اعطا و سلب درجات موقت به افسران ارتش شاهنشاهي مصوب 1342,05,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ ۳۰ /۵ /۱۳۴۲ بنا به پيشنهاد شماره ۸۳۶۲ /۴۸۷۸- ۱ /۵ /۴۲ وزارت جنگ طرح ماده واحده مربوط باعطاي درجات موقت بافسران نيروهاي هوائي و دريائي را بشرح زير تصويب نمودند:
ماده واحده
از تاريخ تصويب اين قانون در نيروهاي هوائي و دريائي علاوه بر درجات ثابت درجات موقت افسري نيز ايجاد ميگردد.
تبصره ۱
اعطا و سلب درجات موقت در موارد لزوم با رعايت مقررات اين قانون با تصويب اعليحضرت همايون شاهنشاه خواهد بود.
تبصره ۲
افسراني ميتوانند بدرجه موقت بالاتر از درجه ثابت مربوطه نائل شوند كه واجد شرايط زير باشند:
الف
لياقت و شايستگي براي نيل بدرجه بالاتر از خود ابراز نموده باشند.
ب
برابر مقررات مصرحه در قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي حائز شرائط ترفيع باشند جز شرط مدت توقف در درجه كه از اين لحاظ تابع مقررات بند ج اين تبصره خواهند بود.
ج
نصف حداقل مدت توقف قانوني در درجه ثابت مربوطه را كه بموجب مقررات مواد ۳۲ و ۴۲ قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي تعيين شده است طي نموده باشند.
تبصره ۳
افسرانيكه بدرجه موقت نائل ميگردند در تمام مدتيكه حق استفاده از درجه مزبور را دارند حقوق و مزاياي همان درجه را دريافت خواهند داشت.
تبصره ۴
افسران مذكور در تبصره ۲ در صورتيكه در پايان حداقل مدت توقف قانوني در درجه ثابت مربوطه واجد شرائط ترفيع باشند درجه موقت آنان بدرجه ثابت تبديل خواهد شد.
تبصره ۵
تا موقعيكه درجه موقت افسران بدرجه ثابت تبديل نشده در صورت رفع نياز سازماني يا مشاهده عدم شايستگي ازآنان و يا در صورتيكه فاقد شرايط قانوني ترفيع باتوجه به بند ب تبصره ۲ گردند حق استفاده از درجه موقت مزبور و حقوق و مزاياي مربوطه از آنان سلب خواهد شد در اينصورت از حقوق و مزاياي درجه ثابت مربوطه برابر مقررات قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي استفاده خواهند نمود.
تبصره 6
در صورتيكه افسران در حين استفاده از درجه موقت بازنشسته يا معلول شوند و يا فوت نماينده اخذ احتساب حقوق بازنشستگي يا وظيفه و يا مستمري بر مبناي حقوق درجه ثابت خواهد بود مگر در مورد افسران شهيد كه درجه موقت آنان بلافاصله پس از شهادت بدرجه ثابت تبديل و حقوق آن مبناي احتساب مستمري وراث خواهد بود.
تبصره 7
براي تعيين نحوه اجراي اين قانون آئين نامه اي توسط وزارت جنگ تدوين و تصويب و بموقع اجرا گذارده خواهد شد. وزارت جنگ مكلف است پس از افتتاح مجلسين لايحه تحصيل مجوز قانوني آنرا تقديم دارد. نخست وزير