اصلاحيه قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و كيفيت عمران آن

تبصره

اراضي موات واقع در داخل محدوده شهركها مشمول ماده يك اين قانون هستند و دارندگان پروانه احداث مجتمعهاي مسكوني و شهركها در صورتي كه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت باحداث تأسيسات زيربنائي اقدام نموده باشند ولي نتوانند در مهلت مقرر در پروانه ساختماني خود واحدهاي مسكوني مورد نظر را بسازند آن قسمت از اراضي كه ساخته نشده است به تملك دولت درخواهد آمد. در صورت تملك اينگونه اراضي بهاي تأسيسات زيربنائي شهركها مشروط بر آنكه به تشخيص دولت قابل بهره برداري و سكونت باشد با نظر كارشناس قابل پرداخت خواهد بود. بهاي اعياني و مستحدثات ايجاد شده در ساير زمينهائي كه بموجب اين قانون بتصرف دولت در ميآيد نيز بترتيب فوق قابل پرداخت است. نخست وزير