بودجه سال 1352 كل كشور

1

درآمد عمومي ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر پانصد و هشتاد ميليارد و چهار صد و شش ميليون و پانصد و نوزده هزار (000ر519ر406ر580) ريال ‌و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر پانصد و هشتاد ميليارد و چهار صد و شش ميليون و پانصد و نوزده هزار (000ر519ر406ر580) ريال.

2

درآمد اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر هجده ميليارد و چهارصد و هجده ميليون و دويست و نود و سه هزار(000ر293ر418ر18) ريال و هزينه‌ها و ساير پرداختها از آن محل بالغ بر هجده ميليارد و چهارصد و هجده ميليون و دويست و نود و سه هزار(000ر293ر418ر18) ريال. الف - بودجه عمومي دولت كه از حيث درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهارصد و هفتاد ميليارد و پانصد و دو هشتاد و سه ميليون و‌هفتصد و هشتاد و شش هزار (470583786000) ريال و از حيث هزينه و ساير پرداختها بالغ بر چهارصد و هفتاد ميليارد و پانصد و هشتاد و سه‌ميليون و هفتصدوهشتادو شش هزار(470583786000) ريال و از حيث هزينه و ساير پرداختها بالغ بر چهارصد و هفتاد ميليارد و پانصد و هشتاد و‌سه ميليون وهفتصدوهشتاد وشش هزار(470.583.786000) ريال است. ب - بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از محل درآمد اختصاصي كه از حيث درآمد بالغ بر هيجده ميليارد و يكصد و شصت و سه ميليون و‌يكصد و نود و چهار هزار (18163194000) ريال و از حيث هزينه و ساير پرداختها بالغ بر هجده ميليارد و يكصد و شصت و سه ميليون و يكصد و نود‌و چهار هزار (18163194000) ريال است. پ - بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت منظور در قسمت نهم اين قانون كه از حيث درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ‌بر يكصد و نود و شش ميليارد و هشتصد و نود و سه ميليون و دويست و نوزده هزار (196893219000) ريال و از حيث هزينه و ساير پرداختها بالغ بر‌يكصد و نود و شش ميليارد و هشتصد و نود و سه ميليون و دويست و نوزده هزار (196893219000) ريال است. ت - بودجه و ساير مؤسسات منظور در قسمت دهم اين قانون كه از حيث درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر هفت ميليارد و نود و يك ميليون‌و چهارصد و سه هزار (7091403000) ريال و از حيث هزينه و ساير پرداختها بالغ بر هفت ميليارد و نود و يك ميليون و چهارصد و سه هزار(7091403000) ريال است. ‌ ارقام درآمد و ساير منابع تأمين اعتبار بودجه عمومي دولت بشرح قسمت سوم اين قانون و اعتبار جاري و سرمايه‌گذاري ثابت موضوع بند الف‌فوق‌الذكر تصويب و بدولت اجازه داده ميشود كه درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار مزبور را وصول و هزينه‌هاي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و‌همچنين كمك‌ها و اعانات و ساير اعتباراتي را كه در جداول قسمت‌هاي چهارم، پنجم، و هفتم اين قانون منظور شده در حدود وصولي درآمدها و بر‌اساس تخصيص اعتبار تعهد و با رعايت قوانين و مقررات مربوط و تبصره‌هاي زير پرداخت نمايد. ‌اعتبارات طرحهاي عمراني موضوع ماده 12 قانون برنامه و بودجه كشور با توجه به تعاريف مندرج در بندهاي هفت و ده ماده 1 قانون مزبور بنام ‌اعتبارات سرمايه‌گذاري ثابت در جداول قسمت پنجم پيوست باين قانون منظور شده است. ‌بودجه شركتهاي دولتي و مؤسسات انتفاعي وابسته بدولت و ساير مؤسسات منظور در قسمتهاي نهم و دهم اين قانون طبق قوانين و مقررات و‌همچنين اساسنامه‌هاي مربوط قابل اجرا خواهد بود. ‌بودجه آندسته از مؤسسات انتفاعي و وابسته بدولت كه در طول سال 1352 بصورت مؤسسه دولتي درآيند براي مدت باقيمانده سال مزبور پس از‌تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي قابل اجرا خواهد بود.

تبصره 1

‌الف - كاهش يا افزايش هر يك از مواد هزينه و يا برنامه‌هاي هر دستگاه از محل اعتبار جاري منظور در قسمت پنجم اين قانون با موافقت‌نخست‌وزير تا ميزان ده درصد و مازاد بر آن فقط يكبار با تصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي مجاز خواهد بود مشروط بر اينكه در جمع‌اعتبار هزينه‌هاي جاري دستگاه تغييري حاصل نشود.

تبصره 2 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

‌الف - وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي در صورتي ميتوانند درآمدهاي اختصاصي خود را به مصارف مربوط برسانند كه ضمن درآمدهاي‌ اختصاصي در بودجه كل كشور منظور و در حسابهاي خزانه متمركز شده باشد. ‌درآمدهاي مزبور به هر مبلغ كه وصول شود قابل تعهد و مصرف خواهد بود و خزانه مكلف است پس از وصول درخواست وجه لازم را در اختيار‌وزارتخانه يا مؤسسه دولتي مربوط بگذارد.

تبصره 3

ميزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1352 پانزده ميليارد (000/000/000/15) ريال است.

تبصره 4

به وزارت دارائي اجازه داده ميشود تا مبلغ يك ميليارد و سيصد ميليون (000/000/300/1) ريال موضوع رديف 41020 قسمت سوم ‌اين قانون از درآمد سازمان بنادر و كشتيراني را در سال 1352 به درآمد عمومي كشور منظور نمايد.

تبصره 5 (اصلاحي 07ˏ11ˏ1352) اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۰۷

‌الف - حكم بند «‌الف» تبصره 20 قانون بودجه سال 1350 كل كشور در مورد اعطاي يكپايه ترفيع به مستخدمين رسمي مشمول قانون استخدام‌كشوري با رعايت مقررات مربوط در مورد مستخدميني كه احكام آنان تا پايان سال 1351 صادر نشده است بقوت خود باقي است. اضافه حقوقي كه‌در اثر اجراي اين تبصره بابت سالهاي 1350 و 1351 و 1352 به مستخدمين رسمي تعلق ميگيرد در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مشمول‌قانون استخدام كشوري از اعتبار رديف 51107000 قسمت چهارم اين قانون قابل پرداخت است.

تبصره 6 (اصلاحي 07ˏ11ˏ1352) اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۰۷

به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود اعتبار مربوط به تربيت معلم سپاه دانش و توسعه برنامه‌هاي موضوع رديف 09999 قسمت هفتم اين قانون را در سال 1352 بر حسب نيازمنديهاي هر يك از مناطق آموزش و پرورش به تفكيك برنامه‌ها و فصول بين آنها بصورت كمك توزيع كند. توزيع اعتبارات و تعيين نيازمنديهاي مناطق در هر صورت در همان سال بايد به اطلاع سازمان برنامه و بودجه و تأييد‌كميسيون مجلس بودجه شوراي ملي برسد.

تبصره 7 (اصلاحي 07ˏ11ˏ1352) اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۰۷

بوزارت دارائي اجازه داده ميشود آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 51106000 و 51107000 و 51108000 و 51109000 قسمت چهارم اين قانون‌را بميزان مورد نياز مناطق آموزش و پرورش با توجه بمفاد تبصره 20 قانون بودجه سال 1348 و تبصره‌هاي 5 و 49 اين قانون به عنوان كمك در‌اختيار مناطق مربوط بگذارد.

تبصره 8 (اصلاحي 07ˏ11ˏ1352) اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۰۷

بوزارت دارائي اجازه داده ميشود آن قسمت از اعتبارات رديفهاي 51106000 و 51107000 و 51108000 و 51109000 قسمت چهارم اين قانون را‌در مورد كارمنداني كه در اجراي قانون واگذاري بيمارستان‌هاي وزارت بهداري مصوب خرداد ماه سال 1350 بجمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و جمعيت كمك بجذاميان ‌منتقل شده و خواهند شد بعنوان «‌اعانه» و بميزاني كه از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخيص داده ميشود در اختيار جمعيتهاي مزبور بگذارد.

تبصره 9 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود اعتبارات مربوط بهزينه‌هاي پرسنلي و نگهداري بيمارستانهاي وزارت بهداري را كه بر‌اساس قانون واگذاري بيمارستانهاي وزارت بهداري مصوب خرداد ماه 1350 بجمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و جمعيت كمك به جذاميان ‌واگذار شده يا ميشود از بودجه مصوب سال 1352 وزارت مذكور و بعنوان اعانه به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و و جمعيت كمك به‌جذاميان واگذار كند. اين نقل و انتقالات بايد بتصويب كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي برسد.

تبصره 10 (اصلاحي 07ˏ11ˏ1352) اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۰۷

دولت مكلف است اعتبار منظور در رديف 52205000 قسمت چهارم اين قانون را بر اساس ضوابط و ترتيباتي كه به پيشنهاد وزارت راه به‌تصويب كميسيون بودجه مجلس شورايملي خواهد رسيد بمصرف برساند.

تبصره 11

به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود اعتبار آن قسمت از طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) و فعاليتهائي را كه در رديف106/1 قسمت چهارم اين قانون منظور ميباشد و اجراي آنها به دستگاههاي اجرائي ديگر محول ميشود به اعتبار دستگاه اجرائي علاوه نمايد.

تبصره 12

اعتبارات مربوط به برنامه‌هائيكه در قسمت هشتم اين قانون تحت عنوان «‌توزيع اعتبارات خاص ناحيه‌اي استانها و فرمانداريهاي كل‌برحسب فصول و برنامه‌ها» منظور شده است بموجب مقررات قانون برنامه و بودجه كشور بمصرف خواهد رسيد. ‌ سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي موظف هستند حداكثر ظرف 2 ماه از تاريخ تصويب آئين‌نامه موضوع تبصره 2 ماده 15 قانون مذكور در مورد‌اعتبارات منظور شده در قسمت هشتم اين قانون توافق لازم را بعمل آورند و سازمان برنامه و بودجه اعتبارات مربوط را بلافاصله از بودجه‌دستگاههاي مربوط كسر و به استانداران و فرمانداران كل ابلاغ مينمايد.

تبصره 13

موجوديهاي نقدي اعتبارات عمراني طرحهاي غير مستمر كه در پايان سال 1351 نزد ذيحسابها و جمعداران طرحهاي عمراني موجود‌است بايد در اول سال 1352 در حساب مربوط مسدود گردد. ‌ برداشت از اين حسابها منحصراً براي پرداخت تعهدات طرحهاي عمراني غير مستمر سال 1351 خواهد بود. دستگاههاي اجرائي مكلفند در پايان‌شهريور ماه 1352 وضع اين حسابها را به وزارت دارائي و سازمان برنامه و بودجه منعكس نمايند و بقيه وجوه پرداخت نشده را به خزانه واريز كنند. ‌

تبصره 14

سازمان روزنامه رسمي كشور شاهنشاهي ايران و بنگاه كل داروئي ايران پس از تبديل بشركت بايد تا معادل مبالغي كه در درآمدهاي ‌عمومي سال 1352 (‌قسمت سوم اين قانون) منظور شده است بعنوان علي‌الحساب بخزانه دولت بپردازند و بعداً بابت سود سهام و ماليات بر درآمد‌محسوب و واريز كنند.

تبصره 15

به وزارتخانه‌هاي كشاورزي و منابع طبيعي و تعاون و امور روستاها اجازه داده ميشود بمنظور جبران خسارات وارده به صاحبان‌باغهاي مركبات و خرما تا حداكثر 10 هزار متر مربع در استانهاي كرمان، فارس، ساحلي و بلوچستان كه در اثر سرماي زمستان سال 1351 باغهاي آنان‌آسيب ديده تا مبلغ 70 ميليون ريال كه در رديف 185/2 قسمت چهارم اين قانون منظور شده بترتيبي كه به پيشنهاد استانداران استانهاي مذكور به تأييد‌وزيران كشاورزي و منابع طبيعي و تعاون و امور روستاها خواهد رسيد بصورت وام طويل‌المدت بدون بهره بصاحبان باغهاي مزبور پرداخت شود. ‌حداكثر اين كمك براي هر رئيس خانوار صاحب باغ از سي هزار ريال تجاوز نخواهد كرد. ‌در مواردي كه اين قبيل باغداران عضو شركتهاي تعاوني روستائي باشند وام بدون بهره آنان از طريق شركتهاي تعاوني مربوط پرداخت خواهد شد. ‌

تبصره 16

زيان ديركرد متعلق بماليات قرارداد توسعه شبكه برق تهران از تاريخ صدور رأي كميسيون تا تاريخ تصويب تبصره 23 قانون بودجه‌سال 1344 كل كشور كه اصل ماليات بابت سرمايه وزارت آب و برق در شركت سهامي برق منطقه‌اي تهران محسوب و پاياپاي گرديده بخشوده ميشود.

تبصره 17

بسازمان غله كشور اجازه داده ميشود حق بيمه حمل آن مقدار غله كه در سال 1350 از طريق بخش خصوصي خريداري و نزد‌شركت بيمه خصوصي بيمه شده است بحساب قطعي منظور نمايد.

تبصره 18

مهلت مقرر در تبصره 21 قانون بودجه سال 1350 كل كشور در خصوص اجراي مقررات ماده واحده قانون واريز اسناد علي‌الحساب و‌وامهاي پرداختي خزانه‌داري كل مصوب 1347/4/18 تا آخر سال 1352 تمديد ميشود و اسناد علي‌الحساب تا پايان 1349 نيز مشمول مقررات قانون‌مذكور خواهد بود.

تبصره 19

دولت مجاز است طبق اصول و ضوابطي كه به پيشنهاد وزارت اقتصاد بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد خسارت صادركنندگان ‌ناشي از افزايش ارزش ريال نسبت به دلار آمريكائي را كه در بهمن ماه 1351 توسط بانك مركزي ايران اعلام گرديده در مورد قراردادهائي كه قبل از‌تاريخ مزبور منعقد شده است از محل اعتبار دولت از طريق مركز توسعه صادرات ايران جبران نمايد.

تبصره 20 (اصلاحي 07ˏ11ˏ1352) اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۰۷

اعتبار منظور در رديف 51114000 قسمت چهارم اين قانون تحت عنوان «‌هزينه‌هاي متفرقه و پيش‌بيني نشده عمراني» بنا به پيشنهاد‌سازمان برنامه و بودجه و تصويب نخست‌وزير بمصرف خواهد رسيد.

تبصره 21 (منسوخه 07ˏ11ˏ1352) منسوخ ۱۳۵۲/۱۱/۰۷

بدولت اجازه داده ميشود بر اساس آئين‌نامه‌اي كه به پيشنهاد وزارت علوم و آموزش عالي و وزارت آموزش و پرورش بتصويب ‌شوراي اقتصاد خواهد رسيد از محل اعتبارات رديف 1265 قسمت چهارم و تا مبلغ يكصد ميليون ريال از اعتبار طرحهاي مربوط در رديف 1420 اين‌قانون بمؤسسات آموزشي غير انتفاعي عام‌المنفعه براي احداث ساختمان و تأسيسات و خريد تجهيزات وام با بهره نازل يا كمك بلاعوض پرداخت‌نمايد.

تبصره 22 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۵

شهرداريهاي كشور موظفند سهم مذكور در ماده 68 قانون اصلاحي قانون شهرداري مصوب سال 1345 مربوط به بهداري - آموزش و‌پرورش - تربيت بدني و پيش آهنگي - كميته پيكار با بيسوادي و كتابخانه‌هاي عمومي را از درآمدهاي مستمر خود بميزاني كه در سال 1348 پرداخت‌ميكرده‌اند در نه ماهه اول سال 1352 پرداخت كنند. ‌ سهم مؤسسات مذكور بابت سه ماهه آخر سال 1352 در بودجه اصلاحي سال مزبور كه از طرف دولت تقديم ميگردد و همچنين سهم سالهاي آتي از‌محل درآمد عمومي كشور پرداخت ميشود. ‌ وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه مكلفند بمنظور كمك به شهرداريهاي كشور حداكثر ظرف چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه‌اي بمنظور ايجاد صندوق عمران شهري تقديم نمايند. سرمايه صندوق از محل عوارض قراردادها موضوع ماده 166 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1345‌و اصلاحي آن و پنج درصد موضوع آئين‌نامه مربوط بنحوه تقسيم عوايد جايگزين عوارض دروازه‌اي و همچنين كمك دولت كه هرساله در بودجه كل‌كشور از محل درآمد عمومي منظور ميشود تأمين ميگردد. نحوه تعيين سهم هر شهرداري و ترتيب كمك بشهرداريها در لايحه مزبور تعيين خواهد‌گرديد. ‌وزارت كشور مكلف است از محل وصولي عوارض قراردادها بميزان وصولي شهرداري پايتخت در نه ماهه اول سال 1351 در نه ماهه اول سال1352 بشهرداري مذكور پرداخت نموده و بقيه درآمد حاصله را بحساب سرمايه صندوق منظور نمايد.

تبصره 23

بوزارت دارائي اجازه داده ميشود اصل وامهاي داخلي و خارجي را كه در قسمت چهارم اين قانون مشخص شده است با رعايت‌قراردادهاي مربوط بازپرداخت نمايد. ‌

تبصره 24 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

وزارت اقتصاد مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون لايحه سازمان صنايع كوچك و نواحي صنعتي ايران را تهيه و‌تقديم مجلسين نمايد و تا زماني كه لايحه مزبور بتصويب نرسيده است عمليات و وظايف سازمان مزبور از جمله تدارك و فروش خدمات و‌مصنوعات آن سازمان و ناحيه صنعتي اهواز و اجاره دادن ساختمانهاي آن كماكان طبق مقررات قبلي انجام خواهد شد و درآمد سازمان بحساب درآمد‌عمومي منظور ميشود.

تبصره 25 (منسوخه 20ˏ07ˏ1402) منسوخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰

دولت ميتواند تمام يا قسمتي از زيان عمليات جاري شركتهاي توليد دولتي را بعنوان «‌كمك» از محل اعتبارات جاري و به نسبت‌سهام خود تأمين و پرداخت كند. ‌

تبصره 26 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

تا زماني كه طبق قانون برنامه و بودجه كشور سازمان نقشه‌برداري بيكي از دستگاههاي اجرائي منتقل نشده است درآمد حاصل از‌اجراي وظائف آن سازمان درآمد اختصاصي محسوب ميشود. درآمدهاي مذكور و همچنين كمك منظور در قانون بودجه كل كشور براي اين سازمان‌برطبق بودجه‌اي كه پس از تأييد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد قابل مصرف خواهد بود.

تبصره 27

براه‌آهن دولتي ايران اجازه داده ميشود آن مقدار از تجهيزات و وسائلي را كه در برنامه چهارم از محل وامهاي خارجي سفارش داده‌شده و در سال 1352 بكشور وارد ميشود بحساب قطعي منظور و بتدريج از محل طرحهاي مربوط در برنامه پنجم واريز نمايد. ‌

تبصره 28 (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) منسوخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

اعتبار رديف 1781 قسمت چهارم تحت عنوان اعطاي وام از طريق بانكها براي توسعه صنايع و معادن با توافق سازمان برنامه و‌بودجه و وزارت اقتصاد بر اساس ضوابط مصوب شوراي اقتصاد بمصرف خواهد رسيد.

تبصره 29

بدولت اجازه داده ميشود معادل سهميه خود را بابت حق بيمه مستخدمين وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه مشمول قانون‌حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشي از پيري و ازكارافتادگي و فوت ميباشند و از بودجه عمومي دولت حقوق دريافت ميدارند از تاريخ اول مهر ماه1351 متناسب با سهم مستخدمين اوراق قرضه بصندوق يا صندوقهاي حمايت مربوط بمستخدمين مزبور واگذار نمايد. ‌انتقال سوابق كارمندان و وجوه مربوط بايشان از صندوق حمايت كارمندان دولت بصندوقهاي حمايت كارمندان به بخش خصوصي موضوع قانون‌فوق و بالعكس ممنوع است.

تبصره 30

ذيحسابان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي مكلفند مانده نقدي وجوه دريافت شده از محل اعتبارات عمومي در آخر اسفند ماه سال1351 نزد خود و صاحب‌جمعان وابسته را تا پانزدهم فروردين ماه سال 1352 بحساب مخصوصي كه از طرف خزانه نزد بانك مركزي ايران افتتاح‌خواهد شد منتقل نمايند. ‌ وزارت دارائي طبق مقررات تعهدات انجام شده سال 1351 وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را از حساب فوق‌الذكر پرداخت خواهد نمود و مانده‌حساب مزبور در پايان 1352 بدرآمد عمومي منتقل خواهد شد. ‌دستگاههائيكه اعتبار آنها بعنوان كمك در بودجه سال 1351 منظور شده است و بر طبق مقررات مورد عمل مجاز باستفاده از مانده اعتبار مذكور در‌سال بعد ميباشند مشمول اين تبصره نخواهند بود.

تبصره 31

بوزارت جنگ اجازه داده ميشود مبلغ پانصد ميليون (500000000) ريال اعتباراتيكه براي احداث ساختمانهاي مورد نياز نيروي ‌زميني شاهنشاهي ضمن بودجه عادي سال 1351 منظور و قراردادهاي آن منعقد گرديده است تا پايان سال 1352 پرداخت نمايد.

تبصره 32

بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود با تصويب شوراي اقتصاد اعتبار بعضي از طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) را كه‌در بودجه سال 1352 كل كشور بر حسب برنامه ذيل دستگاهها منظور شده است بدستگاه ديگري كه مسئول بهره‌برداري از طرح خواهد بود واگذار‌نمايد.

تبصره 33

موافقتنامه مربوط به طرحهاي عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) كه دستگاه مسئول بهره‌برداري آن غير از دستگاه اجرائي طرح است بين‌دستگاه اجرائي و دستگاه مسئول بهره‌برداري و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد و هر گونه تغييري در اين قبيل طرحها بنا به توافق دستگاه‌مسئول بهره‌برداري، دستگاه اجرائي و سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.

تبصره 34

در مورد طرحهاي ساختماني كه مطابق قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن اجراي آنها بعهده وزارت مزبور بوده ولي دستگاه‌مسئول بهره‌برداري دستگاه ديگري است و اعتبارات آنها در قانون بودجه سال 1352 كل كشور تحت رديف وزارت آباداني و مسكن قيد گرديده است‌مسئوليت تهيه و برنامه و شرح عمليات اجرائي و همچنين ساير وظايف غير از تهيه پروژه‌هاي فني و مهندسي و عمليات ساختماني كه در قانون برنامه‌و بودجه بعهده دستگاه اجرائي است بعهده دستگاه مسئول بهره‌برداري خواهد بود.

تبصره 35

آن دسته از مأمورين شهرباني كل كشور كه قبل از 1342/8/1 داراي پايه كشوري بوده و بعد از تاريخ مذكور در اجراي مقررات شمول‌قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي بافسران و درجه‌داران و افراد شهرباني كل كشور بعنوان درجه‌دار بازنشسته شده‌اند از تاريخ بازنشستگي‌قبلي تا تاريخ احراز شرايط بازنشستگي با درجه همرديفي قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي بكارگزيني شهرباني كل كشور منتسب ميشوند ‌و حقوق و مزاياي مدت انتساب آنان بوسيله شهرباني كل كشور در بودجه سال 1353 كل كشور تأمين و بابت حقوق بازنشستگي دريافتي آنان يكجا بصندوق بازنشستگي واريز ميشود و در هر مورد كه اعتبار تأمين شده جبران حقوق بازنشستگي پرداختي را نكند مابه‌التفاوت محاسبه و در صورتيكه‌مشمولين مربوط از صندوق بازنشستگي مطالباتي پيدا كنند مطالبات مذكور بابت تمام يا قسمتي از آن محسوب ميگردد و باقيمانده را مكلفند طبق‌مقررات بعنوان كسور بصندوق بازنشستگي تأديه كنند. تبصره‌هائي كه تا ملغي نشده بقوت خود باقي است.

تبصره 36

اعتباراتيكه در قانون بودجه سال 1351 كل كشور و همچنين اين قانون و قوانين بودجه سالهاي بعد براي پرداخت ديون با محل تا‌پايان سال 1349 مربوط بوزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و ساير رديفها كه اعتبار اوليه آنها در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تأمين بوده است‌منظور شده يا بشود برطبق ضوابطي كه هر ساله از طرف وزارت دارائي و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد و بميزاني كه براي هر دستگاه‌تخصيص داده ميشود تا واريز كليه بدهيهاي دولت از اين بابت قابل استفاده ميباشد. ‌آن قسمت از ديون با محل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي كه اعتبار اوليه آنها در بودجه كل كشور از محل درآمد اختصاصي تأمين بوده است و درآمد‌اختصاصي مربوط بدرآمد عمومي منتقل شده است از اعتبارات فوق قابل پرداخت ميباشد. ‌ديون با محل تا پايان سال 1349 وزارت جنگ از محل اعتبار رديف خاصي كه براي اين منظور هر سال بتصويب خواهد رسيد قابل پرداخت است. ‌ ديون مؤسسات دولتي كه بودجه آنها بصورت «‌كمك» در بودجه كل كشور منظور ميشود از محل بودجه مصوب آنها قابل پرداخت است. ‌

تبصره 37 (اصلاحي 07ˏ11ˏ1352) اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۰۷

سازمان برنامه و بودجه طرحهاي عمراني را بر اساس اعتبارات عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) مصوب بتفكيك نقدي و وامي بدستگاههاي اجرائي ابلاغ خواهد نمود. اعتبارات نقدي طرحهائي كه قسمتي از اعتبارات آنها از محل وامهاي خارجي تأمين ميشود در صورتي قابل‌تعهد و مصرف خواهد بود كه موافقت وام‌دهنده براي پرداخت وام مورد نياز صورت گرفته باشد. آن قسمت از اعتبارات نقدي طرحهائي كه استفاده از آن موكول بتحصيل موافقت وام دهنده نيست در موافقتنامه طرح تعيين خواهد شد .

تبصره 38

بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده ميشود كه اعتبار مواد هزينه طرحهاي عمراني هر دستگاه اجرائي را بر اساس اعتبارات عمراني(‌سرمايه‌گذاري ثابت) مصوب ضمن توافق با دستگاه اجرائي مربوط تعيين نمايد. ترتيب كاهش يا افزايش مواد هزينه مزبور طبق ضوابطي خواهد بود كه ‌بنا به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصويب شوراي اقتصاد تعيين خواهد شد.

تبصره 39

وزارت جنگ مجاز است پيش‌ پرداختهاي مربوط بسفارشات جاري اقلام دفاعي را كه از اعتبارات جاري وزارت جنگ تأمين و تأديه ‌ميشود و بقيه بهاي آن از محل قراردادهاي وام پرداخت ميگردد در قبال اعلاميه بانك مركزي ايران بهزينه منظور و اسناد هزينه اينگونه پرداختها ‌مشمول ترتيبي خواهد بود كه در مورد اقساط وام مربوط عمل ميشود. ‌

تبصره 40

بوزارت آموزش و پرورش اجازه داده ميشود باقيمانده اعتبارات هر يك از ادارات آموزش و پرورش مناطقي را كه در سال 1352 و‌سالهاي بعد شوراي آموزش و پرورش منطقه‌اي در آن تشكيل ميشود از اعتبارات منطقه‌اي آموزش و پرورش استان يا فرمانداريكل و يا شهرستان ‌مربوط كسر و بصورت«‌كمك» بمنطقه مربوط ابلاغ نمايد.

تبصره 41

عوارض آسفالت وسائط نقليه موتوري مشمول عوارض موضوع تبصره 22 قانون متمم بودجه سال 1346 كل كشور اعم از وارد شده‌از خارج يا ساخته يا مونتاژ شده در ايران و همچنين اتومبيلهاي سواري و سواري بياباني در صورتيكه بهاي فروش آنها در موقع شماره‌گذاري از طرف‌وزارت اقتصاد اعلام نشده باشد بمأخذ بهاي فروش اتومبيل و بهاي وسايل نصب شده در آن احتساب ميشود و در صورتيكه بهاي مذكور از قيمت‌اعلام شده سال قبل كمتر باشد بهاي سال قبل مبناي محاسبه عوارض قرار خواهد گرفت و مؤسسات سازنده يا مونتاژكننده و يا واردكننده يا فروشنده‌اتومبيل حسب مورد مكلفند عوارض مذكور را باداره دارائي محل پرداخت و رسيد آن را براي ارائه بشهرباني در موقع شماره‌گذاري بخريدار تسليم‌ نمايند. آئين‌نامه اجرائي اين تبصره از طرف وزارتخانه‌هاي دارائي و اقتصاد تهيه خواهد شد.

تبصره 42 (منسوخه 26ˏ12ˏ1361) منسوخ ۱۳۶۱/۱۲/۲۶

از تاريخ اجراي اين قانون تبصره 38 قانون بودجه سال 1339 كل كشور لغو ميشود و ماليات نوشابه هاي غيرالكلي بر اساس ماده 4 قانون تأمين اعتبارات عمراني و عمومي مصوب هشتم آذر ماه 1343 وصول ميشود. حداقل ماليات دريافتي از هر بطر نوشابه غيرالكلي پنجاه‌دينار ميباشد. ‌

تبصره 43

بوزارت دارائي اجازه داده ميشود كسري سيمان مورد نياز كشور را كه با تصويب هيئت وزيران بوسيله شركت سهامي معاملات‌ خارجي وابسته بوزارت اقتصاد از خارج وارد ميگردد بدون دريافت حقوق و عوارض گمركي و غير گمركي باستثناي يك و نيم درصد سهم شير و‌خورشيد سرخ ايران و هزينه هاي گمركي ترخيص نمايد.

تبصره 44 (اصلاحي 07ˏ11ˏ1352) اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۰۷

بمنظور كمك بتوسعه مصرف برق در روستاها دولت مجاز است اعتبار لازم براي سرمايه‌گذاري جهت احداث تأسيسات برق در‌روستاها را بطور بلاعوض در اختيار شركتهاي برق منطقه‌اي مربوط بگذارد. ضوابط مربوط به تعيين نرخ فروش برق و حق انشعاب در روستاها طبق آئين‌نامه‌اي‌خواهد بود كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي آب و برق و تعاون و امور روستاها و تأييد شوراي اقتصاد بتصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 45

سازمان مركزي تعاون روستائي ايران مجاز است مانده اعتبار كمك مصوب در قانون بودجه هر سال براي سازمان مذكور را تا ميزاني كه‌با احتساب اندوخته‌هاي موضوع ماده 43 اساسنامه آن سازمان سود قابل پرداخت بصاحبان سهام از شش درصد تجاوز نكند مورد استفاده قرار دهد.

تبصره 46

بدولت اجازه داده ميشود در مناطقي كه مقتضيات اجتماعي ايجاب كند بهاي آب مصرف شهري و مصارف غير كشاورزي روستاها‌كمتر از قيمت تمام شده دريافت شود نرخ يا نرخهاي تعديل شده‌اي را بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و تأييد شوراي اقتصاد و تصويب هيئت وزيران‌تعيين و اعمال نمايد. زيان حاصل از اجراي اين سياست در بودجه سالانه وزارت آب و برق منظور و پس از تصويب بشركتهاي آب منطقه‌اي مربوط ‌پرداخت ميشود.

تبصره 47

بدولت اجازه داده ميشود كه درآمد حاصل از اجاره يا فروش واحدهاي مسكوني را كه از محل اعتبارات عمومي يا عمراني ساخته‌شده يا ميشود بنا به پيشنهاد وزارت آباداني و مسكن و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيئت وزيران بمصرف احداث مجتمع‌هاي مسكوني و‌يا خانه‌هاي ارزان قيمت در تهران و شهرستانها برساند.

تبصره 48 (اصلاحي 07ˏ11ˏ1352) اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۰۷

دولت مجاز است تمام يا قسمتي از هزينه‌هاي مربوط به تهيه كود، سموم، بذر مرغوب، خوراك دام، تسطيح اراضي، زهكشي، تأمين آب، احداث ‌شبكه‌هاي درجه سه و چهار آبياري و عرضه ديگر خدمات كشاورزي و دامپروري و همچنين احداث صنايع غذائي و جنگلي و ايجاد مسكن براي‌جنگل‌نشينان و تبديل محصولات كشاورزي و دامي را به عنوان وام با بهره يا بدون بهره يا كمك بلاعوض بزارعان، كشاورزان، دامپروران، شركتهاي ‌تعاوني روستائي، شركتهاي سهامي زراعي، شركتهاي تعاوني توليد و واحدهاي تجارتي كشاورزي و دامپروري و واحدهاي مربوط به صنايع جنگلي و ‌ايجاد مسكن براي جنگل‌نشينان مذكور پرداخت نمايد. ‌اعتبارات لازم براي اجراي اين سياست، همه‌ساله در بودجه كل كشور منظور خواهد شد. آئيننامه اجرائي اين تبصره توسط وزارت كشاورزي و منابع‌طبيعي، وزارت تعاون و امور روستاها و وزارت آب و برق تهيه ميشود و پس از تأييد شوراي اقتصاد بتصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره 49 (اصلاحي 07ˏ11ˏ1352) اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۰۷

نحوه استفاده از اعتباراتي كه در بودجه سال 1352 و سالهاي بعد بابت اجراي مرحله دوم و تغيير ضريب جدول حقوق قانون استخدام‌كشوري و افزايش حداقل دريافتي تا ششهزار ريال منظور ميگردد و دستگاههائي كه ميتوانند از آن استفاده كنند بر طبق دستورالعملي كه توسط‌ وزارت دارائي تنظيم خواهد شد تعيين ميگردد. ‌آن قسمت از اعتباري كه در رديف 51109000 قسمت چهارم اين قانون براي اجراي مرحله دوم قانون استخدام كشوري منظور شده است در وزارت آموزش‌و پرورش منحصراً براي كادر اداري وزارت مذكور قابل استفاده خواهد بود.

تبصره 50

بدولت اجازه داده ميشود سرمايه ‌گذاريهاي لازم جهت تأمين و تصفيه حداقل مصرف سرانه آب آشاميدني مورد نياز در هر منطقه و نيز‌سرمايه‌گذاري لازم جهت احداث شبكه فاضلاب شهرها و سيل‌بندهاي مربوط را سالانه ضمن اعتبارات عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) در بودجه كل‌كشور منظور و بطور بلاعوض و يا بعنوان سرمايه در اختيار شركت‌هاي توزيع آب شهرها كه طبق قانون تشكيل خواهد شد قرار دهد. ساير شبكه‌فاضلاب‌ها و سيل‌بندهائي كه از محل اعتبارات عمراني (‌سرمايه‌گذاري ثابت) توسط وزارت آباداني و مسكن احداث ميشود بصورت بلاعوض‌برحسب مورد در اختيار شهرداريها يا شركتهاي توزيع آب شهرها گذاشته ميشود. ‌كليه درآمدهاي حاصل از فروش آب به حساب درآمد شركتهاي مربوط منظور و طبق مفاد اساسنامه بمصرف خواهد رسيد. حداقل مصرف سرانه آب‌مورد نياز در هر منطقه بنا به پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد. فراهم نمودن منابع لازم جهت سرمايه‌گذاري در‌تأسيسات تأمين آب اضافه بر حداقل تعيين شده توسط هيئت وزيران براي هر منطقه، بعهده شركتهاي مورد بحث خواهد بود.

تبصره 51

‌الف - از اول سال يكهزار و سيصد و پنجاه و دو در اجراي ماده 98 و تبصره ماده 149 قانون استخدام كشوري بحقوق بازنشستگي و وظيفه‌ازكارافتادگي و وظيفه وراث (‌جمع پرداختي بكليه وراث) دارندگان پايه‌هاي اداري ليسانسيه و غير ليسانسه - مهندسي و كمك مهندسي فني - پست و‌تلگراف و تلفن و پزشك يكمي و پزشك دومي - پزشكياري (‌بهياري) و پرستاري - دبيري ليسانسه و غير ليسانسه - آموزگاري و كمكًً آموزگاري و‌مستخدمين و كاركنان رسمي (‌عادي) راه‌آهن دولتي ايران - تلفنچي‌ها و رانندگان و كاردانان فني و آتش‌نشانان رسمي - خدمتگزاران جزء رسمي و‌خدمتگزاران رسمي پست و تلگراف و تلفن و خدمتگزاران رسمي راه‌آهن دولتي ايران كه تا پايان اسفند ماه 1346 بازنشسته يا موظف يا فوت شده‌اند و‌مستخدميني كه بموجب قانون استخدام كشوري مصوب خرداد ماه 1345 استخدام شده همچنين مشمولين تبصره‌هاي سه و چهار ماده 78 و مواد133 و 137 قانون مزبور كه قبل از اول اسفند ماه هزارو سيصدو پنجاه و يك بازنشسته يا موظف يا فوت شده‌اند پانزده درصد اضافه ميشود و از صندوق بازنشستگي‌كشوري پرداخت ميگردد.

تبصره 52 (اصلاحي 15ˏ11ˏ1353) اصلاحی ۱۳۵۳/۱۱/۱۵

از اول سال 1352 بحقوق پايه‌هاي قضائي بيست درصد اضافه ميشود و افزايش حاصل همواره از فوق‌العاده مخصوص قضائي يا‌مزاياي مستمر دارندگان پايه قضائي كسر ميگردد.

تبصره 53

جدول منضم بقانون امور گمركي مصوب سي‌ام خرداد ماه 1350 طبق فهرست ضميمه اين قانون اصلاح ميگردد.

تبصره 54 (اصلاحي 07ˏ11ˏ1352) اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۰۷

بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود حداكثر تا ميزان هر كيلو 50/1 ريال از مابه‌التفاوت نرخ قند و شكر را به‌كارخانجات توليد قند و شكر چغندر قند كه طبق ضوابط مالي و فني مصوب شورايعالي نظارت بر صنايع قند عمل نمايند تخفيف دهد . وزارت دارائي مجاز است تا ميزانيكه از محل هر كيلو پنجاه دينار مابه‌التفاوت نرخ قند و شكر بحساب درآمد عمومي عايد ميشود از محل اعتباري‌كه همه‌ساله تحت عنوان كمك براي تعديل نرخ كودهاي شيميائي در بودجه كل كشور منظور ميگردد بدرخواست وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بشركت سهامي پخش كود شيميائي پرداخت نمايد .

تبصره 55 (اصلاحي 07ˏ11ˏ1352) اصلاحی ۱۳۵۲/۱۱/۰۷

بانك مركزي ايران ميتواند به پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و بر اساس بررسيهاي لازم و تأييد وزارت دارائي حداكثر تا‌ميزان هفده ميليارد ريال بعنوان تنخواه‌گردان جهت خريد انواع بذر، كود شيميائي، سموم، گوشت و فرآورده‌هاي دامي و انواع خوراك دام در اختيار‌مؤسسات وابسته بوزارت كشاورزي و منابع طبيعي قرار دهد. ‌وجوه حاصل از فروش كالاهائي كه از محل تنخواه‌گردان فوق خريداري ميشود منحصراً بايد براي واريز تنخواه‌گردان دريافتي بحساب مربوط در‌بانك مركزي ايران واريز شود.

تبصره 56

بدولت اجازه داده ميشود كه سازمان توسعه استان سيستان و بلوچستان را باستثناي دفتر برنامه‌ريزي آن استان از اول سال 1352‌از سازمان برنامه و بودجه منتزع و با وظايف و اختياراتي كه دارد بصورت يك سازمان مستقل زير نظر استاندار سيستان و بلوچستان قرار دهد.‌ سازمانهاي توسعه ساير استانها يا فرمانداريهاي كل كه تشكيل شده يا بشوند نيز حسب مورد زير نظر استانداران و فرمانداران كل مربوط اداره خواهند‌شد. وظائف و تشكيلات و حدود اختيارات سازمانهاي مزبور بموجب اساسنامه‌اي كه از طرف سازمان برنامه و بودجه پيشنهاد و بتصويب ‌كميسيونهاي استخدام و دارائي مجلسين ميرسد تعيين خواهد شد.

تبصره 57

بوزارت امور خارجه اجازه داده ميشود تا پايان سال 1355 حداكثر تا مبلغ سيصد ميليون (300000000) ريال بمنظور تهيه محل‌ملكي و ساختمان و تكميل و تجهيز و تعمير نمايندگي‌هاي سياسي و كنسولي شاهنشاهي در خارج از كشور بشرح زير:

تبصره 58

حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و لوازم و وسائل و تجهيزات و هر نوع كالاهاي مورد نياز براي اجرا و بهره‌برداري‌طرحهاي توسعه كشاورزي و همچنين مواد غذائي كه تأمين آنها بعهده وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و مؤسسات و شركتهاي وابسته باين وزارت‌است و از خارج وارد ميشود جمعاً و خرجاً در بودجه‌هاي سالانه منظور و عمل خواهد شد. ‌كالاهاي مزبور از پرداخت حقوق و عوارض غير گمركي با تأييد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي باستثناي هزينه‌هاي گمركي و يك و نيم درصد سهم‌شير و خورشيد سرخ ايران معاف است. ‌

تبصره 59

از تاريخ اول فروردين ماه 1352 بصاحبان كليه كالاهاي وارداتي (‌غير از غلات بصورت فله و كالاهاي دولتي) كه از طريق‌بندرعباس وارد ميشود جايزه تشويقي بميزان ده درصد ارزش سيف يا پانصد ريال (‌هر كدام كه كمتر باشد) براي هر تن كالا از محل درآمد سازمان‌بنادر و كشتيراني پرداخت خواهد شد. اين جايزه فقط به كالاهائي تعلق خواهد گرفت كه گواهي مبدأ آنها مربوط به كشورهاي خارج از حوزه خليج‌فارس و درياي عمان باشد. ‌مدت اجراي اين تبصره دو سال است و بنا بپيشنهاد سازمان بنادر و كشتي‌راني و تصويب هيئت وزيران قابل تمديد است در صورت تمديد ميزان‌ جايزه از طرف هيئت وزيران تعيين خواهد شد. ‌

تبصره 60

بمنظور تمركز و هماهنگي در امور مربوط به طبع و نشر مجلات و نشريات وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي، وزارت‌اطلاعات مكلف است آئين‌نامه‌اي تنظيم و پس از تصويب هيأت وزيران بمورد اجراء گذارد. ‌هزينه‌هاي مربوط از محل اعتبار وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي توسط وزارت اطلاعات قابل مصرف خواهد بود. قانون فوق مشتمل بر يك ماده و شصت تبصره و جداول ضميمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز شنبه1351/12/26 در جلسه روز‌يكشنبه بيست و هفتم اسفند ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و يك شمسي بتصويب مجلس شوراي ملي رسيد. رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي فهرست ضميمه تبصره 53 بودجه سال 1352

 جداول فوق منضم به قانون بودجه سال 1352 كل كشور ميباشد .  رئيس مجلس شوراي ملي – عبداله رياضي