بند 2 ماده 11 و مواد 15 و 26 و بندهاي 8 و 11 ماده 30 اصلاح و بند 5 بماده 37 الحاق ميگردد و تبصره ماده 45 بعنوان تبصره 1 اصلاح و تبصره هاي 2 و 3 بماده 45 و يك ماده بعنوان ماده 63 مكرر بقانون نظام صنفي مصوب شانزدهم خردادماه 1350 الحاق ميشود. 1) بند 2 ماده 11 بشرح زير اصلاح ميشود
2
هر كس بخواهد بكار و يا حرفه اي مشغول گردد قبل از سپردن هرگونه تعهد و يا پرداخت سرقفلي و يا عقد اجاره و يا خريد محل بايد به اتحاديه مربوط مراجعه و با توجه بمقررات مربوط تقاضاﻯ كتبي خود را تسليم كند. اتحاديه موظف است با رعايت حق تقدم درخواستهاﻯ رسيده نظر خود را ظرف پانزده روز به اتاق اصناف كتباً اعلام دارد. متقاضي مكلف است پس از اعلام موافقت اتاق اصناف ظرف سه ماه ضمن تسليم مدارك به اتحاديه مربوط در افتتاح محل كار اقدام كند و الا رعايت حق تقدم متقاضي الزامي نخواهد بود. مالكان مستغلات و محلهاﻯ كسب و متوليان موقوفه و يا قائم مقام قانوني آنان در مواقعي كه محلي را بمشمولين اين قانون بطور غيررسمي اجاره ميدهند و يا بهر نحو ديگر بمنظور فوق در اختيار اشخاص ميگذارند مكلفند موافقت اتاق اصناف را از متقاضي مطالبه كنند و در صورتيكه سندي تنظيم شود شماره آن را در اجاره نامه و يا سند توافق قيد نمايند همين تكليف را نيز دفاتر اسناد رسمي كه سند اجاره و يا ساير اسناد مبني بر توافق را ثبت ميكنند عهده دار خواهند بود. 2) ماده 15 بشرح زير اصلاح و يك تبصره به آن الحاق ميشود. ماده 15) عمده فروشان مكلفند در موقع فروش و يا تحويل كالا به افراد و يا واحدهاي صنفي، صورتحساب فروش و يا تحويل كالا را كه در آن مشخصات و قيمت كل و ارزش واحد بطور روشن درج شده باشد در اوراق مخصوصي كه از طرف اتاق اصناف تهيه و در دسترس عموم عمده فروشان قرار ميگيرد بخريداران و يا تحويل گيرندگان كالا بدهند و افراد صنفي مكلفند تا زماني كه كليه اين اجناس بفروش نرسيده است صورتحساب مذكور را در واحد صنفي محفوظ و آماده ارائه نگهدارند. تبصره - منظور از عمده فروش مندرج در اين قانون و آئين نامه هاﻯ اجرائي آن هر شخص حقيقي و يا حقوقي اعم از توليدكننده يا توزيع كننده يا واردكننده است كه تمام يا قسمتي از فرآورده هاي صنعتي و يا كشاورزي و يا كالاي وارداتي را در اختيار غيرمصرف كننده اعم از افراد صنفي، تجار، بنكداران و حق العمل كاران خواه بصورت فروش و يا بطور اماني براي فروش قرار ميدهند. تجار و بنكداران و حق العمل كاراني كه شخصاً توليدكننده و يا واردكننده نبوده و بشرح فوق محصول و يا كالائي را در اختيار گرفته و سپس به افراد صنفي ميفروشند نيز عمده فروش محسوب ميشوند. 3 - ماده 26 بشرح زير اصلاح ميشود. ماده 26) اتاق اصناف در اولين جلسه هر دوره هيأت رئيسه خود را براي مدت دو سال انتخاب ميكند. انتخاب رئيس اتاق اصناف از بين اشخاص بصير و مطلع در امور صنفي و اجتماعي كه عضو اتاق هم نباشند مجاز است لكن ساير اعضاء هيأت رئيسه منحصراً از بين اعضاء اتاق انتخاب ميشوند انتخاب مجدد آنان بلامانع است. 4) بند 8 ماده 30 بشرح زير اصلاح ميشود
8
ابطال پروانه و يا تعطيل موقت محل كسب طبق مقررات مربوط و اعلام آن به كميسيون نظارت و جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي صنفي كه بدون پروانه دائر ميشوند و با پروانه آنها بعللي باطل ميگردد. اتاق اصناف ميتواند در اجراﻯ اين امر با حضور نماينده دادستان وسائل و تجهيزات واحدهاﻯ صنفي مذكور را از محل واحد صنفي خارج كرده وتحويل صاحب آن بنمايد و آن قسمت از تأسيسات و يا مستحدثات را كه منحصراً بمناسبت نوع فعاليت واحد صنفي داير و يا احداث گرديده است و خارج كردن آن از محل كسب بنحو متعارف مقدور نباشد و بقاي آنها موجب ادامه كار گردد در صورت ادامه كار از حيز انتفاع بيندازد. 5 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - بند 11 ماده 30 بشرح زير اصلاح ميشود.
11
نظارت در اجراﻯ مقررات فني، بهداشتي، ايمني، حفاظتي بيمه گذاري و ساير مقررات مربوط بشرايط واحدهاي صنفي كه از طرف مقامات صالح وضع ميشود همچنين همكاري با مأمورين مربوط در اجراﻯ مقررات مذكور بوسيله اتحاديه ها. در هر موقع كه از طرف اتحاديه و يا اتاق اصناف ترتيباتي براي رعايت بهداشت ايمني و يا زيبائي محل كسب معين و ابلاغ ميگردد و افراد صنفي درانجام ترتيبات مذكور با مخالفت مالك ملك مواجه ميشوند ميتوانند با جلب موافقت اتاق اصناف بهزينه خود اقدام لازم را بعمل آورند و مخالفت مالك مانع از انجام آن نخواهد بود. تصميمات اتاق و اجراي آن بايد بنحوي باشد كه موجب تغيير بنياني ساختمان نگردد. 6) بند 5 به ماده 37 بشرح زير الحاق ميشود
5
عدم اجراﻯ دستورهاﻯ اتحاديه به تشخيص اتاق اصناف 7) تبصره ماده 45 بعنوان تبصره 1 بشرح زير اصلاح ميشود. تبصره 1- كميسيون نظارت مكلف است انواع كالا يا خدماتي را كه تعيين نرخ براي آنها از طرف كميسيون مذكور ضرورت دارد مشخص و نرخ آنها را براي مدت معين تعيين نمايد و به اتاق اصناف اعلام دارد اتاق اصناف مكلف است مراتب را براﻯ اطلاع عموم آگهي و به اتحاديه و افراد و واحدهاﻯ صنفي و عمده فروشان به وسائل مقتضي اعلام كند. كليه افراد و واحدهاي صنفي و عمده فروشان ملزم برعايت نرخهاﻯ معين شده از طرف كميسيون نظارت ميباشند. 8) تبصره هاي زير بعنوان تبصره 2 و 3 بماده 45 الحاق ميشود. تبصره 2- آئين نامه نحوه تعيين نرخ انواع كالا و ارزش خدمات و چگونگي اجراﻯ آن توسط اتاق اصناف تهران تهيه و پس از تصويب هيأت عالي نظارت در تمام شهرها توسط كميسيون نظارت بمورد اجرا گذاشته ميشود. تبصره 3) اتحاديه ها و اتاق اصناف و كميسيون نظارت ميتوانند براي اجراي مقررات اين قانون ناظراني انتخاب نمايند. گزارش ناظراني كه وسيله اتاق اصناف يا كميسيون نظارت معرفي ميشوند و از طرف دادستان شهرستان كارت مخصوصي براي آنها صادر شود در حدود مادۂ 324 قانون آئين دادرسي كيفري معتبر مي باشد. 9 (اصلاحي 10ˏ11ˏ1400) - ماده زير بعنوان ماده 63 مكرر الحاق ميشود. ماده 63 مكرر - الف - وزارت دادگستري در تهران و بر حسب ضرورت در ساير شهرها بنا به پيشنهاد كميسيون نظارت و تأييد هيأت عالي نظارت دادگاه هائي را براي رسيدگي بجرائم و تخلفات مندرج در اين قانون و آئين نامه هاي اجرائي آن در محل اتاق اصناف و يا در محلي كه اتاق اصناف مهيا مينمايد تشكيل خواهد داد.
ب
در نقاطي كه تشكيل دادگاه براي رسيدگي بجرائم و تخلفات مندرج در اين قانون و آئين نامه هاﻯ اجرائي آن لازم نباشد دادگاه هاﻯ محل خارج ازنوبت رسيدگي خواهند نمود. بقضات اين دادگاهها اجازه مخصوص از طرف وزارت دادگستري داده ميشود.
ج
حقوق و مزاياي قضات و كارمندان دفتري دادگاه هائي كه بشرح بند الف تشكيل ميگردد از بودجه وزارت دادگستري و هزينه هاﻯ اداري آنها ازطرف اتاق اصناف تأمين و پرداخت خواهد شد. د - جرائم مندرج در اين قانون و آئين نامه هاﻯ اجرائي آن مستقيماً و بدون رعايت تشريفات مربوط بتحقيقات مقدماتي و صدور كيفرخواست در دادگاههاي مذكور مطرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ه
- احكام كيفري صادر از دادگاه ها در اجراي مقررات اين قانون و آئين نامه هاﻯ اجرائي آن در مورد تعطيل موقت تا 15 روز و حبس تأديبي تا دو ماه و يا جزاي نقدي تا سي هزار ريال و يا هر دو مجازات قطعي و لازم الاجرا است و مجازاتهاﻯ بيشتر از آن تا سه ماه حبس تأديبي يا تا يكصد هزار ريال جزاﻯ نقدﻯ و يا هر دو مجازات فقط قابل پژوهش است. و - [نسخ شده است]. اصلاحي فوق مشتمل بر يك ماده باستناد ماده 64 قانون نظام صنفي پس از تصويب كميسيونهاﻯ كشور، كار و امور اجتماعي، و دادگسترﻯ مجلس سنا در تاريخ 28 /8 /1351، در تاريخ روز سه شنبه 30 /8 /1351 بتصويب كميسيونهاﻯ كشور، كار و امور اجتماعي و دادگسترﻯ مجلس شوراي ملي رسيده است. رئيس مجلس شوراﻯ ملي - عبدالله رياضي