تاييد طرح ساماندهي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران توسط مقام معظم رهبري

بسم الله الرحمن الرحيم جناب آقاي خاتمي رياست محترم جمهوري با سلام و تحيت آنچه فوقا به عنوان سياستهاي موكد مذكور گشته و نيز ملاحظاتي كه در ذيل آن مرقوم داشته ايد تماما درست و مورد تاييد اينجانب است و از خداوند متعال مسئلت مي كنم كه جنابعالي و دولت خدمتگزاران در امر سامان بخشيدن به اقتصاد كشور و رفع مشكلات آن ياري و هدايت فرمايد و دعاي حضرت بقيه الله ارواحنا فداه شامل حال همه خدمتگزاران باشد. بيشك كمك در اين امر و همكاري با دولت وظيفه همگاني است و لازم است رعايت شود والسلام عليكم محضر رهبر بزرگوار حضرت آيت الله خامنه اي مدظله العالي با سلام و تحيت همانگونه كه استحضار داريد در يپ دريافت و استماع راي و نظر جمعي از عالمان ، مديران و كارشناسان اقتصادي ، مجموعه اي از سياستها كه مي تواند و بايد مبنا و راهنماي ساماندهي اقتصاد كشور باشد تدوين شد و در چند جلسه هيات وزيران مورد بحث و بررسي قرار گرفت و پس از اصلاح و تنظيم مجدد اينك به حضورتان تقديم مي شود. در اين مجموعه ازجمله بر امور زير تاكيد شده است : مصوب 1377,05,10 1 - نگاه اقتصادي - اجتماعي به امور اقتصادي ( نه اقتصادي صرف ) . 2 - اولويت عدالت اجتماعي . 3 - مشاركت مردم . 4 - اهميت و فوريت امر اشتغال . 5 - امكان دسترسي همگان به فرصتها و امكانات عمومي و اقتصادي . 6 - ايجاد امنيت و اطمينان براي سرمايه گذاري . 7 - كاستن از بار تصدي دولت . 8 - اجراي كامل قانون عمليات بانكي بدون ربا. اين نكته گفتني است كه بخشي از سياستهاي يپشنهادي كه نياز به تصويب در مرجع قانونگذاري داشته باشد طبق روال قانوني ، مراحل تصويب را طي خواهد كرد. همچنين سياستهاي ياد شده : اولا : با سياستهاي اصلي ابلاغ شده از سوي حضرت عالي و مندرج در قانون برنامه پنجساله دوم سازگار است . ثانيا : مجمع محترم تشخيص مصلحت نظام كه وظيفه يپشنهاد سياستهاي كلي را برعهده دارد. طبق روال ، كار خود را ادامه مي دهد تا مصوبات آن پس از تاييد حضرت عالي راهنما و چارچوب اقدام قانونگذاران ، مجريان ، متصديان امر قضا و همه دست اندركاران امور قرار گيرد. البته جريان يافتن سياستهاي يپشنهادي و اجراي برنامه ها و راهكارهاي مبتني بر آنها ( كه آماده است ) درصورتي وافي به مقصود خواهد بود كه بستر مناسب براي اين امر ايجاد شود و شرايط و لوازم مناسب ، بخصوص همراهي و همگرايي اجزا اصلي نظام براي تحقق آنها بيش از يپش فراهم يآد. مسلما درصورتي كه نظر عالي مساعد باشد، رهنمودهاي حضرت عالي مي تواند منشا خير و اطمينان در جامعه و راهگشا براي خدمتگزاران نظام و مردم باشد. ايام عزت مستدام سيدمحمد خاتمي بسم الله الرحمن الرحيم در بررسي هاي مربوط به ساماندهي اقتصادي ، سه بحث عمده از يكديگر تفكيك شده اند، عنوانهاي اين سه بحث عبارتنداز:

1

دغدغه هاي خاطر مسوولان اجرايي كشور درخصوص مسائل اقتصادي جاري - براي اين دل مشغولي ها براساس سياست هاي اجرايي بايد پاسخ هاي مناسب جستجو شود.

2

سياست هاي اقتصادي - اين سياست ها، جهت گيريها و راه حل هايي را عرضه مي كنند كه براساس آنها مسايل عمده اي كه در مبحث اول بدانها اشاره شده است ، به ياري خداوند و درحد مقدور حل خواهند شد.

3

تصميم هاي اجرايي كوتاه مدت - اين تصميم ها، مبتني بر راه حل هايي اند كه در مبحث دوم عرضه شده اند و هدفشان پاسخ گويي سريع به برخي از مسايل و دل مشغولي هاي عمده

مبحث اول مي باشد. روشن است كه سياست هاي اقتصادي

اعلام شده ، مبناي تصميم هاي اجرايي كوتاه مدت و در برخي از موارد ميان مدت و درازمدت نيز خواهد بود. توجه به اين نكته بايسته است كه طراحي سياستهاي كوتاه مدت بايد به گونه اي باشد كه به جهت گيري هاي بلندمدت در تعارض قرار نگيرد. متن كنوني دربردارنده دو مبحث اول و دوم يعني دغدغه ها و سياست هاي اقتصادي است . كوشش شده است كه عنوانهاي

مبحث اول و دوم از ترتيب يكساني يپروي كنند. در ضمن

هرچند ترتيب عناوين ، بيش وكم گزارشگر اهميت دغدغه هاي خاطر و يا سياست هاي اقتصادي است ، با اينهمه بايد به اين مطلب مهم نيز توجه داشت كه هريك از مسايل اقتصادي كه راه حلي را مي طلبد در ارتباط نزديك و گهگاه بسيار يپچيده با مسايل مهم ديگراست و هريك از راه حل ها، همراهي ، و همكاري ، حمايت و پشتيباني چند دستگاه و سازمان و در بسياري از موارد همزماني راحل ها را طلب مي كنند. بنابراين يپروي از روش علمي مقتضي آن است كه همه مسايل و همه سياست ها را درحد ممكن به طور جامع و ( ( يكجا ) ) بنگريم و ترتيب و ترتب آنها را نسبي تلقي كنيم .

مبحث اول

دغدغه هاي اقتصادي مهم 1 - تامين اشتغال و كاهش نرخ بيكاري : رشد قابل ملاحظه جمعيت در سالهاي گذشته ، و در نتيجه جواني جمعيت كنوني كشور، برشمار متقاضيان كار افزوده است . بنابراين فوري ترين هدف براي مديريت و برنامه هاي اقتصادي كشور تامين اشتغال و كاهش بيكاري است . نرخ بيكاري موجود و توزيع نابرابر آن در شهرها و روستاهاي مختلف ، ايجاب مي كند كه تدابير لازم براي ايجاد فرصت هاي شغلي اتخاذ گردد و از اين طريق به نياز و هم چنين خواست قانوني جوانان كشور پاسخ داده شود. بنابراين مديريت كشور و برنامه هاي اقتصادي آن بايد تامين اشتغال و كاهش نرخ بيكاري را به عنوان اقدام فوري مدنظر قرار دهد. برنامه ريزي براي ايجاد اشتغال و سرمايه گذاري داراي سه مرحله خواهد بود. 1 - جلوگيري از افزايش درصد بيكاري 2 - جلوگيري از افزايش تعداد بيكاران 3 - كاهش تعداد بيكاران

بخش خصوصي و غيردولتي گذاشته شود و فقط درموارد لازم

و غيرقابل اجتنابي كه ضرورت قطعي آنها بايد به تاييد هيات دولت برسد، اجازه توسعه كمي يا گسترش فعاليت اقتصادي موجود و يا اجراي يك طرح اقتصادي جديد توسط دولت يا موسسات و شركتهاي دولتي داده خواهد شد.