتيبي هائي مشاهده كردند آنرا به مديران يا رؤساي مربوطه و هيئت مديره گزارش خواهند داد و اگر نسبت باين گزارش در ظرف مدت دو هفته اقدام لازم بعمل نيامد مراتب را مستقيماً به شوراي عالي گزارش خواهند داد.
ح
مطالعه گزارش ساليانه هيئت مديره و اظهار نظر نسبت به مندرجات آن.
د
تطبيق عمليات شركت با اعتبارات مصوبه.
ه
- شركت در جلسات مجمع عمومي بدون حق رأي.
ماده 47
- عمل اعضاي هيئت عالي بازرسي به هيچ وجه نبايد مانع جريان عمليات شركت گردد.
ماده 48
- حقوق اعضاي هيئت عالي بازرسي از طرف مجمع عمومي تعيين خواهد شد.
ماده 49
- اعضاي هيئت عالي بازرسي بهيچ وجه حق مداخله در امور جاري شركت نداشته و وظائف آنها محدود است به آن چه بموجب اين اساسنامه مقرر گرديده است.
ماده 50
- مقررات ماده 32 اين اساسنامه در مورد مديران شركت شامل اعضاي هيئت عالي بازرسي نيز خواهد بود.
فصل چهارم
ترازنامه و حسابهاي سود و زيان
ماده 51
- سالي مالي شركت از يازدهم دي ماه هر سال شروع شده و در تاريخ دهم ديماه سال بعد خاتمه مييابد.
ماده 52
- تعداد نوع دفاتري كه بايد پلمب شوند بر طبق تصميم هيأت مديره خواهد بود.
ماده 53
- كليه دفاتر شركت در تاريخ دهم ديماه بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت لااقل دو ماه پيش از تاريخ انعقاد مجمع عمومي تهيه و در اختيار هيئت عالي بازرسي گذاشته خواهد شد تا پس از مطالعه آن گزارش خود را براي تقديم به مجمع عمومي تهيه نمايند.
ماده 54
در ترازنامه اقلام دارائي شركت ببهاي خريد يا بهاي تمام شده محسوب ميشود ولي قبلا بايد مبلغي براي استهلاك ساليانه آنها تعيين شود و ميزان استهلاك ساليانه نيز از پنج درصد بهاي اوليه كمتر نخواهد بود. بستانكاريهاي مشكوك بارزش احتمالي روز تنظيم ترازنامه محسوب ميشود و اقلام لاوصول نبايد جزو دارائي محسوب گردد.
تبصره
استهلاك نسبت بانواع دارائيهاي شركت بر طبق اصول صحيح و متداول صنعت نفت تعيين خواهد شد.
ماده 55
- شركت مكلف است ساليانه دو درصد از مجموع درآمد ويژه خود را از كليه منابع عايدي بحساب ذخيره عمومي شركت انتقال دهد استفاده از ذخيره عمومي شركت موكول به پيشنهاد دولت و تصويب مجلسين خواهد بود.
ماده 56
- هيئت مديره مكلف است اندوخته متناسبي براي توسعه امور شركت و همچنين اندوخته هاي ديگري كه لازم بداند در نظر گرفته و به مجمع عمومي پيشنهاد كند.
ماده 57
- كليه درآمد شركت از محل دوازده و نيم درصد مذكور در قرارداد فروش نفت مصوب 7 آبان 1333 اعم از نقد و جنس جداگانه در حسابهاي شركت منعكس و منظور ميشود و پس از كسر كردن اعتبارات مصوب شركت اعم از جاري و سرمايه اي و همچنين كسر دو درصد براي انتقال بحساب ذخيره عمومي بشرح مندرج در ماده 55 آنچه از محل درآمد فوق عايد شركت ميشود بتدريج در اختيار خزانه داري كل گذارده خواهد شد كه بوسيله دولت به مصرف هزينه هاي عمراني و توليدي كشور برسد.
تبصره 1
(منسوخه 30ˏ01ˏ1396) درآمد حاصله از محل دوازده و نيم درصد مزبور از ماليات معاف ميباشد.
تبصره 2
از مبلغي كه بشرح مذكور در اين ماده بمصرف هزينه هاي عمراني و توليدي كشور ميرسد بيست درصد را دولت اختصاص بتوسعه فرهنگ و امور عمراني و توليدي استان ششم خواهد داد.
ماده 58
- سود ويژه عبارتست از سود ناويژه حاصله از درآمدهاي شركت (به استثناي درآمد حاصله از محل دوازده و نيم درصد كه تكليف آن بر طبق ماده 57 تعيين شده است) پس از وضع هزينه هاي مربوط و استهلاك.
ماده 59
- مبلغي كه در نتيجه ترقي قيمت تأسيسات و ساير دارائي هاي شركت حاصل ميشود بحساب سود شركت برده نخواهد شد.
ماده 60
- تصويب ترازنامه شركت از طرف مجمع عمومي مفاصاحساب هيئت مديره محسوب است.
فصل پنجم
ساير مقررات
ماده 61
- شركت در سراسر ناحيه عمليات خود مسئول حفظ مخازن زير زميني نفت و گاز طبيعي و هيدروكاربورهاي ديگر و جلوگيري از اتلاف مواد مزبور ميباشد در مواردي كه مسئوليت اينگونه امور بموجب قانون بعهده مؤسسات ديگري واگذار شده باشد شركت نظارت كامل در اجراي وظائف مزبور بعمل خواهد آورد.
ماده 62
- شركت بمنظور تأمين حفاظت و سلامت كاركنان در مقابل مخاطرات صنعتي و رعايت احتياطات لازمه و توجه مخصوص بجلوگيري از حوادث آئين نامه هايي تنظيم نموده و ضمن آن هر نوع مجازات اداري و همچنين جريمه در مورد كاركنان متخلف منظور خواهد نمود و مراتب را باطلاع كليه كاركنان خواهد رساند.
ماده 63
- وزارتخانها و ادارات و مؤسسات دولتي موظف به تشريك مساعي و تسهيل امور شركت كه به آنها مربوط ميشود ميباشند مخصوصاً مأمورين كشوري و لشكري مقيم در مناطق فعاليت شركت مصالح شركت و نظريات متصديان امور شركت را رعايت خواهند نمود.
ماده 64
- اعضاي هيئت مديره و هيئت عالي بازرسي و كاركنان شركت حق نخواهند داشت اطلاعاتي را كه بتشخيص هيئت مديره براي شركت جنبه محرمانه داشته باشد بهيچ شخصي يا مقامي بدون اجازه هيئت مديره بدهند و در صورت تخلف اگر متخلف مدير يا عضو هيئت عالي بازرسي باشد هيئت وزيران به پيشنهاد هيئت مديره او را عزل و جانشين او را تعيين خواهد نمود و اگر كارمند يا كارگر باشد به تصميم هيئت مديره منفصل خواهد شد.
ماده 65
- شركت مؤسسه بازرگاني ميباشد و تأمين حسن جريان و اداره كليه عمليات آن اعم از تصدي امور مالي و استخدام و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام كليه معاملات و اقدام بهر امري بمنظور اجرا و پيشرفت مقاصد شركت تابع اصول بازرگاني و بنا به احتياج و مصلحت شركت به تشخيص مديران مسئول و طبق مقررات داخلي شركت خواهد بود. مديران و اعضاي هيئت عالي بازرسي و مستخدمين شركت از هيچ حيث در عداد كارمندان دولت يا مأمورين بخدمات عمومي محسوب نخواهند شد. اداره اموال و معاملات شركت نيز مشمول مقررات خاص شركت بوده و از تشريفات قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات دولتي معاف ميباشد.
ماده 66
- در كليه مواردي كه كاركنان شركت مرتكب تخلفاتي در انجام امور شركت شوند تعقيب اداري آنها بر طبق آئين نامه استخدامي شركت صورت خواهد گرفت چنانچه ضمن تحقيق معلوم شود كه تخلف جنبه جزائي دارد هيئت مديره شركت موضوع را به مراجع صلاحيتدار قانوني احاله خواهد نمود.
ماده 67
- در موارديكه رئيس و اعضاي هيئت مديره و يا هيئت عالي بازرسي در انجام امور شركت متهم بارتكاب جرمي شوند مراتب به هيئت وزيران اعلام ميگردد چنانچه هيئت وزيران پس از اجراي تحقيقات كامل عملي را كه بمدير يا عضو هيئت عالي بازرسي نسبت داده شده قابل تعقيب جزائي بداند قضيه را به مراجع قضائي مربوطه ارجاع خواهد نمود.
ماده 68
- شركت براي اجراي امور جاريه خود حق مراجعه و مكاتبه مستقيم با كليه وزارتخانه ها و ادارات و مؤسسات دولتي و غير دولتي دارد.
ماده 69
- در مواردي كه شركت بخواهد موضوعي را باستحضار هيئت دولت برساند و يا در موارديكه اختلافي بين شركت و هر يك از مقامات دولتي پيش آيد شركت از طريق وزارت دارائي اقدام خواهد نمود.
ماده 70
- رئيس هيئت مديره و مديران و كاركنان شركت حق ندارند در محيط كار خود فعاليت سياسي و يا تبليغ سياسي بهر نوع و كيفيتي كه باشد بنمايند بعلاوه نمي توانند هيچگونه نشريه و روزنامه اي داير و منتشر كنند يا در هيئت تحريريه روزنامه يا نشريه اي عضويت داشته باشند در صورت اقدام به اين كار بخودي خود مستعفي شناخته شده و بخدمت آنان خاتمه داده خواهد شد. انتشار مقالات علمي و فني و ادبي مانعي نخواهد داشت ولي انتشار مقالات علمي مربوط به نفط و نشر هر نوع اطلاع راجع بعمليات شركت فقط با اجازه كتبي هيئت مديره مجاز خواهد بود. انتشار مقالات در نشريه هائي كه از طرف خود شركت داير شود مانعي نخواهد داشت.
ماده 71
- شركت مكلف است در تهيه وسايل آسايش كارمندان و كارگران شركت از حيث ايجاد مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و مسكن اهتمام نموده و قوانين كار و سازمان بيمه هاي اجتماعي كارگران را در تمام حوزه هاي عمليات اجرا نمايد.
ماده 72
- هيئت مديره ميتواند به تشخيص خود پاداشهائي در ازاي خدمات شايان تقدير بكاركنان شركت و نيز باشخاصي كه در مورد امور شركت مساعدت مؤثري نموده باشند بپردازد. اعطاي چنين پاداشها به اعضاي هيئت مديره و هيئت عالي بازرسي موكول به پيشنهاد هيئت مديره و موافقت شوراي عالي خواهد بود.
ماده 73
- نسبت بموضوعاتي كه در اين اساسنامه پيش بيني نشده بر طبق قانون تجارت رفتار خواهد شد.
ماده 74
از تاريخ تصويب اين قانون مالكيت سهام شركت سهامي نفط [نفت] ايران كه بموجب قانون 26 بهمن 1327 براي اكتشاف منابع نفتي در خارج از منطقه عمليات شركت ملي نفت ايران مصرح در ماده دوم قرارداد فروش نفت مصوبه هفتم آبان ماه 1333 تشكيل يافته است بشركت ملي نفت ايران منتقل ميشود.
ماده 75
عمليات و حقوق و اختيارات شركت ملي نفت ايران در حوزه عمليات موضوع قانون هفتم آبان ماه 1333 تابع مقررات قانون مزبور ميباشد و چنانچه مقررات اين اساسنامه با قانون مزبور تناقض داشته باشد مقررات قانون مزبور معتبر خواهد بود. چون بموجب تبصره قانون الغاء كليه لوايح مصوب آقاي دكتر مصدق ناشيه از اختيارات دولت مكلف است لوايحي كه ادامه اجراي آنها را ضروري ميداند ظرف مدت پانزده روز بهر يك از مجلسين تقديم نمايد و لوايح نامبرده كه با رعايت ماده چهار آئين نامه مشترك ظرف مدت 3 ماه بتصويب كميسيونهاي مشترك برسد تا تصويب نهائي مجلسين قابل اجرا خواهد بود بنابر اين لايحه قانوني مربوط باساسنامه شركت ملي نفت ايران كه در تاريخ 25 ديماه يكهزار و سيصد و سي و سه بتصويب كميسيونهاي مشترك مجلسين رسيده قابل اجرا ميباشد. رئيس مجلس شوراي ملي - رضا حكمت رئيس مجلس سنا - ابراهيم حكيمي