تصميم قانوني داير به ابراز رأي اعتماد به دولت جناب آقاي حسنعلي منصور نخست وزير مصوب 1342,12,19 با اصلاحات و الحاقات بعدي مجلس شوراي ملي پس از طرح برنامه دولت و استماع بيانات آقاي نخست وزير و موافقت با اجراي متن برنامه كه ضميمه است در جلسه عصر دوشنبه ۱۹ /۱۲ /۴۲ به اتفاق آراء ۱۶۹ نفر عده حاضر به دولت آقاي حسنعلي منصور نخست وزير ابراز اعتماد نمود. تصميم قانوني بالا در جلسه عصر دوشنبه نوزدهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو از طرف مجلس شوراي ملي اتخاذ گرديد. رييس مجلس شوراي ملي ـ مهندس عبدالله رياضي هيأت وزيران كه به وسيله جناب آقاي حسنعلي منصور نخست وزير معرفي شدهاند: جناب آقاي دكتر جمشيد آموزگار وزير بهداري جناب آقاي عباس آرام وزير امور خارجه جناب آقاي عطاءالله خسرواني وزير كار و خدمات اجتماعي جناب آقاي نصرت الله معينيان وزير اطلاعات جناب آقاي دكتر علينقي عاليخاني وزير اقتصاد تيمسار سپهبد اسمعيل رياحي وزير كشاورزي تيمسار سپهبد اسدالله صنيعي وزير جنگ جناب آقاي دكتر منوچهر گودرزي وزير مشاور و دبير كل شوراي عالي اداري جناب آقاي دكتر جواد صدر وزير كشور جناب آقاي دكتر محمود كشفيان وزير راه جناب آقاي دكتر باقر عاملي وزير دادگستري جناب آقاي دكتر اميرعباس هويدا وزير دارايي جناب آقاي دكتر فرهنگ شفيعي وزير پست و تلگراف و تلفن جناب آقاي دكتر محمد نصيري وزير مشاور جناب آقاي دكتر ناصر يگانه وزير مشاور و معاون پارلماني نخست وزير جناب آقاي دكتر هادي هدايتي وزير مشاور جناب آقاي دكتر عبدالعلي جهانشاهي وزير فرهنگ جناب آقاي دكتر هوشنگ نهاوندي وزير آباداني و مسكن جناب آقاي مهندس منصور روحاني وزير آب و برق جناب آقاي مهرداد پهلبد معاون نخست وزير و رييس هنرهاي زيباي كشور تيمسار سرلشگر پاكروان معاون نخست وزير و رييس سازمان اطلاعات و امنيت كشور جناب آقاي دكتر قاسم رضايي معاون نخست وزير متن برنامه ۱ ـ امور اقتصادي نخستين و فوريترين هدفهاي دولت پايان دادن قطعي و سريع به ركود فعلي و ايجاد كار براي بيكاران و فراهم نمودن موجبات تجديد و توسعه فعاليتهاي اقتصادي است. دولت در انجام مأموريت و وظيفه خطيري كه براي تحقق برنامههاي عميق اصلاحي و اصول انقلابي شاهنشاه و ملت بهعهده گرفته معتقد است كه قدم اول در اين راه از ميان بردن مشكلات روزمره مردم و رفع ركود اقتصادي و فراهم كردن كار براي بيكاران است براي نيل به اين هدف طبق اصول برنامهاي كه اكنون به عرض مجلس ميرسد و در نيمه دوم فروردين ماه ۱۳۴۳ تدابير و روشهاي سياست رونق اقتصادي اعلام و بلافاصله اجراي آن با هدايت و تحت نظر رييس دولت آغاز خواهد شد. دولت ايمان و اعتقاد راسخ دارد كه پايان دادن به ركود فعلي كه در اثر عدم هماهنگي سازمانهاي اقتصادي و تأثيرات روحي ناشي از اعلام ورشكستگي غير واقع مملكت به وجود آمده بود با اتخاذ يك سياست منطقي و سالم اقتصادي امكانپذير ميباشد. اينجانب صراحتاً اعلام ميكنم كه در پرتو ثبات سياسي كشور و وجود اعتقاد عمومي به برنامههاي عميق اصلاحات اجتماعي و حس تعاون و همكاري همه طبقات مردم پايان دادن به ركود اقتصادي امري است ممكن و پايههاي اقتصادي مملكت از هرحيث براي اتخاذ و اجراي يك برنامه جامع رونق اقتصادي مهيا و آماده است و دولت بدون هيچ شبهه و ترديد و با اطمينان كامل به مقدورات و امكانات خود و به اتكاي مطالعات جامع و دقيقي كهصورت گرفته صراحتاً اعلام ميكند كه به ركود فعلي خاتمه خواهد داد و حالت رونق كامل را به اقتصاد ايران باز خواهد گرداند. دولت پيش از هر امر ديگر و پيش از اقدام به هر كار به لزوم ايجاد گشايش در زندگي روزانه افراد مردم معتقد است و آن را وظيفه اصلي و اوليه خودميداند. ۲ ـ سازمان برنامه و برنامهريزي دولت معتقد است كه كليه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي دولتي و خصوصي بايد در چهارچوب يك برنامه جامع ملي كه منطبق با احتياجات ومقتضيات كشور باشد ارشاد و هدايت گردد. در كشورهاي در حال توسعه وجود يك برنامه جامع ملي كه بتواند كليه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي را به طور هماهنگ هدايت و ارشاد نمايد ضرورت كامل دارد. برنامههاي جامع ملي بايد طوري تنظيم گردد كه با هدفها و تحولات عميق اجتماعي كشور منطبق بوده و با استفاده از امكانات و منابع موجود سطح فعاليتها و اشتغال را به حداكثر مطلوب تأمين و موجبات توسعه هماهنگ اقتصادي و اجتماعي و حصول به حداكثر رشد اقتصادي را شامل گردد. براي رسيدن به چنين هدف بزرگ كه شرايط اساسي پيشرفت ايران است بايد ديد كه دولت در اصل برنامه سوم و نحوه اجراي آن و تشكيلات سازمان برنامه چه نظريات اصلاحي دارد. چون برنامه سوم قبل از انقلاب ششم بهمن تنظيم گرديده است اصول و هدفهاي وسيع انقلاب عميق در آن به طور كامل منظور نگرديده و اكنون بايد برنامه سوم با تحولات عميق اقتصادي و اجتماعي ناشي از انقلاب تطبيق داده شود. برنامه پنج ساله سوم كه قريب يك سال و نيم از آغاز آن ميگذرد بهطور كلي مورد قبول بوده و با اصلاحاتي كه طبق نكات فوقالذكر بايد در آن به عمل آيد به مرحله اجراء گذارده خواهد شد. كوشش مستمر دولت در اين خواهد بود كه حداكثر درآمدهاي مملكتي صرف انجام برنامههاي عمراني گردد و از صرف هزينهها حداكثر نتيجه حاصل شود. اين امر انجام پذير نيست مگر آن كه تشكيلات اجرايي كشور حاضر و قابل براي سرمايه گذاري و بهرهبرداري از آن باشد. براي اجراي اين منظور لوايح قانوني تهيه و تنظيم گرديده است كه در صورت رأي اعتماد به دولت در اولين جلسه تقديم خواهد شد. 3 ـ آباداني دهات و شهرها خارج از حدود وظايف فعلي وزارتخانهها و مؤسسات مسئول قسمتي از امور اجرايي سازمان برنامه كه تمركز دقيق و صحيحي ندارد مسئله عمراندهات و شهرها و تأمين مسكن در شهرها و روستاها است كه بايد براي آن اهميت فوقالعاده قايل شد بدين منظور دولت لزوم تشكيل وزارتخانه جديدي را به نام وزارت آباداني و مسكن ضروري تشخيص داد و حسبالامر شاهانه لايحه آن تهيه و تدوين شده است كه در صورت رأي اعتماد به دولت در اولين جلسه تقديم خواهد شد. طبق اين قانون كليه امور عمراني شهرها و دهات كه در چهارچوب برنامههاي عمراني دولت است و همچنين تأمين مسكن كه اكنون به طور متشتت اقدام ميشود در سراسر مملكت تحت يك سياست صحيح و برنامه وسيع در اين وزارتخانه متمركز ميگردد. ما براي آباداني روستاها كليه منابع ملي را تجهيز ميكنم و عقيده داريم كه تحولات واقعي و حقيقي اقتصادي و اجتماعي از اولين واحد تقسيماتكشوري يعني دهستان آغاز ميشود. عمران دهات برنامه وسيعي است كه دولت بدون درنگ به مرحله اجراء خواهد گذارد و تأمين مسكن در كليه كشور موضوع مهم و اساسي است كه دررديف خود به تفصيل بيشتر به عرض خواهد رسيد. بدين ترتيب قسمت اعظم وظايف اجرايي سازمان برنامه از آن منفك و در اختيار وزارت آباداني و مسكن گذارده ميشود و همچنين اقدامات متشتت وزارتخانهها و مؤسسات و بانكهاي مختلف دولت در اين وزارتخانه متمركز و ادغام ميگردد و دولت اميدوار است در مدت سه سال و نيم يعني تا پايان برنامه سوم موفقيت قابل توجهي در نوسازي ايران چه در شهرها و چه در روستاها به دستآورد و سازمان برنامه با انتزاع امور عمراني از آن بيشتر به وظايف اساسي خود يعني برنامهريزي و نظارت به پردازد. ۴ (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ آب و برق مسئله آب و برق از لحاظ اهميت اقتصادي و نقشي كه در پيشرفت كشاورزي و صنايع ايران دارد نياز به توضيح نيست. دولت معتقد است كه از آبهاي سطحي و زير زميني بايد طبق اصول علمي و فني و در جهت منافع عمومي حداكثر بهرهبرداري به عمل آيد. همچنين تعميم و توسعه صنعت برق درسراسر كشور براي تأمين احتياجات صنعتي و كشاورزي و استفاده از همگاني از هدفهاي اساسي دولت لازمه توسعه اقتصادي و اجتماعي است. سدهاي عظيمي كه در سراسر مملكت در چند سال گذشته ساخته شده و برنامههايي كه فعلاً در حال اجراء است و مقدمات ساختمان سدهاي بزرگ وكوچك ديگر كه فراهم گرديده است مجموعاً سرمايهگذاريهاي وسيعي است كه از خزانه ملت انجام پذيرفته و بايد به بهترين طريق از آن بهرهبرداري شود. نيروي برق حاصل از سدهاي مزبور بايد طبق برنامه صحيح در امر توسعه كشاورزي و صنعتي كردن كشور به طور هماهنگ مورد استفاده قرارگيرد. هم رديف اين اقدامات بزرگ بايد از كليه منابع آبهاي سطحي و زير زميني در دهات ايران و مناطق روستايي حداكثر استفاده به عمل آيد واعتبارات لازم در جهت تأمين اين منظور به طرز صحيحي مورد استفاده قرار گيرد. حفظ و تنقيه قنوات و حفر چاههاي عميق و جلوگيري از اتلاف آب وبهرهبرداري كامل از آن كه مهمترين عامل كشاورزي ايران است جز با يك برنامه هماهنگ و ايجاد نظم و اداره صحيح آن ميسر نيست. اكنون سازمانهاي وسيع آب و برق استانهاي مختلف تشكيل شده است و همچنين بنگاه آبياري و سازمان برق ايران و سازمانهاي آب و برق شهرها هريك به طور متشتت اقداماتي مينمايند و اغلب اين مؤسسات مستقيماً با سازمان برنامه در ارتباط ميباشند كه در نتيجه كثرت كار مانع از انجام وظايفاساسي برنامهريزي و نظارت سازمان برنامه ميگردند و بدين جهت دولت با مطالعه دقيق و توجه به نيات شاهانه تشكيل وزارت آب و برق را از لحاظ اهميت فوقالعاده آب و برق در اقتصاد كشور و توسعه صنعت و كشاورزي كاملاً ضروري تشخيص و لايحه قانوني آن تقديم خواهد شد. طبق اين لايحهكليه سازمانهاي آب و برق دولت و بنگاه آبياري و سازمان برق ايران و سازمان آب تهران و بنگاه مستقل برق با حفظ حقوق و وظايف خود در اين وزارتخانه ادغام ميگردد تا با يك سياست هماهنگ و صرفهجويي كامل در هزينههاي مربوطه از سرمايه گذاري در تأمين آب و برق سراسر كشور نتيجه مطلوب به دست آيد. ايران جزء كشورهايي است كه از لحاظ توليد نيرو بسيار ضعيف است و تا وقتي نيروي برق در سراسر كشور با قيمت ارزان دردسترس كشاورزي و صنعت گذارده نشود در اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي توفيق مورد انتظار حاصل نميشود با انتزاع كليه مؤسساتآب و برق وابسته به سازمان برنامه و ادغام آنها در يك وزارتخانه جديد و دقت توجه لازم به نظارت و اجراي سريع برنامههاي مورد نظر سازمان برنامهخواهد توانست به وظايف اساسي خود به نحو شايستهتري برسد. ۵ ـ بودجهبندي و برنامهريزي مسئله مهم ديگري كه در اقتصاد كشور حائز اهميت فوقالعاده و سالها است در اجراي آن اوامر اكيد صادر شده و متأسفانه تاكنون نيات شاهانه به مرحلهعمل در نيامده است موضوع بودجه مملكتي و طرز تنظيم آن است كه در حقيقت آينه تمام نماي برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور ميباشد. تاكنون بودجه مملكت به وضع ابتدايي و خارج از اصول علمي تنظيم گرديده است بودجه عمومي دولت و بودجه عمراني مملكت بدون توجه به اصلجامعيت بودجه تهيه ميگردد و هر يك از مؤسسات تابعه دولت مقررات خاصي در تنظيم بودجه خود داشته و متأسفانه نظارت صحيح طبق اصولدقيق علمي درباره آن به عمل نميآيد. نيازمند به تذكر نيست كه درآمد مملكت محدود و بايد امكانات مالي طبق هدفهاي اقتصادي و اجتماعي توزيع و تقسيم گردد تا از صرف هزينه در بخشدولتي به توان حداكثر نتيجه را در رشد اقتصادي اجتماعي به دست آورد. اهميت امر برنامهريزي دولتها به اختصار توضيح داده شد. همرديف آن بايد نقش اساسي مؤثري را كه بودجهبندي در زمينه هماهنگ ساختن اقدامات دولت و بالا بردن ميزان كارايي سازمانها و فراهم آوردن وسايل موفقيت دولتهادر مورد برنامههاي طرحريزي شده دارد مورد توجه قرار داد. در دنياي امروز بودجهبندي وسيله مؤثري است در دست طراح برنامه براي اين كه بتواند برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي را بنا بهمقتضيات سياسي و اجتماعي و وضع خاص كشور تنظيم نمايد. بدون ترديد برنامهريزي صحيح بايد به وسيله بودجهبندي متناسب به مرحله عمل در آيد و اين دوامر لازم و ملزوم يكديگرند. تحولات عميق كشور ايجاب ميكند كه بدون درنگ بودجهبندي از حالت كنوني در آيد و به طريقي تنظيم گردد كه موفقيت برنامههاي مورد نظر دولت را تضمين نمايد. در اجراي اين امر لازم است كه بودجه مملكتي با برنامههاي اقتصادي و عمراني كشور هماهنگ باشد زيرا هر تصميم دولت اعم از اين كه مربوط بهسرمايه گذاري مستقيم دولت و يا مؤسسات خصوصي باشد و يا به طريق غير مستقيم در فعاليت اشخاص مداخله نمايد در بودجه دولت مؤثر است. با توجه به اين مقدمه دولت مصمم است كه امور مربوط به برنامهريزي و بودجهبندي را در سازمان واحدي متمركز نمايد و اين سازمان همان سازمان برنامه و بودجهبندي خواهد بود كه تحت نظر مستقيم نخست وزير اداره خواهد شد. بدين ترتيب بزرگترين قدم اصلاحي در برنامهريزي و بودجهبنديكه از اصول اساسي اقتصاد سالم كشور است در جاده صحيح و علمي برداشته ميشود بودجه كشور همان طور كه برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي جامع است بايد جامعيت داشته باشد و بودجههاي عمومي و عمراني در چهارچوب سياست معين و مشخص تعيين و تنظيم گردد و سپس به وسيله وزارت دارايي به مرحله اجرا گذارده شود. موضوع اصلاحات وزارت دارايي و تمركز كليه درآمدهاي مملكت در خزانهداري كل و نظارت كامل در دخل و خرج مملكت مسئله بسيار مهم و اساسي است كه جداگانه در برنامه دولت به استحضار خواهد رسيد. چنانكه ملاحظه ميفرمايند مهمترين سازمان مؤثر مملكتي با اتخاذ تصميمات فوق به وظايف صحيح و حقيقي خود محدود ميگردد. سازمان برنامه متعلق به كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولتي و عامل اصلي مطالعات اقتصادي و اجتماعي و فني و تنظيمكننده برنامههاي عمراني و ناظر حسن اجرايآن و تدوينكننده بودجه كل مملكتي خواهد بود. هيأت عالي برنامه كه به رياست رييس دولت و عضويت وزاي امور اقتصادي و رييس كل بانكمركزي و مقامات سازمان برنامه و كارشناسان اقتصادي و اجتماعي تشكيل ميشود عامل اساسي ايجاد هماهنگي و ناظر دقيق اجراي برنامههاي توسعهاقتصادي و اجتماعي خواهد بود. دولت كوشش فراوان خواهد كرد كه هماهنگي كامل در دستگاههاي اقتصادي كشور به وسيله اقدامات اساسي موجبثبات و رونق اقتصادي و ايجاد اعتماد و امنيت كامل گردد. ۶ ـ سازمان مركزي آمار ايران بدون ترديد شرط اساسي برنامهريزي صحيح داشتن آمار و اطلاعات كافي از كليه شئون حيات اقتصادي و اجتماعي كشور است. اداره كل آمار عمومي روي سابقه اداره آمار و سجل احوال به وزارت كشور وابستگي دارد در صورتي كه ضرورت قطعي ايجاب ميكند كه به سازمان مركزي آمار ايران تبديلو وابسته به سازمان برنامه گردد و نواقص اداري و فني آن مرتفع و مورد استفاده كليه وزارتخانهها و مؤسسات دولت واقع شود. بدين منظور لايحهقانوني سازمان مركزي آمار ايران تهيه و تنظيم گرديده است كه در صورت رأي اعتماد به دولت در اولين جلسه تقديم خواهد شد. بدين ترتيب اداره كل آمار عمومي با تمام وظايف و مقدورات و افراد خود در اختيار سازمان برنامه قرار خواهد گرفت تا به توان از اين مركز تحقيقاتي وآمارگيري جهت برنامههاي وسيع توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور به بهترين طريق بهرهبرداري كرد. ۷ (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ فعاليتهاي خصوصي اقتصادي دولت معتقد است كه كليه فعاليتهاي خصوصي اقتصادي بايد از طرف دولت ارشاد و مورد حمايت قرار گيرد و دولت فقط بايد در امور اقتصاديمربوط به منافع عمومي كه از حدود مقدورات فعاليتهاي خصوصي خارج است و يا مصالح اجتماعي اعمال آن را از طرف دولت ايجاد ميكند دخالت نمايد بدين ترتيب دولت به تدريج كليه فعاليتهايي كه جنبه انتفاعي دارد از دستگاههاي دولتي منتزع و به مردم واگذار خواهد كرد و تا آنجا كه به منافع و مصالح عمومي لطمه وارد نيايد با ارشاد دولت در بخش خصوصي اجرا خواهد شد. بدين ترتيب دولت پشتيبان كامل فعاليتهاي خصوصي است و براي اين منظور سرمايهگذاري سالم را تشويق و تقويت ميكند و تمام عوامل لازم را به منظور ايجاد محيط اطمينان بخش براي گردش سرمايههاي خصوصي فراهم خواهد آورد. متأسفانه در چند سال اخير به علت شايعات خلاف اصول اقتصادي و ايجاد محيط نامساعد سرمايههاي زيادي از كشور خارج و ميزان سرمايهگذاري به طور قابل توجهي تقليل يافته است. در دولت جناب آقاي علم كوشش فراوان شد كه مشكلات اقتصادي و تخفيف يابد و پيشرفتهاي قابل ملاحظهايبه دست آمد كه بايد با سرعت و شدت زيادتري تعقيب شود. دولت با اجراي برنامههاي وسيع عمراني و سرمايهگذاري در امر خانهسازي و راهسازي و عمران دهات و توسعه اعتبارات كشاورزي و رهني و تشويق صادرات موجبات رفع ركود فوري و بيكاري را فراهم خواهد نمود. در اينجا مايلم به عموم هموطنان عزيز اعلام دارم كه ثبات سياسي ايران در پرتو وجود شاهنشاه و نيروي عظيم ملت كه پشتيبان تحولات عميقاقتصادي و اجتماعي معظمله است بين كشورهاي مشابه ايران بينظير است در پرتو اين ثبات سياسي همه گونه مقدورات سرمايهگذاري موجود ومورد حمايت كامل دولت قرار خواهد گرفت. يك سال و نيم است كه از تاريخ شروع برنامه سوم ميگذرد ولي به هيچ وجه تناسب لازم سرمايهگذاري خصوصي انجام نشده . در اينجا دولت كوششخواهد كرد كه همه گونه وسايل تشويق و راهنمايي لازم در امر سرمايهگذاري بخش خصوصي در صنايع و معادن و كشاورزي و امور عمراني به وجودآورد تا اجراي برنامه سوم و حصول به هدف رشد اقتصادي به حداكثر تأمين شود. 8 ـ كشاورزي انقلاب اجتماعي عظيمي كه در ۶ بهمن ۱۳۴۱ نظام نوين كشور ما را پيريزي كرد و با اجراي قانون مترقي اصلاحات ارضي سه ربع جمعيت مملكت آزادي اجتماعي و اقتصادي خود را باز يافتند عملاً كشاورزي را ركن اصلي اقتصاد كشور قرار داد و در حال حاضر اصلاح وضع كشاورزي و بهبود زندگاني كشاورزان قهراً سرلوحه برنامه هر دولت مترقي و اصلاح طلبي قرار خواهد گرفت. حفظ و حراست منابع طبيعي كشاورزي كشور و نظارت در استفاده بيشتر و بهتر از اين منابع به منظور بهبود وضع زندگاني روستاييان و بالا بردن سطح توليد محصولات كشاورزي و افزايش درآمد عمومي مملكت از هدفهاي بسيار اساسي است كه دولت تعقيب خواهد نمود. اصول مهم و رئوس برنامه كشاورزي دولت به ترتيب زير ميباشد: ۱ ـ اجراي مقررات و قوانين اصلاحات ارضي. دولت معتقد است كه كشاورزي ايران بايد بر اساس قانون مترقي اصلاحات ارضي كه به اداره شاهنشاه و تصويب ملت به مرحله اجرا در آمده و منشأ عميقترين تحولات اجتماعي كشور ما ميباشد در راه تأمين عدالت اجتماعي براي گروه عظيم كشاورزان زحمتكش و بر مبناي بهبود وضع اقتصادي دهقانان و تقويت خرده مالكان و تأمين موجبات بهرهبرداري كامل از اراضي زراعتي و افزايش توليدات كشاورزي با استفاده از روشهاي نوين استوار گردد. دولت معتقد است كه با اجاري مرحله اول اصلاحات ارضي الغاي رژيم ارباب و رعيتي به اراده شاه و ملت به طور قاطع عملي گرديده و اكنون براي بهرهبرداري از اين موفقيت عظيم بايد ضمن تكميل اقدامات مربوط به اجراي مرحله اول برنامههاي دامنهداري براي توسعه كشاورزي كشور و افزايش درآمد كشاورزان به مورد اجرا گذارد. دولت مرحله دوم قانون اصلاحات ارضي را با كمال دقت و بر اساس ايجاد قوام و استحكام در مباني اقتصاد كشاورزي كشور مورد اجراء قرار خواهدداد و براي تأمين اين نظر با استفاده از نظرات كارشناسان و صاحبنظران مقررات جامع و كاملي براي اصلاح قسمتي از آييننامه مواد الحاقي كه ناهماهنگ با روح مترقي قانون و مانع پيشرفت اجراي سريع آن ميباشد تهيه و براي تصويب تقديم خواهد كرد. دولت معتقد است كه به منظور توسعه كشاورزي كشور و افزايش توليدات كشاورزي مملكت بايد از كليه امكانات موجود استفاده كرد و در اجراي اين نظر برنامههاي وسيعي براي تشويق سرمايه، سرمايهگذاريهاي خصوصي و به زير كشت آوردن اراضي باير و ايجاد تسهيلات از طريق اعطاء وامهاي دراز مدت با شرايط سهل تهيه و به مورد اجرا خواهد گذارد. ۲ ـ توسعه و تكميل شركتهاي تعاوني روستايي به منظور حمايت از كشاورزان و تأمين اعتبارات مورد نياز و خريد محصولات كشاورزي و اداره دهات طبق اصول و روش نوين. ۳ (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) ـ حفاظت و توسعه و بهرهبرداري صحيح از جنگلها و مراتع بر اساس قانون ملي شدن جنگلها و مراتع كشور. ۴ ـ اتخاذ تدابيري براي جلوگيري از نوسانات غير متناسب در قيمت محصولات كشاورزي. ۵ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ حفظ و صيانت و تكثير دام و محصولات كشاورزي از آفات و بيماريها و تعميم دفع آفات نباتي و حيواني. برنامه دفع آفات نباتي در سراسر كشورطبق اصول صحيح انجام خواهد يافت و كشاورزان و خردهمالكان در هزينههاي مربوط سهيم و شريك خواهند بود و دولت كمك قابل توجهي به انجام چنين امر مهم در بودجه مملكتي منظور خواهد داشت. ۶ ـ ترويج اصول نوين كشاورزي و راهنمايي كشاورزان در به كار بردن روشهاي علمي و جديد كشاورزي و كوشش در تجهيز نيروي انساني بيكار دردهات و روستاهاي كشور و تهيه و امكانات لازم براي استفاده از اين نيرو در بالا بردن توليدات كشاورزي و نوسازي دهات و اتخاذ تدابير لازم براي ازدياد حاصلخيزي خاكها و تعميم مصرف كود شيميايي. ۷ ـ مطالعه و بررسي نحوه استفاده از ماشينهاي كشاورزي و ترويج مكانيزاسيون كشاورزي منطبق با وضع اقتصادي و اجتماعي و توجه بهاشتغال بيكاران. ۹ ـ صنعت صنعتي كردن كشور طبق برنامه جامع اقتصادي ملي براي جبران عقب ماندگي و نيل به رشد اقتصادي از مهمترين هدفهاي اساسي است. دولت سرمايهگذاري خصوصي را در صنايع به استثناي صنايعي كه مصالح عمومي دخالت و تأسيس آن را از طرف دولت ايجاب نمايد با ارشاد و هدايت لازم كاملاً تشويق خواهد كرد. در چند سال اخير كه صنايع در ايران با سرعت زياد توسعه يافت مانند هركشور در حال توسعه ممكن است بعضي از سرمايهگذاريها به علت نقضمديريت و يا محاسبات ناقص اقتصادي مواجه با اشكالات و موانعي گرديده باشد كه بايد به دقت به آن رسيدگي شود. يك هيأت از كارشناسان عاليرتبه تعيين خواهد شد كه به مشكلات كارخانههاي موجود تا سه ماه رسيدگي دقيق نمايد و با هماهنگي كامل از طرف مقامات مربوطه نواقص فني و مديريت و اعتباري آنها مرتفع خواهد شد. دولت به هيچ وجه اجازه نخواهد داد كه بعضي از صاحبان صنايع احتمالاً به عنوان تهديد در تعطيل كارخانه و يا بيكار شدن كارگران سوءاستفاده نمايند. دولت طبق قانون به اين واحدها عمل خواهد كرد و اداره و نظارت كار را مستقيماً تحت نظر قرار خواهد داد و از هر گونه سوء استفاده شديداً جلوگيري مينمايد. براي مصرف توليدات فلاحتي و تقويت كشاورزي دولت به توسعه صنايع كشاورزي توجه خاص مبذول خواهد داشت تا در جذب جمعيت روستاهامؤثر و مفيد باشد. دولت از صنايع داخلي حداكثر حمايت را خواهد كرد ولي تدابيري اتخاذ خواهد كرد كه اين حمايت در چهارچوب مصالح عمومي و برنامههاي توسعه اقتصادي و جلوگيري از هرگونه افزايش نامتناسب قيمتها و اجحاف به مصرفكننده باشد. دولت مستقيماً در ايجاد صنايع سنگين در حدود مقدورات مملكتي و اصول اقتصادي اقدام خواهد كرد و به خصوص تأسيس ذوب آهن و توسعه صنايع پتروشيمي را جزء كارهاي اساسي در دوره برنامه سوم قرار داده است. ۱۰ (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ـ معادن معادن و منابع زير زميني كشور بايد طبق برنامه جامع اقتصادي مورد بهرهبرداري كامل قرار گيرد. از معادن و ذخاير زير زميني كشور براي توسعه اقتصادي و تأمين مواد اوليه مورد نياز صنايع و توسعه صادرات و افزايش درآمدهاي ارزي استفاده كامل به عمل خواهد آمد. دولت هرگونه سرمايهگذاري خصوصي را در اين امر از طريق تشويق و ارشاد حمايت خواهد كرد و در كليه قراردادهاي بازرگاني صدور مواد معدني را مورد توجه قرارخواهد داد و همچنين در مقابل نوسانات قيمتهاي بينالمللي تدابير لازم پيشبيني خواهد كرد. ۱۱ ـ بازرگاني سياست بازرگاني دولت بر اساس حفظ و حمايت و توسعه صنايع داخلي و توليدات كشاورزي و توجه به مصالح مصرفكنندگان و تأمين نيازمنديهاي كشور و حفظ تعادل پرداختهاي ارزي استوار است. سياست بازرگاني خارجي يكي از اركان اساسي برنامه جامع اقتصاد ملي است كه بايد هدفها و وسايل و روشهاي آن با مقتضيات كنوني جامعه ايران ولزوم نوسازي آن تطبيق داده شود. ارشاد و هدايت دولت با رعايت اصل آزادي ابتكار خصوصي و فعاليت فردي براي تأمين اين نظر لازم و ضروري است. دولت با توجه به امكانات واقعي صنايع كشور اصول صحيح اقتصادي و واردات كالاها و محصولاتي را كه در داخل كشور به ميزان كافي و با كيفيت مناسب تهيه ميشود از طريق نوسانات حقوق گمركي و سود بازرگاني محدود و در صورت اقتضا موقتاً ممنوع خواهد كرد تا هم در مرحله اوليه رشد واحدهاي صنعتي نوبنياد كشور بتوانند در پناه حمايت و هدايت دولت بسط و توسعه يابند و هم بازار كافي براي فعاليت آنها تأمين گردد و در اجراي اين اصل مراقبت كافي براي حفظ منافع مصرفكنندگان خواهد شد. عوايد حاصل از منابع سرشار نفت كشور كه افزايش بهرهبرداري از آن مورد كمال توجه ميباشد در درجه اول بايد صرف توسعه اقتصادي و صنعتيكردن كشور و تأمين مايحتاج اوليه مردم ايران گردد. دولت با توجه كامل و بر اساس يك سياست جامع اقتصادي فقط اجازه خواهد داد كه درآمدهاي ارزي مملكت براي واردات كالاهاي مورد نياز عموم مصرف گردد و همچنين خواهد كوشيد تا كالاهاي سرمايهاي بهخصوص ماشين آلات كارخانههايي كه بنيانگذاري آن مفيد به حال مملكت و موافق اصول برنامه جامع اقتصاد ملي باشد و نيز مواد اوليه مورد نياز صنايع ملي در شرايطي بهتر و به قيمت ارزانتر و با تسهيلات لازم به مملكت وارد شود تا در صنعتي كردن مملكت حداكثر تسريع حاصل گردد. تشويق صادرات مورد توجه كامل ميباشد. ممالك خارجي بايد توجه داشته باشند كه كشور ايران نميتواند يك بازار آزاد و بدون حراست براي فروشكالاهاي آنان باشد و سياست بيقيد و شرط دروازههاي باز به هيچ وجه با مقتضيات يك كشور در حال توسعه تطبيق نمينمايد. دولت بر اساس اصول سياست اقتصادي خود اثرات تشكيل گروههاي بازرگاني ناحيهاي را در اقتصاد بينالمللي مورد مطالعه و توجه قرار خواهد داد و هر موقع كه تشكيل اين گروهها به طور مستقيم و يا غير مستقيم در حال يا در آينده منافع صادراتي ايران را دچار مخاطره سازد از طريق مذاكرات مستقيم و يا عمل متقابل در مقام حفظ مصالح اقتصاد كشور بر خواهد آمد و در اين زمينه از توسعه همكاريهاي اقتصادي ناحيهاي با كشورهاي ديگر بر اساس اصول اقتصادي خودداري نخواهد كرد. تشويق صادرات محصولات كشاورزي ـ معدني و صنعتي به منظور ازدياد عوايد ارزي كشور و اختصاص قسمت اعظم درآمدهاي ارزي به بسط و توسعه اقتصادي ايران در صدر برنامه بازرگاني خارجي دولت قرار دارد. دولت با اعتقاد راسخ سياست انتظار را در زمينه تشويق صادرات كنار خواهد گذارد و اصل تحرك و بازاريابي و تشويق صحيح و مؤثر و همه جانبه صادرات و حمايت و هدايت صادركنندگان را جايگزين آن خواهد كرد و از طريق بهبود كيفيت و تسهيلات اعتباري و وسيع و اعطاي هر نوع كمكديگري كه در چهارچوب برنامه جامع اقتصادي كشور ضروري تشخيص داده شود موجبات توسعه و تنوع سريع صادرات مملكت را فراهم خواهد نمود. در عصر تحول عظيم اقتصادي و اجتماعي، كشور ايران نميتواند و نبايد تنها يك مملكت صادركننده مواد اوليه و محصولات كشاورزي باشد.صادرات محصولات صنعتي كشور اعم از محصولات صنايع دستي و ماشيني كه نمونه هنر و توانايي كارگران و مهندسين و هنرمندان و طراحان ايرانياست با شرايط خاص تشويق خواهد شد تا با توسعه بازار صنايع شرايط فعاليت اقتصادي و بهرهوري آنان به طور مؤثر بهبود يابد. دولت عقيده و ايمان راسخ دارد كه اجراي موفقيتآميز برنامه رونق اقتصادي و تجديد نظر اساسي در بنيانهاي اقتصاد كشور و نوسازي آن بهمنظور تطبيق و هماهنگي فعاليتهاي اقتصادي با مقتضيات انقلاب عظيم اجتماعي ايران و اجراي طرحهاي وسيع راهسازي ـ توسعه بنادر و بهبود زيربناي اقتصادي مملكت به طور مؤثر و مستقيم در تسهيل و توسعه بازرگاني خارجي و به خصوص صادرات ايران مؤثر خواهد بود اما اجراي اين برنامهها بايد با اتخاذ يك سياست صحيح بازرگاني خارجي و تشويق صادرات و حمايت از صنايع ملي و حفظ تعادل پرداختهاي خارجي و ذخاير ارزي مملكت همراه باشد. دولت با اعتقاد كامل به لزوم اتخاذ و اجراي يك سياست صحيح بازرگاني خارجي كه منطبق با اصول برنامه جامع اقتصاد ملي باشد كاملاً متوجه لزوم تثبيت شرايط فعاليت بازرگانان و جلوگيري از تغيير دايم و غيرلازم مقررات ميباشد و به اين فكر جامه عمل خواهد پوشاند. بايد صراحتاً يادآور شد كهايجاد و اجراي يك سياست صحيح بازرگاني خارجي به خودي خود وافي به مقصود نميباشد. برنامه جامع اقتصاد ملي است كه خواهد توانست در زمان طولاني احتياجات واقعي مملكت را مرتفع سازد. ۱۲ ـ حمل و نقل و ارتباطات توسعه راهها ـ راهآهن ـ بنادر و ايجاد فرودگاهها و همچنين وسايل ارتباطي و مخابرات نقش مؤثري در رشد اقتصادي و اجتماعي كشور دارد. دولت در اجراي برنامههاي راهسازي در سراسر كشور و خصوصاً راههاي فرعي در روستاها اهتمام زياد خواهد نمود و همچنين در توسعه و تكميل وسايل ارتباطي و مخابراتي خواهد كوشيد. دولت معتقد است كه با ايجاد راههاي اصلي و فرعي در سراسر كشور بايد موجبات تسهيل مبادلات داخلي و توسعه بازرگاني خارجي و جلب سياحان و جهانگردان و تقليل هزينه حمل و نقل را فراهم كرد. ۱۳ ـ توسعه جهانگردي جلب سياحان خارجي به ايران و توسعه جهانگردي از عوامل مؤثر در اقتصاد و وسيله شناساندن فرهنگ و تمدن كشور است. دولت معتقد است كه با توجه به ذخاير تاريخي و آثار باستاني ايران جلب سياحان و توسعه جهانگردي خارجي ميتواند منبع سرشار درآمد ارزي بوده وبه نحو مؤثر به بسط و توسعه اقتصاد نقاط مختلف كشور كمك كند. دولت در اصلاح و تقويت سازمان جلب سياحان خواهد كوشيد و از هر گونه اقدامات متشتت در اين زمينه جلوگيري خواهد نمود. دولت سرمايهگذاريهايي را كه براي جلب سياحان خارجي در تمام نقاط كشور به عمل ميآيد ارشاد و حمايت خواهد كرد و لايحه آن را به زودي تقديم قوه مقننه خواهد نمود تا مزاياي سرمايهگذاريهاي توليدي صنعتي نسبت به سرمايهگذاريهاي خصوصي كه براي جلب سياحان خارجي ضرورت كاملدارد تعميم داده شود. ۱۴ ـ امور مالي و مالياتي سياست مالي دولت بايد هماهنگ با سياست برنامه جامع اقتصادي باشد. دولت در اتخاذ هر گونه تصميم توجه خواهد كرد كه سياست مالي و مالياتي منطبق با هدفهاي رشد اقتصادي و موجب تسهيل و تسريع در اجراي برنامه جامع اقتصاد ملي باشد. اصلاح وزارت دارايي كه به تواند وظايف خطير خود را در اعمال سياست مالي سالم و وصول مالياتهاي حقه دولت و تمركز كليه درآمدهاي كشور ونظارت در خرج مملكت انجام دهد يكي از بزرگترين اقداماتي است كه در صدر برنامه دولت قرار دارد. تا زماني كه يك سياست مالي منطبق با هدفهاي برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي اتخاذ نگردد و مالياتها براي مدت طولاني تثبيت و بر اساس اصول صحيح وصول نشود و تماس با مؤديان مالياتي موجب جلب اعتماد و اطمينان آنان نگردد و كليه درآمدها در خزانه كشور متمركز و برنامههاي عمراني باتوجه به لزوم حداكثر استفاده از هزينههاي انجام شده تنظيم نشود ما نميتوانيم از يك اقتصاد سالم برخوردار گرديم. دولت با توجه به اين نكات اقدامات زير را به عمل خواهد آورد:
الف
بودجه كل كشور به طوري كه تشريح گرديد تحت نظر مستقيم رييس دولت تنظيم و براي اجرا به وزارت دارايي ابلاغ ميگردد.
ب
از طرف خزانهداري بودجه هر وزارتخانه يا مؤسسه دولتي در اختيار آن دستگاه قرار ميگيرد و رؤساي حسابداري با پيشنهاد وزير دارايي و مراقبت وزير يا مدير مسئول تعيين و مسئول اجراي وظايف خود بوده و تحت نظر مستقيم وزير يا مديران مؤسسه انجام وظيفه خواهند كرد.
پ
وزارت دارايي و ديوان محاسبات نظارت دقيق خواهند داشت كه هزينههاي مربوطه طبق قانون و در چهارچوب بودجه مصوب باشد و از هرگونه دخالتي كه موجب ركود و كندي اجراي برنامههاي مملكتي گردد جلوگيري خواهد شد.
ت
كليه درآمدهاي كشور به تدريج در خزانهداري كل متمركز ميگردد و در مقررات و قوانين مربوط به دستگاههاي مختلف مملكتي تجديدنظرخواهد شد تا نسبت به مؤسساتي كه وظايف مشابه دارند مقررات مشابهي اعمال گردد اصولاً وزارت دارايي در درآمدها و پرداختها نظارت دقيق داشته باشد.
ث
كليه مؤسسات انتفاعي دولت به استثناي مؤسساتي كه از لحاظ فني و نوع كار اقتضا دارد به سازمان ديگري وابستگي داشته باشند در وزارت دارايي متمركز ميگردند.
ج
نسبت به دستگاه وصول و مقررات مربوط به اخذ مالياتها تجديدنظر كامل خواهد گرديد. هزينه وصول مالياتها بايد متناسب با ميزان درآمدها باشد. تماس مؤديان مالياتي با دولت به حداقل تخفيف داده خواهد شد.
چ
اتخاذ يك سياست مالي و تعيين ميزان مالياتها و تثبيت آن براي مدت طولاني در ايجاد اعتماد و اطمينان بين مردم بسيار مؤثر و عامل مهمي درتوسعه اقتصادي كشور است. اين سياست علاوه بر رعايت اصول اقتصادي بايد بر اساس تأمين عدالت اجتماعي استوار باشد و موجب گردد كه توزيع عادلانه درآمد به تدريج عمليگردد. ۱۵ ـ سياست پولي و اعتباري دولت توجه لازم خواهد كرد كه سياست پولي و اعتباري موجبات تسهيل و تسريع توسعه هماهنگ اقتصاد ملي را فراهم نمايد و به عنوان وسيله مؤثرجهت تأمين حداكثر رشد اقتصادي و تحقق هدفهاي برنامه جامع ملي مورد استفاده قرار گيرد. با توجه كامل به حفظ ارزش داخلي و خارجي پول بايد به وسيله سياست اعتباري صحيح موجبات جلوگيري از افزايش نامتناسب قيمتها و تأمينتعادل پرداختهاي ارزي و تحقق پيشبينيها و محاسبات سرمايهگذاري و ارشاد سرمايههاي خصوصي در فعاليتهاي توليدي و تشويق صادرات فراهمگردد و همچنين با اتخاذ تدابير لازم وسايل تجهيز و استفاده از پساندازهاي خصوصي در امور توليدي ـ صنعتي و معدني و كشاورزي تأمين گردد يكي از وسايل لازم جهت به كار انداختن پساندازهاي مردم و خريد و فروش سهام و اوراق بهادار تشكيل بورس در كشور است. مدت بيست و دو سال است كه صحبت از تشكيل بورس در ايران بهعمل آمده است و اكنون دولت افتخار دارد كه پس از طرح برنامه خود لايحه تشكيل بورس سهام و اوراق بهادار را تقديم نمايد. تشكيل بورس خريد و فروش سهام استفاده از سرمايههاي كوچك و پساندازهاي مردم در راههاي توليدي ـ صنعتي و كشاورزي تشويق خواهد كرد وموجب تسهيل گردش پول و ايجاد فعاليتهاي اقتصادي قابل توجهي خواهد گرديد. ۱۶ ـ فرهنگ دولت نسبت به توسعه و تعميم فرهنگ در سراسر كشور خاصه در روستاها اهميت فوقالعاده قايل است. دولت معتقد است كه فرهنگ پايه و اساس اجراي برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي است براي اين كه به توان فرهنگ را در مسير صحيح و بر اساس برنامههاي مترقي توسعه و تعميم داد، تعليم و تربيت را در محيط خانواده و اجتماع بايد ارشاد و هدايت كرد. ايجاد مؤسسات تربيتي و كمك و راهنمايي و نظارت بر كار سازمانهايي كه بتوانند پرورش معنوي و جسماني فرزندان ايران را تأمين و آن را در راهصحيح هدايت و ارشاد نمايند از وظايف دولت است. دولت نكات زير را در برنامه فرهنگي كشور مورد توجه و اقدام قرار خواهد داد:
الف
تعليمات اجباري و مجاني در دبستان براي اطفال ايراني تأمين خواهد شد.
ب
براي اين كه دولت بتواند از مقدورات خود در اسرع وقت براي باسواد كردن افراد محروم و دور افتاده كشور حداكثر استفاده را به نمايد تأسيسمدارس و مؤسسات فرهنگي خصوصي را در شهرها تشويق و حمايت خواهد كرد تا كساني كه مقدورات آنها اجازه دهد بتوانند از اين مؤسسات استفادهنمايند و بودجه مملكتي بيشتر براي تعميم فرهنگ در بين افراد بيبضاعت خاصه مناطق روستايي و كارگري مصرف شود.
پ
قانون سپاه دانش كه از ابتكارات شاهنشاه و جزء لوايح مترقي مصوبه ملت ايران است به دقت اجراء خواهد شد.
ت
به موازات برنامههاي اقتصادي و با در نظر گرفتن احتياجات كشور به متخصص فني در رشتههاي مختلف سعي خواهد شد قسمت بيشتري ازمنابع موجود صرف تربيت متخصص فني و در نتيجه تسريع رشد اقتصادي كشور گردد و با رعايت اصول جديد آموزش و پرورش و تكامل نيروي انساني به تعليمات حرفهاي و تحصيلات عالي توجه خاص خواهد شد.
ث
دولت كوشش خواهد كرد كه وسايل تعليمات عاليه و تخصصي را هر چه بيشتر در داخل كشور تهيه و تأمين كند تا جوانان بتوانند در كشور خود دوره عالي تخصصي را بپيمايند و با احتياجات و نيازمنديهاي كشور هنگام تحصيل علوم و فنون جديد بيشتر آشنا و واقف گردند.
ج
ميراث گرانبهاي فرهنگ و ادب و هنر ايران مورد توجه كامل دولت است و اعتبارات و وسايل لازم براي تربيت و ارشاد استعدادهاي فرهنگي و تشويق هنرهاي ملي و محلي و احياي هنرهاي اصيل ايراني تأمين خواهد شد. دولت سياست عدم تمركز را در مورد فرهنگ اعمال خواهد نمود و برنامه وسيعي تنظيم كرده است كه اصول آن در آينده نزديك بهاستحضار مجلسخواهد رسيد. ۱۷ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ بهداشت تأمين بهداشت عمومي از وظايف دولت است. وسعت خاك ايران و وجود دهات دور افتاده و عقب ماندگي كشور از لحاظ برنامههاي بهداشتي و وسايل درماني وظايف دولت را بسيار سنگين كرده است معذلك دولت اينجانب معتقد است كه با همين مقدورات و امكانات محدود در صورت مديريت صحيح و استفاده كامل از وسايل موجود و انضباط در اجراي برنامهها ميتوان نتايج بهتر و قابل توجهي به دست آورد. اجراي قانون سپاه بهداشت يكي از بهترين طرق حصول به وسايل درماني و مراقبتهاي پزشكي و تأمين بهداشت براي روستاها است دولت وظيفه خودميداند اين فرمان را كه به اراده شاهانه صادر گرديده و قانون آن به تصويب قوه مقننه رسيده است به بهترين وجه به مرحله اجراء گذارد. دولت با تنظيم برنامههاي وسيع جهت تعميم بيمههاي اجتماعي و درماني موجبات تأمين وسايل درماني و مراقبتهاي پزشكي را بيش از پيش فراهمخواهد كرد. دولت به مؤسسات خصوصي درماني كه در ايجاد وسايل و بيمارستانها و درمانگاهها اقدام نمايند همه گونه كمك و مساعدت كرده و از آنهاحمايت خواهد كرد. دولت علاوه بر رفع نواقص بيمههاي اجتماعي كارگران در تعميم و توسعه بيمه اجتماعي بين ساير طبقات اقدام خواهد كرد. بيمه درماني كارمنداندولت و فرهنگيان از وضع كنوني خارج شده و دولت تا پايان برنامه سوم بيمه درماني كليه كارمندان دولت و فرهنگيان خانواده آنها را تأمين خواهد كرد. ۱۸ ـ امور كارگري رفاه و آسايش و بهبود زندگي كارگران از هدفهاي اساسي انقلاب ششم بهمن بوده و مورد نهايت علاقه و توجه دولت است. قانون سهيم شدن كارگران در سود كارگاههاي توليدي با روش صحيح امضاي موافقتنامهاي كه منطبق با روح قانون باشد بايد در اسرع وقت در كليه واحدهاي توليدي به مرحله اجراء گذارده شود. توجه دولت در رفع مشكلات اقتصادي موجب خواهد شد كه منافع عادلانه كارگاههاي توليدي تأمين و در نتيجه طبقه زحمتكش كارگر از آن بيشتر بهرهمند گردد. بيمههاي اجتماعي كارگران تعميم داده خواهد شد و در اجراي آن توجه لازم مبذول خواهد گرديد. همچنين توسعه سنديكاها و تشكيلات كارگران وكارفرمايان به تأمين حقوق حقه آنان و ايجاد حسن تفاهم بين كارفرما و كارگر و تعيين شرايط كار به طور عادلانه و بهبود زندگي كارگران و افزايش ميزان توليد كمك مؤثر خواهد كرد. دولت همه گونه وسايل لازم براي اين امر تأمين و ارشاد و هدايت لازم را معمول خواهد داشت. طبق برنامه وسيع ساختماني در كليه نقاط كشور تأمين مسكن كارگران مورد توجه كامل قرار خواهد گرفت و تسهيلات لازم جهت كارفرمايان برايساختن خانههاي مسكوني كارگران فراهم خواهد شد. 19 (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ـ تأمين مسكن موضوع تأمين مسكن در شهرها و روستاها و مناطق كارگري از مسايلي است كه دولت بدان توجه خاص مبذول داشته و آن را به عنوان يك برنامه مؤثر جداگانه تقديم ميكند. تشكيل وزارت آباداني و مسكن بدين منظور است كه كليه كارهاي متشتت در امر خانهسازي و ساختمان و عمران شهرها و دهات متمركز و طبق برنامههاي دولت با دقت و نظارت دقيق و صرفهجويي كامل به مرحله عمل در آيد. متأسفانه تاكنون در ايران قواعد شهرسازي به هيچ وجه مراعات نشده و قوانين و مقررات خاصي درباره اين امر مهم تهيه و تدوين نگرديده است. سبكمعماري مطابق نياز شهرها و توجه به وضع اقتصادي و اجتماعي و قدرت مالي مردم مورد توجه نبوده و درباره عمران دهات و تأمين مسكن در روستاهاو مناطق كارگري به طرز شايسته اقدام مؤثري به عمل نيامده است. بيش از ۸۰% جمعيت ايران در خانههاي غير سالم و دور از شرايط بهداشتي به سر ميبرند. براي كشوري مانند ايران با توجهي كه شاهنشاه از سالها پيش در امر خانهسازي فرموده و اوامر مؤكد صادر نمودهاند جاي شگفتي است كه چرا تا كنون به اين امر مهم با اصول و رويه صحيح توجه لازم مبذول نگرديده است. اصول برنامه خانهسازي و عمران دهات دولت به شرح زير است:
الف
تشكيل وزارت آباداني و مسكن و ادغام بانك ساختماني ـ سازمان خانهسازي وزارت دارايي. شوراي عالي مسكن. سازمان برنامه و وابستگي بانك رهني ايران و تمركز كليه فعاليتهاي متشتت ديگر كه در دستگاهها و مؤسسات دولتي انجام ميشود.
ب
تأمين اعتبار لازم جهت اجراي برنامههاي وسيع خانهسازي در تهران و شهرستانها و فروش آن به كارمندان دولت و فرهنگيان و افراد ديگر.
پ
تأمين اعتبارات لازم در بودجه عمراني و بودجه عمومي سال ۱۳۴۳ براي تكميل بناهاي نيمه تمام دولتي.
ت
تأمين اعتبار كافي براي بانك رهني ايران به منظور اعطاي وام ساختماني.
ث
اعطاي اعتبارات كافي با شرايط سهل و طويلالمدت به شركتهاي ساختماني كه طبق اصول صحيح و برنامههاي دولت خانه و آپارتمان ساخته و با شرايط معين و اقساط طولاني به مردم به فروش رسانند.
ج
ساختن خانههاي سازماني براي كارمندان دولت در مركز و شهرستانها
چ
اجراي برنامه وسيع عمران دهات و خاصه برنامه خودياري تأمين مسكن در روستاها و مناطق كارگري.
ح
تهيه مقررات و قوانين شهرسازي و توجه به تمركز امور ساختماني در مناطق شهري به منظور جلوگيري از توسعه نامتناسب شهرها. ۲۰ ـ انجمنهاي ايالتي و ولايتي و انجمنهاي شهر لوايح قانوني انجمنهاي ايالتي و ولايتي و انجمنهاي شهر به مجلس تقديم شده است. دولت نظرات خود را در كميسيونهاي مربوطه به عرض مجلس رسانده و با اصلاحاتي تقاضاي تصويب آنها را خواهد كرد. دولت معتقد است كه سپردن كار مردم به مردم و عدم تمركز امور محلي شهرستانها در پايتخت از طريق تشكيل انجمنهاي ايالتي و ولايتي و انجمنهاي شهر بايد مورد توجه و اقدام قرار گيرد. تا زماني كه مقامات محلي نتوانند نيازمنديهاي مردم را بهطور شايسته و منطبق با برنامههاي طرحريزي شده انجام دهند دولت بايد عمل نظارت و ارشاد خود را ادامه دهد. لايحه تقسيمات كشوري بر مبناي مطالعات صحيح هر چه زودتر تهيه و تقديم خواهد شد. ۲۱ ـ دادگستري تأمين عدالت اجتماعي و اصلاح دادگستري به طريقي كه اعتماد عموم به دستگاه عدالت كاملاً جلب شود مورد نظر و علاقه دولت ميباشد. دولت معتقد است كه تأمين قضايي شرط اصلي و اساسي اجراي صحيح برنامه توسعه اقتصادي و اجتماعي است. دولت در اينجا صراحتاً اعلام ميدارد كه قضاوت را از سياست جدا ميداند و هيچ گاه مقام دادگستري را آلوده به اغراض نخواهد كرد. مبارزه با فساد باشدت هر چه تمامتر اجراء خواهد شد ولي دولت اجازه نخواهد داد كه اغراض شخصي و افترا موجب ركورد كارها و سلب قدرت اجرايي از دستگاههاي دولت گردد. كارمندان دولت ميتوانند با اعتماد به صداقت و درستي خود با نهايت قدرت انجام وظيفه نمايند و در پرتو قانون مورد حمايت دولت قرار خواهندگرفت. رفع نيازمنديهاي دادگستري و توجه به رفاه حال قضات و تسهيل مقررات و قوانين براي رسيدگي به دعاوي مردم از اهم مسايل مورد توجه دولت ميباشد. ۲۲ ـ تشكيلات اداري ايجاد سازمان صحيح اداري و استفاده از اصول علمي و فني مديريت و بهبود روشها به نحوي كه چرخ فعاليتهاي مملكتي و سازمانهاي دولتي به بهترين وجه به حركت در آيد شرط اساسي پيشرفت امور كشور است. دولت معتقد است كه هر برنامه و هر فكر صحيح بدون داشتن تشكيلات منطبق با اهميت هدفهاي مورد نظر نميتواند به نتيجه مطلوب برسد. سازمانهاي اداري كشور بايد با هدفهاي انقلاب اقتصادي و اجتماعي تطبيق داده شود اصلاح تشكيلات اداري و حذف دستگاههاي زايد و ادغام مؤسساتي كه وظايف تكراري داشته و يا مانع از انجام صحيح برنامههاي مملكتي باشند و همچنين به وجود آوردن سازمانهاي ضروري براي اجراي هدفهاي اساسي مملكت متكي به اصول مديريت و ايجاد امنيت و عدالت و رفع تبعيض بين كارمندان دولت و تشويق و ترغيب خدمتگزاران صديق وكاردان و تنبيه و مجازات افراد خاطي و منحرف هدفهاي اساسي برنامه دولت در بهبود وضع سازمانهاي اداري و نيل به هدفهاي عالي است. براي تشكيلات صحيح اداري وجود يك قانون جامع و دقيق استخدامي ضرورت كامل دارد. دولت كوشش خواهد نمود در ضمن اصلاح سازمانهاي اداري كشور با نظر نمايندگان محترم لايحه استخدام كه در دولت سابق تقديم شده است به نحوي به تصويب برسد كه با اصول و هدفهاي تشكيلاتنوين ايران تطبيق نمايد و بتواند در راه اجراي هدفهاي بزرگ انقلاب شاه و مردم مؤثر باشد. دولت معتقد است بايد منافع عمومي را بالاتر از توقعات خصوصي دانست و در تصويب اين قانون اهتمام خواهد كرد كه با توجه به اين اصل منافع و توقعات حقه كارمندان دولت در هر مقام محفوظ و عدالت واقعي ملحوظ گردد. دولت در تقويت شوراي عالي اداري جهت يك تحول واقعي در تشكيلات مملكتي اقدام خواهد كرد. براي اصلاح تشكيلات وزارتخانهها لايحه مربوط تهيه و تنظيم گرديده است كه پس از تصويب برنامه دولت تقديم خواهد شد. ۲۳ ـ راهنمايي و ارشاد افكار عمومي به منظور تمركز كليه امور و وسايل سازمانهاي هدايت و ارشاد افكار عمومي و جلوگيري از هر گونه تشتت در امر انتشار و تبليغات و امكانات مملكتي و به وجود آوردن حس همكاري و ايمان و اعتماد ملت به اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي و اطلاع و وقوف مردم به عظمت فرهنگ و تمدن ايران و تقويت حس وطنخواهي و مليت ايرانيان و جلب همكاري مردم با سازمانهاي دولتي وزارتخانه جديدي به نام وزارت اطلاعات تشكيلخواهد شد اين وزارتخانه مسئول تنظيم و اجراي برنامههاي انتشاراتي و تبليغاتي دولت در داخل و خارج كشور و نظارت در امور مربوط به تهيه و توزيع فيلمهاي مستند و خبري و انجام تبليغات سمعي و بصري وزارتخانهها و سازمانهاي دولتي و همچنين اجراي قانون مطبوعات خواهد بود. لايحه تأسيس اين وزارتخانه تهيه گرديده است كه در صورت تصويب برنامه دولت تقديم خواهد شد. ۲۴ ـ سياست خارجي روابط و مناسبات ايران با كليه كشورهاي جهان بر اساس مصالح ملي مبتني بر حفظ استقلال كامل سياسي و اقتصادي و بسط دوستي با توجه به اصول منشور ملل متحد و احترام متقابل استوار است. دولت معتقد است كه ثبات سياسي ما تحت رهبري شاهنشاه نه تنها ايران را به داشتن يك سياست خارجي منطقي و صلحجويانه در محيط بينالمللي شناسانده است بلكه نفوذ معنوي شاهنشاه ما از مرزهاي ايران گذشته و در موارد مختلف موجب رفع اختلافهاي بينالمللي و منطقهاي شده است و اين سياست عاقلانه موجب احترام و ستايش اغلب كشورها است هرگاه احتمالاً كشورهايي باشند كه به حربه تحريك و جاهطلبيهاي غير معقول متوسلشوند با عكسالعمل شديد دولت و ملت ايران روبرو خواهند شد. دولت عقيده دارد كه بايد همه گونه كوشش و مجاهدت در راه ايجاد آرامش و رفع مشكلات بينالمللي و حفظ صلح جهاني به عمل آيد و آرزومند است هر چه زودتر خلع سلاح عمومي و كامل عملي شود و خطر جنگ و اضمحلال بشري مرتفع گردد و كشورهاي جهان بتوانند قسمت اعظم هزينههاي دفاعي را در اجراي برنامههاي توسعه اقتصادي و اجتماعي مصروف دارند ولي باتوجه به اين نكات و علاقهمندي كامل به رويه صلحجويانه دقيقهاي از انجام وظايف ملي و حفظ حدود و ثغور و استقلال و تماميت ارضي كشور قصور نخواهد شد و تا وقتي كه چنين محيطي در افق سياست بينالمللي فراهم نشود از تمام امكانات و مقدورات براي تقويت نيروي دفاعي كشور استفاده خواهد شد. دولت ايران همچنان به تعهدات خود نسبت به پيمان تدافعي سنتو وفادار خواهد بود و ايران هيچگاه اجازه نخواهد داد كه خاك كشور وسيله تجاوز به ممالك ديگر واقع شود و خاصه روابط صلحجويانه و توسعه مناسبات سياسي و اقتصادي و فرهنگي را با كشورهاي دوست و همجوار خود تقويت و تحكيم خواهد كرد. اين بود مختصري از برنامه دولت و تذكراتي درباره مسايل مهم مملكتي كه لازم بود در معرفي دولت و تقديم برنامه آن به عرض مجلس شوراي ملي برسد. آنچه مهم است اجراء و انجام هدفها و برنامههاي وسيع توسعه اقتصادي و اجتماعي است كه دولت با نهايت قدرت در تحقق آن خواهد كوشيد. توفيق دولت بعد از فضل الهي و رهبري و حمايت شاهنشاه بزرگ منوط به فداكاري، بصيرت و حس وظيفهشناسي كارمندان دولت و همكاري عموم مردم است كه بتوانند تشكيلات مملكتي را براي انجام چنين هدفهاي بزرگ اصلاح و تجهيز نمايند و بهترين برنامه در قالب تشكيلات ناقص به نتيجه مطلوب نميرسد و بدين جهت دولت شرط اصلي موفقيت را اصلاح وضع اداري و استفاده از كارمندان بصير و صديق ميداند و در انجام اين امر از هر گونه اقدام لازم خودداري نخواهد كرد. در اينجا من رو به خانه ملت ميكنم و از شما استمداد ميطلبم كه با هم كوشش كنيم تا دوره بيست و يكم در تحكيم مباني مشروطيت و به ثمر رساندن انقلاب بزرگ شاه و ملت در تاريخ پر افتخار ايران نقش مؤثر و بزرگي داشته باشد. بياييد با دولتي كه از بين شما و همفكران شما انتخاب شده است در اجراي برنامههاي وسيع توسعه اقتصادي و اجتماعي كه موجب رفاه و سعادت ملتايران خواهد بود صميمانه همكاري نماييد و تمام موانع و مشكلات را كه احتمالاً بعضي از افراد كهنهپرست و جاهطلب و مغرض و سود جو در راه آن به وجود ميآورند با نيروي عظيم خود كه ناشي از ملت ايران است از ميان برداريد. دولت به اتكاء حمايت كامل شاهنشاه و حسن تشخيص ملت ايران اطمينان دارد كه مجلس شوراي ملي اقدامات مترقي و قاطع آن را با سرعت تاييد وحمايت خواهد نمود تا همگي بتوانيم گرد رهبري بزرگ خدمات ارزنده به مملكت بنماييم و تاريخ كهنسال ايران ارزش انقلاب و تحول دودمان پهلوي را كه به تدريج تكميل ميگردد با خطوط درشت و زرين منعكس نمايد و هر روز شاهد ترقيات بيشتر و سعادت كاملتر ايران باشد.