اساسنامه مؤسسه انحصار دخانيات مصوب 1345,03,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي
فصل اول
كليات ماده اول - بمنظور نظارت در توليد و اقسام كالاهاي خام دخانيه مورد احتياج (تنباكو - توتون چپق - توتون سيگار و غيره) در داخله كشور واهتمام در صدور مازاد توليد كالاهاي خام ببازارهاي دنيا و تبديل كالاهاي خام دخانيه به انواع كالاهاي حاضر به مصرف و توزيع آن در سراسر كشور وسعي در صدور مازاد كالاهاي حاضر بمصرف ببازارهاي خارج كشور و اجراي قوانين انحصار دخانيات و انحصار كبريت و وصول و ايصال حقوق انحصاري آنها "مؤسسه انحصار دخانيات طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد". در اين اساسنامه مؤسسه انحصار دخانيات اختصاراً مؤسسه ناميده ميشود. ماده دوم - مؤسسه اداري شخصيت حقوقي و تابع وزارت دارائي است مركز آن در تهران ميباشد و ميتواند شعب يا نمايندگيهائي در نقاط ديگرداشته باشد. ماده سوم - وزارت دارائي مكلف است تا پايان سال 1345 دارائي مؤسسه را بوسيله كارشناسان منتخب خود طبق اصول و عرف بازرگاني ارزيابي و آنرا بعنوان سرمايه مؤسسه منظور نمايد.
فصل دوم
مدير كل ماده چهارم - مؤسسه[به] وسيله يك مدير كل اداره خواهد شد كه از طرف وزير دارائي از بين كارمندان عاليرتبه و صلاحيتدار كه لااقل داراي پانزده سال سابقه خدمت در وزارت دارائي باشد تعيين ميشود. مدير كل در دوره تصدي مؤسسه حق داشتن هيچگونه شغل ديگري نخواهد داشت. ماده پنجم - وظايف و اختيارات مدير كل بشرح زير است:
1
اداره امور مؤسسه بر اساس وظايفي كه طبق مقررات و قوانين مربوط و اين اساسنامه بمؤسسه محول شده است.
2
تهيه طرح تشكيلات و شرح وظائف واحدهاي تابع مؤسسه و اجراي آن پس از تصويب وزير دارائي.
3
استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق مقررات مربوط و بر اساس تشكيلات و بودجه مصوب انتصاب و تغيير ذيحساب با وزارت دارائي خواهد بود. انتصاب و عزل و نصب معاونان مؤسسه به پيشنهاد مدير كل و تصويب وزير دارائي خواهد بود.
4
امضاء اوراق بهادار و نامهها و قراردادها و همچنين افتتاح حساب در بانكها از طريق خزانهداريكل و معرفي امضاهاي مجاز و اجازه پرداختهزينهها در حدود بودجه مصوب.
5
نمايندگي مؤسسه در مقابل مراجع اداري و قضائي و مؤسسات خصوصي داخلي و خارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت درتوكيل تا يك درجه.
6
ارجاع دعاوي بداوري و يا پايان دادن دعاوي از طريق صلح پس از تأييد وزير دارائي و تصويب هيئت وزيران.
تبصره
مدير كل ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را بمسئوليت خود بهر يك از معاونين يا رؤساي واحدهاي تابعه تفويض نمايد.
فصل سوم
مقررات مالي ماده ششم - سال مالي مؤسسه از اول فروردين ماه تا پايان اسفند ماه هر سال خواهد بود. ماده هفتم - بودجه مؤسسه كه شامل ارقام درآمد و هزينه و كليه دريافتيها و پرداختيها ميباشد تا آخر آذر ماه هر سال براي سال بعد از طرف مؤسسه تنظيم و پس از تصويب وزير دارائي اجراء خواهد شد. ماده هشتم - مؤسسه موظف است تا پايان شهريور ماه هر سال صورت موازنه حساب عمليات سال گذشته خود را با توجه بميزان درآمد وهزينههاي انجام شده تهيه و براي تصويب بوزارت دارائي ارسال دارد. تفاوت درآمد و هزينه پس از وضع استهلاكات در ضمن ماههاي سال بحساب درآمد عمومي كشور منظور خواهد گرديد. ماده نهم - تعهدات مؤسسه وقتي معتبر است كه ذيحساب مربوطه با توجه باعتبار مصوب پرداخت آن را قبلا تعهد نموده باشد. چكها و اوراق بهادار از قبيل سفته و برات و قراردادها با امضاء مدير كل يا نماينده او باتفاق ذيحساب يا نماينده او صادر خواهد شد. ماده دهم - حسابهاي ماهانه مؤسسه بضميمه اسناد و مدارك مربوط از طرف ذيحساب تنظيم و براي رسيدگي بمميزين حساب تسليم ميگردد و مميزين حسابها با رعايت مقررات اين اساسنامه آنرا رسيدگي و بديوان محاسبات ارسال خواهند داشت. صورت موازنه حساب مؤسسه بر مبناي حسابهاي رسيدگي شده از طرف مميزين مذكور تنظيم ميشود. ماده يازدهم - مساعدههاي پرداختي بكشت كاران و كمكهائي كه مورد عمل ميباشد ادامه خواهد يافت. ميزان مساعدهها و كمكهاي مزبور طبق پيشنهاد مؤسسه و تصويب وزارت دارائي خواهد بود. ماده دوازدهم - معاملات مؤسسه بجز در موارد زير طبق آئيننامهاي خواهد بود كه از طرف مدير كل مؤسسه تهيه و بتصويب وزير دارائي برسد:
1
تعيين نرخ خريد كالاهاي خام دخانيه و همچنين تعيين نرخ فروش كالاهاي حاضر بمصرف در داخله كشور بنا بر پيشنهاد مؤسسه و تصويب وزير دارائي خواهد بود.
2
در مورد معاملاتيكه فوريت دارد و يا مصلحت ايجاب كند ترك مناقصه و مزايده تا مبلغ پانصد هزار ريال بتصويب مدير كل مؤسسه و بيش از مبلغ مذكور در هر مورد به پيشنهاد مدير كل مؤسسه و تصويب كميسيوني مركب از سه نفر از صاحب منصبان عاليرتبه دولت كه به پيشنهاد وزير دارائي و تصويب هيئت وزيران براي يكسال مالي انتخاب ميشوند خواهد بود.
فصل چهارم
مقررات عمومي ماده سيزدهم - تعيين خط مشي كلي مؤسسه به پيشنهاد مدير كل و تصويب وزير دارائي خواهد بود. ماده چهاردهم - كاركنان مؤسسه مشمول قوانين استخدامي و مقررات مربوطه ميباشند. اساسنامه فوق مشتمل بر چهارده ماده و يك تبصره كه باستناد تبصره 30 قانون بودجه سال 1344 كل كشور در جلسه روز سهشنبه 3 خرداد ماه 1345 كميسيون مشترك دارائي مجلسين بتصويب رسيده صحيح و قابل اجرا است. رئيس مجلس شوراي ملي مهندس عبداله رياضي رئيس مجلس سنا مهندس شريف امامي