اساسنامه صندوق ضمانت صادرات ايران مصوب 1352,12,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده 1
در اجراي ماده 8 قانون صندوق ضمانت صادرات ايران مصوب نهم مرداد ماه 1352 بموجب اين اساسنامه صندوق ضمانت صادراتايران كه در اين اساسنامه صندوق ناميده ميشود بصورت شركت سهامي تشكيل و اداره ميگردد.
ماده 2
شركت داراي شخصيت حقوقي و استقلال مالي است و مركز اصلي آن تهران است و در صورت لزوم ميتواند در هر يك از نقاط كشور ياخارج از كشور شعبه يا نمايندگي تأسيس كند.
ماده 3
مدت شركت نامحدود است.
ماده 4
سرمايه شركت مبلغ دويست ميليون ريال است كه بدويست سهم يك ميليون ريالي با نام تقسيم ميشود و تمام آن متعلق بدولت و غيرقابل انتقال ميباشد. سرمايه مذكور از محل اعتبارات عمراني كشور تأمين و پرداخت ميشود افزايش سرمايه شركت منوط به پيشنهاد مدير عامل و تأييد شورايعالي وتصويب مجمع عمومي فوقالعاده شركت ميباشد.
ماده 5
موضوع شركت و وظائف و اختيارات آن همان است كه در ماده 7 قانون صندوق ضمانت صادرات ايران مندرج است.
ماده 6
شركت داراي اركان ذيل خواهد بود: - مجمع عمومي. - شوراي عالي. - مدير عامل. - حسابرس (بازرس).
ماده 7
مجمع عمومي شركت از وزراي اقتصاد، دارائي و يكنفر ديگر از وزيران كه از طرف هيئت وزيران تعيين ميگردد تشكيل ميشود ورياست مجمع عمومي با وزير اقتصاد است. مجمع عمومي عادي سالي يكبار بدعوت مدير عامل شركت تشكيل ميشود در صورت ضرورت نيز به پيشنهاد وزير اقتصاد و يا مدير عامل صندوق مجمع عمومي شركت بطور فوقالعاده تشكيل خواهد شد. جلسات مجمع عمومي عادي و فوقالعاده با حضور كليه اعضاء مجمع رسميت دارد و تصميمات متخذه باكثريت آراء معتبر است.
ماده 8
وظائف مجمع عمومي عادي بشرح زير است: - رسيدگي و اظهار نظر نسبت بگزارش مدير عامل. - تعيين خط مشي و تنظيم برنامههاي كلي صندوق. - تصويب بودجه سالانه صندوق. - تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان صندوق. - انتخاب حسابرس (بازرس) بنا به پيشنهاد وزير دارائي. - اتخاذ تصميم نسبت بساير موضوعاتي كه در مجمع عمومي مطرح گردد.
ماده 9
جلسات شورايعالي صندوق حداقل هر سه ماه يكبار و در مواقع ضروري بدعوت رئيس شورا يا مدير عامل تشكيل خواهد شد.
ماده 10
مذاكرات و تصميمات شوراي عالي به ترتيب تاريخ تشكيل جلسه در دفتري ثبت و بامضاي رئيس شورا خواهد رسيد.
ماده 11
جلسات شوراي عالي با حضور حداقل هشت نفر از اعضاء رسميت خواهد داشت و در هر حال تصميمات متخذه با اكثريت هفت رأي قطعي است.
ماده 12
وظائف شورايعالي صندوق بقرار زير است: الف - اظهار نظر نسبت به خط مشي و برنامه سالانه صندوق كه از طرف مدير عامل پيشنهاد ميشود.
ب
بررسي و تأييد بودجه صندوق بمنظور پيشنهاد به مجمع عمومي.
ج
رسيدگي و تصويب پيشنهاد مدير عامل صندوق در مورد سازمان صندوق و تصويب آئيننامههاي اجرائي - مالي - استخدامي ومعاملات طبق مقررات مربوط بشركتهاي دولتي. د - رسيدگي و بررسي گزارش عمليات و ترازنامه سالانه صندوق قبل از طرح در مجمع عمومي.
ه
اتخاذ تصميم نسبت به مقررات ديگري كه براي اداره امور داخلي صندوق لازم باشد به پيشنهاد مدير عامل و در حدود مقررات اين اساسنامه. و - پيشنهاد آييننامه مربوط بنحوه و ميزان خسارت مذكور در ماده 7 قانون صندوق بمنظور تصويب هيأت وزيران. ز - تعيين تعرفه كارمزد و هزينههاي مربوط بمنظور پيشنهاد به هيئت وزيران.
ماده 13
مدير عامل صندوق به پيشنهاد وزير اقتصاد و تصويب مجمع عمومي براي مدت سه سال انتخاب ميشود، مدير عامل بالاترين مرجعاجرائي صندوق است و داراي اختيارات زير ميباشد: الف - انجام كليه امور استخدامي و امور داخلي و اداري در حدود بودجه مصوب و آئيننامههاي مربوط و مقررات شركتهاي دولتي. ب - تهيه كليه آئيننامههاي صندوق و پيشنهاد آن بشورايعالي. ج - اجراي تصميمات مجمع عمومي و شورايعالي. د - پرداختها و تعهدات مالي صندوق در حدود بودجه و مصوبات مجمع عمومي و شورايعالي با رعايت آئيننامهها و مقررات مربوط. ه - نمايندگي صندوق در برابر اشخاص و مراجع قضائي و سازمانهاي دولتي و مؤسسات عمومي و خصوصي اعم از داخلي يا خارجي با حقانتخاب وكيل. و - تعيين داور و حق سازش با تصويب شورايعالي. ز - مراجعه باشخاص، سازمانها، مراجع قضائي و اداري كشورهاي خارجي براي وصول و جبران خساراتي كه صندوق موظف بپرداخت ميباشد و همچنين خسارات فرعي كه از اين بابت متوجه صندوق ميگردد. ح - تضمين اعتباراتي كه بمصرف صادرات كالا و خدمات ميرسد طبق آئيننامهاي خواهد بود كه بتأييد شورايعالي و تصويب هيئت وزيرانخواهد رسيد.
تبصره
مدير عامل با تصويب شورايعالي ميتواند از تضمين اعتبارات صادراتي خودداري نمايد.
ماده 14
مدير عامل ميتواند با تصويب مجمع عمومي يكنفر را بعنوان قائممقام مدير عامل انتخاب نمايد. قائممقام در غياب مدير عامل داراي وظائف و اختيارات مدير عامل خواهد بود.
ماده 15
مدير عامل ميتواند در هر مورد كليه و يا قسمتي از اختيارات و حق امضاء خود را بقائممقام يا بهر يك از معاونان يا ساير مقامات صندوق تفويض كند.
ماده 16
اسناد تعهدآور صندوق بامضاي مجاز دو نفر معتبر خواهد بود.
ماده 17
مجمع عمومي عادي در هر سال به پيشنهاد وزير دارائي يك نفر را بعنوان حسابرس (بازرس) براي مدت يكسال انتخاب مينمايد.
ماده 18
حسابرس (بازرس) علاوه بر تكاليف قانوني داراي وظايف زير ميباشد: الف - انجام عمليات حسابرسي (بازرسي) صندوق و همچنين وظايفي كه طبق قانون تجارت بعهده بازرس محول شده است.
ب
رسيدگي بترازنامه و صورت درآمدها و هزينه و حساب سود و زيان صندوق و تهيه گزارشهاي لازم كه حداقل ده روز قبل از تشكيل مجمععمومي عادي بايد براي اعضاء مجمع عمومي ارسال شود.
ج
رسيدگي بدفاتر و حسابهاي صندوق و اخذ هر گونه توضيح و اطلاع از مديران و كاركنان صندوق با اطلاع قبلي مدير عامل. د - حسابرس (بازرس) حق مداخله در عمليات اجرائي صندوق را ندارد، ولي ميتواند نظرات خود را بشورايعالي و مجمع عمومي گزارش دهد.
ماده 19
سال مالي صندوق از اول فروردينماه هر سال شروع و در آخر اسفند ماه همان سال خاتمه مييابد باستثناي سال اول كه از تاريخ ثبتشركت شروع و بآخر اسفند ماه همان سال ختم ميشود. حسابها و دفاتر صندوق در آخر سال بسته شده و ترازنامه و حساب سود و زيان قبل از پايان تير ماه سال بعد پس از اظهار نظر شورايعالي به مجمععمومي تسليم ميگردد.
ماده 20
سود ويژه صندوق پس از كسر ماليات متعلق و اندوخته قانوني مقرر در قانون تجارت بحساب اندوخته احتياطي منظور خواهد شد.
ماده 21
پس از آنكه ميزان اندوخته احتياطي تا معادل سرمايه صندوق بالغ گرديد، مجمع عمومي نسبت به انتقال آن بحساب سرمايه يانگاهداري آن در همان حساب همچنين نحوه محاسبه اندوخته احتياطي براي سالهاي بعد تصميم لازم را اتخاذ خواهد نمود.
ماده 22
صندوق ميتواند با تأييد و تصويب شورايعالي و مجمع عمومي ذخيره احتياطي هر سال را بعنوان سپردههاي ثابت كوتاهمدت يادرازمدت نزد بانك ملي ايران نگهداري كند و يا بخريد اوراق قرضه دولتي يا اسناد خزانه مبادرت نمايد.
ماده 23
در مورد ساير اموري كه در اين اساسنامه پيشبيني نشده قانون صندوق ضمانت صادرات ايران و مقررات قانون تجارت جاري خواهدبود. اساسنامه فوق مشتمل بر بيست و سه ماده و يك تبصره باستثناي ماده 8 قانون صندوق ضمانت صادرات ايران مصوب 9ر5ر1352 بترتيب درجلسات 1 و 5 و 6 اسفند ماه 1352 بتصويب كميسيونهاي دارائي، اقتصاد و امور استخدام و سازمانهاي اداري مجلس شوراي ملي و در جلسه مورخ چهارشنبه بيستو دوم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي بتصويب كميسيونهاي دارائي،اقتصاد و استخدام مجلس سنا رسيده است. رئيس مجلس سنا - جعفر شريفامامي