متن
تصميم قانوني داير به ابراز رأي اعتماد به دولت جناب آقاي اسدالله علم نخست وزير مصوب 1342,08,08 با اصلاحات و الحاقات بعدي مجلس شوراي ملي پس از طرح برنامه دولت و استماع بيانات آقاي نخست وزير و موافقت با اجراي متن برنامه كه ضميمه است در جلسه يكشنبه ۵/ ۸ /۱۳۴۲به اكثريت ۱۸۱ رأي از يكصد و هشتاد و سه نفر عده حاضر به دولت آقاي اسدالله علم نخست وزير ابراز اعتماد نمود. تصميم قانوني بالا در جلسه يكشنبه پنجم آبان ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو از طرف مجلس شوراي ملي اتخاذ گرديد. رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي متن برنامه برنامه آينده دولت اينجانب در يك جمله كوتاه خلاصه ميشود. و آن به ثمر رساندن انقلاب شاهنشاه و مردم ايران است كه با سربلندي انجام يافته است. همه آقايان و خانمها محترم نيز به اين منظور قيام كرده و اقدام خواهيد فرمود. رفورم اداري براي ثمر رساندن اين انقلاب بزرگ بايد چرخهاي مختلف اداري كشور با انقلاب هماهنگي كند كه متأسفانه اكنون چنين نيست. بنابرين بايد بر يك پايه اساسي تشكيلات كشوري پيريزي شود و چنانكه شاهنشاه در روز گشايش مجلس فرمودند قانون استخدام به تصويب برسد و به موقع اجرا درآيد. به طوري كه خاطر آقايان نمايندگان محترم مستحضر است دولت قانون استخدام تهيه كرد ولي تصويب نهايي آن در هيأت دولت مقارن با انجام انتخابات دو مجلس شد. بنابراين تصميم گرفتيم طرح قانوني را براي بحث عميقتر به مجلس تقديم كنيم تا در آن گروههاي مختلف نمايندگان محترم اظهار نظر و مطالعه دقيقتري بفرمايند و اين قانون كه بيش از يك سال تحت مطالعه دقيق در شوراي اداري كشور و همچنين در هيأت دولت بوده است از مجلس بگذرد. اميدوارم به ياري خدا مجلسين توفيق حاصل فرمايند اين قانون و ضمايم آن را كه پايه و اساس هر نوع رفورم اداري است از تصويب بگذرانند و اين اثر بزرگ را در مجلس ۲۱ به يادگار بگذارند. مقررات پيچيده اداري نيز به حد اعلا بايد ساده و آسان شود. دولت قوانين مفيد در اين زمينه تقديم مجلسين خواهد كرد. بودجه امور مالي براي تنظيم يك بودجه متناسب بنيه مالي كشور از هم اكنون مطالعات لازم شروع شده است. اين كه بودجه متناسب عرض ميكنم نه، متعادل به آن علت است كه تعادل بودجه مخصوصاً در كشوري كه بهطرف توسعه اقتصادي و اجتماعي گام بر ميدارد مطلوب نيست و البته كسر بودجه به تناسب بنيه مالي كشور در بودجههاي مالي و عمراني توأماً بايد ملحوظ شود. قانون برنامه سوم با نهايت دقت و مراقبت اجرا خواهد شد و ترديدي نيست كه اجراء اين قانون علاوه بر آن كه مقرر ميدارد درآمد ملي صدي شش بالابرود رشتههاي صنعت و كشاورزي و عمراني را به حد اعلاي قدرت ممكنه بالا خواهد برد و فعاليتها را در رشتههاي مختلف كارها شروع خواهد كردو هم اكنون آثار آن ظاهر شده است كه چون در اين زمينه قبلاً عايض لازم شد و به علاوه آقايان محترم بهخوبي از اين قانون استحضار دارند ديگر در اينجا عرض نميكنم. فقط نظر بلند شاهنشاه را كه در افتتاح مجلس ابراز فرمودند تكرار ميكنم آن اين است كه با اضافه ۶% درآمد ملي قانع نخواهيم بود و بايد اعتبارات سازمان برنامه افزايش يابد و اين امر با توجهي كه دنياي امروز به ثبات كشور و استحكام وضع اقتصادي ما دارد ميسر خواهد شد. امور فرهنگي و بهداشتي (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) در امور فرهنگي برنامه قطعي تعميم تعليمات ابتدايي و مبارزه با بيسوادي در سراسر كشور كماكان اجرا خواهد شد به علاوه دانشگاههاي كشور تكميلخواهد شد به طوري كه نياز به اعزام محصل به خارج روز به روز كمتر شود. به امور بهداشتي و بهداري كشور نيز به تناسب ساير شئون كشور توجه خاص به عمل خواهد آمد. مخصوصاً امور بهداري به تدريج به مردم واگذار خواهد شد. اقتصاد و كشاورزي در امر كشاورزي مرحله دوم قانون اصلاحات ارضي به صورتي كه منافع دهقانان و خرده مالكين هر دو ملحوظ و محترم بماند با قدرت و قاطعيت اجراخواهد شد. همچنين در تشكيل شركتهاي تعاوني روستايي كه اساس اصلاحات ارضي را پايهگذاري ميكند با سرعت هرچه بيشتر اقدامات دامنهدار به عمل خواهدآمد. در امر صنعتي كردن كشور بخصوص صنايع مربوط به كشاورزي و همچنين صنايع بزرگ ملي از قبيل ذوبآهن و پتروشيمي قدمهاي سريع برداشته خواهد شد. امور اجتماعي (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) در امور اجتماعي در راه برگزاري كار مردم به مردم و مداخله قاطبه مردم آزاد ايران در سرنوشت خود با اجراي قوانين انجمنهاي ده و شهر و انجمنهاي ولايتي و ايالتي قدمهاي بسيار بلند و سريع برداشته خواهد شد كه نظر شاهنشاه عدالتگستر تأمين گردد. قانون بيمههاي اجتماعي روز به روز تكميل خواهد شد و تعميم خواهد يافت به طوري كه حتي دامنه آن به بيمه محصولات كشاورزي و عمر كارگران و ساير طبقات كشيده شود و اميدواريم خداي متعال اين توفيق بزرگ را ارزاني فرمايد. سياست ما در دادگستري تحكيم مباني استقلال قوه قضاييه و تسريع در قطع و فصل دعاوي و دور نگهداشتن سياست از دادگستري و ادامه مبارزه با فساد است. سياست خارجي در سياست خارجي كشور همان سياست سابق كه ذكر آن در گزارش كارهاي دولت گذشت، دنبال خواهد شد. سعي در تشييد مباني دوستي با كليه دول در سطح احترام متقابل و سعي در حفظ صلح بينالمللي و تحكيم حسن رابطه همجواري با همسايگان وپايبندي به تعهدات بينالمللي و دوستي و هم پيمانيهاي متقابل، اصول كلي اين سياست را تشكيل ميدهد. اينك آقايان وزراء را به مجلس محترم معرفي ميكنم : جناب آقاي عباس آرام ـ وزير امور خارجه. جناب آقاي مهندس هوشنگ سميعي ـ وزير پست و تلگراف و تلفن. جناب آقاي عطاءالله خسرواني ـ وزير كار و خدمات اجتماعي. جناب آقاي دكتر ابراهيم رياحي ـ وزير بهداري. جناب آقاي دكتر غلامحسين خوشبين ـ وزير مشاور. جناب آقاي دكتر پرويز ناتلخانلري ـ وزير فرهنگ. جناب آقاي دكتر مهدي پيراسته ـ وزير كشور. جناب آقاي نصرتالله معينيان ـ وزير مشاور و سرپرست انتشارات. جناب آقاي دكتر محمد باهريش ـ وزير دادگستري. جناب آقاي دكتر علينقي عاليخاني ـ وزير اقتصاد. تيمسار سپهبد اسماعيل رياحي ـ وزير كشاورزي. جناب آقاي مهندس حسن شالچيان ـ وزير راه. تيمسار سپهبد اسدالله صنيعي ـ كفيل وزارت جنگ. تيمسار سرلشگر حسن پاكروان ـ معاون نخست وزير و رييس سازمان اطلاعات و امنيت كشور. جناب آقاي پهلبد ـ معاون نخست وزير و رييس هنرهاي زيباي كشور جناب آقاي دكتر منوچهر گودرزي ـ معاون نخست و دبير كل شوراي عالي اداري. جناب آقاي مهندس مهدي شيباني ـ معاون نخستوزير و سرپرست سازمان جلب سياحان. جناب آقاي دكتر علينقي كني ـ معاون اداري نخست وزير. وزير دارايي بعداً معرفي ميشود.