در شهرستاني كه اين قانون به مورد اجرا در ميايد انجمن بهداري به هر طريق و نحوي كه مقتضي بداند ترتيب انجام معاملات و مصرف و نظارت بر مخارج و عوايد را خواهد داد و وزارت دارائي دخالتي بر عوايد و مخارج مذكور خواهد داشت. وزارت بهداري مكلف است پس از گشايش مجلس شوراي ملي لايحه تحصيل مجوز قانوني اين تصويبنامه را تهيه و تقديم نمايد.
ماده 3
از الحاق دو تبصره به ماده اول قانون واگذاري امور بهداري به مردم و اصلاح ماده 3 آن — مصوب 1342/07/13