هر گاه زمينهايي كه براي انجام عمليات مقرر در اين اساسنامه مورد احتياج شركت واقع شود به ترتيب زير عمل خواهد شد: الف - در مورد اراضي موات حيازت و تملك آن از طرف شركت مجاز و تابع احكام كلي است. ب - در صورتي كه زمين مورد احتياج باير و متعلق به دولت باشد بر حسب پيشنهاد شركت و تصويب هيأت وزيران مجاناً به شركت واگذارميشود. در صورتي كه احتياج شركت به زميني كه بدين طرز تحصيل نموده باشد رفع شود شركت بدون اجازه دولت حق انتقال آن را به غير نخواهدداشت و بايد آن را بلاعوض به دولت مسترد دارد. انجام تشريفات ثبتي اين قبيل اراضي مستقيماً از طرف دولت صورت خواهد گرفت. ج - زمينهاي داير متعلق به دولت در مقابل پرداخت بهاي عادله آن به شركت انتقال داده خواهد شد. چنانچه احتياج شركت از زميني كه از دولتخريداري نموده رفع شود بايد مراتب را كتباً به دولت اعلام و زمين مزبور را براي فروش به دولت پيشنهاد كند. در صورتي كه دولت مايل به خريد زمينمزبور باشد شركت آن را در مقابل بهاي خريد به دولت واگذار خواهد نمود. چنانچه ظرف شش ماه از تاريخ پيشنهاد فروش دولت زمين را ابتياع ننمايدشركت در فروش آن به غير آزاد خواهد بود.
تبصره 1
در مورد اراضي دولتي مذكور در دو بند فوق مراجعه شركت به دولت از طريق هر سازماني كه به حكم قانون امور اراضي متعلق به دولترا عهدهدار باشند به عمل خواهد آمد.
تبصره 2
در مورد اراضي مشمول بند "ج" كه پيشنهاد فروش آن به دولت داده ميشود دولت در صورتي كه مايل به خريد نباشد ممكن استاستفاده از حق خود را به شهرداري يا مؤسسه عمومي ديگر واگذار نمايد و در اين صورت زمين در مقابل بهاي خريد به شهرداري يا مؤسسه عمومي كهدولت تعيين نمايد انتقال داده خواهد شد. د - در مواردي كه شركت براي انجام عمليات خود احتياج به اراضي متعلق به اشخاص اعم از دائر و باير و ابنيه و تأسيسات و اعيانيهاي موجود درزمينهاي مزبور داشته باشد به طريق زير عمل خواهد شد: 1 - تشخيص اين كه خريدار اراضي و مستحدثات موجود در آن مورد نياز شركت ميباشد با هيأت مديره شركت است. 2 - شركت وضع ثبتي اراضي (اعم از عرصه و اعيان) مورد نياز عمليات خود را از ثبت محل استعلام خواهد نمود و اداره ثبت مكلف استحداكثر ظرف (15) روز وضع ثبتي ملك را تعيين و اعلام دارد و در صورتي كه تشريفات ثبتي ملك خاتمه يافته باشد نام مالك و يا مالكين و مقدارسهم هر كدام و اقامتگاه آنان را تعيين و گواهينامه لازم را صادر و به شركت تسليم نمايد. 3 - در صورتي كه مالك يا مالكين از فروش ملك خودداري نمايند و يا هر گاه بين شركت يا مالك و يا مالكين براي خريد اراضي و اعيانيها از لحاظقيمت توافق حاصل نشود شركت ضمن ارسال دادخواستي متضمن رونوشت مصوب هيأت مديره مبني بر لزوم تحصيل آن و رونوشت گواهي ثبتيمتضمن نام و نشاني مالك و يا مالكين و ( سه) نسخه نقشه زمين مورد نياز از هيأت سهنفري مركب از دادستان كل كشور - وزير كشور - رئيس سازمانثبت اسناد و املاك كشور و يا نمايندگان آنها درخواست خواهد نمود كه براي تعيين قيمت عادله ملك و الزام مالك و يا مالكين به فروش اراضي واعيانيها اقدام نمايند. 4 - هيأت سه نفري حداكثر ظرف (15) روز از تاريخ وصول دادخواست شركت كارشناساني براي تعيين قيمت عادله ملك بدين شرح تعيين خواهد نمود: يك نفر كارشناس از طرف شركت و يك نفر كارشناس بر حسب اخطار به مالك يا مالكين از طرف آنان تعيين و معرفي ميگردد و كارشناس سوم با توافقدو نفر كارشناس مزبور انتخاب ميشود، در صورتي كه بين دو نفر كارشناس ظرف ده روز در انتخاب كارشناس سوم توافق حاصل نشود كارشناس سومرا هيأت سه نفري تعيين خواهد نمود.
تبصره 1
مالك يا مالكين ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اخطاريهاي كه از طرف دفتر هيأت سه نفري صادر خواهد شد بايد كارشناس خود را به دفترهيأت سه نفري معرفي و برگ قبولي او را نيز دريافت نموده و در همين مدت ارسال دارند. در صورت انقضاء مدت ده روز و عدم معرفي كارشناس و يا عدم ارسال برگ قبولي كارشناس، مالك و يا مالكين كارشناس مزبور نيز توسط هيأت سهنفري تعيين خواهد شد.
تبصره 2
در صورتي كه اقامتگاه يا محل كار مالك يا مالكين مشخص نباشد ابلاغ اخطاريه به اقامتگاه مالك و يا مالكين كه در گواهي اداره ثبتتعيين شده باشد قانوني خواهد بود.
تبصره 3
در صورتي كه ملك مشاع و مالكين آن متعدد باشند كارشناس توسط اكثريت مالكين تعيين خواهد شد.
تبصره 4
دستمزد و هزينه اياب و ذهاب و فوقالعاده روزانه كارشناسان به ميزاني كه از طرف هيأت سه نفري تعيين گردد به وسيله شركت و ازطريق دفتر هيأت سه نفري پرداخت خواهد شد. 5 - كارشناسان مكلفند حداكثر ظرف (15) روز از تاريخ انتخاب قيمت عادله اراضي و اعيانيهاي مورد نياز عمليات شركت را (كه بر حسب موردممكن است شامل حق كسب و پيشه و يا تجارت هم باشد) به اتفاق يا با اكثريت آراء بر اساس بهاء اراضي مشابه و مجاور و بدون در نظر گرفتن منابعنفتي و نوع استفادهاي كه منظور شركت ميباشد و به بهاي قبل از تاريخ تصويب هيأت مديره شركت تعيين و به دفتر هيأت سه نفري اعلام نمايد. 6 - هيأت سه نفري بهاي عادله تعيين شده از طرف كارشناسان را به شركت ابلاغ خواهد نمود. در صورتي كه مالك يا مالكين با بهاي تعيين شدهموافقت نمايند انتقال زمين به بهاي مزبور به عمل خواهد آمد و در غير اين صورت شركت قيمت معينه را به صندوق دادگستري توديع و قبض دريافتيرا به دفتر هيأت سه نفري ارسال خواهد داشت. هيأت سه نفري حداكثر ظرف پنج روز از تاريخ تسليم قبض مذكور تصميم لازم دائر به الزام مالك و يامالكين به تنظيم سند انتقال را صادر و به طرفين ابلاغ خواهد نمود و در صورتي كه مالك يا مالكين ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ تصميم هيأت از امضاءسند خودداري نمايند به دستور دادستان كل از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملك سند انتقال ملك امضاء و عرصه و اعيان مورد تصميم بهموجب صورتجلسهاي از طرف دادستان شهرستان به نماينده شركت تحويل داده خواهد شد. در اين مورد هر وقت مالك و يا مالكين حاضر به دريافت قيمت ملك خود گرديدند حواله پرداخت آن به صندوق دادگستري از طرف دفتر هيأت سهنفري صادر خواهد شد و همچنين است در مورد املاك مندرج در شق (7) زير كه پس از مشخص شدن مالك حواله پرداخت وجه به نام او صادرميگردد.
تبصره
در موارد فوري شركت ميتواند بلافاصله پس از انجام تشريفات ارزيابي و توديع بها (به صورت نقد و يا اوراق قرضه) عرصه و اعيان موردنياز خود را به موجب صورتمجلسي با حضور نماينده دادستان شهرستان محل وقوع ملك تصرف كند. در چنين مواردي ابلاغ تصميم هيأت سه نفري بهمالك يا مالكين و تشريفات تنظيم سند انتقال به شرح مقرر در اين بند پس از تصرف ملك مورد نياز به موقع اجراء گذارده خواهد شد. 7 - در مورد املاكي كه مالكيت آن مورد اختلاف بوده و يا تشريفات ثبتي آن ملك انجام نگرفته و يا دسترسي به مالك و يا مالكين نباشد تعيينكارشناس مالك و يا مالكين آن به عهده هيأت سه نفري خواهد بود و پس از تعيين قيمت ملك و توديع در صندوق دادگستري و صدور تصميم لازم ازطرف هيأت سه نفري بنا به دستور دادستان كل سند انتقال را دادستان شهرستان محل وقوع ملك امضاء نموده و اراضي و اعيانيهاي واقعه در آن را بهموجب صورتجلسه به شركت تحويل خواهند داد.
تبصره 1
در صورتي كه اين قبيل اراضي مورد اختلاف به مالكيت دولت شناخته شود و سند مالكيت به نام دولت صادر گردد وجوه توديعي بابتقيمت اراضي باير به شركت مسترد خواهد شد.
تبصره 2
اقامه دعوي شخص ثالث و يا دعوي متقابل موجب تأخير در انجام مقررات اين ماده نخواهد بود و هيأت سه نفري بايد در هر موردتشريفات كارشناسي و توديع بها و صدور حكم را ظرف مواعدي كه به شرح فوق تصريح گرديده است انجام دهند. 8 - هر گاه به تشخيص كارشناسان و تأييد هيأت سه نفري اراضي و اعيانيهاي مورد ارزيابي ممر اعاشه مالك و يا مالكين باشد برابر (15) درصد قيمتعادله اضافه پرداخت خواهد شد. 9 - درباره املاك مزروعي مشمول قوانين و مقررات اصلاحات ارضي مورد احتياج شركت وزارت تعاون و امور روستاها ظرف مدت يك ماه از تاريخدرخواست شركت اجازه تجزيه و فروش آن املاك را خواهد داد. ضمناً در مواردي كه مساحت اراضي مزروعي مورد احتياج به قدري باشد كه زارعين مجبور به كوچ كردن شوند شركت علاوه بر قيمت ملك كه پرداختميكند 25 درصد قيمت را هم به وسيله وزارت تعاون و امور روستاها با حضور فرماندار يا بخشدار محل بين زارعين محل كه از آنجا كوچ مينمايندتقسيم خواهد كرد. 10 - در مورد املاك موقوفه و يا املاكي كه شركت بخواهد به طريق اجاره از آن استفاده و يا حق ارتفاق تحصيل كند اگر براي تعيين ميزان اجاره و حقارتفاق بين شركت و طرف مقابل توافق نشود هيأت سه نفري به ترتيب مندرج در شقوق (4 و 5) بند "د" اين ماده اقدام و ميزان اجاره و يا حق ارتفاقي راتعيين و رأي به تنظيم سند اجاره و يا تفويض حق ارتفاق صادر خواهد نمود كه در صورت امتناع مالك و يا مالكين و همچنين متولي يا متوليان يانماينده اوقاف به دستور دادستان كل سند اجاره و اعطاي حق استفاده از طرف دادستان شهرستان محل وقوع ملك امضاء و زمين و اعيانيهاي مورد لزومبه موجب صورتجلسه به شركت تحويل خواهد شد.
تبصره
در مورد املاك موقوفه مزروعي زارعين مستأجر اين املاك مكلفند اراضي مورد احتياج شركت را در مقابل مالالاجارهاي كه به شرح مذكور دراين شق تعيين خواهد شد به اجاره شركت واگذار نمايند و در صورتي كه زارعين مستأجر اين املاك ناگزير به ترك اراضي زراعتي گردند و يا خساراتي بهزراعت يا مستحدثات آنان وارد شود ميزان حقوق و خسارت توسط وزارت تعاون و امور روستاها تعيين و به وسيله شركت پرداخت خواهد شد. 11 - در مورد اراضي واقع در خارج از محدوده شهرها كه براي عبور لولههاي نفت و گاز و انواع ديگر مواد نفتي يا ايجاد شبكه مخابراتي مورد احتياجشركت باشد عرصه مجاناً از طرف شركت تصرف شده و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و فقط قيمت اعيانيهاي موجود در آن با توافق با صاحبان اعيانو در صورت عدم توافق به شرح مفاد شقوق (4 و 5 و 6) بند "د" اين ماده تعيين و پرداخت ميگردد.
تبصره 1
شركت در معدوم كردن اعيانيهاي موجود در مسير خطوط لوله پس از توديع قيمت عادله به شرح مندرج در اين ماده مختار است.
تبصره 2
اراضي خارج از محدوده شهرداري هر شهر جزء زمينهاي خارج از محدوده آن شهر محسوب ميشود.
تبصره 3
عرض مسير و حريم خطوط لوله شركت مجموعاً از چهل متر تجاوز نخواهد كرد. مفاد ماده واحده مصوب تير ماه 1350 داير به منع ساختمان و ايجاد بنادر طرفين خطوط انتقال گاز به قوت خود باقي خواهد بود. 12 - هر گونه تصرف از طرف اشخاص در اراضي كه به موجب مقررات اين اساسنامه براي خطوط لوله تحصيل شده است اعم از احداث بنا يا غرساشجار و يا زراعت و غيره ممنوع ميباشد و شركت مجاز است اين قبيل اعيانيها و مستحدثات را با حضور نماينده ژاندارمري يا شهرباني با بخشداري كهدعوت خواهد نمود منهدم نمايد و اشخاص حق هيچ گونه ادعا و مطالبه خسارتي از اين بابت عليه شركت نخواهند داشت. ه - براي اثبات عدم انجام تشريفات ثبتي يا اختلاف در مالكيت اراضي گواهينامه اداره ثبت محل و نسبت به عدم دسترسي به مالك اعلام شركت كهمتكي به نشر آگهي در روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي و يك روزنامه كثيرالانتشار باشد كفايت خواهد كرد. و - در مورد تمام يا قسمتي از املاك كه مورد نياز عمليات شركت بوده و در رهن يا بيع شرط هستند در صورتي كه مالك خود براي پرداخت بدهي وامضاي سند انتقال حاضر نشود و دادستان شهرستان مأمور امضاء سند انتقال گردد بستانكار ميتواند به هيأت سه نفري مراجعه و به نسبت اراضي كه مورد اين حكم قرار گرفته طلب خود را از محل وجه سپرده مطالبه و دريافت دارد و سندي مبني بر ابطال يا اصلاح سند رهني يا شرطي و وصول وجهتوديع شده بدهد و در اين مورد كه طلب بستانكار در صندوق دادگستري سپرده شده است امضاي سند انتقال از طرف دادستان شهرستان معاملهمعارض محسوب نميگردد. هر گاه مبلغ سند رهني يا شرطي بيش از مبلغ ارزيابي شده باشد نسبت به مازاد شركت مسئول نخواهد بود. ز - پرداخت هزينه دفتري سند انتقال به عهده طرفين است و ساير هزينههاي آن به عهده مالك ميباشد و در مواردي كه دادستان سند انتقال را امضاءمينمايد تمام مخارج به وسيله شركت پرداخت و با ارائه مدارك مربوطه به هيأت سه نفري آنچه را كه به حساب مالك پرداخت نموده است از محلوجه سپرده مسترد خواهد داشت. ح - در اجراي هر يك از موارد مندرج در اين ماده اعم از ارزيابي و پرداخت بهاي املاك و اراضي مورد نياز شركت بايد حقوق زارعين بر اساس قوانين ومقررات اصلاحات ارضي با نظر وزارت تعاون و امور روستاها تعيين و از بهاي ملك كسر و به زارعين پرداخت گردد.