اصلاح ماده اول قانون محاكمه وزراء مصوب 1342,05,02 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 2 /5 /1342 بنا بر پيشنهاد شماره 16414 /1-19 /4 /42 وزارت دادگستري تصويبنامه قانوني راجع باصلاح ماده اول قانون محاكمه وزراء را بشرح زير تصويب نمودند. هر گاه نخست وزير يا وزير يا كفيل رسمي وزارتخانه در امور مربوط بشغل و وظيفه خود مرتكب جنحه يا جنايتي شود در صورتيكه درحين تعقيب متصدي مشاغل مزبور باشد بر طبق قانون محاكمه وزراء مصوب 1307 تعقيب و محاكمه خواهد شد و چنانچه پس از بركناري از مشاغل مزبور متهم بارتكاب جرمي از درجه جنحه يا جنايت قبل از تصويب اين لايحه قانوني و يا بعد از آن در امور مربوط بشغل و وظيفه قبلي خود شده و يا بشوند چنانچه موضوع اتهام قبلاً از طرف هيئت معتمدان قابل تعقيب تشخيص گرديد و نظريه هيئت مزبور مورد تصويب هيئت دولت قرار گرفت. مراجع صلاحيتدار با رعايت كليه مقررات مربوط بخود اقدام تعقيب و محاكمه خواهد كرد.
تبصره 1
هيئت معتمدان مركب از پنج نفر است كه از ميان اشخاص قابل اعتماد به پيشنهاد هيئت دولت و فرمان ملوكانه براي سه سال انتخاب خواهد شد.
تبصره 2
بجرائم مندرج در اين تصويبنامه قانوني برحسب مورد در ديوانكيفر كاركنان دولت يا دادگاههاي عمومي و يا دادگاههاي نظامي كه بر طبق قانون صلاحيت دارند رسيدگي خواهد شد.
تبصره 3
چنانچه رسيدگي باتهام در صلاحيت ديوانكيفر كاركنان دولت باشد مقامات مزبور از لحاظ صلاحيت در رديف مشاغل مندرج در قسمت اول ماده 2 لايحه قانوني تشكيل ديوانكيفر مصوب 1334 محسوب خواهد شد. دولت مامور اجراء اين تصويبنامه قانوني است و مكلف است پس از افتتاح مجلسين لايحه آنرا به مجلس تقديم نمايد.