انتقال اراضي خالصه داخل محدوده شهرهاي آبادان و خرمشهر و اهواز و دعاوي مربوط به آنها به شهرداري همان شهرها مصوب 1342,04,22 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/4/1342 بنا به پيشنهاد شماره وزارت كشور مستنداً بگزارش استانداري خوزستان و با موافقت وزارت كشاورزي تصويب نمودند:
ماده 1
اراضي خالصه كه در داخل محدوده شهرهاي آبادان و خرمشهر و اهواز واقع است و همچنين كليه حقوق بنگاه خالصه در دعاوي راجع باراضي واقع در محدوده هر يك از شهرهاي مزبور بشهرداري همان شهر منتقل ميشود. حدود شهرهاي مذكور بر طبق نقشه شهرداري كه مورد تأييد استانداري و تصويب وزارت كشور قرار گيرد معين خواهد شد.
ماده 2
در دعاوي مربوط به مالكيت اراضي واقع در داخل محدوده هر يك از شهرهاي مزبور كه از طرف بنگاه خالصه عليه اشخاص اعم از طبيعي يا حقوقي در مراجع مختلف دادگستري با هيئتهاي سه نفري مطرح شده و طبق ماده اول اين تصويبنامه حقوق بنگاه خالصه در دعاوي مزبور به شهرداري آن شهر انتقال يافته. در صورتيكه مساحت اراضي مورد دعوي بيش از يكهزار متر نباشد دعوي از طرف شهرداري مسترد خواهد شد و چنانچه بيش از يكهزار متر باشد تا ميزان نصاب مزبور مسترد و نسبت بمازاد چنانچه طرف دعوي ظرف مدت يكسال از تاريخ صدور اين تصويبنامه حقوق شهرداري را در اراضي مزبور طبق تشخيص هيئت مندرج در ماده سوم اين تصويبنامه بپردازد شهرداري مكلف است طبق نظر كميسيون دعوي را مسترد نمايد.
ماده 3
بمنظور اجراء مقررات مذكور در ماده دوم اين تصويبنامه هيئتي برياست استاندار خوزستان و عضويت رئيس كل كشاورزي و رئيس ثبت استان خوزستان تشكيل خواهد شد. هيئت مزبور اراضي هر يك از شهرها را از نظر قيمت منطقهبندي نموده و باتوجه به مرغوبيت محل و عمليات عمراني كه انجام يافته و ساير اوضاع و احوال مبلغي را كه طرف دعوي بايد نسبت بمازاد يكهزار متر بپردازد معين خواهد كرد.
تبصره
چنانچه از طرف بنگاه خالصه بطرفيت يك شخص دعاوي متعددي مطرح شده باشد در اجراء اين تصويبنامه قانوني مساحت مجموع اراضي مورد دعوي منظور خواهد شد.
ماده 4
در كليه مواردي كه طبق اين تصويبنامه قانوني شهرداري دعوي را مسترد مينمايد ادارات ثبت پس از اعلام استرداد از طرف شهرداري دعوي مطروحه را مختومه تلقي كرده و نسبت بعمليات ثبتي بر طبق قانون ثبت اقدام خواهند نمود.
ماده 5
نسبت باراضي بائر خالصه كه در اختيار ادارات و بنگاههاي دولتي است در صورتيكه هيئت مزبور تشخيص دهد كه اراضي مزبور بيش از احتياج آن مؤسسات ميباشد مجاز است مازاد را براي رفع نيازمنديهاي ساير ادارات و بنگاههاي دولتي و شهرداريها اختصاص دهد و اگر مازاد بر نيازمنديهاي ادارات و بنگاههاي دولتي و شهرداري باقي بماند هيئت ميتواند مازاد را طبق مقررات قانوني بفروش برساند.
ماده 6
در مورد اراضي كه از طرف بنگاه خالصه و يا دولت و يا شهرداريها با رعايت ماده 1 بشركت ملي نفت ايران دراستان خوزستان واگذار شد اراضي مزبور مشمول مقررات مذكور در ماده 5 اين تصويبنامه قانوني خواهد بود.
ماده 7
وجوه حاصل از اجراي اين تصويبنامه قانوني در بانك مركزي ايران بحساب مخصوصي تحت نظر استاندار خوزستان متمركز شده و از مجموع وجوه دو درصد جزء درآمد اختصاصي ثبت محل منظور و از مبلغ باقي مانده پنجاه درصد در اختيار سازمان اصلاحات ارضي و بنگاه خالصه براي هزينههاي عمراني و اجرائي استان خوزستان و پنجاه درصد ديگر براي ساختن فاضل آب شهر اهواز و مازاد احتمالي قسمت اخير براي امور عمراني (در درجه اول ساختن دبستان) شهرهاي خوزستان اختصاص داده ميشود كه طبق مقرراتي كه بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد بمصرف برسد.
ماده 8
وزارتخانهاي كشور و كشاورزي و دادگستري مامور اجراء اين تصويبنامه قانوني ميباشد.
ماده 9
دولت مكف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني اين تصويبنامه قانوني را تحصيل نمايد.