تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به دولت جناب آقاي دكتر جمشيد آموزگار نخستوزير متخذه در ۱۳۵۶.۶.۳ مصوب 1356,06,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي مجلس شوراي ملي در جلسه فوقالعاده روز پنجشنبه ۲۵۳۶.۶.۳ پس از بحث در برنامه دولت و استماع بيانات جناب آقاي دكتر جمشيد آموزگارنخستوزير با ۱۸۸ رأي (به اتفاق آرا) به دولت جناب آقاي دكتر جمشيد آموزگار ابراز اعتماد نمود. تصميم قانوني فوق در جلسه فوقالعاده روز پنجشنبه سوم شهريور ماه دو هزار و پانصد و سي و شش شاهنشاهي از طرف مجلس شوراي ملي اتخاذگرديد. رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي برنامه دولت جناب آقاي دكتر جمشيد آموزگار (نخستوزير( به نام خداوند جان و خرد كزين برتر انديشه برنگذرد و به نام شاه كه در اصالت فرهنگ شكوهمند ما پادشه سايه خدا باشد . اكنون كه با اراده سنيه شاهنشاه آريامهر افتخار خدمتگزاري در اين سمتها نصيب اين جانب و همكارانم شده است از خداي بزرگ آرزومندم كه در راهاجراي صحيح و دقيق نيات بلند پايه فرمانده دورانديش و خردمند ايران توفيق خدمت عنايت بفرمايد. باشد كه در اين راه ما هم به سهم خويش وظيفهخودمان را به اين مرز و بوم ادا كرده باشيم. آنچه كه امروز در اينجا عرضه ميشود سياستها و برنامههاي كلي دولت است كه در واقع ميتواند در يكجمله خلاصه گردد: كار و كوشش بيشتر با كارايي بالاتر توأم با صداقت و صراحت در اجراي اصول انقلاب شاه و ملت بديهي است كه برنامهها وطرحهاي اجرايي در چهارچوب سياست كلي دولت ضمن لوايح تقديمي از جمله لايحه بودجه كل كشور و برنامههاي سالانه به آگاهي نمايندگانخواهد رسيد. مقدمه پيشرفتهاي تابناك و چشمگيري كه از آغاز انقلاب شاه و ملت، نصيب كشور ايران شد بينياز از شرح و بيان است. در اين مدت، درآمد سرانه مردمايران چندين برابر افزايش يافت و دگرگوني ژرف و گستردهاي در كليه شئون مملكت حاصل آمد. ايران از يك كشور كم رشد و عقب مانده به مملكتيپيشرو و برخوردار از رشدي سريع مبدل شد. ميليونها مردم ايران به سواد و دانش دست يافتند و قدمهاي اساسي براي گسترش عدالت اجتماعيبرداشته شد و تمهيدات گوناگون براي تحكيم بنيانهاي يك جامعه پيشرو و مرفه و برخوردار از علم و فرهنگ فراهم آمد. در نيل به اين موفقيتهاي غرورآفرين، دولت و ملت دست اتحاد به هم دادند و در زير لواي نظام شاهنشاهي ايران و بهرهمند از رهبري خردمندانهشاهنشاه آريامهر، در طريق مقصود پيش رفتند و بيگمان در اين ميان، آنان كه پاي فشردند و مركب به پيش راندند و گوي خدمت به حركت آوردند بهافتخاري جاودانه دست يافتند. شايسته است كه در اينجا از جناب آقاي اميرعباس هويدا و همكارانش ياد شود كه در تحقق اين پيروزيها، تحت رهبريشاهنشاه آيندهنگر ايران، سهمي بسزا داشتهاند. به همان گونه كه در بالا اشاره شد، پايه برنامه كار و سياست دولت، اجراي صحيح اصول انقلاب شاه و ملت است كه مبناي فلسفي آن اقتصاددموكراتيك و دموكراسي اقتصادي است تا از منابع خدادادي ملي با نظارت مستقيم دولت به نفع جامعه استفاده شود و افكار و نيروهاي سازنده عموممردم در توسعه فعاليتهاي اقتصادي و اجتماعي به صورت مشاركت مؤثر به كار افتد و همگان از ثمرات پيشرفتها و ترقيات كشور به تناسب كار و لياقتخويش بهرهگيرند. همان طور كه شاهنشاه آريامهر در بيانات روز شانزدهم مرداد ماه فرمودند هدف كلي دولت ادامه و تكميل پيشرفتهاي اقتصادي واجتماعي ايران به نحوي است كه هر چه زودتر خود را از جهت توسعه و رفاه عمومي به سطح جوامع پيشرفته برسانيم. براي نيل به اين درجه از تكامل، منظور رشدي منطقي و معقول و متناسب با منابع و امكانات كشور است كه تعادل و توازن لازم را چه از نظر بخشهايمختلف اقتصادي و اجتماعي و چه از نظر مناطق مختلف جغرافيايي كشور برقرار و پايدار سازد. هر چند كشور ما در شرائط كنوني با كمبود نيرويانساني كارآمد روبرو است ولي بايد به اين واقعيت توجه داشت كه نزديك به نيمي از جمعيت ايران در سنين كمتر از شانزده سالگي قرار دارند كه درآينده نزديك وارد بازار كار ميشوند. از اين رو لازم است كه آهنگ رشد و توسعه در سطحي نگاه داشته شود كه قادر به ايجاد امكانات اشتغال براي اينجويندگان كار باشد. بديهي است كه عامل اصلي رشد و توسعه در مرتبه اول خود افراد جامعه ايراني بوده و هستند زيرا رشد حقيقي و درونزاي و متداوم جز با مشاركتهمه نيروهاي سازنده كشور در شرايط اعطاي فرصتهاي برابر به همه استعدادها و تجهيز كليه منابع انساني و قريحهها و تواناييهاي فردي تحققپذيرنيست و لازم است كه از نيروي خلاق جوانان استفاده كامل به عمل آيد و زنان نيز كه نيمي از جمعيت و نيروي بالقوه كار را تشكيل ميدهند، در نوسازيايران سهمي بيشتر داشته باشند. از طرف ديگر هدف غايي رشد و توسعه برخورداري همگان از ثمرات و بركات پيشرفت است كه همواره مقصد اصليكوششهاي دولت خواهد بود. دولت كوشا خواهد بود كه از گسترش فعاليتهاي بخش عمومي در مواردي كه خود مردم قادر به ايفاي همان خدمات هستند پرهيز كند و با سپردن كارمردم به دست مردم و شركت دادن افراد در مسير تصميمگيري نياز به مداخله دولت را به حداقل برساند و امكانات وسيعي را براي به كار افتادن ابتكاراتو خلاقيتهاي ذهني و فكري به وجود آورد. دولت همچنين در صورت لزوم با ادغام دستگاههاي دولتي چنان كه در مورد آموزش و پرورش بدانمبادرت شد و نيز با اجراي اصل عدم تمركز كارايي خويش را افزايش خواهد داد و وظايف خود را به ارائه خدمات اساسي و ايجاد زيربناي اقتصادي واجتماعي و فعاليت در زمينههايي چون صنايع مادر كه مصالح عمومي اداره آن را وسيله دولت ايجاب ميكند محدود خواهد ساخت. بديهي است كه پيشرفت پرشتاب به ناچار مسائل و دشواريهايي را با خود به همراه ميآورد كه از آن جمله ميتوان به تورم حاصل از افزايش سريع تقاضاو عدم امكان افزايش عرضه در كوتاه مدت و بروز تنگناهاي گوناگون و در مواردي عدم تعادل بين آهنگ رشد بخشهاي مختلف و در نتيجه كمبودها ونارساييهايي در زمينه، نيروي انساني، برق، مصالح ساختماني، ارتباطات و مخابرات و خدمات شهري و نظائر آن اشاره كرد در اينجا بحثي از برق بهميان آمد بررسي مسائلي پيش آمده به حقيقت روشنگر واقعيتهاي بسيار تلخي است حقايق تلخي كه نشاندهنده سهلانگاري و بيمبالاتي پيمانكارانخارجي است اگر اين پيمانكاران به تعهدات خود پايبند بودند و عمل ميكردند امروز ملت ايران دچار اين مشكلات نميشد اين بيمبالاتيها وسهلانگاريها ويژه گروه خاصي و كشور خاصي نيست در زمينه برق اين بيمبالاتيها و سهلانگاريهاي پيمانكاران خارجي در كشورهاي خودشان همديده شده است و عجيب آن كه مطبوعات خارجي به جاي انتقاد از صدور اين نوع تكنولوژي با اين نوع بيعدالتي غير منطقي و غير منصفانه باخوشحالي و شادي دم از گرفتاريهاي وسيعي ميزنند كه به وسيله آنها براي ما پيش آمده تو گويي حس حسادت ا ز پيشرفتهاي ما چشم و گوش آنها راكور و كر كرده است چه خوش گفت شاعر شيرين سخن و روانشاد ما: حسود را چه كنم كو ز خود به رنج در است. ضمناً از اين نكته نيز نبايد غافل بود كه عدم تعادلهايي در تركيب اقتصاد كشور مانند كاهش نسبي سهم بخش خصوصي در مجموع اقتصاد، اتكاء زياد بردرآمدهاي ارزي ناشي از صادرات نفت، عدم تعادل بين توسعه شهرها و روستاها، و گرايش زودرس به سوي اقتصاد مصرفي براي يك جامعه در حالپيشرفت مطلوب نيست. رويارويي با اين مسائل و غلبه بر آنها، مستلزم نيروي تازه و سرشار از تحركي است كه با استفاده از مديريت قوي و اصلاح روشها و سيستمها و تجديدنظر در سياستها، در چهارچوب فلسفه عالي و اصول ارزشمند انقلاب شاه و ملت، با عقيده و ايمان كامل به كار افتد و با تجهيز كليه منابع و بهرهمندياز همه امكانات به رفع تنگناهاي موجود و ايجاد توازن و تعادل بين بخشهاي مختلف بپردازد و در نتيجه حركت جامعه ايران را به سوي تمدن بزرگتسهيل نمايد. دولت به مشكلات آگاهي دارد و براي حل آنها به فرصت كافي نيازمند است و انتظار دارد كه به ياري حزب فراگيرنده رستاخيز ملت ايران از همفكري وهمكاري توأم با شكيبايي عمومي در حل اين مسائل برخوردار گردد. با توجه به مطالب فوق، اصول سياستهاي دولت در زمينههاي مختلف به شرح زير به آگاهي نمايندگان ميرسد: سياستهاي اقتصادي اصول سياستهاي اقتصادي بدين قرار خواهد بود: ۱ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - رفع تنگناهاي موجود به منظور هموار كردن رشد متعادل اقتصادي و اجتماعي و تأكيد سرمايهگذاريهاي دولت در زمينههاي زيربنايي شامل تأمينبرق آب و تسهيلات ارتباطي و مخابراتي و آموزش بهداشت. ۲ - فراهم آوردن موجبات افزايش ظرفيتهاي توليدي، به ويژه در بخش خصوصي، براي نيل به رشد اقتصادي معقول و متناسب ضمن برقراريهماهنگي و تعادل لازم بين رشد بخشهاي مختلف از طريق يك برنامهريزي صحيح توأم با نظارت پيگير. ۳ - مبارزه بنيادي با تورم از راه تنظيم و اجراي سياستهاي مناسب اقتصادي، مالي و پولي به منظور ايجاد تعادل كلي بين عرضه و تقاضا. ۴ - تشويق فعاليتهاي بخش خصوصي و حمايت از برقراري رقابت سالم و جلوگيري از انحصار در عرصه اقتصاد و تجديد نظر در سياست قيمتها باتوجه به سطح قيمتهاي رايج در كشورهاي پيشرفته به منظور ازدياد بهرهوري و توليد. ۵ - كاهش نسبي اتكاء به درآمد حاصل از صادرات نفت از طريق افزايش آهنگ رشد در بخشهاي توليدي ديگر و ايجاد درآمدهاي مالي و ارزيجايگزين. در حال حاضر ارزش واردات كشور از شانزده ميليارد دلار تجاوز ميكند و حال آن كه ارزش صادرات غير نفتي فقط به حدود نيم ميليارد دلاربالغ ميگردد. با توجه به اين كه در ربع قرن آينده با مسئله پايان يافتن منابع شناخته شده نفت روبرو خواهيم شد، لازم است كه از يك سو صادرات غيرنفتي به سرعت افزايش يابد، و از سوي ديگر با افزايش توليدات ملي و بالا رفتن سطح درآمد عمومي كه طبيعتاً ازدياد دريافتهاي مالياتي را به همراهخواهد داشت كشور از وابستگي به درآمد نفت بينياز گردد. ۶ - منظور داشتن اولويت براي بخش كشاورزي و ايجاد موجبات رشد مناسب اين بخش در كليه سطوح و واحدهاي بهرهبرداري از طريق تشويق وحمايت توليدكنندگان و سرمايهگذاران خصوصي در اين بخش و كمك به ازدياد بهرهوري و كاهش ضايعات. اين امر مستلزم اجراي سياستهاي مناسبشامل سياست منطقي قيمتها، و تداوم آنها و ايجاد امكانات لازم، و همچنين استفاده از مديريت صحيح و كاربرد پژوهشهاي علمي و تكنولوژي نويناست. هدف بر اين است كه اجراي اين سياستها و برنامهها ضمن افزايش درآمد كشاورزان، موجب خودكفايي نسبي در توليد كالاهاي اساسي موردمصرف عمومي شود و با مشاركت جامعه روستايي در فعاليتهاي توليدي كشاورزي و غير كشاورزي آهنگ مهاجرت از روستا به شهر تعديل گردد و باازدياد عرضه كالاهاي كشاورزي، واردات آنها و در نتيجه وابستگي غير موجه به نوسانات بازارهاي جهاني، كاهش پذيرد. ۷ (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) - ايجاد استحكام لازم و سرعت مطلوب در توسعه صنعتي، استفاده از ظرفيتهاي توليدي بدون استفاده (كه در موارد متعددي به پنجاه درصدميرسد) و رفع تنگناها و بهرهبرداري بيشتر از معادن كشور و اتخاذ تدابير و سياستهاي مناسب به منظور رفع اشكالات و ايجاد امكانات لازم برايتشويق بخش خصوصي به مباشرت وسيعتر در سرمايهگذاري صنعتي و معدني. بدين منظور از صنايع كشور حمايت معقول خواهد شد و در اينحمايت به افزايش سهم عوامل توليد داخلي در فرآوردههاي صنعتي و همچنين قيمت فرآوردههاي مشابه در كشورهاي پيشرفته توجه لازم مبذولخواهد گرديد، و با تقويت بانكهاي تخصصي و توسعه و تأسيس بانكهاي گسترش ناحيهاي امكانات اعتباري بيشتري در اختيار بخش خصوصي درمناطق مختلف كشور قرار داده خواهد شد و تسهيلات لازم از جهت ايجاد تأسيسات زيربنايي در قطبها و نواحي صنعتي به وجود خواهد آمد. دولت نهتنها سرمايهگذاري در صنايع متوسط و بزرگ را تشويق خواهد كرد، بلكه به توسعه و گسترش صنايع كوچك و دستي در روستاها و شهرها توجه لازممبذول خواهد داشت. در اين زمينه لازم خواهد بود كه كيفيت كالاها و مصنوعات از طريق تدوين و اعمال ضوابط و استانداردهاي لازم و ايجاد رقابت سالم بين توليدكنندگانبالا رود و هزينه توليدات كاهش يابد و تحقيقات و نوآوري صنعتي و خدمات مهندسي و طراحي به منظور توسعه تكنولوژي ملي گسترش پذيرد. ۸ (منسوخه 19ˏ06ˏ1399) - استفاده صحيح از منابع نفت و تبديل آن در حد امكان به فرآوردههاي پتروشيمي و توسعه انرژيهاي جايگزين براي نفت از قبيل نيروي هستهاي وگاز طبيعي. در مورد گاز. استفاده از آن براي تزريق در چاههاي نفت به منظور بالا بردن بهرهدهي آنها و همچنين براي مصارف خانگي و صنعتي و تبديلبه نيروي برق مورد نظر خواهد بود. نتيجه پيروي از اين سياست، نه تنها كاهش آلودگي محيط زيست خواهد بلكه با صرفهجويي در مصرف داخلي نفتامكان صدور آن به قيمت بسيار بالاتر از قيمت گاز ميسر خواهد گرديد به علاوه بايد توجه داشت كه قيمت نفت در بازارهاي بينالمللي بسيار بالاتر ازقيمت داخلي آن است و اسراف در به كاربردن مواد نفتي به عنوان نيرو و سوخت در داخل كشور به سبب پائين بودن قيمت آن لطمه مستقيمي است بهاقتصاد و آينده كشور. ۹ - ايجاد و نگاهداري تسهيلات ارتباطي لازم، اعم از راه، راهآهن، بندر و فرودگاه براي گسترش شبكه حمل و نقل كشور. نظر بر اين است كه كارهاياجرايي به ويژه در زمينه ترابري زميني و دريايي و تخليه و ترخيص بار از بندرها و فرودگاهها تا حد امكان به بخش خصوصي واگذار شود و دولت خودبه تنظيم و اجراي يك سياست جامع و ايجاد هماهنگي لازم بين فعاليتهاي مختلف ترابري اكتفا نمايد در اين زمينه، توسعه شبكه راههاي فرعي وروستايي مورد توجه خاص دولت خواهد بود. ۱۰ - تشويق و تجهيز پساندازها و ايجاد امكانات بيشتر براي سرمايهگذاري مردم در داخل كشور، و همچنين قبول مشاركت سرمايهگذاريهاي خارجيدر رشتههايي كه منجر به انتقال تكنولوژي پيشرفته و مديريت صحيح به كشور گرديده و يا امكان دسترسي به بازارهاي بينالمللي را به وجود آورد. دولت با روشن كردن سياستهاي دراز مدت و مقررات و ضوابط مربوط به انواع سرمايهگذاريهاي و تضمين استمرار و تداوم آن، انگيزه لازم را برايازدياد سهم بخش خصوصي در مجموع فعاليتهاي توليدي به وجود ميآورد و در مقابل، بخش خصوصي نيز وظيفه خواهد داشت كه با افزايشبهرهوري و كاهش ضايعات و كاربرد ضوابط مربوط به كيفيت كالاهاي توليدي و استفاده از پژوهش و نوآوري خود را آماده رويارويي با رقابتهايداخلي و خارجي سازد. ۱۱ - اجراي صحيح اصل مشاركت كارگران در سود ويژه كارگاهها و اصل گسترش مالكيت واحدهاي توليدي دستور عمل دولت خواهد بود، تا از طرفيتوزيع عادلانه درآمد عملي شود و از طرف ديگر موجبات افزايش كارايي كارگران و همچنين تجهيز منابع مالي جديد براي توسعه صنعتي كشور بهوجود آيد. ولي در اين مورد تذكر اين نكته لازم است كه بايد ارتباط مستقيمي بين دستمزد و كارآيي كارگران برقرار شود كه اين خود بالمال به نفعكارگران است، زيرا هم در مالكيت و هم در سود ويژه واحدهاي توليدي شركت دارند. ۱۲ - همراه با تقويت بنيه توليدي كشور رفاه عمومي و حفظ منافع مصرفكنندگان مورد نظر خاص ميباشد. دولت از طريق ايجاد رقابت سالم و حذفواسطههاي غير لازم و تشويق شركتهاي تعاوني موجب آن خواهد شد كه كالاها به قيمت معقول و كيفيت مطلوب به مصرفكننده عرضه گردد. در عينحال كمكهاي مالي دولت به كالاها و خدمات اساسي مورد نياز عموم به موارد ضروري محدود خواهد گرديد. سياستهاي اجتماعي (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) بايد توجه داشت كه منظور از پيشرفت، تنها افزايش درآمد سرانه نيست، بلكه بالابردن و بهبود كيفيت زندگي افراد نيز مورد نظر است و در اينجاست كهبهرهمندي از آموزش و پرورش و فرهنگ و بهداشت از اهميت ويژهاي برخوردار است. مباني سياستهاي اجتماعي دولت در اصول انقلاب شاه و ملت تعريف و تعيين شده است. هدف آن است كه ضمن توزيع عادلانه، درآمدها، موجبات گسترش خدمات رفاهي به ميزان نياز افراد در محدوده امكانات فراهم آيد. بديهي است كهتأمين چنين خدماتي با كيفيت مطلوب جز با مشاركت و همكاري صميمانه مردم و قبول قسمتي از بار مسئوليت مقدور نخواهد بود. ۱ - از جمله خدماتي كه تأمين آن براي عامه مردم ضرورت خاصي يافته و شاهنشاه آريامهر در اصل هيجدهم انقلاب شاه و ملت و همچنين در فرامينو اوامر ديگر در مورد آن تأكيد مخصوص فرمودهاند مسكن است. دولت براي رفع مشكل كمبود مسكن، عرضه بيشتر واحدهاي مسكوني به خصوصخانههاي ارزان قيمت را در سرلوحه برنامههاي خود قرار خواهد داد. به اين منظور ضمن رفع موانع و فراهم كردن مشوقها و تسهيلات لازم برايمباشرت بيشتر بخش خصوصي در امر خانهسازي و تجهيز منابع مالي مورد نياز و تثبيت نسبي قيمت زمين طبق فرمان و استفاده از زمينهايي كه دراختيار دولت است و بهرهگيري از كليه امكانات به منظور عرضه بيشتر مصالح ساختماني و بهبود تكنولوژي و صنعتي كردن بخش ساختمان و كاربردمعيارها و استانداردهاي مناسب از افزايش نامتناسب هزينه مسكن جلوگيري خواهد شد. در صورتي كه فعاليتهاي بخش خصوصي در زمينه ايجاد واحدهاي مسكوني ارزان قيمت پاسخ گوي تقاضا و نيازهاي كشور نباشد در اجراي اوامرملوكانه كليه امكانات اجرايي دولت براي احداث واحدهاي مسكوني ارزان قيمت تجهيز و به كار گرفته خواهد شد. به موازات احداث واحدهايمسكوني مذكور، برنامهاي براي اعطاي وام بلند مدت با بهره ترجيحي به خريداران با درآمدهاي كم و متوسط تهيه و اجرا خواهد شد و دولت همه سالهدر بودجه كل كشور مابهالتفاوت نرخ بهره را به نحوي تأمين خواهد كرد كه سهم هزينه مسكن در بودجه خانوار از حدي منطقي بالاتر نرود. ۲ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - در مورد آموزش توجه خاصي به كيفيت و انطباق آموختهها با نيازهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي كشور معطوف خواهد شد و ضمن توجه بههمبستگي و هماهنگي سطوح مختلف آموزش از كودكستان تا دانشگاه، در مورد متنوع كردن نظام آموزشي و توسعه امكانات آموزش حرفهاي و فنيبراي پاسخگويي به نيازهاي نيروي انساني كشور تأكيد خواهد شد و سوادآموزي، آموزش عمومي و آموزش فني و حرفهاي زنان مورد توجه خاص قرارخواهد گرفت. اداره غير متمركز مؤسسات آموزشي با مشاركت بيشتر مردم و مقامات محلي توأم خواهد بود. ضمن مداومت اصل آموزش رايگان و گسترش تسهيلات زيربنايي، امكاناتي براي سرمايهگذاري بخش خصوصي در ايجاد مؤسسات آموزشي با كيفيتبالا و همچنين مؤسسات آموزشي به معيار مدارس پيشرفته جهان فراهم خواهد شد تا نو جوانان كشور در محيط فرهنگ ملي پرورش يابند. در اجراياصل تغذيه رايگان، با توجه به تجربههاي به دست آمده، اصلاحات لازم در برنامه مورد عمل منظور خواهد شد و اين برنامه با نيازهاي مناطق وگروههاي مختلف دانشآموزان و نوآموزان منطبق خواهد گرديد. در مورد دانشگاهها، استقلال مديريت توأم با قبول مسئوليت خواهد بود و از اين طريق رقابت سالمي در جهت ارتقاء كيفيت بين مؤسسات آموزشعالي برقرار خواهد شد. ۳ - فرهنگ بزرگترين سرمايه معنوي هر ملتي است در حفظ و احياء و غني فني ساختن فرهنگ كهن و پرمايه ملي و اشاعه آن از طريق مؤسساتآموزشي و فرهنگي كوشش خاص به كار خواهد رفت زيرا برقراري يك ارتباط نزديك و منطقي بين اشاعه فرهنگ و رشد و توسعه ملي ضروري است. همراه با گسترش فرهنگ، به ترويج اصول اخلاقي و اهميت نقش خانواده در تربيت انسانها كه مليت و دوام سنتهاي ما بر آن استوار است توجهمخصوص خواهد شد و با حمايت و ترويج حرمت ارزشهاي اخلاقي و معنوي از بروز مفاسدي كه در پارهاي جامعههاي ديگر دامنگير نسل جوان استجلوگيري به عمل خواهد آمد. ۴ - دولت كوشش خواهد كرد شرايطي فراهم آيد كه اوقات فراغت جوانان به نحو سالمتر و سازندهتري صرف شود. در راه رسيدن به اين هدف، دولتتسهيلات و وسائلي مانند زمينهاي ورزشي در داخل و خارج مدارس و ساير مؤسسات آموزشي، تشكيل اردوهاي عمران ملي و گسترش كاخهايجوانان فراهم خواهد كرد. پيشاهنگي براي نوجوانان نيز از توجه ويژهاي برخوردار خواهد بود. ۵ (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) - دولت در اجراي فرامين ملوكانه وظيفه خود ميداند كه در عين اجراي اصل بهداشت رايگان، درمان را نيز در حد لازم با توجه به امكانات برايهمگان تأمين كند و در اين راه به گسترش شبكههاي بهداشتي و درماني و بهبود برنامه بيمههاي درماني توجه خاص مبذول خواهد داشت بديهي استافرادي كه ميخواهند از تسهيلات اضافي برخوردار شوند بايد بار مالي آن را خود به عهده گيرند. در اجراي اصل شانزدهم انقلاب شاه و ملت، توجه خاص به آموزش همگان در مورد تغذيه مادران باردار و نوزادان خواهد شد و در مواردي كه خانوادهقادر به تأمين اين تغذيه نباشد دولت كمكهاي لازم را خواهد نمود. علاوه بر آن جلوگيري از رشد ناموجه جمعيت در ارتباط با رفاه خانواده و ارتقاء كيفيت زندگي ضروري است. در مورد محيط شهر و روستا اجراي برنامهوسيع مهندسي بهداشت و سالمسازي محيط مورد توجه دولت خواهد بود. ۶ - در ميان گروههاي فعال جامعه ايران كه نقش بارزي در توسعه و پيشرفت كشور دارند كارگران را نبايد از ياد برد. دولت كوشا خواهد بود كه با استفادهاز آموزشهاي گوناگون بر كارايي و ميزان توليد كارگران بيفزايد و همچنين امكانات بيشتري براي استفاده از نيروي زنان در بازار كار به وجود آورد. دربرنامههاي رفاه كارگري تأمين مسكن سازماني توسط كارفرمايان با كمكهاي حمايتي دولت مورد توجه خواهد بود. سياستهاي اداري سياستهاي دولت در زمينه اداري بر اصول زير مبتني خواهد بود: ۱ - اجراي اصل انقلاب اداري، از طريق: الف - جلوگيري از گسترش غير لازم دستگاههاي دولتي.
ب
بررسي در تشكيلات سازمانهاي دولتي به منظور بالابردن كارآيي و بهرهگيري صحيح از نيروي خلاق و سازنده كاركنان دولت.
ج
كم كردن مقررات و تشريفات دست و پا گير و حل و فصل امور مراجعان در كمترين زمان. د - ارزشيابي كمي و كيفي كاركنان دولت با روشهاي نوين به منظور تشويق كاركنان وظيفهشناس و برقراري انضباط اداري. ۲ - اجراي دقيق اصل نوزدهم انقلاب شاه و ملت. ۳ - اجراي اصل عدم تمركز همراه با جلوگيري از تراكم امور در شهرهاي بزرگ و تفويض اختيارات بيشتر همراه با خواستن مسئوليت در مراتب اداري ودر سطوح مختلف تقسيمات كشوري و همچنين مشاركت دادن مردم. به ويژه از طريق انجمنهاي ملي، در امور مربوط به خود، در اجراي اين سياست،تجديد نظر لازم در روش توزيع منابع و ضوابط تنظيم بودجه به عمل خواهد آمد. ۴ (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) - تقويت و تجهيز و افزايش ظرفيت اجرايي شهرداريها از طريق آموزش و تقويت نيروي انساني و كمك به تجهيز منابع مالي آنها تا رسيدن به حدخودكفايي به نحوي كه بتوانند نيازهاي مردم را به سرعت و درستي برآورند. ۵ (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) - برقراري هماهنگي لازم در تنظيم و اجراي مقررات و قوانين به نحوي كه تكليف مردم روشن باشد. در اين مورد، از همفكري مردم در چهارچوب حزب رستاخيز ملت ايران استفاده خواهد شد. ۶ - تدوين و اجراي برنامههاي خاص براي مبارزه با فساد به صورتهاي گوناگون، و رفع علل و موجبات آن. ۷ - جلوگيري از تبعيض در تصميمات دولتي. ۸ - شناسايي و انتخاب مديران شايسته و كارآمد با تفويض اختيار توأم با مسئوليت به آنان و احتراز از تراكم غير معقول امور نزد مديران از طريق انتقالاختيار و مسئوليت به سطوح پائينتر. ۹ - ترويج احترام به وظيفهشناسي و حمايت از كاركنان با كفايت و خدمتگزار و توجه به مسائل و مشكلات كاركنان دولت. برنامهريزي. با توجه به اهميتي كه نظام برنامهريزي و بودجهبندي در تجهيز و استفاده مناسب از منابع كشور به منظور تأمين رشد معقول و متوازن اقتصادي واجتماعي دارد در روشها و سيستمهاي موجود تجديد نظر به عمل خواهد آمد به نحوي كه سازمان برنامه و بودجه بتواند وظايف خود را در زمينه توزيعمنابع بر حسب اولويتها و برقراري هماهنگي بين برنامهها و طرحها و اعمال نظارت براي اطمينان از تحقق طرحها و برنامهها و هدفها زير نظرنخستوزير ايفا كند تا از بروز تنگناها و نارسائيها در آينده جلوگيري شود و مقررات و تشريفات غير ضروري حذف و قدرت اجرايي بيشتر بهدستگاههاي مركزي و استاني تفويض شود و كليه امور مربوط به اجراي بودجه شامل دريافتها و پرداختها و نظارت مالي در خزانه كل كشور متمركزگردد. برنامهريزي دراز مدت با توجه به هدفهاي ملي و تأكيد بر طرحهاي زيربنايي از اين پس مورد عمل خواهد بود و در چهارچوب چنين برنامهاي، برنامههاي ميان مدت و سالانه تنظيم و اجرا خواهد شد. سازمان برنامه و بودجه كمكهاي فني لازم را به ساير دستگاههاي دولتي در مورد تهيه برنامههاو طرحهاي عمراني خواهد كرد. دادگستري (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) همان طور كه نمايندگان استحضار دارند، شاهنشاه آريامهر اوامر مؤكدي مبني بر لزوم تحويل عميق در دادگستري و افزايش كارآيي و تجهيز آن صادرفرمودهاند. در امتثال اوامر مبارك ملوكانه، نهايت تلاش خواهد شد كه سازمان قضايي به تناسب تحولات اقتصادي و اجتماعي دوران انقلاب بهبود يافتهو از هر حيث تجهيز شود تا بتواند وظيفه اصلي و مهم خود را كه حفظ حقوق مردم و تنبيه قانونشكنان و اصلاح و بازسازي آنان و حفظ مال و نواميسافراد و صيانت حقوق عمومي در برابر تجاوزكاران بالقوه و بالفعل ميباشد به بهترين وجهي ايفا نمايد، به نحوي كه حس احترام به قانون و حقوقديگران در افراد جامعه تقويت شود. همكاري مردم براي رسيدن بدين هدف ضروري خواهد بود و دولت انتظار دارد كه از طريق كانونها و در فضايحزب رستاخيز ملت ايران مباني احترام به قانون و حقوق ديگران تقويت گردد. در اين زمينه ايجاد سرعت و سهولت در كار دادرسي و حذف تشريفاتزائد و اصلاح قوانين و متناسب كردن آن با مقتضيات زمان و تكميل كادر قضايي و اداري دادگستري و بهبود محيط كار و تأمين رفاه كاركنان دستگاهعدالت از هدفهاي اصلي ميباشد تا دادگستري آماده براي اجراي وظايف اساسي خود متناسب با تحولات زمان و پاسخگو به نيازهاي آينده گردد. برنامه گسترش خانههاي انصاف و شوراي داوري بر اساس قوانين جديد به سرعت و با دقت كافي و با اجراي برنامه آموزش منظم، دنبال خواهد شد. سياست دفاعي سياست دفاعي كشور در سايه رهبري شاهنشاه آريامهر همواره مشخص و معلوم بوده است. هدف از تقويت نيروهاي نظامي، حفظ استقلال كشور وايجاد محيط مناسب براي ادامه رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران و تأمين رفاه و سعادت مردم در شرايط صلح و امنيت است، بديهي است كهايران همواره به مسئوليتهاي بينالمللي و منطقهاي خويش وقوف داشته و نقشي را كه در ثبات اين منطقه آشفته از جهان امروز بر عهده دارد به درستيايفا كرده و ميكند. سياست خارجي و روابط بينالمللي از لحاظ سياست خارجي، ايران در پرتو انقلاب شاه و ملت و به موازات ترقيات اجتماعي و اقتصادي كشور: سياست مستقل ملي را دنبال خواهد كرد.بر اساس اين سياست ايران روابط خود را با كليه كشورها بر پايه اصول همزيستي مسالمتآميز و تفاهم و احترام متقابل طبق اصول منشور ملل متحدتوسعه داده و همچنان در مجامع بينالمللي به فعاليتهاي وسيع و مثمر ثمر خواهد پرداخت. دولت شاهنشاهي به پيروي از اين سياست همچنان خواهان ثبات و صلح و رفاه و امنيت كشورهاي منطقه ميباشد و براي انجام اين مقصود همكاريهمه جانبه عموم دول منطقه را ضروري ميداند. در زمينه روابط اقتصادي بينالمللي، دولت ايران همواره مدافع استقرار نظام نوين اقتصادي جهان بوده و در مجامع ملل متحد و كنفرانس توسعه وتجارت گفت و شنودهاي شمال و جنوب در پاريس به صورتي فعال در پيريزي نظامي منصفانه مشاركت جسته است. كمكهاي وسيع ايران بهكشورهاي ديگر، به ويژه ممالك در حال توسعه،خود روشنفكر اعتقاد عميق دولت ايران به ضرورت دگرگوني وضع كنوني و برقراري اصل عدالت درروابط اقتصادي بين كشورهاي در حال رشد و ممالك پيشرفته جهان است. در مورد نفت، روش ايران همواره روشي منطقي و بر اساس همكاري با كشورهاي عضو اوپك و با توجه به آثار تصميمات گرفته شده بر اقتصاد جهانياستوار بوده و از آنجا كه ادامه بهرهبرداري صحيح و متعادل از اين منابع را به سود تمامي مردم جهان ميداند كوشيده است كه از اين ماده حياتي بهبهترين وجه و در بلندترين زمان ممكن استفاده به عمل آيد و اين ماده تمام شدني بجاي هدر رفتن در سوخت به مصارف مهمتري به نفع همه مردم دنيابه كار افتد. دولت ايران در روابط دو جانبه اقتصادي، همواره بر اساس حفظ منافع خود و در عين حال با توجه به مصالح عمومي مردم جهان با تمامي كشورها بدونتوجه به نظام اقتصادي و اجتماعي آنها همكاري وسيعي داشته است و اين رويه به سود روابط متقابل و در جهت تحكيم مناسبات اقتصادي و بازرگانيفني ادامه خواهد يافت. پايان (منسوخه 17ˏ11ˏ1400) در پايان اين سخنان، كه اميدوارم اصول برنامه دولت را براي نمايندگان روشن كرده باشد، لازم ميدانم بار ديگر بنياد فكري و روش اساسي كار ايندولت را يادآور شوم و آن صداقت و صراحت در بيان مسائل و مشكلات و آمادگي براي كسب نظر از مردم از طريق حزب رستاخيز ملت ايران وراهنمايي از طرف نمايندگان مردم است، دولت به آزادي بيان و قلم و تحكيم و تقويت نيروهاي سازنده ناشي از آن در جامعه ايران ارج و حرمت مينهدو به نوبه خود از مطبوعات و وسائل ارتباط جمعي انتظار دارد كه ضمن انعكاس مسائل و نظرات مردم حقايق مربوط به پيشرفتهاي جامعه و اقتصادايران را نيز بازگو نمايند و حرمت و حيثيت افراد و ارزشهاي اخلاقي و بنيادهاي نظام اجتماعي را رعايت كنند. زندگي سالم اجتماعي ايجاب ميكند كه از همه نيروهاي بالقوه جامعه استفاده شود. از همين رو لازم است كه اين نيروها در چهارچوب قوانين اجتماعي آمادگي لازم را پيدا كنند و آزادانه فعاليت و مشاركت نمايند تا به قدرت تفكر صحيحبراي پيشبرد هدفهاي ملي بسيج شوند. دولت اعلام ميدارد كه هر گونه انتقاد سازنده را مورد توجه قرار ميدهد و از ملت ايران ميخواهد كه با دركواقعي مفهوم انتقاد صحيح يعني نشان دادن مشكلات توأم با بيان راهحلها از طريق مراجع حزبي اقداماتش را در پيشبرد برنامهها و تحقق هدفها موردسنجش و داوري منصفانه قرار دهند. با برخورداري از فروغ انديشههاي تابناك رهبر عاليقدر خود شاهنشاه آريامهر و با اطمينان به قدرت تشخيص و همكاري مردم آرزومندم كه درچهارچوب حزب رستاخيز ملت ايران همه با هم در راه بهرهوري و پيروزي ايران بكوشيم و جامعه عصر رستاخيز ملي را براي آيندهاي بهتر و درخشانتردوام و قوام بخشيم. كاري كنيم ورنه خجالت برآورد روزي كه رخت جان به جهاني دگر كشيم اكنون هيأت وزيران را به اين شرح معرفي مينمايم(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) : جناب آقاي عباسعلي خلعتبري وزير امور خارجه جناب آقاي مهرداد پهلبد وزير فرهنگ و هنر جناب آقاي هوشنگ انصاري وزير امور اقتصادي و دارايي جناب آقاي صفي اصفيا وزير مشاور جناب آقاي محمد يگانه وزير مشاور و رييس سازمان برنامه و بودجه تيمسار ارتشبد عظيمي وزير جنگ جناب آقاي امير قاسم معيني وزير كار و امور اجتماعي جناب آقاي غلامرضا كيانپور وزير دادگستري جناب آقاي كريم معتمدي وزير پست و تلگراف و تلفن جناب آقاي دكتر شجاعالدين شيخالاسلامزاده وزير بهداري و بهزيستي جناب بانو مهناز افخمي وزير مشاور جناب آقاي منوچهر گنجي وزير آموزش و پرورش و سرپرست وزارت علوم و آموزش عالي جناب آقاي محمود كاشفي وزير مشاور در امور پارلماني جناب آقاي اسدالله نصراصفهاني وزير كشور جناب آقاي مرتضي صالحي وزير راه و ترابري جناب آقاي احمدعلي احمدي وزير كشاورزي و عمران روستايي جناب آقاي منوچهر آگاه وزير مشاور در امور اجرايي جناب آقاي محمدرضا امين وزير صنايع و معادن جناب آقاي فيروز توفيق وزير مسكن و شهرسازي جناب آقاي تقي توكلي وزير نيرو جناب آقاي داريوش همايون وزير اطلاعات و جهانگردي جناب آقاي كاظم خسروشاهي وزير بازرگاني برنامه فوق منضم به تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به دولت جناب آقاي دكتر جمشيد آموزگار ( نخستوزير) ميباشد. رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي