امور درماني كارمندان دولت مصوب 1342,01,14 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 14 /1 /1342 بنا به پيشنهاد شماره301- 14 /1 /42 وزارت بهداري و موافقت شماره وزارت دارائي باتوجه به طرح تمركز و هم آهنگي امور درماني كه در جلسه مورخه 14 /1 /42 مورد تائيد هيئت وزيران قرار گرفته در مورد امور درماني كارمندان دولت تصويب نمودند.
ماده 1
از تاريخ تصويب اين تصويبنامه كليه تاسيسات و تجهيزات و اعتبارات درماني و بهداشتي سال 1342 وزارتخانه ها و ادارات دولتي و و ابسته بدولت و هر سازمان انتفاعي و غيرانتفاعي ديگري كه تمام يا قسمتي از سرمايه انها متعلق بدولت است (به استثناي وزارت جنگ و دستگاههاي انتظامي و دانشكدههاي پزشكي و شركت ملي نفت به ماخذ بودجه 1341 در اختيار وزارت بهداري قرار گيرد.
تبصره 1
اعتبارات درماني و بهداشتي اعم است از هزينه اداري بيمارستانها- درمانگاهها- اعتبار هزينه معالجه حقوق با دستمزد پزشكان و پزشكان معتمد و هر نوع هزينه ديگر از اين قبيل اهم از اينكه از اعتبارات منظور در بودجه كل كشور يا از وجوه اختصاصي پرداخت شده باشد.
تبصره 2
روساي حسابداري وزارتخانه ها و مؤسسات مزبور مكلفند حداكثر ظرف مدت يكماه از تاريخ صدور اين تصويبنامه صورت ريز ارقام پرداخت شده در سال 1341 را تنظيم و از طريق وزارت دارائي (اداره كل تمركز حسابها) بوزارت بهداري ارسال دارند..
ماده 2
اعتبار سال جاري بيمه كارمندان دولت منظور در بودجه كل كشور و همچنين اعتبار بيمه فرهنگيان كه به استناد قانون مربوط به شركت سهامي بيمه ايران پرداخت ميشود در اختيار وزارت بهداري قرار خواهد گرفت.
ماده 3
وزارت بهداري موظف است در سال 1342 و در سالهاي بعد با استفاده از اعتبارات مذكور عين خدمات مربوطه را با همان شرايط و مقرراتي كه انجام ميشده انجام دهند و از محل صرفهجوئي هائيكه در اثر ادغام دستگاههاي مشابه و يا حذف هزينهها و دستگاههاي زايد تحصيل مينمايد وسايل تكميل مؤسسات و بهبود وضع درماني كارمندان دولت را فراهم سازد.
ماده 4
مصرف اعتبارات بهداري تابع مقررات قانون محاسبات عمومي و آئين نامه معاملات دولتي نخواهد بود. نحوه مصرف اعتبارات و آئيننامههاي مربوطه را وزارت بهداري تدوين و پس از موافقت وزارت دارائي با تصويب هيئت وزيران ابلاغ و اجرا خواهد نمود.
ماده 5
وزارت بهداري مجاز است در هر مورد و به هر مدت كه صلاح بداند تمام يا قسمتي از وظائف دستگاههاي درماني و بهداشتي كارمندي را بمؤسسه ذيربط واگذار نموده و همچنين ترتيب لازم براي نظارت و همكاري آنها با ساير مؤسسات بدهد.
تبصره
كليه دستگاههائيكه امور درماني خود را راسا اداره خواهند نمود متقابلا مكلف خواهند بود ترتيب معالجه كارمندان خود را در نقاطي كه فاقد تاسيسات لازم و كافي ميباشد با وزارت بهداري بدهند.
ماده 6
وزارت دارائي و بهداري بعد از افتتاح مجلسين مجوز قانوني اين تصويبنامه قانوني را تحصيل خواهند نمود. نخست وزير