تصميم قانوني دائر بابراز رأي اعتماد بدولت جناب آقاي امير عباس هويدا نخست وزير

تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به دولت جناب آقاي اميرعباس هويدا نخست‌وزير مصوب ۱ /۷ / ۱۳۵۰ مصوب 1350,07,01 با اصلاحات و الحاقات بعدي مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه اول مهر ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي پس از طرح برنامه دولت و استماع بيانات آقاي نخست وزير‌و موافقت با اجراي متن برنامه به اكثريت ۲۱۸ رأي از دويست و پنجاه و يك نفر عده حاضر به دولت آقاي اميرعباس هويدا ابراز اعتماد نمود. ‌تصميم قانوني فوق در جلسه روز پنجشنبه اول مهر ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي از طرف مجلس شوراي ملي اتخاذ گرديد. رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي برنامه دولت جناب آقاي اميرعباس هويدا نخست وزير خوشوقت و مفتخرم كه با تأييدات خداوند متعال و تحت توجهات خاصه اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر يكصد و بيست و يكمين دولت دوران‌ مشروطيت را به نمايندگان بيست و سومين دوره مجلس شوراي ملي و ششمين دوره مجلس سنا معرفي كنم. ‌موجب مباهات است كه اين دولت هنگامي تصدي امور مملكتي را عهده‌دار مي‌شود كه از يك سوي سي سال بر دوران پرافتخار سلطنت رهبر خردمند‌ايران مي‌گذرد و از سوي ديگر ملت ايران بيست و پنجمين قرن بنيانگذاري شاهنشاهي خود را جشن مي‌گيرد. طلايع تاريخ دراز و پر نشيب و فراز ملت‌ايران كه مشحون از خصائص بشر دوستي و احترام به آزادي و حقوق انساني و اعتقاد به عدالت اجتماعي است، اين درس ارزنده را به ما مي‌آموزد كه‌برنامه‌هاي خود را ضمن تأمين موجبات رفاه مادي مردم بر پايه اصول و مباني اخلاقي و معنوي كه از سنت‌هاي پسنديده و ديرينه ايراني است تدوين‌كنيم بر همين اساس ضمن گزارش نتايج انقلاب سفيد ايران در سال‌هاي گذشته برنامه دولت را كه بر پايه اصول دوازده‌ گانه منشور انقلاب تدوين گرديده‌عرضه مي‌دارم. ‌همانگونه كه استحضار دارند انقلاب سفيد ايران تغييرات بنيادي عظيمي در بر داشت كه از جمله تغيير روابط و مناسبات اجتماعي و دگرگوني بنيادهاي‌حقوقي به منظور ايجاد زير بناي لازم براي ساختمان جامعه‌اي سالم‌تر و نيرومندتر تأمين عدالت اجتماعي از طريق توزيع عادلانه درآمد و تعميم رفاه و‌خدمات اجتماعي، آزاد كردن نيروهاي خفته و نهفته اجتماع ايران و شركت دادن آنها در راه سازندگي ايران فردا و به وجود آوردن شرايط و زمينه لازم‌براي رشد سريع اقتصادي و صنعتي ايران ميتوان ذكر كرد. ‌تغيير روابط و مناسبات اجتماعي موجب شد كه اقتصاد ايران پس از سال‌هاي رشد آرام و ملايم در زماني كوتاه، شاهد چنان جهش و پيشرفت تندي‌شود كه در همه تاريخ پيشين ايران سابقه نداشت و معجزه اقتصادي ايران كه فقط در يكي دو كشور ديگر مشابه آن ديده شده بود بوقوع پيوست،‌معجزه‌اي كه هنوز از نويدها و اميدهاي بيشتري براي آينده سرشار و بارور است. ‌بوجود آمدن بنيان‌هاي اجتماعي و حقوقي لازم براي توسعه اقتصادي كشور موجب شد كه سطح زندگي روستانشينان به نحو مؤثري ارتقاء يابد و‌همچنين تحولي شگفت در پيشرفت صنعتي كشور پديدار شود بدان گونه كه در مدتي كوتاه تركيب اقتصادي مملكت دگرگون شد و سهم توليدات‌صنعتي و معدني (‌به استثناي نفت) در توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري بين سالهاي ۱۳۴۱ و ۱۳۴۹ تقريباً سه برابر گرديده و سهم ارزش افزود،‌بخش صنعت در توليد ناخالص ملي از ۱۶ درصد به ۲۱ درصد افزايش يافت. ‌بخش نفت نيز بر اثر پيروي از سياست مستقل ملي كه خود بر انقلاب مقدس ايران متكي بوده و هست به رشد و توسعه‌اي شگرف نائل آمد و ايران را در‌ميان كشورهاي صادركننده نفت به مقام اول ارتقاء داد. ‌تأمين عدالت اجتماعي كه از اهم هدفهاي انقلاب مقدس ايران بوده است در طي سال‌هاي انقلاب به وجوه مختلف صورت عمل بخود گرفته و از جمله‌تعميم سواد و آموزش و پرورش به روستانشينان دور افتاده و برخورداري آنان از بهداشت و درمان و ديگر مزاياي زندگي جديد تحقق يافته است. ‌رها ساختن نيروهاي اجتماعي كه در قيد اسارت بود موجب شد كه تحرك بيشتر و قابل توجهي در كليه فعاليتهاي مملكتي به وقوع پيوندد بهترين نمودار‌آن بهره‌مند شدن زنان از حقوق سياسي بود و چنان كه همه ما در سالهاي اخير شاهد بوده و هستيم هر سال عده روز افزوني از زنان در انجام خدمات‌اجتماعي و سياسي و اقتصادي در شهرها و روستاها شريك و سهيم مي‌شوند. ‌اينك بشرح نتايج به دست آمده از اصول انقلاب مي‌پردازم: اصل اول ‌چنان كه استحضار داريد اجراي اصل مذكور نه فقط زير بناي جامعه روستايي را در جهت مطلوبي متحول نمود و سرسخت‌ترين مانع پيشرفت و توسعه‌كشاورزي ايران را از ميان برداشت بلكه بنياد مجموع نظام اجتماعي را بر پايه‌هاي تازه‌اي استوار ساخت. كافي است يادآوري شود كه قبل از اصلاحات‌ارضي، بيش از دو و نيم ميليون خانوار زارع كشور تحت عنوان رعيت در قالب رابطه مزارعه، در كشاورزي خود مصرفي قديم به دشواري امرار معاش‌مي‌كردند، به موجب آمارگيري نمونه‌اي كشاورزي سال ۱۳۳۹ بالغ بر ۵۵ درصد بهره‌برداري‌هاي كشاورزي به صورت رعيتي مورد عمل قرار داشت، اما‌با اجراي مرحله اول قانون اصلاحات ارضي متجاوز از ۷۶۱ هزار خانوار زارع صاحب آب و ملك شخصي شدند و مالكيت قانوني اراضي مزروعي‌بيش از ۱۶ هزار قريه و نزديك به هزار مزرعه به زارعين ذيربط منتقل گرديد و با اجراي مرحله دوم قانون اصلاحات ارضي كه از اوائل بهمن ماه ۱۳۴۱ به‌موقع عمل درآمد موجبات گسترش بيشتر امر مالكيت ميان زارعان زحمتكش كشور فراهم شد و متجاوز از ۵۴ هزار قريه و ۲۰ هزار مزرعه، مشمول‌مقررات اين مرحله از برنامه مترقي اصلاحات ارضي گرديد و تكليف قانوني بيش از ۲۵۰۲۰۰۰ نفر از زارعان در قبال آن روشن شد و بدين ترتيب‌ جمعي از زارعان به استجاره ۳۰ ساله املاك خرده‌مالكان و برخي نيز با استفاده از كمك‌هاي قانوني دولت در مورد خريد اراضي مزروعي خود از مالكان‌و يا تقسيم ملك با آنان توافق نمودند و بالاخره گروهي نيز با قبول عضويت واحدهاي سهامي زراعي به انجام فعاليت‌هاي كشاورزي پرداختند و به‌دنبال انجام اين اقدامات براي فراهم نمودن موجبات مالكيت قانوني بيش از ۱۲۰۰۰۰۰ خانوار زارع ايراني كه با اجراي مقررات مرحله دوم اصلاحات‌ارضي نسق‌هاي زراعتي خود را به صورت اجاره سي‌ساله در اختيار گرفته و يا با قبول عضويت در واحدهاي سهامي زراعي از اراضي مزروعي خود‌استفاده مي‌كردند، اقدامات وسيعي انجام پذيرفت و با اجراي قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر و قانون مواد الحاقي به اين‌قانون؛ از تاريخ اول مهر ماه سال جاري و قبل از برگزاري مراسم جشن دو هزار و پانصدمين سال بنيانگذاري شاهنشاهي ايران، در اين كشور زارعي يافت‌نخواهد شد كه مالك زمين و نسق زراعتي خود نشده باشد و ترتيبي داده شده كه با اجراي قانوني كه اخيراً تصويب و جهت اجرا به دولت ابلاغ گرديده‌حتي مالكيت قانوني املاك موقوفه عام نيز كه به مدت ۹۹ سال به زارعين مربوط اجاره داده شده است به آنها منتقل گردد. ‌به موازات اقداماتي كه براي زمين‌دار شدن و مالك شدن كشاورزان به عمل آمد، تدابيري نيز در برنامه‌هاي عمراني براي تهيه و تأمين نيازمنديهاي ‌اعتباري كشاورزان و متشكل كردن آنها در شبكه تعاونيهاي روستايي اتخاذ و به مرحله عمل گذارده شد و طي مدتي كمتر از ۱۰ سال نه تنها سرمايه‌بانك كشاورزي از محل اعتبارات عمراني از حدود پنج ميليارد ريال به دو برابر افزايش پيدا نمود بلكه بالغ بر دو ميليارد ريال نيز از همين محل براي‌تكميل سرمايه‌گذاريهاي زارعان در اختيار سازمان مركزي تعاون روستايي قرار گرفت. ‌دهقانان كشور نيز در خلال اين احوال رشد اجتماعي خود را نشان دادند و تا حدودي كه مقدور آنها بود در اصلاح امور توليدي و بهبود فعاليتهاي‌خويش كوشا شدند. مثلاً بالغ بر ۱.۶ ميليون نفر از آنها عضويت بيش از ۸۳۲۰ واحد از شركتهاي تعاوني روستايي را قبول نمودند و حدود ۳۰۰۰‌ميليون ريال از طريق خريد سهم در اين شركتها سرمايه گذاري نمودند و تعداد ۱۱۹ اتحاديه تعاوني روستايي با عضويت ۷۸۱۶ شركت تعاوني روستايي‌و ميزان ۱۰۵۸۰۰۰۰۰۰ ريال سرمايه در ۱۱۹ شهرستان مشغول انجام وظيفه شدند. ‌ظرف مدت ۴ سال گذشته ضمن ادغام تعدادي از شركتهاي تعاوني روستايي كوچك و مجاور در يكديگر در مورد سرپرستي و نظارت بر اداره امور‌شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي متشكله در كشور، و تعليم و تربيت مديران عامل حرفه‌اي براي اداره امور شركتهاي تعاوني روستايي در حين‌انجام خدمت مقدس سربازي و تعليم و تربيت سرپرستان حوزه‌هاي تعاوني روستايي و تأمين اعتبارات و وسايل مورد نياز زارعين عضو اين شركتها‌اقدامات دامنه‌داري انجام پذيرفت علاوه بر اين ظرف مدت چهار سال گذشته نسبت به تشكيل شركتهاي سهامي زراعي به منظور فراهم نمودن موجبات‌افزايش در آمد سرانه كشاورزان و جلوگيري از خرد شدن اراضي به قطعات كوچك غير اقتصادي و امكان انجام فعاليت‌هاي كشاورزي در مقياسهاي‌ بزرگ كه تا اين تاريخ ۲۸ واحد از آنها در منطقه عملي به وسعت ۹۳۸۶۸ هكتار و با تعداد ۸۹۰۶ خانوار زارع سهامدار در مناطق مختلف مملكت‌مشغول فعاليت شده و نتايج حاصل از تشكيل آنها از هر جهت مثبت و چشمگير و قابل توجه بوده است اقدام گرديد و به منظور تأمين رفاه اجتماعي‌بيشتر كشاورزان، كار تجهيز و تأسيس ۲۵۰۰ فروشگاه تعاوني مصرف در روستاهاي مختلف كشور، به مناسبت سال كورش بزرگ، از جمله برنامه‌هاي ‌در دست اقدام است كه اجراي آن در جريان سال جاري به پايان خواهد رسيد. ‌علاوه بر انجام اقداماتي كه بدانها اشاره شد، ظرف مدت ۴ سال گذشته در جهت تشكيل بيش از ۴۰۰ خانه فرهنگ روستايي در مناطق مختلف روستايي‌كشور به منظور افزايش سطح اطلاعات عمومي و اجتماعي كشاورزان و ايجاد امكان پرورش استعدادهاي فني و هنري و ورزشي آنان و اجراي‌تدريجي قانون بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان در راه تأمين رفاه اجتماعي روستانشينان كشور و تنظيم و تصويب قانون يكپارچه كردن اراضي و تعاوني‌كردن توليد در حوزه عمل شركتهاي تعاوني روستايي به منظور حداكثر بهره‌برداري از منابع آب و خاك كشور و ترويج و توسعه صنايع دستي روستايي و‌فعاليت‌هاي غير كشاورزي براي جلوگيري از بيكاري پنهان و آشكار كشاورزان در اوقات فراغت و بالنتيجه افزايش در آمد آنها، قدمهاي مثبت و ارزنده‌اي‌ به جلو برداشته شد. ‌گرچه سرمايه‌گذاري قابل توجه دولت در كشاورزي در سالهاي انقلاب، در تحقق پيشرفتها اثرات محسوسي داشته است ولي همانطور كه قبلاً اشاره‌گرديد اجراي اصل اول انقلاب راه را براي نيل به هدف هموار ساخت و طرز فكر زارعان خمود و بي‌تفاوت گذشته را دستخوش تغييري مطلوب نمود تا‌در راه اعتلاي كشاورزي و اصلاح روستاها به نحو بي‌سابقه‌اي اهتمام نمايند. ‌زمين‌دار شدن دهقانان در آنان اين انگيزه را ايجاد كرد تا براي آباداني روستاها و بهره‌برداري بيشتر و بهتر از زمين به استفاده از ماشين آلات و كودهاي‌شيميايي روي آور شوند. من‌باب مثال، جمع مصرف كودهاي شيميايي كه به سال ۱۳۳۵ كمتر از ۴۸۴ تن در تمام كشور بود و سال قبل از اجراي‌اصلاحات ارضي يعني سال ۱۳۴۰ به ۳۸۹۸۰ تن افزايش پيدا كرده بود، پس از اجراي قانون اصلاحات ارضي تدريجاً سير صعودي يافت و اكنون سالانه‌به حدود ۲۳۰۰۰۰ تن رسيده است. بيان همين يك مورد، دليلي روشن بر حسن استقبالي است كه از طرف دهقانان نسبت به اصل اول انقلاب به ظهور‌رسيده و گواه بارزي بر موفقيت برنامه اصلاحات ارضي و شور و رغبت زارع ايراني براي استفاده از تكنيك‌هاي نوين زراعي است. ‌از نتايج شناخته شده اصلاحات ارضي در غالب كشورهاي جهان، كاهش توليدات كشاورزي در سالهاي اوليه و افزايش بي‌سابقه آن در سنوات بعدي‌بوده است اما در ايران برنامه مزبور از همان آغاز ثمرات دلپذير خود را به نيكوترين وجه آشكار ساخت. ميزان توليد گندم كه در سال ۱۳۳۹ فقط به ۲.۹‌ميليون تن بالغ بود در سال ۱۳۴۹ به ۴.۱ ميليون تن رسيد. توليد برنج از ۷۰۹ هزار تن به ۱۰۸۰ هزار تن ازدياد يافت، توليد چغندر قند طي ده سال‌مذكور تقريباً ۵ برابر شد و از ۷۰۷ هزار تن به ۳.۵ ميليون تن فزوني گرفت. روغن حاصل از دانه‌هاي روغني ۴ برابر و به حدود ۷۰ هزار تن بالغ گرديد.‌محصول مركبات نزديك به ۴ برابر افزايش و به ۱۲۰ هزار تن رسيد و به همين قياس در ساير توليدات منجمله آنچه قابليت فروش در بازار شهري دارد(‌از قبيل توليد سبزي - جاليز - سيب‌زميني - چاي - پنبه) توسعه قابل توجهي روي داد. ‌تغيير و اصلاح اساسنامه بانك سابق كشاورزي كه اعتبارات كشاورزي و تعاوني را در يك جا متمركز ساخت به دولت اجازه داد كه در تقويت شركتهاي‌تعاوني روستايي و تأمين اعتبارات مورد نياز آنها و همچنين كشاورزاني كه هنوز موجبات عضويت آنها در شركتهاي تعاوني فراهم نشده است نقشي‌ كاري‌تر ايفا كند. ‌در زمينه استقرار يك نظم وسيع گسترده تعاوني در كليه شئون اقتصادي و اجتماعي كشور با توجه به اين واقعيت كه امروز هر اندازه در مسائل گوناگون‌اجتماعي و اقتصادي پيشتر مي‌رويم به همان اندازه نياز جامعه متحول ايران را به لزوم استقرار يك نظام تعاون ملي بيشتر احساس مي‌كنيم، در آغاز سال‌جاري وظايف تازه‌اي بر وظايف وزارت سابق اصلاحات ارضي اضافه شد و وزارت تعاون و امور روستاها به وجود آمد تا بتواند ضمن تلاش پيگير در‌جهت نيل به كليه هدفهاي اقتصادي و اجتماعي برنامه همه جانبه اصلاحات ارضي ايران، در امر نظارت مستمر بر استقرار تعاونيهاي سالمي به مفهوم و‌معناي واقعي كلام و اجراي قانون جديد شركتهاي تعاوني در جهت توسعه امور تعاوني كشور و بسط مفاهيم آن و آشنايي مردم با اصول و تعليمات‌تعاوني اقدام لازم را بعمل آورد. اصل دوم ‌با تصويب اصل دوم از اصول انقلاب ايران، منابع ثروت خداداد مشتمل بر جنگلها و مراتع كه حقاً متعلق به تمام ملت ايران و نسلهاي آينده كشور است‌به مالكيت عمومي و ملي درآمد. ‌گرچه اقدامات پراكنده در حفظ و حراست درختان و اراضي جنگلي گاه و بيگاه صورت مي‌گرفت و حتي در سال ۱۳۳۷ طرحهاي جنگلداري براي‌جنگلهاي شمال تنظيم گرديد ولي با وجود همه اين اقدامات، اشكال اساسي يعني مالكيت خصوصي بر جنگلها و در نتيجه استفاده‌هاي بي‌رويه و بدون‌رعايت كوچك‌ترين اصول فني پا برجا بود. تا آن كه اصل دوم انقلاب، كليه جنگلها و مراتع و بيشه‌زارهاي طبيعي و اراضي جنگلي كشور را جزو اموال‌عمومي ساخت و اداره آنها را بر عهده دولت محول نمود. ‌با تصويب و اجراي اين ماده از منشور انقلاب نه تنها از تجاوز جنگلها و مراتع و انهدام مناطق جنگلي جلوگيري شد بلكه اقدامات بنياني و پر ارزشي در‌حفظ و حراست - ازدياد و توسعه - بهره‌برداري فني و صنعتي و نيز تربيت متخصصان و اجراي تحقيقات مربوط آغاز گرديد. ‌در زمينه حفظ و حمايت از جنگل از تربيت و به‌كارگماري گارد جنگل (‌به تعداد ۴۰۰۰ نفر)، احداث پاسگاهها در سراسر جنگلهاي مهم شمال، ايجاد‌ساختمانهاي استحفاظي گارد، استقرار شبكه مخابراتي بي‌سيم و اتخاذ تدابير براي مقابله با حريق جنگلها و تهيه تسهيلات مربوط را مي‌توان نام برد. ‌در مورد جنگل كاري مصنوعي بايد از كشت بيش از ۷۵ ميليون اصله نهال در مساحتي بالغ بر ۱۱۱۱۷ هكتار واقع در مناطق مختلف كشور ياد كرد كه ‌علاوه بر ايجاد فضاهاي سبز و پارك‌هاي مفرح، به تدارك چوبهاي صنعتي ياري كرده و مي‌كند. ‌درباره جنگلداري و بهره‌برداري صنعتي از جنگل‌ها بايد اشاره كنم كه بر اثر اجراي طرحهايي كه صنايع مجتمع چوب را پايه‌گذاري مي‌كند امكان استفاده‌صحيح و بهنگام از جنگل‌هاي كشور و ممانعت از خروج بي‌رويه چوب به خارج و همچنين ورود غير معقول و روز افزون كالاهاي از چوب ساخته به‌وجود آمد. ‌ذكر اين مطلب مفيد است كه فعاليت اولين مجتمع بهره‌برداري از جنگلهاي شمال مشتمل بر چوب‌بري - تهيه تخته سه‌لا - نئوپان - در و پنجره و‌مبلسازي تا پايان سال ۱۳۵۰ در اعماق جنگل نكا شروع خواهد شد كه ظرفيت توليد سالانه آن ۹۳ هزار متر مكعب است. و بزودي طرحي براي استفاده‌صنعتي از بيش از يك ميليون متر مكعب چوب در سال و ايجاد صنايع چوب‌بري - خمير كاغذ - كاغذ و صنايع وابسته در رشت آغاز خواهد شد. ‌علاوه بر اين براي استفاده بيشتر از منابع چوب كشور بخش خصوصي نيز هم اكنون با ايجاد ده واحد در نقاط مختلف كشور به ويژه در استانهاي شمالي‌به تهيه فرآورده‌هاي مختلف چوب از قبيل تخته سه‌لا - فيبر - نئوپان و روكش مشغول مي‌باشد. ‌موضوع مهم ديگر حفاظت آبخيزها است نظر به اين كه عمر مفيد سدهاي احداث شده در مملكت به ميزان رسوبات وارده به مخازن آنها مرتبط است و‌براي تعيين ميزان اين رسوبات و ايجاد يك سيستم صحيح بهره‌برداري از اراضي آبخيزها، اقدامات فوري و جدي آبخيزداري در سطح وسيع ضروري‌بوده است كه آغاز گرديده است. فعاليت‌هاي مطالعاتي و شناسايي آبخيزها، خصوصاً در سه منطقه رودخانه دز (‌سد محمدرضا شاه پهلوي) سفيد رود(‌سد شهبانو فرح) رودخانه كرج (‌سد امير كبير)‌انجام پذيرفته و مي‌پذيرد، علاوه بر آن اقدامات حفاظتي و قرق - اصلاح در اراضي ديم كاري تغيير نوع‌زراعت در بعضي موارد، جلوگيري از شسته شدن خاك آبخيزها توسط عمليات فني - ايجاد پوشش گياهي (‌بذرپاشي، نهال كاري، احداث خزانه) در‌سطح وسيعي صورت گرفته است. ضمناً بايد به پاره‌اي عمليات ساختماني چون بانكت‌سازي - تراسبندي - احداث سدهاي خشكه چيني در مقابل‌آبراهه‌ها اشاره كرد كه تأثير مهمي در اين زمينه داشته است. ‌در زمينه مراتع تا قبل از ملي شدن اكثر چراگاه‌ها در مالكيت خصوصي بود. اين امر موجب مي‌شد كه دامداران به انواع تحميلات مالكين مراتع تن در‌دهند و بالطبع علاقه‌اي هم براي حفظ و نگهداشت مراتع وجود نداشته باشد و بطور كلي بهره‌برداري از مراتع تابع منافع و اغراض عده محدودي بود‌كه رعايت مصالح عمومي در محاسبات اقتصادي آنان محلي نداشت. ‌با اعلام ملي شدن مرتع در سراسر كشور نه تنها به چنين اوضاع نامطلوب پايان داده شده بلكه زمينه اجراي تحقيقات و فراهم كردن امكانات براي بهبود‌و گسترش و بهره‌برداري صحيح و فني و حفظ و حمايت مراتع به صورتي كه براي ساليان دراز بتوان از اين ثروت پرارزش كشور به نفع همگان استفاده‌كرد مهيا گشت. ‌اهم اقداماتي كه در اين مورد معمول گرديد بدين شرح بوده است: ‌افزايش نسبي قدرت توليد مراتع براي تأمين علوفه مخصوص تغذيه دام با انجام مرتع كاري و اجراي قرق مراتع و تقويت پوشش نباتي كه در نتيجه‌موجب حفاظت خاك و جلوگيري از فرسايش خاك و همچنين افزايش ذخائر آبهاي زيرزميني مي‌گردد - اجراي اصول علمي و مرتع‌داري و تنظيم فصل‌چرا از طريق طرحهاي مرحله‌اي مرتع‌داري - اصلاح و احياء مراتع - تهيه و توليد بذر گياهان مرتعي، ضمناً براي جلوگيري از چراي مفرط و خارج از‌قاعده قوانين لازم به تصويب رسيد و استفاده از مراتع براي دامداران و يا شركتهاي تعاوني دامداري بر اساس طرحهاي مرتع‌داري به صورت‌هاي‌ مقدماتي و طويل‌المدت مشخص گرديد. كافي است گفته شود كه فقط در سال ۱۳۵۰ تكميل اقدامات طويل‌المدت مرتع‌داري در بيش از ۵۰۰۰۰۰‌هكتار پيش‌بيني گرديده است. در زمينه فعاليتهاي اصلاح و احياي مراتع برآورد كنوني چنين حكم مي‌كند كه مناطق وسيعي تا حدود ۱۵ ميليون هكتار از‌طريق بذر افشاني قابل اصلاح و احيا است و همينطور در حدود ۲۰ ميليون هكتار از مراتع را با كم كردن واحد دامي و نظارت بر چرا مي‌توان مجدداً ‌احياء نمود. ‌اجراي برنامه‌هايي كه فوقاً مذكور افتاد تربيت كادر متخصص و آزموده را ايجاب مي‌كرد به همين مناسبت آموزشگاه عالي جنگل و مرتع گرگان تا پذيرش‌تعداد ۴۰۰ دانشجو توسعه يافت و رشته تحصيلي شكارباني و حفاظت خاك و رشته تخصصي مرتع نيز بدان پيوسته شد. بعلاوه در سال ۱۳۴۷‌آموزشگاه عالي ماهي و صنايع شيلات در شاهي شروع به كار كرد و چون تربيت كادر كارگري و سركارگري الزام‌آور بود، آموزشگاه جنگلباني چالوس به‌آموزش بيش از ۴۰۰ نفر كارگر براي بهره‌برداري صنعتي جنگل پرداخت و در نظر است كه در آغاز حدود ۱۶۰۰ نفر كارگران و سركارگران مورد نياز‌كارخانجات مجتمع چوب را تأمين كند و بعد به آموزش كادر براي بخش دولتي و خصوصي ادامه دهد. ‌در زمينه آموزش عالي علاوه بر توسعه رشته جنگلداري جمعي از دانشجويان براي كسب معلومات عالي‌تر در زمينه‌هاي مختلف جنگل و مرتع و‌صنايع چوب و ماهي و شكارباني به خارج كشور اعزام گرديدند از اقدامات مهم ديگر كه در اينجا تنها به اشاره‌اي درباره آن اكتفا مي‌شود يكي تأسيس‌مؤسسه تحقيقات منابع طبيعي كشور است كه در حال حاضر با استفاده از خدمات ۳۷ محقق ايراني و تعدادي كارشناس خارجي بيش از ۸۷ طرح‌پژوهشي در دست عمل دارد (‌از قبيل بررسي در زمينه تعيين گونه‌هاي درختي متناسب با شرايط آب و هواي كشور - بررسي سازگاري تعدادي كثير از‌علوفه‌هاي بومي و بيگانه - تتبعات ديگر در مورد اصلاح مراتع فرسوده و بهبود چراگاهها - شناخت روشهاي تثبيت ريگهاي روان و ديگر پژوهشهاي ‌آبخيزداري و جلوگيري از فرسايش خاك). ‌در حفظ منابع طبيعي كشور به منظور ايجاد امكانات حراست نسل و ازدياد پرندگان و پستانداران و آبزيان و حيوانات ديگر وحشي به صورتي مفيد و‌ايجاد امكانات مناسب جهت مطالعات علمي محققان خارجي و داخلي و جمع‌آوري علمي و طبقه‌بندي انواع و گونه‌هاي كوچك و بزرگ حيوانات‌وحشي و طبقه‌بندي رودخانه‌ها و بررسي امكان تكثير و پرورش ماهي و جلوگيري از صيد و شكار بي‌رويه كه در پاره‌اي موارد به انهدام نسلهايي از‌پرندگان و حيوانات منجر گرديده است و همچنين احداث پاركهاي وحش و نگهداري حيوانات نادر در پاركها و مناطق حفاظت شده و نيز ايجاد‌باشگاهها و آموزش مردم به حفظ اين قسمت از منابع طبيعي كشور، فعاليتهاي ثمر بخشي از جانب سازمان شكارباني و نظارت بر صيد آغاز گرديد كه با‌توجه به تنگي مجال، فقط به اشارتي به آن بايد اكتفا نمود. ‌اقدام ديگر تأسيس صندوق عمران مراتع بود كه با توجه به اهميت و ضرورت احيا و عمران مراتع و تأمين علوفه و دام و بطور كلي به منظور كمك به‌عمران و اصلاح مراتع - تهيه و تدارك و توليد و توزيع علوفه براي تأمين خوراك دام، فراهم آوردن موجبات تلفيق زراعت و دامپروري - تسهيل در‌امكان تدريجي عشاير - تأمين تسهيلات لازم براي اجراي طرحهاي مرتع‌داري به تازگي شروع به كار كرده است. ‌علاوه بر آنچه گفتيم بايد به تأسيس مركز مأخذ اشاره كرد كه به منظور اطلاع از تحقيقات مربوط به منابع طبيعي در جهان با مراكز تحقيقاتي بزرگ و‌معروف ارتباط برقرار نموده و نتايج طرحهاي تحقيقاتي اين مراكز در آنجا جمع‌آوري و طبقه‌بندي مي‌شود. بر اساس برنامه تنظيم شده تاكنون از بيش از‌دو هزار مقاله خلاصه تهيه شده است. اين خلاصه‌ها به زبان اصلي و ترجمه فارسي آن پلي ‌كپي شده و براي مطلع كردن كادر تحقيقاتي و فني وزارت‌منابع طبيعي از آخرين تحقيقات مربوط به جنگل، مرتع، خاك و شكار و غيره در اختيار آنان قرار مي‌گيرد. اصل سوم (منسوخه 24ˏ10ˏ1399) ‌در اجراي اين اصل انقلاب تعدادي از كارخانه‌هاي دولتي ارزيابي و بفروش رسيد در مورد بقيه قبل از فروش رفع نواقص ضروري بود كه اقدام لازم به‌عمل آمد تا پس از ارزيابي مجدد براي تعيين واقعي قيمت و تعيين تكليف كارمندان و كارگران اقدام بفروش شود به موازات اقدامات فوق در زمينه سوق‌دادن بخش خصوصي به سرمايه‌گذاري در صنايع فعاليتهاي وسيعي به عمل آمد بخش دولتي نيز علاوه بر پي‌ريزي صنايع مهم آينده توانست از طريق‌كمك‌هاي مؤثر و حتي مشاركت با صنايع خصوصي موجبات تقويت فعاليتهاي بخش خصوصي را فراهم نمايد به نحوي كه بخش مزبور آشكارا بيش از‌ميزان پيش‌بيني شده در برنامه‌ها سرمايه‌گذاري نمود. ‌برنامه چهارم صنعتي مرحله نخستين از يك برنامه دراز مدت در مورد صنعتي كردن اساسي كشور است كه غايت آن بي‌نياز كردن نسبي مملكت از ورود‌كالاهاي مصرفي از خارج و تهيه قسمتي از كالاهاي سرمايه‌اي و واسطه‌اي در داخل و تنوع بخشيدن روز افزون به صادرات و در نتيجه كاهش وابستگي‌اقتصاد كشور به درآمد نفت مي‌باشد. ‌بهره‌برداري از پروژه‌هاي عظيم صنعتي برنامه چهارم پايه صنعتي اقتصاد كشور را گسترده‌تر نمود به نحوي كه توسعه صنعتي دهه ۶۰ - ۱۳۵۰ را تحت ‌تأثير عميقي قرار خواهد داد. يا بهره‌برداري از اين پايه صنعتي گسترده و نيرومند، مي‌توان در برنامه عمراني پنجم به ساخت كالاهاي سرمايه‌اي و صدور‌آن كالاها اولويت داد. ‌در اينجا لازم است كه هدفهاي صنعتي كشور بطور خلاصه بيان گردد: - تسريع رشته صنعتي به منظور حفظ و ادامه رشد سريع اقتصادي كشور. - افزايش نسبت صادرات به توليد ناخالص داخلي از طريق توسعه صادرات كالاهاي صنعتي. - كوشش همه جانبه براي جايگزين واردات با توليد محصولات داخلي به منظور تقليل نسبت واردات به توليد ناخالص داخلي. - معتدل كردن حمايت در مورد صنايعي كه به حد بلوغ رسيده‌اند و بالا بردن قدرت و رقابت محصولات صنعتي داخلي با محصولات مشابه خارجي از‌طريق افزايش بهره‌وري، و همچنين حمايت معقول از صنايع نوزاد. - توزيع متناسب جغرافيايي صنايع براي استفاده بيشتر و بهتر از منابع طبيعي و انساني و به منظور توزيع عادلانه‌تر درآمد. - ايجاد امكانات براي مشاركت و مالكيت بيشتر مردم در صنايع كشور. - اتكاء هرچه بيشتر به تكنولوژي اصيل داخلي. ‌در زمينه اكتشاف و بهره‌برداري از معادن نيز اقدامات اساسي صورت گرفته كه تهيه نقشه زمين‌شناسي كشور به مقياس (۲۵۰۰۰۰).(۱) از آن جمله‌مي‌باشد كه تا به حال براي ۲۵۰ هزار كيلومتر مربع كه از نظر امكان معدني داراي اولويت است تهيه شده است. علاوه بر اين برنامه‌هاي اكتشافي‌دامنه‌داري توسط وزارت اقتصاد در قسمتهاي مختلف كشور خاصه منطقه يزد و كرمان در جريان بوده و در حال حاضر بخش خصوصي و بخش‌عمومي چه مستقلاً و چه به مشاركت با شركت‌هاي بزرگ معدني عمليات اكتشافي را در مساحتي حدود ۱۲۰ هزار كيلومتر مربع در نقاط مختلف كشور‌ادامه مي‌دهد. ‌به پيروي از دستور كلي شاهنشاه كه "‌صنايع سنگين بايد متعلق به جامعه باشد و به وسيله دولت كه نماينده جامعه است اداره شود" سازمان نوسازي و‌گسترش صنايع به وجود آمد تا اداره قسمتي از صنايع عظيم و بنيادي را ضمن تشويق و هدايت خصوصي و اشاعه و ترويج فنون مديريت عهده‌دار شود‌ايفاي چنين نقشي موجب شد كه در طول برنامه چهارم، صنايع بنيادي كه در اواخر برنامه سوم طرح‌ريزي شده بود يكي پس از ديگري تحقق يابد‌ساختمان و نصب ماشين آلات كارخانه‌هاي ماشين‌سازي تبريز و اراك و همچنين آلومينيوم‌سازي اكنون به سرعت رو به كمال مي‌رود و توليدات اين سه‌واحد اساسي تا اوايل سال آينده به بازار خواهد آمد. كارخانه تراكتورسازي تبريز هم در سال پيش حدود ۳ هزار دستگاه تراكتور توليد كرد علاوه بر اين‌ساختمان كارخانه ذوب آهن به سرعت ادامه يافت بطوري كه مرحله آزمايشي آن بزودي شروع خواهد شد همچنين در نيمه دوم سال قبل واحد‌پتروشيمي شاهپور رسماً افتتاح شد و بر كوششهايي كه در اين زمينه در شيراز و آبادان و خارك از آن بيش آغاز شده بود مزيد گرديد و در نتيجه توليدات‌شيميايي و پتروشيمي مملكت به ميزان قابل توجهي افزايش يافت. ساختمان شاه لوله گاز در آبان ماه سا ل ۱۳۴۹ به پايان رسيد و مورد بهره‌برداري قرار‌گرفت. استقرار پالايشگاه تهران - توسعه و نوسازي پالايشگاه كرمانشاه - آغاز طرح پالايشگاه فارس (‌شيراز) و پي‌ريزي طرح مشابه در چند نقطه ديگر‌كشور از جمله اقدامات قابل ذكر چند سال اخير است كه علاوه بر فعاليت‌هاي مشترك پالايش نفت در خارج سرحدات كشور (‌نظير هندوستان و‌آفريقاي جنوبي) صورت گرفته است. چنين جنبش وسيع صنعتي كه به هدايت دولت پديدار شد هم اكنون چهره اقتصاد ايران را دگرگون كرده است.‌متوسط رشد ارزش افزوده صنايع در سال به حدود ۱۳ تا ۱۴ درصد فزوني گرفته و افزايش بهره‌وري سرانه در اين رشته در هر سال به بيش از ۵ درصد‌رسيده و موجبات انتقال از مرحله‌اي كه صنايع مونتاژ و صنايع سبك مصرفي جايگزين واردات با بهره‌وري محدود بر اقتصاد ايران حاكم بود به مرحله‌صنايع توليد كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي با امكان صدور به خارج و متكي بر حداكثر ارزش افزوده داخلي فراهم آمده است. اصل چهارم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ‌اصل مهم ديگر منشور انقلاب ايران، سهيم شدن كارگران در سود ويژه كارگاه‌هاست با اجراي اين اصل همانطور كه شاهنشاه آريامهر در كتاب انقلاب‌سفيد فرموده‌اند "‌امروز كارگر ايراني از مترقي‌ترين قوانين دنيا در اين زمينه برخوردار است و از نتايج اين وضع هم كارفرمايان - هم كارگران و هم اقتصاد‌ملي ايران بهره‌مند گشته‌اند". از فوائد اجراي اصل مزبور استقرار روابط انساني بين كارگر و كارفرما - از ميان رفتن منازعات شديد كار به صورت اعتصاب‌و نظاير آن - افزايش ميزان محصول و مرغوبيت آن - ازدياد قدرت خريد كارگر و بالاخره تجلي حيثيت و شخصيت واقعي اين طبقه زحمتكش در‌اجتماع ايران بوده است و هم چنان كه در پيام شاهنشاه آريامهر به دومين اجلاسيه كنفرانس ملي كار آمد "‌اجراي قانون سهيم كردن در چنين مقياسي به‌وحدت اجتماعي و اقتصادي كشور به نحوي مؤثر كمك نموده و به توسعه و استحكام بازار اقتصادي افزوده است" ذكر ارقامي چند از پيشرفت‌هاي‌حاصله در تحقق اين اصل انقلاب به مورد است. ‌از بدو اجراي قانون سهيم كردن كارگران تا پايان اسفند ماه ۱۳۴۴ تعداد ۸۷۶ كارگر با ۸۴۷۹۱ كارگر مشمول آن گرديدند. تا نيمه مرداد ماه سال جاري‌شمول قانون مذكور به ۲۶۷۰ كارگاه و ۱۶۵۲۷۵ كارگر رسيد و علاوه بر آن در حدود يكصد هزار كارگر با استفاده از پاداش از مقررات قانون سهيم كردن‌بهره‌مند شدند. اگر بر اساس تجربه حاصله در تعدادي از كارگاه‌ها در سال ۱۳۴۹ ميزان حق‌السهم كارگران را از سود ويژه كارگاه‌ها برآورد كنيم به رقم‌تخميني ۳۸۲ ميليون ريال در سال ۱۳۴۴ و ۷۳۲ ميليون ريال در سال ۱۳۴۹ مي‌رسيم و خود اين ارقام گواه صادقي از اهميت روز افزون اجراي قانون‌مذكور است. بديهي است كه استقرار نظام صحيح صنعتي هنگامي تأمين مي‌شود كه بين كارگر و كارفرما تفاهم لازم به صورت پايدار برقرار شود. به‌همين مناسبت براي وصول به اين مقصود، اجراي قانون از طريق عقد پيمان دسته‌جمعي مقرر گشته و در قانون تكميلي قانون سهيم كردن كارگران به‌وزارت كار و امور اجتماعي اختيارات لازم تفويض شده تا در مواردي كه پيمانهاي منعقده از لحاظ تأمين منافع كافي براي كارگران قابل قبول نباشد آن را‌رد كند و طرق مناسبي را براي برقراري روابط معقول‌تر ميان كارگر و كارفرما پيشنهاد نمايد. ‌ذكر اين مطالب را نيز ضروري مي‌دانم كه دامنه اصل چهارم انقلاب كه هدف اصلي آن تأمين رفاه طبقه كارگر يعني ستون فقرات اجتماع آينده صنعتي‌است به سهيم كردن كارگران در منافع كارگاههاي صنعتي و توليدي محدود نمي‌شود. نظام صنعتي صحيح و انساني كه شاهنشاه ما در پي استقرار آن در‌ايران بوده و هستند ايجاد موجبات آسايش خاطر و امنيت حال و آينده كارگران را نيز در بر مي‌گيرد و به همين مناسبت به اجراء و تعميم انواع بيمه‌ها‌خصوصاً بيمه‌هاي اجتماعي توجه خاص مبذول شده و مي‌شود. ‌هدف برنامه بيمه‌هاي اجتماعي در برنامه چهارم عمراني افزايش بيمه‌شدگان اصلي سازمان بيمه‌هاي اجتماعي از حدود ۵۴۰ هزار نفر به يك ميليون نفر‌بود. در سال ۱۳۴۹ حدود ۷۵۰ هزار نفر از كاركنان و مزدبگيران شاغل از مزاياي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران برخوردار شدند كه با در نظر گرفتن‌افراد وابسته به اين گروه، تعداد استفاده‌كنندگان از مزاياي بيمه‌هاي مذكور را به نزديك ۳ ميليون نفر مي‌توان برآورد كرد و اميد ما آن است كه قبل از‌خاتمه دوران برنامه چهارم نه فقط هدف مورد نظر تحقق يابد بلكه به همان گونه كه شاهنشاه آريامهر در جلسه تاريخي سازمان برنامه در سال گذشته‌تأكيد فرمودند "‌يك ايراني در تمام مراحل زندگيش و در سنين مختلف از مزاياي بيمه‌ها بهره‌مند باشد" خوشبختانه تأمين اجتماعي در ايران محدود به‌بيمه‌هاي اجتماعي كارگران نمانده است. طبق ارقام موجود در حال حاضر متجاوز از ۱۲۵ هزار نفر از كارمندان دولت مشمول بيمه‌هاي بهداشتي‌گرديده‌اند بيش از ۸۰ هزار نفر از كاركنان دولت از مزاياي صندوق بازنشستگي برخوردارند و چنان كه مستحضريد بنياد بيمه‌هاي بهداشتي - بيمه فوت‌و از كار افتادگي و بيمه‌هاي مشابه در روستاهاي كشور در ميان كشاورزان مملكت نيز نهاده شده است. كه در سالهاي آينده بايد تقويت شود و به‌بسط بيشتر يابد. ‌همانطور كه اشاره شد دولت علاوه بر سهيم كردن كارگران در سود كارگاهها، وظيفه خود دانسته است كه كارگران را از مزاياي زندگي جديد منجمله ‌بهداشت - آموزش و پرورش - خدمات رفاهي و نظاير آن برخوردار سازد به عنوان نمونه بايد به گسترش تعليمات حرفه‌اي قبل و ضمن كار اشاره كرد‌كه با وضع قانون كارآموزي توسعه بيش از پيش حاصل كرده است. هم اكنون شوراي جديدالتأسيس كارآموزي در كار مطالعه اجراي قانون مزبور در‌يكايك صنايع است و اميد مي‌رود كه از اين طريق محدوديت نسبي امكانات آموزش حرفه‌اي و فني در آموزشگاه‌ها و هنرستان‌ها جبران گردد. ‌اين مطلب نيز ناگفته نماند كه در جنب طرحهاي بزرگ صنعتي چون ماشين‌سازي تبريز - تراكتورسازي و ماشين‌سازي اراك - ذوب آهن اصفهان‌طرحهاي آموزش كارگران به موقع اجرا گذاشته شده و در چند مركز حرفه‌اي موجود وزارت كار و امور اجتماعي و در طي دوره‌هاي آموزش حرفه‌اي‌سيزده هفته‌اي ارتش شاهنشاهي و از طريق ديگر نيز تعداد قابل ملاحظه‌اي كارگران به فنون مختلف آشنايي حاصل مي‌كنند علاوه بر اين تعدادي از‌واحدهاي بزرگ بخش خصوصي نيز از آغاز فعاليت خود توجه مخصوص به امر تعليمات حرفه‌اي داشته و مراكز مجهزي بدين منظور ايجاد شده است.‌از جمله اقدامات ديگر كه در جهت رفاه كارگران انجام يافته بايد به افزايش حداقل مزد كارگران - به كار گماردن بيكاران از طريق مراكز كاريابي - تأسيس‌مراكز خدمات اجتماعي و مهدهاي كودك - ايجاد شركت‌هاي تعاوني و اقداماتي از اين قبيل كه فرصت ما براي تشريح يكايك آنها وافي و كافي نيست‌اشارت كرد. اصل پنجم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ‌اصلاح قانون انتخابات به نحوي كه بنياد استوار براي دموكراسي سياسي گذاشته شود از جمله موفقيت‌هاي بارز انقلاب سفيد بود. با مشاركت زنان در‌انتخابات و رهايي روستاييان از اسارت اربابان فئودال و در نتيجه مشاركت آنان در اين فريضه ملي و بالاخره قبول اصل مبارزات حزبي ميان كانديداهاي‌حزبي و اتخاذ تدابير عملي از قبيل صدور كارت الكترال و استخراج سريع آراء مأخوذه تحت نظارت دقيق معتمدين محلي، چهره مجالس مقننه ايران‌دگرگون شده است. ‌اما در اين زمينه همان طور كه شاهنشاه آريامهر فرموده‌اند مهمترين تحولي كه روي داده همان شركت زنان در امر انتخابات پس از اعطاي حقوق متساوي‌سياسي به آنان بوده است. ‌اصل پنجم انقلاب سفيد آزادي اجتماعي و حقوق اقتصادي زنان را با برخورداري از مزاياي زندگي سياسي توأم ساخت و تكميل نمود و اقدامي بس‌وسيع‌تر در جهت مشاركت مؤثر نيم جامعه ايران در حيات و سرنوشت كشور معمول گرديد و از آن زمان چنان كه در سخنان خود پيش از اين اشاره كردم‌دختران و بانوان ايراني در تمام شئون مختلف اجتماعي - اقتصادي - سياسي به ايفاي نقش فعال و قبول مسئوليت‌هاي حساس و مهم توفيق يافتند و‌عملاً ثابت كردند كه بحق شايستگي احراز حقوق مزبور را دارا هستند. ‌تحولاتي كه در وضع و حال و منزلت و مقام زنان در طي ده سال اخير روي داده است به راستي حيرت‌انگيز است. در سال ۱۳۳۵ گسترش سواد در‌جمعيت هفت‌ساله به بالا در بين زنان شهري حدود ۲۲ درصد بود. اين ميزان در سال ۱۳۴۵ به متجاوز از ۳۸ درصد و در سال ۱۳۴۸ به حدود ۴۱ درصد‌رسيد. توسعه سواد در ميان زنان روستايي كه در سال ۱۳۳۵ فقط ۱ درصد بود در سال ۱۳۴۵ به متجاوز از ۴ درصد و در سال ۱۳۴۸ به حدود ۶ درصد‌بالغ گشت و مسلماً اين روشناييهاي نخستين فجر، از روز پيروز و آفتاب جهان افروزي نويد مي‌دهد. مقايسه آمارهاي دو سرشماري اول و دوم كه در‌فاصله ميان آن انقلاب سفيد تحقق يافت نشان مي‌دهد كه ميزان زنان شاغل بيش از ۶۰ درصد نسبت به سال ۱۳۳۵ افزايش يافته است. مطالعات ديگر‌نمودار آن است كه از ۲۷۰ نوع شغل مختلف كه در ايران احصاء و طبقه‌بندي شده تنها در ۱۲ شغل، زنان هنوز سهم مؤثري ندارند و در كليه مشاغل ديگر‌توفيق ايفاي نقش فعالي حاصل نموده‌اند. ‌امروز بيش از يك ثلث محصلين ما در سطوح مختلف را دختران تشكيل مي‌دهند (۳۸ درصد در سطح دبستان - ۳۳ درصد در سطح دبيرستان و در‌همين حدود در سطح دانشگاه) و قسمت قابل ملاحظه‌اي از معلمان خصوصاً در سطح آموزش ابتدايي از بانوان تركيب شده است (‌نزديك پنجاه‌درصد) سپاهيان دختر ۱۶۹۶ نفر و زنان سپاهي مجموعاً ۲۱۹۶ نفرند كه در بخشها و دهات كشور فعاليت مي‌كنند و علاوه بر آموزش كودك و پير و‌جوان، به خدماتي در زمينه تأمين بهداشت و سالم‌سازي محيط و نوسازي روستاها و ارشاد روستاييان پيروز و سربلند بوده و هستند. ‌تجمع زنان در سازمانها و جمعيت‌هاي مختلف خود نشانه روشن حس قوي اجتماعي آنان است. اصل ششم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ‌اصل ششم تشكيل سپاه دانش است كه بيگمان يكي از بديع‌ترين و موفق‌ترين اصول انقلاب سفيد ايران بايد محسوب شود. آثار و بركات اين برنامه‌پيشرو در محافل بين‌المللي مورد ارزيابي و شناسايي قرار گرفته و در صحنه ملي نيز همواره از استقبال گرم و پرشور برخوردار بوده است. بدين جهت‌بيان اجمالي نتايج مذكور در اينجا كفايت مي‌كند. از اثرات بارز برنامه مذكور اين بود كه روال و سنت كهنه توزيع تسهيلات آموزش و پرورش را بين‌مناطق شهري و روستايي دگرگون كرد. سابقاً ميان توسعه و پيشرفت آموزش و پرورش هر نقطه از كشور با فاصله آن از پايتخت نسبتي معكوس برقرار‌بود بدين معني كه هرچه از تهران يا شهرهاي بزرگ و مراكز استان دور مي‌شدند امكانات آموزشي كمتري در دسترس داشتند و كيفيت آموزشي به قياس‌نوع معلمين پايين‌تر مي‌رفت. اعزام سپاهيان دانش از جوانان ديپلمه كشور كه نخست به تعداد 8 هزار نفر بودند و اينك شماره آنان از 16 هزار (‌مرد و‌زن) مي‌گذرد، موجب آن گرديد كه رابطه ميان شهر و روستا واژگون شد. در آغاز انقلاب ايران و پيش از اعزام سپاهيان با آن كه بيش از 65 درصد جمعيت‌كشور ساكن روستاها بودند معذالك تعداد نوآموزان مدارس روستايي از 37 درصد كل نوآموز ان دبستاني تجاوز نمي‌كرد. در سال تحصيلي 50-1349 از‌سه ميليون نفر نوآموزان دبستانهاي عادي در پهنه كشور نزديك به 1.2 ميليون نفر روستانشين و حدود 1.8 ميليون از سكنه شهرها بوده‌اند و به زبان‌ديگر سهم روستاييان از تعليمات ابتدايي به چهل درصد افزايش يافته و اين نسبت همچنان همه‌ساله در تزايد است. ‌ناگفته نبايد نهاد كه نقش سپاهي دانش به تعليم كودكان محدود نشده و نمي‌شود سپاهيان در تعليم بزرگسالان و آموزش سواد و كمك و راهنمايي در‌امور اجتماعي - اقتصادي و سياسي روستاييان هم نقش مؤثري عهده‌دار بوده و هستند و در حقيقت آنان را بايد در شمار روشنگران دهات به حساب‌آورد. با ارائه طريق از سوي سپاهيان دانش بود كه روستاييان مشاركت در بهسازي محيط و اصلاح شرايط زندگي خود را آموختند. ميزان سرمايه گذاري‌كه در ايجاد مدرسه - راه روستايي حمام - درمانگاه و بطور كلي در بهسازي محيط از جانب خود روستاييان همراه با پشتيباني دولت به تشويق‌سپاهيان دانش صورت گرفته از چند ميليارد ريال تجاوز مي‌كند. ‌با اجراي برنامه سپاه دانش مدرسه نقش ديگري حاصل كرد و معلم ارج و مقام تازه‌اي به دست آورد زيرا اين بار معلم و مدرسه مرجع مشورتها و عامل‌راهنمايي و ارائه دستور زندگي گرديدند و وظيفه و رسالتي را كه مي‌بايست براي پيشرفت جامعه‌اي در حال رشد ايفا كنند عهده‌دار شدند. مدرسه عامل‌نوآوري گرديد و معلم واسطه تغيير اجتماعي و موجب بيداري و رهايي جامعه محلي از خمودت و پژمردگي شد. ‌اهميت ديگر برنامه سپاه دانش در اين است كه هر سال حدود 16 هزار نفر از پسران و دختران ديپلمه كشور به روستا و زندگي دهقاني و مسائل آن‌آشنايي پيدا مي‌كنند. شبهه نيست كه عده كثيري از همين جوانان در آينده در نظام سياسي و اداري كشور مصدر خدمات و مرجع مسئوليت‌هاي عمده‌خواهند شد. آگاهي اين گروه از مسائل روستاييان متضمن فوائد بسيار خواهد بود و چنين كسان كه رهبري آينده ايران را به دست دارند بي‌ترديد با‌دلسوزي بيشتري به حل و فصل مشكلات و ترقي و تعالي برادران و خواهران روستانشين خود توجه و اهتمام خواهند نمود. ‌پس در اينجا به حكم آن كه كلام ملوك ملوك كلام است شايسته است كه همزبان با شهريار خردمند ايران گفته شود كه "‌در حقيقت سپاهيان دانش نه‌فقط قسمتي از مواد انقلاب ايران بلكه همه انقلاب را با خود بدين روستاها برده‌اند و شايد چهره واقعي انقلاب ايران را بهتر از آنچه ايشان نشان داده‌اند‌نمي‌شد نشان داد"(‌كتاب انقلاب سپيد - صفحات 129 و 131). ‌چون سخن از تأثير سپاهيان دانش اعم از پسر و دختر در آموزش و گسترش سواد در كشور بود اشاره‌اي به برنامه مترقي پيكار با بيسوادي كه از‌پيروزيهاي بزرگ ايران در دوران انقلاب سفيد بوده است نيز به مورد است. در سال 1335 نسبت باسوادان در جمعيت هفت‌ساله به بالاي كشور حدود15 درصد بود. اين نسبت در سال 1345 يعني چهار سال پس از تحقق انقلاب مقدس ايران به بيش از 29 درصد رسيد. در حال حاضر نسبت با سوادان‌به حدود 36 درصد فزوني گرفته است و اين نسبت عليرغم رشد سريع جمعيت كه به قريب 3 درصد در سال بالغ شده رو به تزايد است. در مدت‌فعاليت كميته ملي پيكار با بيسوادي، طي هفت سال متجاوز از 1.055.000 نفر بزرگسال شهري روستايي دوره اول تعليمات را به پايان رساندند و در‌همين دوران حدود 481 هزار بزرگسال نيز از دوره دوم آموزش سواد اخذ گواهينامه كردند. در همين مدت با همكاري يونسكو طرح نمونه مبارزه با‌بيسوادي آميخته به تعليمات حرفه‌اي و فني در دو منطقه كشاورزي و صنعتي دزفول و اصفهان اجرا شد و فقط در سال تحصيلي اخير متجاوز از 52‌هزار نفر كارگر كشاورز و خانواده آنان از اين تعليمات بهره‌مند شدند و طرح نمونه مذكور به عنوان يكي از موفق‌ترين طرحها در عرصه جهاني شناخته‌آمد و مورد بازديد و مركز كسب اطلاع و تجربه ده‌ها كارشناس بين‌المللي گرديد. ‌ارزشيابي اين طرح پايه و اساس كار تعليمات ابتدايي در نقاط صنعتي قرار خواهد گرفت و براي آينده در روشهاي تعليم و تربيت و سوادآموزي تأثير به‌سزايي خواهد نمود به موازات فعاليتهاي سپاه دانش و پيكار با بيسوادي تعليمات اجباري در 25 منطقه از كشور در سال جاري اعلام گرديد. اصل هفتم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ‌اصل هفتم تشكيل سپاه بهداشت است. اجراي اين اصل نه تنها موجب گرديد كه صاحبان مشاغل پزشكي و حرف وابسته به روستاها گسيل شوند بلكه‌در اثر انجام اين خدمت مقدس تعداد قابل ملاحظه‌اي از افراد واجد تحصيلات بالا كه به علت عدم آشنايي با مظاهر روستاها و نداشتن اطلاع از ميزان‌گرانقدري خدماتي كه مي‌توانستند در اختيار هم‌ميهنان روستايي خود قرار دهند اشتياق خدمت در مناطق روستايي يافتند و نتيجه آن شد كه نسبت‌پزشكان شاغل در روستاها از ۳% كل پزشكان در سال ۱۳۴۱ به متجاوز از ۱۲% در سال جاري رسيد. بايد توجه داشت كه از لحاظ تعداد نسبت از ۴ برابر‌گذشته زيرا در خلال اين مدت بر تعداد كل پزشكان كشور نيز افزوده شده است و نسبت واقعي به ۷ برابر بالغ مي‌گردد. ‌با الهام از نحوه فعاليت سپاه بهداشت تغيير اساسي در شيوه گسترش خدمات درماني و بهداشتي در روستاها به وجود آمد به نحوي كه در برنامه عمراني‌چهارم، مراكز درماني و بهداشتي روستاها همانند گروههاي سپاه بهداشت تجهيز شده و به صورت سيار جمعيت بيشتري از مناطق روستايي را در بر‌گرفته‌اند. ‌آمار فعاليتهاي سپاهيان بهداشت از هنگام شروع برنامه در نيمه دوم دي ماه ۱۳۴۳ تاكنون حاكي از آن است كه متجاوز از ۲۰.۵ ميليون مراجعه از جانب‌بيماران به درمانگاههاي سپاهيان بهداشت شده است و بيش از ۱۱ ميليون تلقيح در برابر بيماريهاي واگير انجام پذيرفته. افزون از ۱۵۷ هزار بيمار به‌آزمايشگاه‌ها و بيمارستانها معرفي شده‌اند. مراجعات كلينيكهاي دندانپزشكي سپاه مذكور از ۴۷۲ هزار گذشته است. ۵۷۵ هزار آزمايش صورت گرفته و به قريب ۳ ميليون نفر فيلمهاي بهداشتي ارائه گرديده و در جلسات آموزش بهداشتي اين سپاهيان نجات بيش از ۴‌ميليون روستايي شركت جسته‌اند. شماره مراجعان بهداشت و تنظيم خانواده از ۲۴۱ هزار فزون‌تر شده و به همين قياس صدها و هزارها اقدام سودمند‌ديگر از جانب سپاه بهداشت به موقع عمل درآمده است. ناگفته نماند كه سپاهيان مذكور در امور عمراني و بهبود و سالم‌سازي محيط روستايي نيز نقشي‌فعال و شوق‌انگيز داشته‌اند كه نمودار آن احداث يا نوسازي بيش از سيصد درمانگاه - ساختمان يا ترميم بيش از ۱۳۰۰ حمام - لوله‌كشي در بيش از‌دويست ده - نصب تلمبه در بيش از ۱۶۰۰ مورد - ساختن يا بهداشتي كردن متجاوز از ۳۵۰ كشتارگاه - ايجاد يا اصلاح و تنظيف بيش از سيصد‌غسالخانه - بناي ده‌ها رختشويخانه - تسطيح صدها كيلومتر جاده - ساختمان ده‌ها پل - نصب بيش از دويست و شصت موتور برق و بالاخره‌بهداشتي كردن چشمه و قنات و چاه آب و اماكن عمومي و نظائر آن در چند ده هزار مورد است كه به رعايت اختصار ناچار به اشاره‌اي در باب آنها اكتفا‌بايد كرد. از تأثير عميق اين برنامه انقلابي ذكر يك نكته بس كه مرگ و مير كه درگذشته دورتر بيش از نصف نوزادا ن را در همان سال اول از ميان مي‌برد و‌بعدها حدود يك ربع را در همان دوران كوتاه به خاك سرد مي‌سپرد امروزه نزديك به حداقل رسيده و عليرغم اقداماتي كه در تنظيم ابعاد خانواده و ‌فاصله گذاري مواليد مي‌شود رشد جمعيت را به يكي از بالاترين ميزانهاي رشد جهان بالا برده است. ‌البته احتساب يا برآورد فوائد عظيمي كه از اجراي برنامه سپاه بهداشت در حفظ نيروي انساني و بهره‌برداري بهتر و بيشتر از مولدترين منابع ملي حاصل‌آمده بس دشوار است. اين قدر بايد گفت كه اصل هفتم انقلاب ايران نه فقط موجب بهره‌گيريهاي وسيع در سطح ملي شده بلكه سبب گرديده كه اين‌ابتكار شاهانه به عنوان يكي از برگزيده‌ترين روشها در عرضه و ارائه خدمات پزشكي به نواحي روستايي در سطح بين‌المللي نيز مورد توجه فوق‌العاده‌قرار گيرد. ‌در مجموع بايد يادآوري شود كه فعاليت‌هاي سپاهيان بهداشت حدود يك سوم دهات كشور يعني ۱۴ هزار قريه را در مناطق دور و نزديك شامل‌مي‌شود و عملاً قريب ۶ ميليون نفر از روستاييان كشور از خدمات آنان برخوردار مي‌شوند. ‌غير از مطالبي كه در فوق گذشت اثر سپاه بهداشت تنها به پيشرفتهاي عظيم حاصله از امر بهداشت و درمان روستانشينان محدود نمي‌گردد بلكه ورود‌اين سپاهيان به روستاها و در نتيجه آموزش عمومي كه از طرف آن به روستاييان داده شده است موجب گرديد كه آنها را به مسائل مربوط به زندگي‌روزانه خود بيشتر آشنا ساخته و به امور مربوط محيط زندگاني خود علاقه‌مندتر سازد. ‌در ظرف مدت هفت سالي كه از شروع برنامه مي‌گذرد در بيشتر مراكز سپاه بهداشت روستاييان با علاقه فوق‌العاده زياد مأمور عمراني و بهداشتي قراء‌خود پيشقدم شده و همكاريهاي فوق‌العاده ارزنده و گرانقيمتي انجام داده‌اند بطوري كه ميزان خودياري آن براي ساختمان درمانگاهها، لوله‌كشي‌ها و‌حمام و غيره مبلغي متجاوز از ۲۵۰ ميليون ريال بالغ مي‌گردد. ‌يكي ديگر از اثرات ارزنده سپاه بهداشت علاقه‌مند ساختن سپاهيان و پزشكان به زندگي و خدمت در روستا مي‌باشد كه سپاهي در نتيجه دو سال‌خدمتي كه در روستا انجام مي‌دهد به زندگي روستايي عادت كرده به كمك به روستاييان علاقه‌مند مي‌گردند و نتيجه آن چنين مي‌شود كه عده زيادي از‌سپاهيان و مخصوصاً پزشكان پس از خاتمه خدمت وظيفه تقاضاي ادامه خدمت و استخدام براي يكي دو سال ديگر جهت خدمت در روستاي محل‌خدمت يا روستاي نظير را دارد و اين تقاضا گاهي از ۵۰ درصد كساني كه خدمتشان خاتمه مي‌يابد افزايش حاصل مي‌كند بطوري كه از بين نفرات سه‌دوره آخر كه از خدمت مرخص شدند متجاوز از ۴۰۰ نفر داوطلب خدمت در نقاط روستايي گرديدند و به خدمت گمارده شدند و اين نويد بزرگي است‌جهت تأمين نيازمندي نيروي انساني و مخصوصاً پزشك براي خدمت در روستاها. ‌درمانگاههاي سپاه بهداشت نيز خود به صورت مراكز آموزش روستايي براي پزشكان جوان فارغ‌التحصيل درآمده و آنان در اين مراكز آشنايي كامل به‌مشكلات زندگي و تأمين نيازمنديهاي درماني و بهداشتي اين مناطق پيدا مي‌كنند. اصل هشتم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ‌اصل هشتم تشكيل سپاه ترويج و آباداني است سپاه ترويج و آباداني سومين سپاه انقلاب ايران بود كه بر طبق فرمان شاهنشاه در اول مهر ماه ۱۳۴۳‌تشكيل شد. هدف آن از يك طرف تكميل برنامه‌اي بود كه با اصلاحات ارضي آغاز شده بود و از طرف ديگر نوسازي دهات ايران بود كه اصل عدالت‌اجتماعي آن را ايجاب مي‌كرد. از نتايج ديگر تشكيل سپاه مزبور آماده ساختن روستاييان براي پذيرش اصول نوين به زندگي و كار بود. ‌سپاهيان ترويج فنون جديد كشت و زرع را با خود به روستاها بردند و ضمناً در تكميل برنامه‌اي كه از حدود بيست سال قبل تحت عنوان عمران دهات‌به موقع اجرا درآمده بود مؤثر شدند. از جانب ديگر سپاهيان به آباداني دهات و تغيير و اصلاح چهره آنها توفيق بسيار يافتند و طرحهاي عمراني فراوان‌در جهت نوسازي دهات به مرحله عمل درآوردند. تا خاتمه سال ۱۳۴۷ تعداد اين سپاهيان ۵۹۷ نفر بود. در سال ۱۳۴۸ اين تعداد به ۱۱۶۳ نفر و در سال۱۳۴۹ به ۱۳۴۸ نفر افزايش يافت و تسهيلات لازم جهت حسن انجام مأموريت مهمي كه عهده‌دار بودند در اختيارشان قرار گرفت. زبان ارقام خود گوياي‌كثرت و تنوع خدماتي است كه سپاه‌هاي ترويج و آباداني در طي مدتي كوتاه به انجام رسانده‌اند در فهرست اين اقدامات ۳۶ گونه طرح مختلف ثبت‌شده است كه عنوان كلي آنها بدين شرح است: ‌لوله‌كشي آب و فاضلاب ۶۰۸ طرح - حفر چاه نيمه عميق معمولي ۱۳۳۶ طرح - حفر چاه عميق ۱۵۵ طرح - لايروبي قنوات ۲۴۵۰ - ساختمان‌كشتارگاه ۵۱۴ مورد - ساختمان و تعمير غسالخانه ۱۵۳ طرح - ساختمان و مرمت توالت بهداشتي ۱۱۴۲۹ طرح - ساختمان و تعمير اصطبل‌هاي‌بهداشتي ۲۱۳۶ طرح - مرمت و احداث حمامهاي روستايي ۱۳۸۰ طرح - بهداشتي نمودن قصابيها ۱۱۲۰ طرح - بهسازي خانه‌هاي روستايي ۳۴۹۷‌طرح - ساختمان بناهاي بهداشتي ۵۵۳ طرح - ساختمان راه‌هاي فرعي ۲۶۴۷ طرح - مرمت و تعويض راه‌هاي روستايي ۳۴۵۵ طرح - ساختمان و‌مرمت پلي در طول راه‌هاي فرعي و روستايي ۲۴۸۹ طرح - ساختمان تأسيسات حفاظتي ۶۸ طرح - اسفالت و خيابان‌سازي ۱۶۸ طرح - تأمين و‌توسعه شبكه برق ۳۹۴ طرح - احداث و تكميل بناهاي آموزشي ۱۹۸۲ طرح - احداث و تكميل بناهاي مختلف دولتي ۳۴۰ طرح - ساختمان بناهاي‌پستل ۷۵ طرح - نصب صندوقهاي پستي ۷۶۹ طرح - احداث و تكميل زمينها و تأسيسات و بناهاي ورزشي ۲۷۹ طرح - ساختمان خانه‌هاي ارزان‌قيمت در روستاها و مناطق زلزله زده ۳۸۷۲ طرح - تهيه طرح و نقشه و نظارت بر شبكه برق و تأسيسات شهرداريها ۴۰ طرح - تهيه طرح و نقشه و‌نظارت بر تأسيسات بهداشتي ۳۷ طرح - تهيه طرح و نقشه و نظارت بر حمامهاي بهداشتي ۱۲۴ طرح - تهيه طرح و نقشه نظارت بر اسفالت خيابانها و‌كوچه‌ها ۲۲۰ طرح - تهيه طرح و نقشه نظارت بر ساختمانهاي بخشداري و ادارات دولتي ۴۰۰ طرح - تهيه و نقشه نظارت بر ميادين ۱۱۴ طرح -‌پلاك‌كوبي دكاكين و منازل روستاها ۲۸۹۲ طرح - نصب چراغ طوري و فانوس به منظور روشنايي معابر ده ۳۹۲۲ طرح - تشكيل كلاس مبارزه با‌بيسوادي ۵۷۸۸ طرح - شركت در جلسات انجمنهاي ده جهت وصول دو درصد از محصولات كشاورزي و غير كشاورزي و ساير راهنماييها ۱۱۸۳۰۰‌مورد - ايجاد كتابخانه عمومي ۳ طرح - احداث مسجد ۱۲ طرح. ‌علاوه بر اقدامات فوق در سال جاري به منظور تجليل جشن دو هزار و پانصدمين سال بنيان‌گذاري شاهنشاهي ايران ۱۳۲۰ ميليون ريال براي اينگونه‌امور در روستاها تخصيص داده شد. وجود چنين اعتباراتي در سال جاري اجازه مي‌دهد كه تسهيلاتي به شرح زيرين در اختيار تعداد قابل ملاحظه‌اي از‌روستاييان كشور قرار گيرد و بر آنچه قبلاً احداث گرديده و مورد استفاده واقع شده بود مزيد گردد: ‌به اتكاء اعتبارات مورد بحث در سال جاري، در ۱۹۸۶ روستا طرح لوله‌كشي و بهسازي منابع آب اجرا خواهد شد و در نتيجه بر تعداد روستاييان‌بهره‌مند از آب آشاميدني سالم به ميزان ۱۴۶۰ هزار نفر افزوده خواهد گشت. در همين سال در ۱۰۷۶ روستا ساختمان بهداشتي شامل حمام و نظائر آن‌احداث مي‌شود - ۵۲۰ طرح در زمينه ايجاد سيل‌بند - كشتارگاه - رختشويخانه و زمين ورزش به موقع اجرا در مي‌آيد - و ۹۳ پروژه برق منفرد در‌دهات پر جمعيت صورت عمل مي‌پذيرد و بدين گونه حدود ۵۶ هزار خانوار بر روستاييان بهره‌مند از برق منفرد يا برق منطقه‌اي اضافه مي‌شود. حداقل۸۵۲ روستا بر اثر احداث ۲۲۷۶ كيلومتر راه به جاده‌هاي فرعي و اصلي مرتبط مي‌گردد و مسلماً اين ارتباط تأثير قاطعي در توسعه و بهبود عرضه‌محصولات آنها به بازارهاي محلي و شهري مي‌گذارد. با ساختمان ۵۳ درمانگاه حوائج درماني حداقل ده هزار روستايي مرتفع مي‌شود. ‌نكته مهمي كه در اينجا ناگفته نبايد نهاد تغيير قابل ملاحظه‌اي است كه به پيروي از اصل سپردن كار مردم به دست مردم در روش اجراي اين طرحهاي‌آباداني پديد آمده است و از اين طريق زمينه براي اعمال اصل عدم تمركز هموار گرديده تفويض مسئوليت پيشنهاد و اجراي اين نوع طرحها به مقامات‌استاني و محلي موجب آن مي‌شود كه طرحهاي هرچه بيشتر با نيازها و خواستهاي مردم منطبق شود و در نتيجه از علاقه و دلسوزي آنان نسبت به حفظ‌و نگاهداري تأسيسات به وجود آمده در مرحله بهره‌برداري برخوردار گردد. سپردن كار مردم به دست مردم از بدو مشروطيت ايران مورد توجه بود ولي‌تنها در سنوات اخير بود كه با تشكيل انجمن‌هاي ده و شهر و انجمنهاي شهرستان و استان و شوراهاي آموزش و پرورش منطقه‌اي و انجمن‌هاي بهداري‌به آن آرزوي ديرين جامه واقعيت پوشانده شد. در طرحهاي مجتمع استاني چنان كه مستحضريد اختيارات خاص در اجرا و نظارت كار به اين واحدهاي‌محلي كه بفرموده شاهنشاه نوعي مجالس در مناطق مختلف كشورند اعطا گرديد و هم امكان اظهار نظر و هم فرصت دخالت عملي در امور داده شد و‌باين ترتيب شركت مردم در دموكراسي نوين و بنيادي ايران بيش از پيش تحقق يافت. اصل نهم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ‌اين اصل مبتني بر تشكيل خانه‌هاي انصاف است كه ركن مؤثر ديگري است در تكميل بنيان‌هاي اداري و اجتماعي تازه كه در روستاها به وجود آمده‌است. خانه انصاف در حقيقت يك دادگاه روستايي و موظف به حفظ و اشاعه عدالت در دهات كشور است و تحقق ديگري از اصل واگذاري امور بخود‌مردم بشمار مي‌آيد. اين خانه‌ها كه با حل اختلافات كوچك روستاييان از اتلاف وقت آنان و مراجعات مكرر به مراكز شهري ممانعت مي‌كند به دوام‌اقامت روستاييان در دهات مدد مي‌رساند و رونق كار و فعاليت دهقانان را موجب مي‌شود و به توسعه كشاورزي و نوسازي دهات بطور غير مستقيم‌ياري مي‌كند. آمار مربوط به پرونده‌هاي مختومه در خانه‌هاي انصاف از سال ۱۳۴۳ تاكنون گواه روشني است از فوائد قابل ملاحظه‌اي كه بر تأسيس اين‌خانه‌ها مترتب بوده است. در سال ۱۳۴۳ فقط در ۲۳۴ حوزه، خانه‌هاي انصاف به وجود آمد و ۱۰۵۵ پرونده تا مرحله نهايي رسيدگي شد. در سال۱۳۴۸ تعداد حوزه‌هاي مزبور به ۲۴۴۵ بالغ گشت و تعداد پرونده‌هاي مختومه به ۴۰۴۳۲ فزوني گرفت و بدين ترتيب در مدت ۵ سال نقش خانه‌هاي‌انصاف در حل و فصل دعاوي مردم و تحكيم بنيان عدل و انصاف در دهات تقريباً چهل برابر شد. ‌توسعه خانه‌هاي انصاف در سال ۱۳۴۹ امري بي‌سابقه بوده است بطوري كه رقم اين محاكم روستايي به ۳۲۶۱ بالغ شده و در طي يك سال بيش از دو‌برابر سال قبل يعني ۹۵۰۲۴ پرونده در آن محاكم به حالت مختومه درآمده است. ‌اهميت خانه‌هاي انصاف از جهت ديگري نيز قابل تذكار است و آن مشاركت خود مردم در امور خويش است زيرا قضات اين نوع محكمه منتخب مردم‌محلي و از معتمدان محلي هستند و اين خدمت را نيز در طول مدت به صورت افتخاري انجام مي‌دهند و قضاوت‌هاي آنان و احكام صادره از اين‌محاكم گواه صادقي بر رشد فكري و پختگي اجتماعي روستانشينان مملكت ماست. ‌به موازات خانه‌هاي انصاف و با اتخاذ همان روش كه حل و فصل اختلافات كوچك و دعاوي جاري مردم بر طبق اصول كدخدامنشي و به توسط‌عده‌اي از معتمدان منتخب مردم باشد در شهرها به ايجاد شوراهاي داوري اقدام شد. شوراهاي مذكور نيز كه عملاً از سال ۱۳۴۵ به كار آغاز كرد و عدد‌آنها در پايان سال جاري به ۱۶۳ خواهد رسيد عامل بسيار مؤثري در كاهش تراكم پرونده‌ها و محاكمات در دستگاههاي متعارف قضايي مملكت بوده‌چنان كه به موجب ارقام موجود تنها در سال ۱۳۴۸ متجاوز از ۴۳ هزار پرونده مدني و بيش از يكصد و سي هزار پرونده كيفري در شوراهاي داوري‌فيصله يافت و به رأي نهايي منجر شد. نكته قابل توجه قدرت كار و شوق خدمت اعضاي شوراهاي مذكور است كه بطور افتخاري خدمت مي‌كنند و‌مانند خانه‌هاي انصاف هيچگونه هزينه‌اي را بر طرفين دعوي تحميل نمي‌نمايند. در سال ۱۳۴۸ جمعاً ۱۸۰۹۲۳ پرونده مدني و كيفري به شوراهاي‌داوري در ۹۸ حوزه وارد شد كه از آن جمله ۱۷۳۴۲۳ پرونده مختومه اعلام گرديده است (‌بيش از ۹۵ درصد) و اين خود دليل واضحي بر صميميت‌اعضاي اين شوراهاست كه از ۵ نفر معتمدان محلي و يك مشاور وزارت دادگستري تركيب گرديده‌اند. شك نيست كه سرعت حل و فصل اختلافات و‌دعاوي نه فقط از نظر سياسي و اجتماعي حائز اهميت است بلكه از لحاظ اقتصادي نيز متضمن فوائدي است كه اقل آن جلوگيري از اتلاف مال و تضييع‌وقت مردم است و حس اعتماد و اطمينان را در روابط بين افراد تقويت مي‌كند و بالمال در رونق و توسعه اقتصادي كارگر مي‌شود. بي‌شبهه قسمتي از‌رشد بي‌مانندي كه سرزمين ما در سال‌هاي اخير از آن برخوردار بوده است و في‌المثل در دوران كوتاه انقلاب، درآمد سرانه را از ۱۲۶۱۷ ريال در سال۱۳۴۰ به ۲۲۸۳۷ ريال در سال ۱۳۴۹ (‌هر دو رقم به قيمت جاري) رسانده است نتيجه همين كوشش مبتكرانه‌اي است كه در تحكيم مباني عدالت و‌تسريع در حل و فصل دعاوي و بهبود تمشيت امور قضايي انجام يافته است. ‌خانه انصاف از جهت ديگري نيز در خور عنايت خاص تواند بود و آن از اين بابت است كه خانه انصاف مانند شركت تعاوني - خانه فرهنگ و انجمن ده‌از اساسي‌ترين بنيادهاي دموكراسي در روستا است و في‌الحقيقه اين چهار مؤسسه اركان عمده حكومت مردم بر مردم در دهات كشور ماست - شركت‌تعاوني حيات اقتصادي را بر مباني تازه‌اي تنظيم مي‌كند - انجمن ده در تحكيم همبستگي و تحريك خودياري اجتماعي مردم مؤثر است - خانه‌فرهنگ تجلي گاه زندگي فكري و معنوي روستانشينان است و بالاخره خانه انصاف ضامن ادامه و حسن اداره همان مؤسسات اجتماعي - اقتصادي و‌فرهنگي و عامل تعديل و تحسين كليه روابط و مناسبات روستاهاست و نظر به همين اهميت است كه يكي از اصول دوازده‌گانه منشور انقلاب ايران به‌آن تخصيص يافته است. اصل دهم (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ‌ملي كردن آب تجلي ديگري است از اراده جامعه بر تمليك ملي و استفاده عمومي از سرمايه‌هاي طبيعي و ثروت‌هاي خداداد اين مملكت و از اين‌جهت با ملي كردن نفت و ملي كردن جنگل‌ها و مراتع قابل قياس است و همچنان كه براثر انقلاب مقدس ايران زمينهاي مزبور در دست ملت افتاده و از‌تملك اختصاصي نظام فئودالي بيرون آمده آب هم كه منبع حيات و منشاء آباداني است ملك عمومي اعلام گرديده است. ‌قوانين پراكنده و ناقصي كه درگذشته براي بهره‌برداري از منابع آبهاي سطحي و زيرزميني تدوين شده بود به هيچ وجه با ترقيات سريع اقتصادي كشور‌تطابق و همآهنگي نداشت و استفاده‌كنندگان از منابع آب كه در واقع مالكين خصوصي آن بودند به علت عدم آشنايي به فنون جديد آبياري قادر به‌استفاده كامل از آب و بالا بردن بازده آبياري در واحد سطح نبودند و از تمامي آبي كه در اختيار داشتند نه خود استفاده مي‌كردند و نه به دلائل و‌محظورات خاصي اين حق را به ديگري وامي‌گذاردند. با قوانين موجود در زمينه بهره‌برداري از آبهاي زيرزميني امكان استفاده از كليه منابع مزبور وجود‌نداشت، زيرا مثلاً حريم چاه‌ها و قنوات در شرايط مختلف طبيعي ثابت فرض شده بود و در مورد آبهاي جاري هميشه حق تقدم با كساني بود كه در سر‌آب واقع بودند و ساكنين پاياب، آب منظم و تعيين شده‌اي در اختيار نداشتند. اينها از مشكلات اساسي در زمينه آب كشاورزي بود كه با توسعه‌كشاورزي كشور دائماً شديدتر مي‌شد. از طرف ديگر رشد صنعتي و افزايش جمعيت و‌ارتقاء سطح زندگي و بهداشت مردم كه نياز به آب را منظماً افزايش مي‌داد لزوم ايجاد نظام نوين در امور توسعه بهره‌برداري از منابع آبهاي سطحي‌زيرزميني و كنترل اين منابع را به منظور حصول حداكثر استفاده از آن اجتناب‌ناپذير مي‌نمود. لذا به موجب اصل دهم انقلاب سفيد، منابع آب كشور ملي‌اعلام گرديد و به دنبال آن قانون آب و نحوه ملي شدن آن به تصويب رسيد، با تصويب اين قانون كه آب را ثروت ملي محسوب نمود و متعلق به عموم‌افراد مملكت دانسته است، راه بر توسعه سريع بهره‌برداري و نظارت بر منابع آب كشور هموار شد و محدوديتهاي ناشي از قوانين و مقرراتي كه در‌گذشته موجب كندي پيشرفت طرحهاي توسعه منابع آب مي‌گرديد برطرف گرديده است. ‌لازمه اجراي قانون مزبور در سطح مملكت به انجام رساندن يك سلسله اقدامات مقدماتي بود از قبيل مطالعات همه جانبه طبيعي و اقتصادي و بررسي‌احتياجات و استعدادهاي مناطق مختلف از نظر آب و تجهيز نيروي انساني لازم و تدارك امكانات مالي كافي و بالاخره تدوين آيين‌نامه‌ها و مقررات‌خاص در جهت تسهيل اجراي سياستهاي جديد توسعه منابع آب و خاك كه خوشبختانه قسمت عمده آن به نتيجه رسيده و بر آن اساس اولويت‌هاي‌اجراي قانون در كشور تا حدود بسيار روشن شده است. ‌از جمله مطالعات مذكور بررسي آبهاي زيرزميني بود كه حدود شصت درصد آن تاكنون انجام پذيرفته و بهره‌برداري صحيح از منابع آبهاي زيرزميني نيز‌در چندين نقطه كشور آغاز شده است. ‌ديگر مطالعات هيدرولوژي رودخانه‌ها كه بطور مستمر ادامه دارد. ‌سوم بررسي بهره‌برداري از آبهاي سطحي به منظور ساختمان سدها و شبكه‌هاي آبياري كه در نقاط واجد اولويت انجام يافته است. ‌از لحاظ آموزشي تشكيل شركت خدمات مهندسي و تأسيس مؤسسه آب‌شناسي گامهاي بهنگامي در جهت تجهيز نيروي انساني به منظور توسعه منابع‌آب و اجراي قانون مورد بحث بوده است. ضمناً تجهيز سازمانهاي آب منطقه‌اي و تشكيل سازمانهاي جديد نيز مقدمات كار را براي اجراي قانون فراهم‌آورده است. ‌در مورد ديگر مقدمات مورد لزوم نيز اقداماتي صورت گرفته از قبيل تعيين ميزان مصرف مفيد - تهيه وسائل كنترل - كمك به ايجاد سازمانهاي‌بهره‌برداري و نگهداري منابع آب بطور خصوصي و در نواحي مختلف و اين اقدامات چنان كه به جاي خود خواهم گفت ظرف چهار سال آينده تا‌رسيدن به ثمره مطلوب شديداً ادامه مي‌يابد. ‌چون گفتگو درباره منابع آب و به تبع آن توليد برق در نيروگاه‌هاي آبي در ميان است بيان مجملي از صنعت برق كه سرعت رشد و توسعه آن در سالهاي‌اخير از ديگر بخش‌ها فراتر رفته سودمند است. در حال حاضر توليد انرژي برق در بخش دولتي به ۵۸۰۰ ميليون كيلووات ساعت رسيده كه بيش از سه‌برابر رقم توليد در چهار سال قبل است با ساختمان نيروگاه بزرگ آبي و حرارتي قدرت نصب شده برق كه در حال حاضر معادل ۱.۸ ميليون كيلووات‌است تا آخر برنامه چهارم عمراني به ۳ ميليون كيلووات خواهد رسيد. ضمناً هم اكنون شبكه سراسري برق فشار قوي يعني خطوط انتقال نيرو در طول‌چهار هزار كيلومتر در سطح كشور مورد بهره‌برداري قرار گرفته است و اين شبكه سريعاً روي در گسترش دارد. اصل يازدهم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ‌نوسازي كشور چه در روستا و چه در شهر اصل يازدهم انقلاب است پيش از اين اشاره كرديم كه سپاه‌هاي انقلاب به اجراي چه تعداد مهم از طرحهاي‌عمراني موفق شده‌اند كه بر اثر آن چهره روستاهاي مملكت دگرگون شده. در برنامه پنجساله سوم عمراني جهت نوسازي شهرها ۶۹۴ طرح به مورد‌اجراء درآمد. طي برنامه چهارم عمراني نيز، ۶۸۰ طرح عمراني در شهرها به مرحله عمل درآمد و يا به اتمام رسيد. علاوه بر آن اقدامات وسيعي در تهيه و‌اجراي طرحهاي جامع شهري - تقويت كادر اداري و مالي شهرداريها - اصلاح وضع استخدامي مؤسسات مذكور معمول شد كه با تصويب و اعمال‌قانون مهم نوسازي شهرها - قانوني كه منابع قابل ملاحظه مالي را در اختيار شهرداري‌ها قرار مي‌دهد - و همچنين تشكيل و تحكيم انجمنهاي شهري‌بدون ترديد دگرگونيهاي عميق‌تري را در احوال صوري و باطني شهرهاي مملكت ما به دنبال خواهد داشت. ‌شك نيست كه توسعه صنعتي و گشايش روزافزون اقتصادي مملكت گرايش شهرنشيني را پيوسته نيرومندتر خواهد كرد چنان كه در سال ۱۳۳۵ فقط۳۲ درصد در سال ۱۳۴۵ حدود ۳۸ درصد مردم مملكت ساكن شهرها بودند در حال حاضر اندكي بيش از ۴۲ درصد سكنه كشور در شمار شهرنشينان‌محسوبند و پيش‌بيني مي‌شود كه از حدود ۱۳۶۰ به بعد كفه جمعيت شهري سنگيني بيشتر گيرد و از نظر حجم بر كفه روستايي غلبه كند. به همين‌مناسبت است كه بايد شهرهاي كشور را كه تعدادشان رو به فزوني است و عدد نفوسشان نيز غالباً رو به ازدياد مي‌رود براي پذيرش اين جمعيت گسترش‌يابند از هر جهت آماده كرد. ولي چنين توجهي هرگز ما را از عمران دهات كه سكونت‌گاه مهمترين قشر جامعه ما يعني روستاييان و كشاورزان زحمتكش‌است غافل نخواهد نمود به همين مناسبت بود كه برنامه چهارم اعتباري معادل ۹.۱ ميليارد ريال به عمران و نوسازي دهات اختصاص داد و فقط در سه‌سال اول برنامه به اجراي ۶۹۳ طرح آب آشاميدني - ۱۳۹۵ طرح تأسيسات و ساختمانهاي بهداشتي و ۴۷۳ طرح سالم‌سازي محيط روستا كمك نمود و‌در سال جاري كه مصادف با جشن شاهنشاهي ايران است اعتبارات بسيار وسيعي از طريق مقامات استانداري براي عمران و نوسازي دهات تخصيص‌ يافته و توزيع گرديده است. ‌در ارتباط با برنامه نوسازي كشور، تأمين مسكن خصوصاً براي طبقات متوسط يا كم درآمد را بايد از جمله هدفهاي بزرگ اجتماعي و اقتصادي روزگاران‌انقلاب دانست. تخمين زده شده است كه در سال ۱۳۴۸ براي هر يك هزار خانوار شهري ۶۶۴ واحد مسكوني وجود داشته و اين خود نشان دهنده‌آشكار كمبود شديد مسكن در شهرهاست (‌بررسي سال ۱۳۴۵ طي سرشماري دوم كشور نيز حاكي از آن بود كه براي ۱.۵ خانوار فقط يك واحد‌مسكوني در كل كشور وجود داشت) و بديهي است كه با آهنگ سريع مهاجرت به شهرها و ازدياد روزافزون ضريب شهرنشيني، وضع مسكن اگر به‌حال خود رها شود مشكلات بسياري به بار خواهد آورد. ‌البته نمي‌توان اهميت كوششهايي را كه براي رفع كمبود مسكن در شهرها تاكنون صورت گرفته ناديده گذاشت چنان كه در نتيجه اين سرمايه‌گذاريها كه‌غالباً به بخش خصوصي تعلق داشته تعداد ساختمان‌هاي موجود در شهرها از ۲۱۳۱۷۰ واحد در سال ۱۳۴۲ به ۱۶۲۴۴۵۳ واحد در سال ۱۳۴۹ فزوني‌يافته و به عبارت ديگر بر تعداد اين ساختمانها طي ۸ سال ۳۳.۸ درصد افزوده شده (‌از اين ساختمانهاي جديد كه به حدود ۴۱۰ هزار واحد بالغ‌مي‌شود، ۸۵ تا ۸۸ درصد مربوط به واحدهاي مسكوني است) معذالك اين كوششها با توجه به افزايش سريع جمعيت شهري كه بين ۴ تا ۵ درصد در‌سال برآورد شده است (‌در مورد شهرستان بين ۵ تا ۶ درصد) كافي به نظر نمي‌رسد. در برنامه چهارم هدف تهيه مسكن احداث ۱۱۰ واحد مسكوني‌جديد براي هر يك هزار جمعيت اضافي تعيين شده بود. ارقام موجود درباره سه سال اول برنامه حاكي است كه فقط در حدود ۱۳۳ هزار واحد مسكوني‌در مناطق شهري ايجاد شده است و با در نظر گرفتن روند احداث مساكن، مي‌توان پيش‌بيني نمود كه تا پايان برنامه چهارم فقط حدود ۲۶۰ هزار واحد‌مسكوني شهري ايجاد شود كه باز از رقم ۲۷۵ هزار واحد مسكوني مورد نظر در برنامه مذكور كمتر است. به همين جهت است كه دولت در نظر دارد هم‌از سال جاري و با شدت بيشتري طي برنامه پنجم عمراني، خانه‌سازي شهري و روستايي را مطمح نظر و وجه همت خويش قرار دهد. اصل دوازدهم (منسوخه 10ˏ11ˏ1400) ‌كه تحت عنوان انقلاب اداري و آموزشي اعلام شده است در حقيقت زيرساز بسياري از اصول ديگر انقلاب و گشاينده راه براي پيشرفت و اعتلا سريعتر‌كشور و نوسازي اجتماع و جهش اقتصاد آن بايد تلقي گردد، اصل انقلاب اداري در بيانات حكيمانه اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر بنيانگذار‌انقلاب اصيل شاه و مردم چنين توجيه شده است. "‌مفهوم اين اصل اين است كه همه افرادي كه در سازمان‌هاي اداري و دولتي وظيفه‌اي را اعم از بزرگ و يا كوچك به عهده دارند، با كمال صداقت و‌وظيفه‌شناسي و با قبول مسئوليت در انجام وظيفه خود بكوشند، و روح اتلاف وقت و به اصطلاح قرطاس بازي و بوروكراسي در ادارات ما از بين برود‌و هر كارمند اداري بداند كه وظيفه او در درجه اول سرعت در انجام مراجعات مردم و اجراي صحيح و بي‌غرضانه وظائف اداري و تسهيل گردش‌كارهاي كشور است، زيرا همين مردمند كه از راه دادن ماليات حقوق اين كارمندان را تأمين مي‌كنند. ادارات ما مي‌بايد از روح مماطله و دفع‌الوقت و‌بي ‌تصميمي و نيز از تشبث و توسل پاك و منزه شوند، و روح خدمتگزاري و شور و علاقه‌اي كه لازمه تحول اجتماعي امروز ايران است جايگزين آن ‌گردد. ‌از طرف ديگر مي‌بايد تمركز بي‌دليل و زياده از حد امور در پايتخت مملكت از ميان برود و به استانها و شهرستانهاي كشور امكان ابتكار و مسئوليت‌بيشتري در كارهاي مربوط به خودشان داده شود. حتي شايسته است ترتيبي داده شود كه خدمت در نواحي مختلف كشور با خدمت در پايتخت و‌شهرهاي بزرگ لازم و ملزوم يكديگر باشند. به هر صورت اصلاح وضع دستگاه‌هاي دولتي و تجديد بناي سازمانهاي اداري و تغيير اساسي در روش كار‌و اعمال مديريت صحيح و دقت در حسن انجام كارهاي اداري و سرعت اتخاذ تصميم با بي‌نظري و خيرخواهي اصولي است كه قطعاً مي‌بايد در اجراي‌انقلاب اجتماعي ايران تحقق يابد". ‌براي تحقق يافتن اين انقلاب مهم و بي‌نيازي، دولت دو طريق پيش‌بيني نموده كه هر يك از آنها مكمل ديگري است و بايد به موازات يكديگر عمل‌گردد. ‌اول از طريق مجهز كردن نيروي انساني كه هيچ طرح اصولي و اساسي و اصولاً انجام هيچ كاري بدون اطمينان از تأمين صحيح اين منظور عملي‌نخواهد بود. ‌دوم از راه مطالعه در روشها و حذف تشريفات زائد و عمليات بي‌فايده ايجاد نظم و اصولي كه كارها منظم و سريع پيشرفت نمايد، اصلاح قوانين و‌مقررات و تطبيق دادن آنها با برنامه‌هاي انقلابي و جهشهاي سريعي كه در تمام شئون كشور ما در اجراي اصول انقلاب مشهود مي‌باشد. ‌در بهمن ماه ۱۳۴۶ دولت براي مطالعه و اتخاذ تدابير لازم جهت اجراي اين اصل بزرگ انقلاب به تشكيل كنگره انقلاب اداري ايران پرداخت و متعاقب‌آن شوراي انقلاب اداري تأسيس گرديد و در هر يك از وزارتخانه‌ها و دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت كميته‌هاي مخصوصي با جديت و پي‌گيري‌ مداوم اين موضوع را تعقيب كردند. نظرات بسيار مفيدي ارائه شد و اقدامات سودمندي در زمينه اصلاح قوانين و مقررات مختلف - اصلاح بعضي از‌قوانين و مقررات استخدامي - اجراي برنامه‌هاي آموزشي كاركنان دولت خاصه در سطح مديران و رؤساي ادارات دستگاههاي دولتي، تنظيم سازمانها‌بر اصول نوين - تفويض اختيارات به استانداران - انجمنهاي استان - شهرستان و انجمنهاي شهر و ساير مقامات محلي و جلوگيري از تمركز امور در‌تهران تنظيم سازمانها بر اصول نوين - بهبود تشكيلات و روشها - استفاده از اطلاعات متخصصان در دستگاهها - ترفيه حال كارمندان - رفع تبعيض در‌انتصابات و ترفيعات و بالاخره تسهيل مراجعات ارباب رجوع به ادارات به عمل آمد. ‌مطالعاتي نيز براي شناخت مناطق مختلف كشور صورت گرفته و مطالعه درباره تجديد تقسيمات كشوري خاتمه يافته و با انجام آنها و تعميم در تشكيل‌واحدهايي چون انجمن ده - انجمن شهر - انجمنهاي شهرستان و استان نتايج درخشاني در راه تأمين منظور حاصل خواهد گرديد. ‌با توجه به اين كه انقلاب اداري و به عبارت ديگر اصلاح وضع دستگاههاي دولتي مكمل ساير اصول انقلاب است و پيشرفت تمام اصول ديگر‌وابستگي كامل به تأمين اين اصل بزرگ دارد دولت به هيچ وجه قانع به اقداماتي كه به عمل آمده است نبوده و مصمم است كه كمال جد و جهد را در راه‌تأمين اين منظور به عمل آورد. برنامه‌هايي را كه در اجراي اين هدف بزرگ مملكتي تنظيم نموده است قوياً تعقيب خواهد نمود. ‌برنامه دولت در درجه اول ايجاد تنظيم صحيح در امور استخدامي و برقراري ترتيباتي است كه كاركنان دولت با تساوي شرايط از مزاياي مساوي‌برخوردار گردند با تبعيض و تمام مظاهر آن اعم از آن كه تبعيض در اجراي قوانين در ميان افراد مردم و يا تبعيض در استفاده از مزاياي استخدامي در ميان‌كارمندان باشد مبارزه خواهد شد. باب تشبث و توصيه به كلي و براي هميشه مسدود خواهد گرديد. از خدمتگزاران واقعي تشويق خواهد شد و خاطيان‌و سهل‌انگاران در هر درجه و مقامي كه باشند به كلي از دستگاههاي دولتي طرد خواهند شد. ‌برنامه‌هاي آموزشي حين خدمت در بين كارمندان دولت تعميم خواهد يافت تا كارمندان به مظاهر نوين نظم و مديريت آشنايي يابند و با توسعه سطح‌معلومات آنان بر كارايي فعاليتهايشان افزوده گردد. ‌بديهي است اقدامات دامنه‌داري كه در توسعه سطح معلومات ساير طبقات مردم و مخصوصاً با سواد كردن مردمي كه از نعمت سواد محروم مي‌باشند ‌نيز متقابلاً اثر مستقيم در بهبود وضع اداري و تأمين اصول منظور در اصل انقلاب اداري خواهد داشت. ‌انقلاب آموزشي نيز به عنوان جزء لاينفك انقلاب اداري بشمار آمده و اصل دوازدهم انقلاب تحت عنوان "‌انقلاب اداري و آموزشي" بيان شده است. ‌آثار انقلاب آموزشي در مدتي قريب به ۱۰ سال بعد از اعلام انقلاب سفيد ايران و بخصوص در مدت سه سالي كه از صدور منشور انقلاب آموزشي‌رامسر مي‌گذرد در جهات و جوانب مختلف به چشم مي‌خورد كه از آن جمله مشاركت دادن مردم در امر آموزش و پرورش و اجراي اصل عدم تمركز در‌اين امر مي‌باشد و هم اكنون در ۱۵۸ منطقه كشور شوراهاي آموزش و پرورش تأسيس گرديده كه به امور آموزش و پرورش منطقه خود مي‌پردازند. ‌تعميم آموزش و پرورش به فرزندان روستانشينان - كارگر و طبقات كم درآمد از نتايج عمده انقلاب مذكور به حساب است. از عوامل عمده در اين‌گسترش دموكراتيك سپاهيان دانش پسر و دختر بوده و هستند طي ۱۶ دوره خدمت سپاهيان پسر عدد آنان به ۶۰۳۵۱ رسيده و در مورد دختران سپاهي‌شماره مذكور طي چهار دوره به ۵۳۳۸ نفر بالغ گرديده است. ‌ديگر از آثار انقلاب، سرعت و وسعت دامنه تعليم و تربيت در سالهاي محدود بعد از اعلام انقلاب مي‌باشد. ‌ميزان توسعه تعليمات ابتدايي در اين مدت بطور متوسط ۹ درصد در سال بوده است و بسط تعليمات متوسطه سالانه به ۱۳.۵ درصد رسيده و حال‌آن كه افزايش شماره محصلين در سطح عالي از اين دو مورد نيز سريعتر بوده و به ۱۶ درصد در سال كه بيش از دو برابر مدل آسيايي مي‌باشد نائل گرديده‌است. در نتيجه اين رشد اعجاب‌آور بود كه شماره نوآموزان و دانش‌آموزان از ۱۸۸۵۰۰۰ نفر در سال تحصيلي ۴۱-۱۳۴۰ به حدود ۴۷۲۰۰۰۰ نفر در‌سال تحصيلي ۵۰-۱۳۴۹ فزوني يافت و تعداد دانشجويان از ۲۴۵۰۰ به ۷۶۰۰۰ نفر رسيده است. ‌همراه با توسعه بيش از پيش تعليمات رسمي، تعليمات خارج از مدرسه، خصوصاً آموزش سواد نيز بطور بي‌سابقه‌اي گسترش يافته است به نحوي كه‌از هنگام تشكيل كنفرانس تاريخي وزراي آموزش و پرورش جهان در تهران (۱۹۶۴) تا سال ۱۹۷۰ (۱۳۴۹) متجاوز از ۱۰۵۵۰۰۰. بزرگسالان بيسواد‌شهرها و مناطق روستايي دوره اول برنامه پيكار با بيسوادي را به اتمام رساندند و در حدود بيش از نصف عده مذكور نيز دوره دوم پيكار را به پايان بردند. ‌اجراي طرح پيروز آموزش سواد توأم با حرفه كه به صورت نمونه در اصفهان و دزفول اجرا شده بيش از ۵۳ هزار كارگر صنعتي و كشاورزي را از اين گونه‌سواد سودبخش منتفع و متمتع ساخت. ‌پيشرفت شگرف انقلاب آموزش ما صرفاً از لحاظ تعداد نوآموزان و دانش‌آموزان و دانشجويان مورد توجه قرار نگرفته بلكه به موجب منشور انقلاب‌آموزشي رامسر تحولات كيفي عميقي در نظام آموزش و پرورش كشور مشهود است كه به موازات انقلاب آموزشي و به عبارت ديگر همراه با ۲.۵ برابر‌شدن تعداد محصلين سطوح مختلف تعليماتي كشور طي ۹ سال انقلاب صورت خواهد گرفت. اصول اين تحولات در منشور رامسر چهار كنفرانس‌ارزيابي انقلاب آموزشي كه متوالياً طي سالهاي ۱۳۴۷ تا ۱۳۵۰ منعقد گرديده به روشني تمام بيان شده است. ‌از جمله دگرگونيهاي عمده‌اي كه منشور انقلاب آموزشي رامسر در بر دارد شناخت استعدادهاي يكايك متعلمان و هدايت آن استعدادها در جهات‌صواب مي‌باشد به نحوي كه هم موجب شكفتگي قابليتها و بروز و ظهور شخصيت متعلمين گردد و هم در ارضاء نيازمنديهاي جامعه و پيشرفت اقتصاد‌و فرهنگ مؤثر باشد تأسيس دوره راهنماي تحصيلي كه از سال تحصيلي ۱-۱۳۵۰ آغاز به كار خواهد كرد و تغيير نظام آموزش متوسطه در جهت تنوع‌رشته‌ها و گسترش بي‌سابقه تعليمات حرفه‌اي و فني از جمله مظاهر اين تحولات كيفي هستند. ‌اصلاحاتي كه در برنامه‌ها - كتب درسي و روشهاي آموزش روي داده و همچنين برنامه‌هاي آموزشي راديو و تلويزيون و وسائل سمعي و بصري براي‌مقاصد تربيتي و تعليمي، نمونه‌هاي ديگر اين تلاش و كوشش زير بنايي عميق هستند. در دو سطح آموزش ابتدايي و آموزش عالي تغيير برنامه‌ها و‌روشها به وجهي بارزتر به چشم مي‌خورد. ‌عملاً همه كتب درسي ابتدايي اصلاح شده است و در عرضه تعليمات عالي نيز ضمن كوشش و دقتي كه براي تطبيق كتب درسي با پيشرفتهاي دانش‌امروزي به عمل مي‌آيد از طريق برقراري سمينارهاي آموزشي و پژوهشي و گفت و شنود استاد و دانشجو كه مسلماً طي سالهاي آينده توسعه بيشتري‌حاصل خواهد كرد نيز قدمهاي مؤثر در اين راه برداشته شده و با استفاده از فيلم و تلويزيون مدار بسته و نظائر آن اهتمامي تازه در مسير نوسازي آموزش‌و پرورش آغاز گرديده است چند اقدام اساسي دوره اخير كه در برنامه‌هاي سپاه دانش - آموزش سواد توأم با حرفه و بالاخره دوره‌هاي كارآموزي تجلي‌يافته است گواه روشن بر توجهي است كه به ضرورت ايجاد پيوند صحيح مستمر ميان مدرسه و جامعه، ميان آموزش و زندگي حاصل آمده است،‌توجهي كه در مجامع تخصصي بين‌المللي و نزد اصحاب مبرز تعليم و تربيت نيز ضرورت آن تصديق شده است. ‌تطبيق برنامه‌هاي آموزشي با نيازمنديهاي اقتصادي و اجتماعي كشور از نكاتي است كه در چند كنفرانس ملي كار و سمينارهاي نيروهاي انساني و‌اشتغال و بالاخره برنامه‌هاي ذيربط در قالب برنامه چهارم عمراني و برنامه دراز مدت بيست‌ساله كه خطوط اصلي آن در دست ترسيم است متجلي ‌گرديده است. ‌ايجاد ارتباط مستقيم بين برنامه‌هاي آموزشي و برنامه‌هاي اشتغال موجب آن خواهد شد كه از نيروي پرورده و آموخته انساني حداكثر فائده به نفع خود‌افراد و جامعه حاصل گردد و از بروز پديده نامطلوب بيكاري و يا حتي كم كاري تحصيل‌كردگان كه هم اكنون دامنگير بسياري از كشورها حتي ممالك‌راقي جهان است پيشگيري شود. ‌اصل اقتصاد بارور آموزشي مستلزم اقدامات عديده ديگر بوده كه در منشور رامسر و گزارشهاي چهار كنفرانس ارزيابي در دنباله آن منعكس است كه از آن‌جمله يكي لزوم بسط دامنه تحقيقات مي‌باشد. اما قبول اصل اقتصادي مذكور مانع از آن نبوده و نيست كه دولت براي رفاه دانشجويان و دانش‌آموزان و‌تأمين وسائل ورزش - تفريحات سالم و فعاليت‌هاي فرهنگي و هنري جوانان متحمل هزينه‌هاي قابل ملاحظه شود كما اين كه تاكنون اعتبارات زيادي‌به مسائل فوق اختصاص داده شده و جزو برنامه دولت است كه اين روش طي سال‌هاي آينده با اهميت و وسعت بيشتري تعقيب گردد. ‌از جمله در مورد فرهنگ با الهام از منويات مبارك شاهنشاه آريامهر كه در محافل ملي و بين‌المللي بارها تأكيد فرموده‌اند و با توجه به سياست فرهنگي‌ايران، دولت در سالهاي اخير به اقدامات متعددي درباره پيشرفت و گسترش و اشاعه فرهنگ و هنر دست زده است كه از آن جمله مي‌توان ايجاد‌هماهنگي و همكاري در ميان سازمان‌هاي فرهنگي را از راه شوراي عالي فرهنگ و هنر، تأسيس فرهنگستان زبان ايران، تصويب قانون حمايت مؤلفان و‌مصنفان، تشكيل مراكز هنري در شهرستانها، تأسيس خانه‌هاي فرهنگ شهري، فعاليت گروههاي پژوهشي فرهنگ عامه در مناطق مختلف كشور، توسعه‌تماسهاي فرهنگي بين‌المللي از طريق تشكيل نمايشگاهها و فرستادن گروههاي هنري به خارج كشور، توسعه تماس و شركت در مجامع فرهنگي ‌بين‌المللي به ويژه يونسكو، تشكيل نمايشگاههاي متنوع متعدد هنري و فرهنگي در سراسر كشور به منظور بالا بردن سطح درك و ذوق هنري و‌فرهنگي، افزايش كاوشهاي باستانشناسي، مرمت و تعمير آثار تاريخي بر طبق برنامه معين، تأسيس تالار رودكي، تأسيس مؤسسه شاهنامه فردوسي،‌ايجاد كتابخانه‌ها و موزه‌ها در سراسر كشور و تشكيل كنگره‌ها و سمينارها و جشنواره‌ها را نام برد. ‌همانگونه كه شاهنشاه در فرمايشات خود در افتتاح دوره ششم مجلس سنا و دوره بيست و سوم مجلس شوراي ملي اشاره فرموده‌اند: در مورد امور فرهنگي و هنري كه بخصوص از نظر حفظ و تقويت ميراث فرهنگي كهن و پرافتخار كشور و نگاهباني ارزشهاي معنوي و مدني ملت ما‌اهميت فوق‌العاده دارد. ‌برنامه آينده: تشريح پيشرفت‌هايي كه در اجراي اصول انقلاب مقدس ايران در سالهاي گذشته به دست آمده است و آشكار شدن آثار مثبت آن در سيماي‌سياسي اجتماعي و اقتصادي كشور به ما فرصت مي‌دهد كه اصول برنامه دولت را براي سال‌هاي آينده با استفاده از تجارب گذشته پي‌ريزي كنيم. ‌انقلاب ايران در بنياد خود تحقق اصل عدالت اجتماعي است. به همين منظور برنامه دولت تأكيدي بيش از پيش در مورد طرحهاي گسترش رفاه و‌خدمات اجتماعي و نيز آن دسته از طرحهاي زيربنايي كه نفعش به عموم رسد معمول خواهد داشت. با توجه به آمادگي روز افزوني كه در بخش‌خصوصي براي سرمايه گذاري در امور توليدي و انتفاعي ديده مي‌شود دولت مي‌تواند ضمن ادامه نقش خود در راهنمايي - اعطاي كمك فني و تشويق‌سرمايه گذاري خصوصي از سرمايه گذاري توليد و انتفاعي جز در مواردي كه مصلحت ملي اقتضا مي‌كند (‌مانند صنعت نفت - ذوب آهن) تا آنجا كه‌ممكن باشد پرهيز كند و درآمدهاي رو به افزايش خود را بيشتر در امور عام‌المنفعه به كار اندازد از جمله طرحهايي كه مي‌تواند در توزيع عادلانه‌تر درآمد‌كه يكي از هدف‌هاي انقلاب مقدس ماست مؤثر باشد بايد به احداث راه‌هاي فرعي و روستايي - تهيه مسكن براي قشرهاي كم درآمد گسترش‌تأسيسات آموزشي (‌آموزش ابتدايي دوره راهنمايي - تعليمات فني و حرفه‌اي و تربيت معلم و هنرآموز) خصوصاً در نقاط بالنسبه دور - پيكار با‌بيسوادي - ايجاد مراكز بهداشتي و درمانگاهها و فعاليت‌هاي ناظر به سالم‌سازي محيط خصوصاً در روستاها استقرار و تعميم بيمه‌ هاي مختلف مانند‌بيمه‌هاي اجتماعي كارگران و بيمه‌هاي بهداشت يا بيمه در مقابل فوت - از كار افتادگي - نقصان محصول و نظائر آن نزد كشاورزان كه در برنامه پنجم‌موقع و مقامي خاص خواهند داشت از هم اكنون اشاره كرد. ‌از اركان يك سياست اجتماعي مسلماً اجراي يك سياست دقيق اشتغال يعني تأمين كار و بالنتيجه درآمد براي همگان خواهد بود كه در برنامه دولت‌مورد توجه خاص قرار خواهد گرفت. برآوردهاي اوليه حاكي از آن است كه در سالهاي آينده سالانه بطور متوسط حدود ۲۸۰ هزار نفر متقاضي جديد‌شغل به وجود خواهد آمد و از آنجا كه قسمت مهمي از مشاغل تازه مستلزم داشتن مهارت و تخصص مي‌باشد لذا يكي از مهمترين خط مشي‌هاي‌برنامه دولت تربيت نيروي انساني به مقياس وسيع خواهد بود به نحوي كه علاوه بر فوائد اجتماعي مربوط به اجراي سياست اشتغال تام، موجب ازدياد‌قدرت توليد نيز گردد. ‌با پيشرفت‌هاي به دست آمده دوران انقلاب، اقتصاد ايران صورت پيچيده‌تري بخود گرفته و ابعاد جديدي از مسائل كه بايد در يك برنامه‌ريزي‌طويل‌المدت اقتصادي و اجتماعي درباره آنها اخذ تصميم و موضع‌گيري شود مطرح شده است. سالها است كه ايران از مرز اقتصاد ملي گذشته و به‌عرصه بين‌المللي وارد گشته است و اكنون وقت آن رسيده كه با تنوع روز افزون صادرات تمام ساخته خود، مقامي شاخص در داد و ستد بين‌المللي‌به دست آورد علاوه بر تنوع رشته‌هاي توليدي، عرض وجود و رقابت در صحنه بين‌المللي تحولات مهم ديگري را در اقتصاد ملي ايجاب مي‌كند كه از‌آن جمله تغييرات اساسي در كيفيت سازمان و مديريت و روش توليد صنايع ايران به منظور كاهش هزينه و افزايش مرغوبيت آن است و توسعه تحقق و‌كاوش علمي و فني در سطح ملي در رشته‌هايي كه ايران براي آن مزيت نسبي دارد ضروري است به نحوي كه صنايع ما از حالت اتكاء مخصوص‌دورانهاي نخستين خارج شده با مقياس وسيع و با بهره‌وري و كارآيي كافي به صورت متكي به ذات عمل نمايند. ‌حفظ تعادل ارزي ايجاب مي‌كند كه علاوه بر صرفه‌جويي در هزينه‌هاي ارزي و جانشين كردن كالاهاي وارداتي با توليدات داخلي و جلوگيري از ورود‌كالاها و خدمات تجملي توجه مخصوصي نيز به توسعه صادرات، بالاخص صادرات كالاهاي صنعتي، مبذول گردد زيرا كه اتكاء بيش از حد به صادرات‌يك يا چند كالاي محدود از نظر در دست داشتن منابع ارزي وضع نامطمئني ايجاد مي‌كند. از سوي ديگر تقاضا براي كالاهاي صنعتي مرتباً رو به‌افزايش بوده و عملاً مشاهده شده است كه بهاي آنها نيز مرتباً سير صعودي داشته است. ‌در تأمين اين هدف بود كه دولت اين دهه را دهه توسعه صادرات اعلام داشت و بطوري كه نتايج حاصل در سال ۱۳۴۹ نشان مي‌دهد صادرات صنعتي‌كشور از رشدي بيش از ۴۰ درصد در سال برخوردار بوده است. انتظار مي‌رود كه با ادامه سياست تشويق صادرات رشد سريع صادرات كالاهاي صنعتي‌كشور در سراسر دهه ادامه يابد و موجب گردد كه ايران تا پايان دهه به عنوان يك كشور مهم صادركننده كالاهاي صنعتي در دنيا شناخته شود. ‌هم اكنون ايران مصنوعاتي از قبيل اتومبيل سواري، كاميون، اتوبوس، يخچال، آبگرمكن و ساير كالاهاي مصرفي با دوام، كفش، پودرهاي شوينده، مواد‌پتروشيمي، پوشاك نخي و پشمي، لاستيك و چندين كالاي ديگر مصنوع مصرفي، به خارج صادر مي‌كند. ‌صادرات نه تنها از نظر تأمين منابع ارزي مورد نياز كشور نقش مهمي بر عهده دارد بلكه عامل مؤثري نيز در اجراي سياست صنعتي كشور بشمار مي‌رود‌زيرا اگرچه بازار داخلي ايران گسترشي قابل ملاحظه داشته و درآمد سرانه مردم به سرعت افزايش يافته است، معهذا بازار مصرف كشور در همه حال‌عامل محدودكننده‌اي است كه بايد با برون‌نگري توأم گردد تا بدين وسيله موجبات افزايش سريع حجم توليدات كشور براي رسيدن به مقياسهاي جهاني‌فراهم گردد و ايران را در زمره منابع اصلي توليد كالاهاي صنعتي براي رفع احتياجات نه تنها اين منطقه بلكه بسياري ديگر از مناطق جهان، در آورد. ‌مسلماً حفظ همان ميزان رشد و پيشرفتي كه در سالهاي گذشته حاصل آمده و ازدياد آهنگ آن در سال‌هاي آينده، مستلزم افزايش نيرو و ازدياد كوشش در‌عرصه سرمايه گذاري خواهد بود كه هم توسعه و تزييد پس‌انداز در بخش خصوصي و حسن استفاده از آن از طريق مكانيسم‌هاي مختلف و هم افزايش‌صرفه‌جويي در بخش دولتي را لازم مي‌داند. ‌در مورد تركيب سرمايه‌گذاري دولت، ذكر اين نكته را ضرور ميدانم كه طي برنامه‌هاي گذشته تأكيد بسيار بر روي طرحهاي بزرگ شد و نيازمنديهاي‌كشور در بسيار موارد از اين لحاظ مرتفع گرديد. اين قبيل طرحها هرچند در مقياس اقتصاد كل كشور حائز اهميت است اما تا آنجا كه مربوط به مناطق‌مختلف كشور است اثرات آن به سرعت محسوس نمي‌گردد. از خصوصيات اساسي طرحهاي بزرگ، سرمايه طلب بودن آنها و فشار بر موازنه ارزي‌كشور است چون طرحهاي بزرگ تا آنجا كه لازم بوده به مورد اجرا گذاشته شده و در آينده نيز هرگاه طرح بزرگي براي مملكت ضرورت داشته باشد اجرا‌خواهد شد معهذا كوشش دولت معطوف به آن خواهد بود كه قسمت قابل توجهي از اعتبارات دولت در آينده بيشتر به مصرف امور اجتماعي و‌طرحهاي كوچك ولي گسترده و پراكنده در سراسر نقاط مستعد كشور برسد تا از يك طرف عامل تحرك و دگرگوني اساسي در شيوه زندگي و وضع كار‌ساكنان نقاط مختلف كشور گردد و از طرف ديگر توزيع عادلانه‌تر درآمد را كه يكي از هدف انقلاب ماست موجب شود. ‌در زمينه كشاورزي به موازات ساختمان سدها ترتيبي داده مي‌شود كه با تنظيم انهار و شبكه‌ها و بهره‌برداري بهتر و بيشتر از منابع آشكار و پنهان موجود،‌بازده و بهره‌وري آبهاي موجود بالا رود. توسعه صنايع كوچك در روستا و شهرهاي كوچك و احياء صنايع و هنرهاي ملي و بهبود آن صنايع و فنون،‌نمونه ديگر از چنين طرحها است كه ضمناً به ازدياد درآمد كشاورزان و روستاييان و قشرهاي كم عوايد شهري مدد مي‌رساند. در زمينه ارتباطات علاوه بر‌ساختمان فرودگاههاي مورد لزوم و راه‌هاي اصلي يك سلسله طرحهاي كوچك چون راه‌هاي فرعي و روستايي - اسكله‌هاي كوچك كه در عين حال‌تأثير بزرگي در زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم مناطق گوناگون كشور داشته باشند به موقع اجرا در خواهد آمد. مسلماً از شرائط ضروري ادامه موفقيت‌كنوني رعايت كامل انضباط برنامه‌اي و مالي از طرف كليه سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت است در مورد امور اجرايي اكثراً به وزارتخانه‌ها و‌سازمانهاي مسئول محول شده است و اخيراً پرداختهاي عمراني نيز از طريق وزارت دارايي انجام مي‌گيرد در آينده نيز اختيارات و مسئوليتهاي‌وسيع‌تري براي اجراي طرحها به عهده دستگاه‌هاي اجرايي گذارده خواهد شد تا سازمان برنامه فرصت كافي براي ايفاي وظائف اساسي خود كه‌برنامه‌ريزي و تعيين ضوابط و معيارهاي كلي براي طرحهاي عمراني است داشته باشد و با دقت افزون‌تر ناظر بر حسن اجراي طرحهاي عمراني باشد و‌انضباط برنامه‌اي را از طريق نظارت بر اجراي عملي طرحها اعمال كند. ‌هدفهاي فوق از طريق قانون سازمان دائم برنامه‌ريزي كه اميد است بزودي به تصويب برسد تحقق خواهد يافت. ‌اوامر شاهنشاه به لزوم دقت بيشتر در مخارج طرحهاي عمراني و استفاده از سيستم‌هاي مكانيزه در كارهاي مختلف مملكتي منجمله امر نظارت،‌سازمان برنامه را از چندي قبل به استفاده از ماشينهاي حسابگر در امور نظارت بر طرحها واداشته است كه اميدواريم نتايج آن در سال‌هاي آينده به نحوي‌كامل عايد گردد و از اتلاف وقت و پول و انحراف از مشخصات اصلي طرحها در طول برنامه مذكور به كلي جلوگيري شود. ‌با ذكر اين مقدمات، اكنون اجازه مي‌طلبد كه اقدامات دولت را در پيگيري تحقق كامل يكايك اصول انقلاب در سال‌هاي آينده تشريح كند و به مناسبت‌طرح هر يك از آن اصول، سياستهاي عمده را در زمينه هر يك از بخشهاي اقتصادي مورد تجزيه و تحليل قرار دهد. خط مشي‌ها در زمينه اصل اول انقلاب : ‌چنان كه آگاهي داريد در سال ۱۳۵۰ يكي از اساسي‌ترين بخش‌هاي برنامه مترقي و همه جانبه اصلاحات ارضي ايران يعني تقسيم زمين ميان كشاورزان‌عملاً خاتمه مي‌يابد و با اجراي قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر و مواد الحاقي به آن در اين مملكت كشاورزي باقي نمي‌ماند‌كه مالك اراضي و نسق زراعتي خود نشده باشد و به همان ترتيب كه شاهنشاه آريامهر هنگام افتتاح دوره قانونگذاري اخير مقرر فرمودند، با اجراي‌قانوني كه اخيراً به دولت ابلاغ شده، ترتيبي داده خواهد شد كه حق مالكيت اراضي موقوفه عام نيز كه به مدت ۹۹ سال به كشاورزان اجاره داده شده به‌آنها منتقل گردد و بدين ترتيب تلاش به منظور نيل به ساير هدف‌هاي اقتصادي و اجتماعي و سازندگي اين اصل مهم انقلاب ايران كه از سالها پيش با‌اتكا به اصول مترقي تعاون آغاز شده است، با جنبه‌اي وسيع‌تر و آهنگي سريع‌تر ادامه خواهد يافت، و بديهي است كه افزايش رشد كشاورزي و درآمد‌سرانه كشاورزان و بهبود شئون مختلف زندگي آنان، و تجلي قدرت‌ها و استعدادهاي روحي و فرهنگي و هنري و فكري ايشان و امكان حداكثر استفاده‌از منابع آب و خاك كشور از طريق توسل به گسترش شبكه شركتها و اتحاديه‌هاي تعاوني روس تايي و تشكيل شركت‌هاي سهامي زراعي و خانه‌هاي‌فرهنگ روستايي و اجراي تدريجي قوانين بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان و يكپارچه شدن ارضي و تعاوني كردن توليد در حوزه عمل شركت‌هاي ‌تعاوني روستايي و ترويج و توسعه فعاليت‌هاي غير كشاورزي و صنايع دستي روستايي و تعليم و تربيت مديران عامل حرفه‌اي براي اداره امور‌شركت‌ها و اتحاديه‌هاي تعاوني روستايي و توسعه نهضت مبارزه با بيسوادي و بسط تحقيقات روستايي به منظور ارزشيابي عملي از كارهاي اجرايي‌برنامه‌هاي اصلاحات ارضي، و تهيه شناسنامه براي روستاها از جهت لزوم كسب اطلاع بيشتر و عميق‌تر از چگونگي و مشخصات اجتماعي و فرهنگي‌و اقتصادي مناطق و واحدهاي روستايي و بيمه تدريجي محصولات كشاورزي و جلوگيري از انجام دوباره‌كاريها در مناطق روستايي كشور از جمله‌مهمترين هدف‌ها و برنامه‌هاي دولت در سالهاي آينده خواهد بود. ‌در زمينه استقرار يك نظام ملي تعاون در جهت توسعه امور تعاوني كشور و بسط مفاهيم آن و آشنايي مردم با اصول و تعليمات تعاوني و فراهم نمودن‌موجبات همكاري افراد و تجمع و تمركز سرمايه‌هاي كوچك و توسعه منابع اعتباري و بسط سازمان‌هاي تعاوني كشور و مهم‌تر از همه نظارت مستمر و‌پيگير در امر استقرار تعاونيها به مفهوم و معناي واقعي آن و جلوگيري از تأمين نظريات سودجويانه و نامشروع اشخاص در زير نقاب و پوشش تعاوني‌نيز با اجراي قاطع قانون شركتهاي تعاوني كه اخيراً به دولت ابلاغ شده است از هيچ سعي و كوششي فروگذار نخواهد شد. ‌امر ديگري كه وجهه همت دولت بوده و خواهد بود افزايش سهم سرمايه‌گذاري دولت در بخش كشاورزي است. شاهنشاه در جلسه تاريخي سازمان‌برنامه تأكيد فرمودند (‌كه سعي دائمي ما بايد بر اين باشد كه به هر وسيله‌اي كه شده پول بيشتري در زيربناي اقتصادي مملكت بخصوص از حالا به بعد‌در امر كشاورزي خرج بكنيم) در اتباع از چنين امريه است كه درصد بيشتري از اعتبارات دولت به كشاورزي اختصاص خواهد يافت. اما روشن است كه‌براي نيل به هدف‌هاي رشد و توسعه تنها سرمايه‌گذاري كافي نيست، و علاوه بر تدابيري كه در جهت حصول حداكثر بازده از اين سرمايه‌گذاري بايد‌انديشيد و به كار برده شود، اجراي برنامه‌هاي آموزش و پژوهش و ترويج اطلاعات نوين در بين كشاورزان نيز كمال اهميت را دارد، شاهنشاه در همان‌جلسه سازمان برنامه فرمودند: "‌بايد هركس از افراد ايراني در هر كاري كه انجام مي‌دهد تبحر و تخصص داشته باشد" و نيز اعلام فرمودند كه:"‌سرمايه‌گذاري ديگري كه در كشاورزي ايران بايد بشود ايجاد مراكز پژوهشي عالي با شهرت بين‌المللي است. هر منطقه مملكت كه داراي آب و هواي‌بخصوصي باشد حتماً بايد يكي از اين مراكز تجسس كشاورزي داشته باشد... سرمايه‌گذاري ما در شناختن جنس خاك ايران است در تجزيه آبهاي ايراني ‌است - و شناختن املاحي كه دارند و تطبيق جنس آب و خاك با كودهاي شيميايي كه بايد در آنجا استعمال بشود و دانستن اين كه كدام بذر بهتر باين‌آب و هوا و باين خاك و باين منطقه مي‌خورد" پس توسعه تعليمات رسمي كشاورزي و آموزش‌هاي ترويجي و ايجاد مراكز تحقيقات كشاورزي و‌پايگاههاي مجهز خدمات مهندسي زراعي در نقاط مهم و مستعد از جمله عوامل مهم ايجاد تحول در نظام توليد كشاورزي است كه مورد توجه و اهتمام‌دولت بوده و خواهد بود. ‌مكانيزاسيون كشاورزي به كاربرد بذر مرغوب و كود و دفع آفات و اقدامات ديگر در جهت ازدياد بهره‌وري كماكان - ولي با شدت بيشتر - تعقيب خواهد‌شد و كوشش تام بر آن خواهد رفت كه طبق فرموده شاهنشاه توليدات كشاورزي ايران به اندازه‌اي باشد كه جمعيت ايراني با پرداخت قيمت عادلانه به‌اندازه كافي بخورد و در بدن ايراني آن كالري كه لازم است برود و احياناً اگر براي ما امكانش باشد ايران به كمبود مواد كشاورزي دنيا هم با توليد اضافه بر‌مصرف خود كمك بكند. ‌شك نيست كه در برابر افزايش سريع توليدات كشاورزي ايران، محدوديتها و مشكلات متعددي از قبيل شرائط اقليمي و ميزان نزولات جوي و مسائل‌خاك و زمين و كوچكي و پراكندگي اراضي مزروعي و نظاير آن وجود دارد كه با تشكيل واحدهاي كشت و صنعت و شركتهاي سهامي زراعي و اجراي‌قانون تعاوني نمودن توليد و يك پارچه كردن اراضي در منطقه عمل شركتهاي تعاوني روستايي و توسعه منابع آب و ايجاد شبكه‌هاي آبياري كه بفرموده‌شاهنشاه بايد روزي به درجه چهار كه آخرين مرحله توسعه شبكه است برسد توجه لازم مبذول خواهد شد. ‌علاوه بر اقداماتي كه در به كاربرد عوامل توليد مصرف مي‌شود توجه بيشتري نيز به جريان و توزيع محصولات كشاورزي معطوف بايد داشت. خدمات‌بازاريابي از طريق ايجاد شبكه و ترتيبات لازم جهت درجه‌بندي فرآورده‌هاي كشاورزي و تأسيس انبارها و سردخانه‌ها در مراكز بازار و به وجود آوردن‌راه‌هاي روستايي و فرعي و ساختمان صنايع تبديلي وابسته به كشاورزي و از همه فوري‌تر جمع‌آوري اطلاعات درباره وضع بازار و تضمين ثبات‌قيمت‌هاي محصولات كشاورزي و دامي براي جلب سرمايه‌هاي بخش خصوصي باين رشته‌هاي فعاليت ضرورت دارد و در اين زمينه نيز اقدامات لازم‌انجام خواهد شد. ‌عامل ديگري كه سرمايه‌گذاري خصوصي را بار ديگر متوجه كشاورزي خواهد كرد توسعه اعتبارات كشاورزي و ايجاد تسهيلات و امكاناتي است كه‌توليدكنندگان متوسط عملاً بتوانند از بانك تعاون كشاورزي اعتبارات لازم و كافي را جهت فعاليت‌هاي توليدي خود در زمينه كشاورزي و دامپروري‌تحصيل نمايند. ‌از سوي ديگر گسترش اقدامات صندوق توسعه كشاورزي اجازه خواهد داد كه واحدهاي بزرگ كشاورزي و دامپروري و واحدهاي كشت و صنعت نقش‌مهم خود را در توليدات كشاورزي بهتر از گذشته ايفا كنند، بديهي است كه در آينده، بانكها و مؤسسات اعتباري كشاورزي شعبه‌هاي خود را در كشور‌توسعه بيشتر خواهند داد و موجبات راهنمايي فني و كمك در تهيه طرحهاي توليدي را به بخش خصوصي بيش از پيش فراهم خواهند نمود. خط مشي‌ها در زمينه اصل دوم انقلاب : برنامه دولت در اجراي اصل دوم به شرح زير خواهد بود : اول - شناسايي جنگل‌هاي كشور از نظر اقتصادي كماكان ادامه يافته و تا آخر برنامه پنجم خاتمه خواهد پذيرفت. دوم - بهره‌برداري از جنگل‌ها بر اساس طرحهاي سنجيده دقيق انجام خواهد گرفت كه ضمن بهره‌مندي اقتصادي در حال حاضر، بهره‌برداري آتيه را نيز‌ممكن سازد. سوم - اهتمام كامل در حفظ و حراست جنگل‌ها و مراتع، تربيت كادر لازم در سطوح مختلف به تعداد كافي با تأكيد بيشتر. چهارم - جنگل‌كاري به صورت بذرپاشي يا دست كاشت چه در محدوده جنگل‌هاي طبيعي كشور و چه در خارج آن به شكل جنگل‌كاري مصنوعي در‌محدوده شهري توسعه خواهد يافت. پنجم - پايه‌گذاري صنايع چوب و توسعه آن به عنوان رشته‌اي از فعاليت‌هاي نو رسيده كشور بايد تقويت شود. اين امر نه فقط به علت اثرات مستقيم‌اقتصادي آن بلكه نظر به اثرات اشتغال زايش در آينده قوياً قابل توصيه است. ششم - اقدامات گذشته در جلوگيري از فرسايش زمين و حفظ و حراست و طول عمر سدهاي ساخته شده و صيانت آبخيزها با جديت كامل تعقيب‌خواهد شد. نظر به اين كه عمر مفيد سدهاي احداث شده در مملكت به ميزان رسوبات وارده به مخازن آنها مرتبط است و براي تعيين ميزان اين رسوبات‌و ايجاد يك سيستم صحيح بهره‌برداري از اراضي آبخيزها، اقدامات فوري و جدي آبخيزداري در سطح وسيع ضروري مي‌باشد و چون مطالعات و‌شناسايي آبخيزهاي مهم پايان يافته است لذا اقدامات اجرايي در زمينه ايجاد پوشش گياهي و جلوگيري از فرسايش خاك بشدت ادامه خواهد يافت. در مورد مراتع نيز كه حفظ و بهره‌برداري صحيح آن نه فقط از جهت اقتصادي بلكه از ديدگاه اجتماعي واجد كمال ضرورت است اقدامات زير به عمل‌خواهد آمد:

۱

شناسايي مراتع و نيز تحقيقات مرتع‌داري ادامه يافته و تكميل خواهد شد.

۲

اصلاح و احياي مراتع به طرق مختلف و فعاليت در زمينه توليد و بذر افشاني بذور نباتات مرتعي مورد نظر خواهد بود. ضمناً بايد در ازدياد قدرت‌توليد با بهره‌وري اين مراتع كوشيد تا تأمين علوفه و غذاي مورد نياز دام ممكن گردد.

3

در برنامه پنجم به امر آموزش و تربيت كادر فني آزموده در همه سطوح از كارگر تا متخصص و محقق اولويت داده خواهد شد و همزمان با آن به‌آموزش عمومي در حفظ منابع طبيعي كشور بذل توجه خواهد گرديد.

۴

در مسأله دامداري متحرك نيز كه نقش مهمي در اقتصاد كشور دارد ضمن رعايت قوانين اصلاحات ارضي و ملي شدن مراتع و با توجه به لزوم تأمين‌رفاه اقتصادي و اجتماعي عشاير كشور، راه حل‌هاي مناسب اتخاذ خواهد شد.

۵

چون مرتع‌داري بر پايه اصول صحيح و علمي تنها از طريق تحقيقات دقيق، عملي است در سالهاي آينده به تجهيز و تكميل آزمايشگاه‌ها - توسعه‌خدمات پژوهشي صحرايي - همكاري فني با دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقيقاتي ذيربط و استفاده از كارشناسان داخلي و خارجي بدين منظور توجه‌بيشتر خواهد شد. ‌تحقيقات آبخيزداري و تثبيت ريگ‌هاي روان و پيشگيري از فرسايش خاك در سراسر كشور - چنان كه قبلاً اشارت رفت - از اقدامات اساسي در حفظ‌منابع طبيعي است و آن مقدار از طرحهاي پژوهشي كه تا حال حاضر انجام يافته نتايج اميدواركننده‌اي را ارائه نموده است. ‌بدون ترديد در سالهاي آينده با توجه به گرايش سريع صنعتي كشور و نتايج حاصل آن، بايد به صيانت و بهبود محيط زيستي جوامع شهري توجه‌بيشتري مبذول گردد و از طريق توسعه و تكميل پاركهاي عمومي و جنگلي در داخل و اطراف شهرها و برقراري ضوابطي در جهت حفظ آب و هوا از‌آلودگي و نظاير آن، زندگي در مناطق صنعتي گواراتر شود و بديهي است كه در صدر اقدامات معموله، اصل دوم انقلاب مقدس ايران كماكان الهام بخش‌همگان خواهد بود و هدف آن است كه با استفاده از كليه امكانات فني و آنچه در قدرت بشري است دستور شاهنشاه در اين زمينه كاملاً تحقق يابد و"‌رونق و خرمي گذشته از اين بابت به سرزمين ما بازگردد". خط مشي‌هاي مربوط به اصل سوم انقلاب (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ‌چنان كه قبلاً گفته شد فروش سهام كارخانجات دولتي به بخش خصوصي طبق يك برنامه منظم انجام خواهد شد آن گونه كه از تعليمات ملوكانه بر‌مي‌آيد در يك اقتصاد دموكراتيك، صنايعي كه فرآورده‌هاي آنها تعيين‌كننده قيمت ساير فرآورده‌هاي صنعتي است مانند نفت - آهن و نظائر آن بايد بوسيله دولت كه نماينده جامعه است اداره شود. علاوه بر اين بعضي صنايع براي كشور جنبه حياتي دارد و ضامن استقلال ملي است آن صنايع نيز بايد‌در دست دولت بماند و براي خير و صلاح عموم جامعه به كار رود اما در ساير موارد، نيازي به مداخله مستقيم و مباشرت دولت نيست و اكثر‌سرمايه‌گذاريهاي توليدي و انتفاعي را مي‌شود به بخش خصوصي كه امروز از توانايي مالي و كفايت مديريت بسياري برخوردار است واگذار نمود. پس‌همانطور كه شاهنشاه فرموده‌اند "‌ فراموش كردن بخش صنايع دولتي براي ما امكان‌پذير نيست" ولي بايد متذكر بود كه علاوه بر شروط اصلي كه مذكور‌افتاد، سرمايه‌گذاريهاي دولتي بايد ضوابط ديگر را نيز مرعي دارد منجمله اين كه از لحاظ موقعيت صنايع به مناطق عقب افتاده اولويت داده شود چه از‌اين طريق به اشاعه آباداني و گسترش تسهيلات زيربنايي و بسط امكانات اشتغال و افزايش درآمد در عموم مناطق كشور بخصوص نقاط عقب مانده‌كمك خواهد شد و بحق از تمركز صنايع در تهران و مراكز عمده كه توالي فاسد بسيار دارد احتراز خواهد گشت. ‌در مورد صنايع دولتي، تكميل و بهره‌برداري صنايع در دست تأسيس نخستين هدف مساعي ما خواهد بود. ‌در مورد ذوب آهن كه ظرفيت اوليه آن ۶۰۰ هزار تن مي‌باشد و در مرحله بعدي به حدود ۲ ميليون تن خواهد رسيد، توسعه بيشتر طرفيت در سالهاي‌بعد از مرحله دوم مورد توجه قرار خواهد گرفت، بهره‌برداري كامل از ساير واحدهاي عظيم صنعتي از جمله ماشين‌سازيها، تراكتورسازي و كارخانه‌آلومينيوم نيز در سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در دست اجراست. انتظار مي‌رود كه پيرامون اين واحدهاي اساسي صنعتي بخش خصوصي‌بتواند يك سلسله صنايع فرعي و جنبي متدرجاً ايجاد نمايد، تا ضمن تحكيم مباني صنعتي كشور و توسعه هرچه بيشتر اقتصاد نواحي مختلف‌مملكت، در امر اشتغال گامهاي بلندي برداشته شود. دولت آمادگي دارد تا آنجا كه ممكن است تسهيلات لازم را در نيل به اين هدف مهم در اختيار بخش‌خصوصي قرار دهد. ‌در مورد صنايع خصوصي، دولت مصمم است كه از اين مرحله به بعد ضمن حفظ حمايتهاي فعلي، كوشش همه جانبه خود را در جهت بالا بردن سطح‌ بهره‌وري، اعمال اصول مديريت صحيح، كاهش ضايعات و افزايش توليد تا مقياس جهاني مصروف دارد تا صنايع كشور بتوانند هم در بازارهاي‌بين‌المللي رقابت سالم و مؤثري داشته باشند و هم احتياجات داخلي كشور را به قيمت مناسب تأمين نمايند. در چنين شرايطي طبعاً به تدريج كه اين‌صنايع به حد بلوغ مي‌رسند، تعديل در ميزان حمايت از آنها نيز بطور تدريجي امكان‌پذير خواهد شد. ‌اين بيانات شاهنشاه در جلسه تاريخي ۸ دي ماه ۱۳۴۹ را به ياد آوريم كه در اين عرصه نيز مانند موارد ديگر راهنماي ماست: "‌در قسمت صنعتي،‌واحدهاي ايران بايد يك سطح توليدي از لحاظ مقدار و به يك سطح فني از لحاظ اتوماسيون و داشتن مهندسين و كارگران معتبر و متخصص برسند كه‌توليد كارخانجات ايران يعني قيمت فرآورده‌هاي ايران با قيمت‌هاي ممالك صنعتي رقابت بكند تا ما بتوانيم صنعت سالم و صنعت قابل رقابت با ساير‌جهان پيدا كنيم". ‌تشويق و حمايت از توسعه صنايع با مقياس توليدي بزرگ، مانع از پشتيباني صنايع كوچك و صنايع روستايي كه هم از جهت ميزان توليد و هم از لحاظ‌مقدار اشتغال نقش قابل ملاحظه‌اي در اقتصاد ايران ايفا مي‌كنند نبوده و نخواهد بود. از صنايع كوچك مزبور يكي صنايع جنبي و مكمل است كه بتواند‌نيازهاي صنايع بزرگ را در جوار آنها تأمين نمايد و نيز صنايع سنتي و ملي از توجه دولت برخوردار خواهند شد. به صنايع فوق‌الذكر علاوه بر كمكهاي‌مالي، راهنمايي فني، مساعدت در توسعه امر آموزش و اشاعه فنون مديريت معمول و مبذول خواهد شد و احياناً در سياست صدور پروانه‌هاي صنعتي‌و معدني براي حمايت از صنايع كوچك تجديد نظر به عمل خواهد آمد. ‌قبلاً گفتيم كه در طي برنامه‌هاي دوم و سوم بيشتر امكانات جانشيني واردات كالاهاي مصرفي توسط صنايع داخلي مورد بهره‌برداري قرار گرفته است لذا‌منبعد مشوق‌هاي صنعتي بيشتر در جهت كمك به صنايع سازنده كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي خواهد بود و بدين ترتيب نه تنها كشور به تدريج مقدار‌بيشتري از كالاهاي واسطه‌اي و سرمايه‌اي مورد نياز صنايع را در داخل توليد خواهد كرد بلكه امكان آن را خواهد يافت كه برخي از كالاهاي مزبور را نيز‌صادر نمايد. چون ايجاد اين نوع صنايع مستلزم سرمايه‌گذاريهاي بزرگ است تقويت بورس و توسعه آن و تشويق تأسيس شركتهاي سهامي صنعتي و ادغام‌واحدهاي كوچك و اتخاذ طرق ديگر جهت تجهيز پس‌اندازها و همچنين تشويق بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي كماكان مورد توجه دولت خواهد بود. ‌خط مشي ديگر صنعتي برنامه دولت تسريع در تبديل صنايع مونتاژ به صنايعي است كه در آن ميزان استفاده از منابع داخلي از ۶۵ درصد قيمت تمام شده كمتر نباشد. ‌ايجاد و توسعه واحدهاي تحقيقاتي در مورد صنايع و معادن چه در مؤسسات بزرگ صنعتي دولت و دانشگاه‌ها و چه در ديگر مؤسسات مستقل‌خصوصي، در رشته‌هايي كه ايران براي آن مزيت نسبي حاصل دارد نيز مورد نظر دولت است. «از نظر معادن، همانطور كه استحضار داريد، كشور ما داراي امكانات وسيعي است. تاكنون در زمينه اكتشاف و استخراج مواد مختلف معدني مانند‌سرب، روي، كرم، مس، سنگ آهن، منگنز، ذغال‌سنگ، سنگهاي گرانبها، خاك سرخ و مصالح ساختماني فعاليتهاي سودمندي صورت گرفته و در‌سالهاي اخير نيز اكتشافاتي در زمينه مواد معدني ديگر چون فسفات، مواد نسوز، و پتاس به عمل آمده است. ‌از مهمترين اكتشافاتي كه در سالهاي اخير صورت گرفته، در زمينه سنگ آهن و ذغال‌سنگ بوده و بر اثر آن، ذخاير بسيار قابل توجهي از اين دو ماده اوليه‌مهم براي صنايع ذوب آهن به دست آمده است. ‌علاوه بر اين كشف ذخاير عظيمي از مس نه فقط صحنه فعاليتهاي معدني كشور را وسعت بسيار داده بلكه افقهاي تازه‌اي در زمينه فعاليتهاي صنعتي در‌برابر اقتصاد ايران گشوده است. ‌اقدامات گذشته از قبيل اكتشاف معدني تفصيلي، نيمه تفصيلي و عمقي استخراج و بهره‌برداري ادامه خواهد يافت و در مورد صادرات مواد معدني‌حتي‌المقدور به منظور افزايش ارزش افزوده مواد معدني صادراتي به جاي صدور مواد معدني خام از روش تغليظ و مالاذوب استفاده خواهد شد. ‌به منظور گسترش هرچه بيشتر فعاليتهاي معدني و تشويق سرمايه‌گذاري بيشتر در اين رشته و رفع پاره‌اي نارساييها در قانون معادن و همگام ساختن آن‌با تحولات و پيشرفتهاي تكنولوژي اكتشاف و استخراج، قانون جديدي در دست تهيه است كه در آينده تقديم قوه مقننه خواهد شد. ‌در خاتمه اين قسمت بايد متذكر گردم كه تعداد قابل ملاحظه‌اي از طرحهاي صنعتي و معدني برنامه پنجم عمراني از هم اكنون مورد مطالعه و بررسي و‌فني و اقتصادي قرار گرفته است كه فرصت براي ذكر يكايك آنها كفايت نمي‌كند. ضمناً يادآوري اين نكته ضرور است كه كار واگذاري و انتقال‌كارخانه‌هاي دولتي به بخش خصوصي به آنچه تاكنون انجام شده پايان نمي‌پذيرد و با رعايت سياست‌هاي اصولي كه قبلاً مذكور افتاد همواره اين‌واگذاري و انتقال جز در مورد صنايع بنيادي مرتبط به حيات ملي مقدور است. ‌در ميان محصولات كشاورزي كه بايد توسعه آن بيش از همه مد نظر قرار گيرد به محصولات دامي و ماهي بايد اشاره خاص نمود. با توجه به تقاضاي‌روزافزون براي گوشت و مواد لبني كه خود نتيجه افزايش درآمد و ارتقاء سطح زندگي مردم است و با در نظر داشتن كمبود عرضه گوشت در سطح‌جهاني، لازم است كه در مورد توليد گوشت و استفاده بهتر و بيشتر از ماهي در ده سال آينده تأكيد بيشتري شود. بدين منظور در امر شناسايي - تأمين‌علوفه - بهداشت دام و توزيع گوشت، اقدامات عديده‌اي انجام شده و در آينده با وسعت بيشتر انجام خواهد شد و ضمناً از منابع ماهي و ميگوي خليج‌فارس و بحر عمان براي جبران كمبود مواد سفيده‌اي در داخل و همچنين صدور تجارتي حداكثر استفاده به عمل خواهد آمد. ‌چون سخن از توليد و توزيع محصولات كشاورزي رفت اشاره‌اي نيز به امر مديريت كشاورزي خصوصاً در سطح دولتي بايد بشود، بايد اذعان كنيم كه‌تعدد دستگاههاي مسئول بخش كشاورزي يا مربوط به آن باعث گرديده است كه گاه اتخاذ يك سياست يك پارچه و واحد به دشواري برخورد، لذا در‌زمينه تلفيق و ادغام بعضي دستگاهها و فعاليت‌ها در يكديگر اقدامات لازم انجام خواهد شد. ‌البته وحدت نظر و عمل مديريت در سطح بالا ضرور است اما تحقق اين امر در سطح واحد ده نيز كمال اهميت را حائز مي‌باشد و بدين منظور شركتهاي‌تعاوني روستايي و شركتهاي سهامي زراعي متدرجاً بر قابليت فكري و كفايت مديريت خود روستانشينان و كشاورزان متكي خواهد شد و آموزشهاي‌لازم از طرف سازمانهاي مسئول به روستانشينان كشور داده خواهد شد. ‌همواره بايد متذكر باشيم كه بفرموده شاهنشاه آينده بشريت و توقع جوامع بين‌المللي در تحت هر رژيمي بر مي‌گردد روي اصول شركتهاي تعاوني و‌بيمه‌هاي گوناگون اجتماعي كه زندگي هر فردي را در تمام مدت عمرش تأمين و راحتي او را فراهم كند. ‌در پايان اين قسمت ذكر اين نكته مفيد است كه براي تأمين احتياجات مواد غذايي مردم كشور طي بيست و پنج سال آينده مطالعات همه جانبه‌اي انجام‌يافته كه در آن روند افزايش جمعيت - امكانات آب و خاك كشور و شرايط اقليمي و بالاخره بازار بين‌المللي در نظر گرفته شده است. پاسخگويي باين‌احتياجات متزايد و همچنين نياز به مواد خام براي صنايع ايجاب مي‌كند كه علاوه بر شركتهاي تعاوني روستايي و شركتهاي سهامي زراعي توجه خاص‌به واحدهاي بزرگ توليدي از نوع كشت و صنعت نيز معمول گردد و گذشته از تأمين نيازهاي داخلي، احتياجات صادراتي نيز برآورده شود. خط مشي‌هاي مربوط به اصل چهارم انقلاب(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) : ‌پيش از اين اشاره شد كه در حال حاضر حدود ۱۶۵ هزار نفر از كارگران ما در سود ويژه كارگاهها (‌حدود ۲۵۰۰ كارگاه) شريك و سهيم شده‌اند روشن‌است كه هنوز قسمت قابل ملاحظه‌اي از كارگاههاي متوسط و كوچك باقي مانده‌اند كه بايد تبعيت از اين اصل مهم انقلاب كه با نفع كارگر و كارفرما هر‌دو قرين است در آنها تعميم داده شود و ضمناً وزارت كار و امور اجتماعي نظارت خواهد نمود كه در كليه كارگاه‌ها اجراي اين اصل با مقررات مصوبه‌منطبق باشد. ‌البته همانطور كه قبلاً بيان شده است مزاياي كارگر در دوران انقلاب به استفاده از چند درصد سود كارگاه محدود نمي‌شود. برخورداري از آموزش‌حرفه‌اي و فني ضمن كار و خارج از محيط كار - بهره‌مندي از بيمه‌هاي اجتماعي تمتع از وسائل رفاه چون مسكن - تأسيسات ورزشي و تفريحات سالم‌ و نظائر آن امروزه از حقوق مسلم كارگران شناخته شده و مسلماً در افزايش بهره‌وري كارگر و ازدياد خشنودي و خرسندي او در محيط كار و در نتيجه‌استقرار روحيه سالم. در محيط مذكور تأثير نمايان دارد. شاهنشاه ضمن بيانات خود در سازمان برنامه فرمودند "‌يك ايراني از موقعي كه به دنيا مي‌آيد تا‌موقعي كه از دنيا مي‌رود در تمام مراحل زندگيش و در سنين مختلف بايد از مزاياي بيمه‌ها بهره‌مند باشد" و در اين مورد بيمه تحصيلي - بيمه درماني -‌بيمه عمر- بيمه از كار افتادگي - بيمه پيري و نظائر آن را مثال آوردند و اضافه نمودند كه "‌اگر ما بخواهيم اين نوع عدالت اجتماعي را همگاني كنيم و در‌سراسر مملكت توسعه پيدا كند بايد آن را جزو سياست عمومي خود منظور داريم و راه‌هايش را پيدا كنيم كه چگونه دولت كارمندان خودش را بيمه‌بكند، چگونه كارفرما كارگران خودش را بيمه بكند - چگونه شركت‌هاي تعاوني و شركت‌هاي سهامي و ساير تشكيلاتي كه جنبه شركت و عموميت‌دارند بطور عمومي خودشان را بيمه بكنند" و به دنبال آن پيش‌بيني فرموده‌اند كه آينده بشريت در تحت هر نظام سياسي كه باشد بايد بر اصول تعاون و‌بيمه‌هاي گوناگون مستقر گردد. ‌در كشورهاي جهان عقد پيمانهاي دسته‌جمعي بين كارگر و كارفرما معمول است و خوشبختانه اين امر در مملكت ما هم آغاز شده. ‌قبلاً گفته شد كه صنايع ما بايد به تواند شايستگي رقابت با صنايع جهاني را احراز كند. لازمه اين امر علاوه بر ايجاد صنايع به مقياس وسيع‌تر با سازمان‌منطقي‌تر و مديريت لايق‌تر و تكنولوژي پيشرفته‌تر، تحقق شرايط متعدد ديگر است از قبيل اتكاء بيشتر بر مواد خام و كالاهاي واسطه و احياناً ماشين‌آلات ساخت داخلي و همچنين تكيه بيشتر بر تخصص و مهارت مهندس و تكنيسين و كارگر ماهر ايراني. بدين منظور بايد كليه دستگاههاي اقتصادي‌دولتي و خصوصي بيش از پيش به ايجاد محيط آموزشي در داخل يا در جنب خود مبادرت كنند بطوري كه افراد دائماً از تعليمات بيشتر براي احراز‌كارداني عالي‌تر برخوردار گردند خوشبختانه قانون كارآموزي كه اخيراً به تصويب رسيده و در چند صنعت به موقع اجراء نهاده شده، پايه استواري براي‌اين آموزش مدام به وجود آورده است. قانون مذكور بايد طي سالهاي آينده به ديگر صنايع گسترش يابد و موجبات ازدياد بهره‌وري و در نتيجه افزايش‌سهم كارگران در سود كارگاه‌ها فراهم آيد. ‌از مزاياي غير نقدي و به اصطلاح حاشيه‌اي ديگر كه بايد كارگر را از آن بهره‌مند كرد مسكن است كه خوشبختانه تأمين آن را دولت در رأس اقدامات‌رفاهي آينده خود قرار داده است. شاهنشاه ضمن بيانات مدبرانه خود در سازمان برنامه تأكيد فرمودند كه نه فقط براي اكثريت كارمندان دولت بايد يك‌سياست خانه‌سازي داشت بلكه اتخاذ چنين سياستي در مورد كارگران هم ضروري است. بفرموده شاهنشاه "‌به همان اندازه كه توسعه صنايع مملكت‌مهم است اين توسعه خانه‌سازي هم صحيح است. مثل بزنيم ما در تبريز و اراك مراكز مهم صنعتي ايجاد كرديم اگر ما در اين نقطه خانه به اندازه كافي‌براي كارگراني كه در آنجا مشغول كار خواهند شد نسازيم چه خواهد شد؟ طبعاً كرايه خانه در آنجا به قدري بالا خواهد رفت كه اگر حقوق فعلي را به آن‌كارگر بدهيم زندگي نمي‌تواند بكند و بايد دو برابر يا سه برابر حقوق كارگران منطقه را بالا ببريم براي اين كه بتواند زندگي عادي يك كارگر ديگر ايراني را‌در يك نقطه ديگر داشته باشد" البته اقدام به خانه‌سازي از طرف دولت يا مؤسسات وابسته به آن كافي نيست. بخش خصوصي نيز بايد با استفاده از‌حمايت و كمك دولت به خانه‌سازي براي كاركنان و خصوصاً كارگران خود اقدام جدي كند و خود اين امر افزايش بي‌تناسب حقوق و دستمزدها را كه‌اثرات تورمي مسلم در اقتصاد كشور دارد غير لازم خواهد ساخت و ضمناً آثار رواني و اجتماعي مثبتي نزد اين طبقات زحمتكش برجاي خواهد‌گذاشت. ‌از خط مشي‌هاي ديگر برنامه رفاه دولت براي كارگران، توسعه و تقويت شركتهاي تعاوني اعتبار و مصرف (‌كه تنها در چهار سال گذشته ۴۵۷ واحد‌جديد آن به وجود آمده) - ايجاد مراكز خدمات اجتماعي و مهدهاي كودك - تأسيس مراكز ورزش و تفريحات سالم و نظائر آن است كه در سال‌هاي‌آينده بيش از پيش مورد نظر و عمل خواهد بود. ‌ضمناً دولت در جهت تشييد مباني دموكراسي شالوده‌اي، معتقد است كه بايد به تحكيم و گسترش اتحاديه‌هاي كارگري كمال توجه را مبذول دارد به‌همين مناسبت بود كه فقط طي چهار سال اخير ۴۶۳ سنديكاي كارگري تشكيل شد و در سالهاي آينده در جهت تشكل كارگران اقدامات باز مجدانه‌تري‌معمول خواهد گشت. خط مشي‌هاي مربوط به اصل پنجم انقلاب(منسوخه 10ˏ11ˏ1400) : ‌همانطور كه قبلاً گفته شد بهبود سيستم انتخابات همواره مورد توجه و اهتمام دولت بوده و خواهد بود. علاوه بر اين با تقويت سازمانهاي محلي و‌منطقه‌اي سعي وافر خواهد شد كه قاطبه مردم ايران در سطوح مختلف در اخذ تصميمات و تمشيت امور مملكتي مشاركت مؤثر و مستمر داشته باشند‌تا بتوان نقش حكومت مركزي را بيش از پيش در جهت برنامه‌ريزي كلي و برقراري ضوابط و تعيين سياستهاي عمومي و اعمال نظارت و ايجاد‌هماهنگي سير و تحول داد. وقتي عموم مردم از طريق نمايندگان منتخب خود در سطوح گوناگون در اين دموكراسي سياسي كه از پايين‌ترين مراتب‌تحكيم مي‌شود فعالانه شركت كنند، ضمن گسترش هشياري و بيداري سياسي، علاقه و دلسوزي به پيشرفت امور مملكت در كليه گروه‌ها و قشرها و‌طبقات اشاعه خواهد يافت و كشور ما از بركات اين وضع كمال فايده را بر خواهد گرفت. لازمه اين امر آن است كه نه فقط فعاليت‌هاي حزبي در پهنه‌كشور گسترش كافي يابد و در دورترين نقاط مملكت نيز به افراد فرصت مشاركت در اين مكتب پرورش سياسي داده شود، بلكه كيفيت حيات حزبي نيز‌تقويت گردد و موجبات اعتقاد و ايمان بيشتر در قاطبه مردم باين امور ايجاد شود به نحوي كه احزاب اعم از اكثريت و اقليت، به عنوان مجراي طبيعي‌بيان انديشه‌ها و عقايد در دموكراسي پيشرونده ايران تلقي گردند و در انتخابات، انجمنهاي ده و شهر و شهرستان و استان و مانند آنهم فعاليت‌هاي حزبي‌با شور و نشاط و رونق تازه‌اي انعكاس حاصل كند. ‌درباره مشاركت زنان در فعاليت‌هاي سياسي - اقتصادي و اجتماعي قبلاً شرح داده شد. اينك خط مشي‌هاي آينده دولت در اين زمينه تشريح مي‌شود. ‌شك نيست كه در پرتو توجهات خاصه شهريار معظم و شهبانوي گرامي و بر اساس سابقه تاريخي پيشگامي تاريخي ايرانيان در اعلام و صيانت حقوق‌بشر و نيز بر اثر كوششهاي پيگير سازمانهاي زنان ايران و جمعيت‌هاي ديگر و نيز بيداري بيش از پيش عموم مردم، تحول بزرگي كه در مورد حقوق‌سياسي و اجتماعي زنان انتظار مي‌رفته به وقوع پيوسته است؛ ‌در عرصه آموزش و پرورش، سهم دختران دانش‌آموز و دانشجويان افزايش مداوم خواهد يافت و شايد طي دو سه برنامه به آنجا رسيم كه شماره‌محصلان دختر با دانش‌طلبان پسر تقريباً برابر گردد. البته اشاعه سريع و وسيع سواد نزد دختران و زنان محروم از تحصيلات مدرسه‌اي و آميختن آن با‌تعليم اصول زندگي جديد هم در سال‌هاي آتيه دستور عمل دستگاههاي مسئول خواهد بود. ‌در عرصه اقتصادي، توسعه و تنوع فعاليت‌هاي اقتصادي و افزايش زنان با سواد بالمال موجب ايجاد امكانات شغلي بيشتر براي زنان شده و بر تعداد زنان‌شاغل در خارج از خانه هرچه بيشتر خواهد افزود. ‌قبول سهم بيشتري در امور اقتصادي - اجتماعي و سياسي مملكت از جانب زنان منجر به روابط اجتماعي گسترده‌تر براي ايشان مي‌شود و ضمناً براي‌كانون خانواده درآمد بيشتري تحصيل مي‌كند كه موجب بالا بردن سطح زندگي و امكان پرورش نسل جوان بهتر مي‌گردد. ‌با توجه به مسئوليت‌هاي زنان خصوصاً مادران اطفال خردسال در اداره امور خانه و خانواده بايد از مشاغل پاره وقت و نيمه وقت براي زنان بطور‌خاص حمايت كرد. در مقابل، چون هسته‌اي شدن خانواده و اشتغال زن و مرد مشكل نگهداري سالمندان را كه شماره و نسبت آنان به علت افزايش‌طول عمر متوسط رو به افزوني مي‌رود مطرح مي‌كند بايد از طريق مؤسسات عمومي رفاه در انديشه ايجاد و توسعه بنيادهايي خاص براي اين گروه‌سالمند بود. ‌آنچه گفته شد البته فقط نمونه‌اي از خط مشي‌هاي عمده‌اي است كه براي ترفيع مقام و ترفيه حال جامعه زن مورد نظر دولت حاضر است. ‌به موضوع انتخابات و تشييد پايه‌هاي دموكراسي روينده ايران بازگرديم در اينجا كلامي زنده‌تر و بياني تابنده‌تر از آنچه در اين زمينه چند صباح پيش از‌اين شاهنشاه بزرگ ايران زمين فرمودند سراغ نداريم: "‌با گذشت هر سال در امر تعميم دموكراسي واقعي در كشور، از راه انجمنهاي روستاها و انجمنهاي‌شهر و شهرستان و واگذاري كار مردم بمردم، پيشرفت‌هاي تازه‌اي حاصل خواهد شد و توسعه روز افزون امر آموزش و اجراي اصول انقلاب آموزشي و‌انقلاب اداري، جامعه ايراني را به صورت مجموعه‌اي از افراد پيشرفته و فهميده و كاملاً واقف به حقوق و مسئوليت‌هاي فردي و اجتماعي در خواهد‌آورد كه با شايستگي ادامه ميراث فرهنگي و مدني عظيمي را كه به صورت يكي از غني‌ترين و اصيل‌ترين ميراث‌هاي معنوي بشري است و بدين ملت‌سپرده شده است به عهده خواهد گرفت". ‌خط مشي‌هاي مربوط به اصل ششم انقلاب: شاهنشاه آريامهر ضمن بيانات الهام‌بخش خويش در سازمان برنامه تأكيد خاصي در مورد لزوم تعميم‌آموزش و توسعه مدارس "‌به صورتي غير قابل مقايسه با گذشته" فرمودند. از جمله سخنان شاهنشاه اين بود كه "‌ايران در آينده نزديكي كه شايد در اين‌برنامه پنج‌ساله پنجم كامل نشود ولي حتماً در ۱۰ سال ديگر، خواهد توانست از لحاظ آموزشي نه تنها بيسواد نداشته باشد، بلكه دبيرستانهاي عادي و‌حرفه‌اي به اندازه‌اي باشد كه احتياجات مملكت را تأمين بكند و همچنين از لحاظ دانشگاهي وسيله اين قدر باشد كه هيچكس به علت اينكه در ايران‌جا نيست مجبور به رفتن به خارج نباشد. شكي نيست كه در سطوح بنيادي آموزشي چون تعليم سواد و آموزش ابتدايي و اشاعه راه و روش زندگي‌جديد در مهمترين بخش سكونت مردم كه روستا باشد، سپاهيان دانش نقش بسيار مؤثري ايفا مي‌كنند كه بايد طي برنامه پنجم توسعه يابد و تقويت‌شود". بررسي‌هاي اوليه نشان مي‌دهد كه در پايان برنامه پنجم عمراني بين ۴.۶ تا ۴.۹ ميليون نفر اطفال بايد به مدارس ابتدايي بروند تا هدف مورد نظر‌عالي شاهنشاه تحقق‌پذير گردد. علاوه بر اين بايد سپاهيان دانش اعم از پسر و دختر همدوش با معلمان و مربيان ديگر سهم وسيع‌تري از گذشته را در‌ريشه‌كني بيسوادي عهده‌دار شوند. ‌چون اصل ششم انقلاب در ارتباط منطقي با قسمتي از اصل دوازدهم يعني انقلاب آموزشي است اينك به مورد ميدانم كليات برنامه آموزش و خط‌مشي آن را طي برنامه آينده در معرض قضاوت عمومي گذارم. اگر هدف اصل ششم انقلاب را اصلاح و تعديل رابطه ميان شهر و ده از نظر برخورداري‌بيشتر و بهتر روستانشينان از آموزش و پرورش بدانيم، غايت اصل دوازدهم را در درجه اول در دگرگوني يا بهبود هدفها - روشها - وسائل و سازمان‌آموزش و پرورش بايد جستجو كنيم. به عبارت ديگر اصل نخستين طالب آن بود و هست كه موانع اساسي گسترش كمي تعليم و تربيت را از ميان بردارد‌و اصل ثانوي در پي آن رفته و مي‌رود كه آموزش و پرورش را با نيازها و مقتضيات جهان پيشرو امروز از جهت معني و محتوي منطبق سازد. بنابراين دو‌اصل مذكور را بايد متمم و مكمل يكديگر شمرد و در بحث از افقهاي آينده تعليم و تربيت آن دو را به موازات هم مطرح كرد. ‌پس از تعميم آموزش ابتدايي به حداكثر براي اطفال واجب‌التعليم، اولويت ديگري كه در دو سال آخر برنامه چهارم و سالهاي پيرو آن طي برنامه پنجم‌پيش مي‌آيد استقرار دوره راهنمايي تحصيلي است كه هم از مهر ماه امسال آغاز مي‌شود و احتمال آن هست كه شماره محصلين را در پايان برنامه پنجم‌به متجاوز از ۱.۸ ميليون نفر برساند. اهميت دوره مزبور در اين است كه به تشخيص ذوق و استعداد نوجوانان ياري كنند و آنان را در انتخاب رشته‌تحصيلي و بالمال در برگزيدن شغل آينده كه متناسب با قابليات ذاتي و احتياجات اجتماعي باشد راهنما گردد. در همين دوره است كه نوجوانان با‌مقدمات حرف و فنون آشنا خواهند شد و شوق تحصيلات و مشاغل فني كه تكيه‌گاه اساسي جهان صنعتي است در بسياري از آنان بيدار و نيرومند‌خواهد گشت. ‌در مورد تعليمات متوسطه قبلاً به لزوم تنوع بيشتر و بسط بيش از پيش دوره‌هاي حرفه‌اي و فني و تقويت جنبه‌هاي عملي اشاره كردم. انتظار مي‌رود كه‌در پايان دوران برنامه پنجم در چهار سال دوره متوسطه بيش از ۹۰۰ هزار نفر به تحصيل مشغول باشند و رقم دانش‌آموزان فني و حرفه‌اي كه در مدارس‌اختصاصي مدارس جامع يا همان دبيرستانهاي عمومي آميخته به آموزش حرفه‌اي و فني تحصيل كنند به حدود ده درصد رقم فوق (‌در برابر كمتر از ۳‌درصد در حال حاضر) بالغ شود. ‌بديهي است كه نيل باين هدفهاي بلند وقتي مقدور و ميسور خواهد شد كه بتوان معلم كافي با صلاحيت مورد لزوم در سطوح مختلف تربيت نمود و‌بكار گماشت و اين امر به نوبه خود مقتضي آن است كه عوامل مشوق و انگيزه‌هاي قوي در جذب و جلب جوانان تحصيلكرده مملكت به حرفه معلمي‌مورد استفاده واقع شود و با كليه تدابير مقتضي مقام و حيثيت معلمي در جامعه ارتقاء حاصل نمايد و معلم از مزاياي بيشتر و رفاه افزون‌تر و تأمين‌اجتماعي حداكثر بهره‌مند گردد. ‌هم اكنون به دنبال اوامري كه در چهارمين كنفرانس ارزيابي انقلاب آموزشي از طرف ذات ملوكانه شرف صدور يافت مطالعات دقيقي در جريان است كه‌مقصد از آن اعتلاء معلم و تأمين آسايش مادي و معنوي روز افزون او است كه بتواند با آسايش بيشتري به پرورش نسل جوان بپردازد و معلومات خود‌را روز بروز با علوم جديد تطبيق دهد. ‌در مورد تعليمات عالي، اجراي كامل مواد منشور انقلاب رامسر و مصوبات چهار كنفرانس ارزيابي متعاقب آن مورد نظر دولت است. عليرغم توسعه‌خارق‌العاده آموزش عالي در كشور ما طي سالهاي اخير، هنوز نسبت تحصيلكردگان عالي در مملكت به نيازهاي روزافزون تخصصي در سطوح بالا‌وافي نيست و تعداد دانشجويان به كل جمعيت مدارس و مؤسسات آموزش كمتر از حد نصاب است. عليهذا گسترش بيشتر همراه با اصلاح كيفيت‌تعليمات عالي احترازناپذير است ولي بايد يادآور شد كه اين توسعه بايد در جهت ترجيح رشته‌هاي علمي و فني باشد و در ميان رشته‌هاي انساني و‌اجتماعي و نظائر آنهم اولويت به آن دسته از تحصيلات كه به نيازهاي جامعه صنعتي جديد پيوند دارد داده شود. براي تأمين كادر آموزشي در‌دانشگاهها، تدابير فعلي در جذب عاليترين استعدادها كه از بهترين دانشگاههاي داخلي و خارجي فارغ‌التحصيل شده‌اند ادامه خواهد يافت و تشديد‌خواهد شد و حتي در مواردي اگر ضرور باشد از دانشمندان ايراني كه در خارج مملكت از شهرت جهاني برخوردار شده‌اند و استادان خارجي به صورت‌اساتيد موقت يا سيار دعوت به عمل خواهد آمد و فرصت استفاضه براي دانشجويان دانشگاه‌هاي خودمان ايجاد خواهد شد. ‌قبلاً اشاره كردم كه از چندي پيش به برقراري نظام مديريت غير متمركز در وزارت آموزش و پرورش پرداخته‌ايم. مسلم است كه بايد اجراي اصل عدم‌تمركز در سالهاي آينده با جديت بيشتر پيگيري شود. ضمناً بايد راه‌هايي انديشه كرد كه به كار انداختن منابع مالي محلي را از طريق شوراهاي آموزش و‌پرورش منطقه‌اي ممكن سازد و اين منابع بر منابع مالي كه دولت در اختيار آن شوراها مي‌گذرد مضاف و مزيد گردد. ‌تحول سازماني مهم ديگري كه در پيش است ايجاد مكانيسم لازم براي برقراري همآهنگي ميان تعليمات حرفه‌اي و فني است و اين همآهنگي هم به‌معناي ايجاد همفكري و همكاري ميان بيش از سي دستگاه است كه در حال حاضر به كار آموزش حرفه ها و فنون پرداخته‌اند و هم به معناي برقراري‌تطابق و توافق ميان آموزشهاي مذكور و نيازمنديهاي بازار كار است. ‌شبهه نيست همانطور كه در محافل بين‌المللي عموماً پذيرفته شده گسترش و بهبود تعليم و تربيت به ميزان مطلوب و تطبيق آن با شرايط و نيازهاي‌جهان متحول، جز از طريق نوآوري به درستي مقدور نيست و نوآوري مستلزم تحقيق و پژوهش و كاربرد وسائل و تكنيكهاي نوين است، از اين رو لازم‌است بررسيهاي دقيق در مورد استفاده وسيع‌تر از راديو و تلويزيون و ديگر وسايل سمعي و بصري در امر آموزش و پرورش صورت گيرد، و از وسائل‌ارتباطي جديد كه به قول جامعه‌شناسان مبدأ و منشاء عصر تازه‌اي گرديده، سود كامل‌تري در توسعه يا تقويت انواع آموزش برگرفته شود. فراموش نكنيم‌كه ممكن است دنياي سال دو هزار، عصر آموزش برنامه‌اي و آموزش از طريق كامپيوترهاي كوچك خودآموز باشد و نقش كنوني مدارس به كلي دگرگون‌شود و مدرسه به جاي محل آموزش تنها جايگاه پرورش گردد و بنابراين خود را بايد براي مواجهه با اين تحولات شگرف و حتي تغييرات ژرف و‌اساسي كه در خود هدف تعليم و تربيت احتمالاً روي خواهد داد آماده و مهيا سازيم. ‌نكته آخري كه در مورد اين اصل انقلاب بايد ذكر كنم سهم سرمايه‌گذاري دولت و بخش خصوصي در امر آموزش و پرورش است. شك نيست كه لازم‌است كوشش دولت در زمينه آموزش و پرورش صرف توسعه تعليمات ابتدايي و دوره راهنمايي و نيز تربيت معلم و آموزش حرفه‌اي و فني گردد و در‌مورد مدارس متوسطه عمومي دولت سهم بيشتري براي بخش خصوصي در شهرهاي مرفه در نظر خواهد گرفت. ‌البته مفهوم سپردن امر آموزش بمردم و بخش خصوصي اين نيست كه افراد بسيار مستعد ولي كم بضاعت از ادامه تحصيلات محروم مانند. همانطور كه‌شاهنشاه مكرراً تأكيد فرموده‌اند دولت موظف خواهد بود كه از طريق توسعه سيستم‌هاي بورس و كمك تحصيلي موجبات آن را فراهم آورد كه كودكان‌و جوانان پر استعداد متعلق به خانواده‌هاي كم درآمد از عاليترين مراتب تحصيلي و مدارج علمي بهره‌مند گردند و هيچ استعداد شكوفايي باقي نماند كه‌محروميت اجتماعي آن را از روبندگي و تابندگي بازدارد. خط مشي‌هاي مربوط به اصل هفتم انقلاب(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) : ‌از جمله هدفهاي برنامه چهارم بهداشت و درمان اين بود كه تعداد گروههاي سپاه بهداشت را از ۳۵۰ به ۴۵۰ افزايش دهد. در برنامه آينده نيز از حداكثر‌امكانات براي توسعه اين فعاليت استفاده خواهد شد و نيز در ايجاد درمانگاه‌ها و مراكز بهداشتي در روستاها كوشش وسيع‌تر مبذول خواهد گشت و‌موجبات آن به وجود خواهد آمد كه ضمن تجديد نظر در مقررات استخدامي و بهره‌گيري از كليه منابع و امكانات در دسترس، امكان استقرار تعداد‌بيشتري از كادرهاي فني در روستاهاي كشور پديدار شود. و نيز در برنامه آينده سعي وافر به عمل خواهد آمد كه فعاليتهاي بهسازي در روستاها گسترش‌بيشتر و سريعتر يابد. به همين منوال اهتمام خواهد رفت كه اقدامات مربوط به بهداشت و تنظيم خانواده جمعيت روزافزوني از روستانشينان را در بر‌گيرد و نيز در بهبود كمي و كيفي وضع تغذيه و بخصوص ارتقاء شرايط غذايي گروه‌هاي آسيب‌پذير كوششهاي ضروري به كار خواهد رفت. ‌خطوط اساسي توسعه خدمات بهداشتي و درماني در برنامه پنجم بر اساس فرمايشات ملوكانه هنگام افتتاح دوره فعلي تقنينيه ترسيم گرديده است‌اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر در اين مورد چنين فرمودند"‌در امر بهداشت گسترش بهداشت و درمان و ايجاد امنيت و سلامت جسمي و رواني‌براي تمامي افراد مملكت هدف اصلي برنامه‌هاي بهداشتي و درماني كشور قرار گرفته است. ‌در برنامه دولت به امور اجتماعي خاصه بهداشت اولويت بيشتري داده خواهد شد بطوري كه خدمات جامع بهداشتي شامل فعاليتهاي پيشگيري و‌مبارزه با بيماريها و حتي در بعضي از موارد ريشه‌كني آنها - بهداشت مادران، كودكان و تنظيم خانواده، بهبود تغذيه عمومي، بهداشت صنعتي، كنترل‌مواد غذايي و دارو و در سطوح مختلف و به مقياس وسيع‌تر در اختيار مردم قرار خواهد گرفت. نه فقط در شهرها بلكه در روستاها نيازمنديهاي درماني‌گروه‌هاي متشكل جامعه از طريق تعميم بيمه درماني برآورد خواهد شد و علاوه بر آن ضمن توسعه مشاركت بخش خصوصي در خدمات درماني و‌بيمارستاني، كه بنيان آن هم در برنامه چهارم عمراني ريخته شده است، ترتيبات لازم براي برخورداري افراد كم درآمد از اين خدمات خصوصي در قالب‌يك سياست جامع و روشن درماني كه گسترش تسهيلات درماني را در پهنه كشور منظور بدارد ايجاد خواهد گشت. ‌تنظيم يك برنامه اجرايي همآهنگ و مشخص درماني و ايجاد همآهنگي لازم ميان دستگاه‌هاي متعدد اجرايي و تعقيب اصل عدم تمركز در ارائه و‌توسعه خدمات درماني و بهداشتي در كشور و هم‌چنين استاني كردن بودجه توأم با دادن اختيارات كافي به استان‌ها و مناطق - ترميم حقوق و مزاياي‌كادر فني بهداشت و درمان در سازمانهاي دولتي به نحوي كه موجب ثبات كارمندان شود و اقداماتي از اين قبيل مورد نظر خواهد بود. ‌در زمينه همكاريهاي بهداشتي بين‌المللي يا سازمانهاي بهداشتي منطقه‌اي و جهاني به منظور بهبود وضع عمومي بهداشت تشريك مساعي لازم با‌وسعت بيشتري ادامه خواهد داشت و خوشبختانه ايران در وضعي قرار دارد كه مي‌تواند با اعزام كارشناسان ورزيده به ساير نقاط دنيا در اين امر انساني‌سهم مؤثري داشته باشد. ‌در اينجا بار ديگر بايد يادآور شوم بيانات مدبرانه شاهنشاه را آنجا كه فرمودند بايد "‌برنامه پنج‌ساله پنجم خودمان را با عرضه كردن خدمات اجتماعي به‌صورتي غير قابل مقايسه با گذشته درآوريم" و در پاسخ اين سؤال كه هدف برنامه پنجم چه مي‌تواند باشد از باب ارشاد بيان كردند كه اين هدف انجام‌خدمات بيشتر بمردم است يعني مدارس بيشتر - بيمارستانهاي بيشتر - درمانگاه‌هاي بيشتر - كتابخانه - موزه - وسائل تفريحات سالم و مانند آن.‌تحقق چنين هدفي است كه مسلماً راهنماي اقدامات ما طي برنامه پنج‌ساله آينده خواهد بود. خط مشي‌هاي مربوط به اصول هشتم و يازدهم انقلاب(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) : ‌چون يكي از هدفهاي اصل هشتم همان آباداني و بهبود حيات مردم خصوصاً روستانشينان است گفتگو درباره آن را مي‌توان با بحث در اصل يازدهم‌يعني نوسازي شهر و روستا توأم كرد و از جمله برنامه‌هاي مورد نظر دولت حاضر به امر تهيه مسكن كه در طي دوران انتخابات نيز عنوان گرديد مقدم بر‌ديگر برنامه‌ها و طرحهاي عمراني، توجه كرد. ‌شاهنشاه آريامهر ضمن بيانات خود در سازمان برنامه فرمودند در خدمات، چيزي كه زودتر از همه در زندگي مردم تأثير خواهد كرد موضوع ساختمان‌مسكن چه در شهرها و چه كم كم در روستاهاست و در توجيه اين مطلب اشاره فرمودند كه مهمتر از افزايش حقوق و دستمزد تهيه مسكن است كه در‌بهبود زندگي تأثير بيشتر دارد و فقط براي جبران گران شدن هزينه زندگي نيست. ‌ساختن مسكن براي كارمندان دولت - براي كارگران و كاركنان صنايع و براي همه قشرهاي كم درآمد مورد توجه ذات ملوكانه قرار گرفت و به همين‌مناسبت بود كه دولت مصمم گرديد كه شديداً با بورس‌بازي بر روي زمين مبارزه كند و موجبات را چه بطور مستقيم و چه از طريق تشويق و حمايت‌بخش خصوصي جهت اجراي برنامه بسيار وسيع تهيه خانه‌هاي متوسط و ارزان قيمت جهت قشرهاي مختلف نيازمند مسكن فراهم نمايد. ‌دولت هم اكنون در كار تهيه برنامه و محاسبات جامعي در زمينه تأمين مسكن است و بي‌شبهه افكار تازه‌اي نيز در اين مورد مطرح خواهد شد. طي‌سالهاي آينده تجهيز پس‌اندازهاي بخش خصوصي از طرق مختلف چون اعطاي وامهاي طويل‌المدت با نرخ بهره قليل و تأسيس و تقويت مؤسسات‌تعاوني مسكن عملي خواهد شد. سياستهاي تشويقي خاص به منظور ترغيب صاحبان صنايع در طريق سرمايه‌گذاري براي ايجاد واحدهاي مسكوني‌كارگري كه از نظر دولت كمال ضرورت را دارد اتخاذ و اجرا خواهد گرديد. با شناخت صحيح و منطقي عوامل و مسائل مربوط به آلونك‌نشيني از‌گسترش آن ممانعت خواهد رفت و از ريشه بر كندن اين شيوه زندگي محقر مطمح نظر خواهد بود. آيين‌نامه‌هاي مربوط به خانه‌هاي سازماني تغيير كرده‌و مسئوليت نگهداري اين نوع خانه‌ها به مقامات محلي سپرده خواهد شد و واحدهاي مسكوني خاص براي كارمندان دولت خصوصاً در مناطق‌ صعب‌المعيشه و نوار مرزي احداث خواهد گشت. به تأمين مسكن كارمندي خصوصاً براي گروههايي كه جامعه مديون و مرهون خدمات پرارزش آنان‌است بذل توجه خاص خواهد شد و در مجموع، مسكن براي معلمان و كارگران مقدم بر ديگر قشرهاي اجتماع خواهد بود. ‌البته همين كه موضوع مسكن مطرح گرديد، در دنبال آن موضوعات ديگري چون تأسيسات و تسهيلات جديد از قبيل برق و احياناً گاز - آب - تلفن -‌زمين بازي و ورزش - فضاي سبز و نظائر آن نيز عنوان مي‌شود كه همه آينده مانند سالهاي قبل، به منظور به كمال رساندن زيربناي محكم رشد اقتصادي‌و اجتماعي كشور در مورد آنها اهتمام تام خواهد نمود. ‌مطلب جديد ديگري كه از چندي پيش توجه ما را بخود جلب كرده است اين است كه بسياري از مسائل شهري را تنها در قالب خود شهر نمي‌توان حل‌كرد و بنابراين همانطور كه اشاره شد اين اصل پذيرفته شده است كه طرحهاي جامع شهري و عمران شهري بايد در قالب مطالعات و طرحهاي منطقه‌اي‌عملي گردد. ‌در پايان اين نكته را متذكر گردم كه مسلماً يكي از گرايشهاي عمده طي سال‌هاي آينده سوق به سوي برنامه‌ريزي و عمران و توسعه منطقه‌اي همراه با‌تحكيم و تقويت سازمانهاي محلي در سطوح مختلف مربوط خواهد بود و در چنين جنبش و جهش عمومي، مسلماً نوسازي شهر و روستا شكل و‌جهشي تازه حاصل خواهد نمود. ‌علاوه بر اين بايد يادآور شد كه تجديد تقسيمات كشوري كه مطالعه آن در سازمان برنامه به پايان رسيده و طرح اجرايي آن در دست رسيدگي وزارت‌كشور است موجب آن خواهد شد كه در مناطق مختلف مملكت فعاليتهاي عمراني و اداري در آينده همآهنگتر گردد. ‌در سال‌هاي اخير مورد توجه دولت بوده و در سال‌هاي آينده مطمح اقدامات وسيع‌تر خواهد شد. هم‌چنين بايد به نوسازي شهرها بر اساس طرح‌هاي‌جامع و تجديد بناي تدريجي دهات خصوصاً دهات مركزي كه منابع كافي اقتصادي براي دوام و بقا دارند متدرجاً اقدام نمود و اين نوسازي را هم در‌قالب برنامه‌هاي عمران منطقه‌اي و استاني مورد نظر و عمل قرار داد. ‌در مورد نقشه‌هاي جامع شهري و طرحهاي هادي شهري، بايد ضامن‌هاي اجرايي و مقررات تنفيذي خاصي به تصويب رساند و به كار انداخت. در دنباله‌سه برنامه عمراني گذشته مي‌بايد به تكميل يا ايجاد تأسيسات نوين عمران شهري خصوصاً آب سالم بهداشتي در كليه شهرها بذل عنايت مخصوص‌شود. تقويت و تجهيز واحدهاي فني و برنامه‌ريزي شهرداريها علاوه بر تحكيم دستگاههاي اداري و مالي آنها و بهبود روشهاي تشخيص وصول و درآمد‌كمال ضرورت را دارد و در اين مورد البته انجمنهاي شهري همكاري صميمانه ابراز خواهند نمود. امروزه مسائل شهري ابعاد تازه‌اي حاصل كرده چون‌مسائل مربوط بسر و صدا - آلودگي هوا و آب و محيط - دشواريهاي مربوط به ترافيك و غير آن كه جستجوي راه حلهاي نويني را ايجاب مي‌كند و در‌اين مورد دولت نقش راهنمايي يا كمك به انجام يافتن چنين مطالعاتي را عهده‌دار خواهد گشت. ‌در اينجا بايد حاشيه‌اي در مورد برنامه‌هاي ارتباطات و مخابرات باز كنم كه رابطه مستقيم با برنامه‌هاي نوسازي شهري و روستايي دارد. تكميل‌برنامه‌هاي در دست انجام و توسعه شبكه تلفن - تلگراف و تلكس خودكار بين شهرهاي كشور و بسط بيشتر شبكه راديويي و تلويزيوني كشور و‌بالاخره گسترش شبكه راه‌هاي اصلي و فرعي از جمله اموري است كه دولت در سال‌هاي آينده در انجام آن اقدام خواهد كرد. خط مشي‌هاي مربوط به اصل نهم انقلاب : ‌قبلاً توضيح داده شد كه اصل نهم انقلاب چه تأثير نماياني در تسريع و تسهيل رسيدگي به دعاوي مردم و حل و فصل آن داشته است پس مناسب است‌كه در اينجا اشاره‌اي به سياست دولت در امر دادگستري بنماييم. موضوع دادگستري را علاوه بر ارزش ذاتي آن كه مبني بر احقاق حقوق مردم است از دو‌نظرگاه اجتماعي و اقتصادي مي‌توان نگريست. از جنبه اخير مسلماً تحكيم مباني دادگستري موجب ايجاد اطمينان و امنيت خاطر و سهولت در روابط‌و معاملات مردم خواهد بود. وضع قوانين مناسب در بسيار موارد موجب افزايش سرعت رشد اقتصادي است مثال روشن اين امر اصلاح قوانين‌بازرگاني است كه از جمله مي‌تواند موجب حفظ حقوق سرمايه‌گذاران كوچك از قبيل صاحبان سهام كوچك در شركتهاي سهامي گردد و به دين ترتيب‌بورس سهام را رونق بخشد و در نتيجه عامل بسط صنعت و تجارت بشود. ‌اما اثرات اجتماعي دادگستري از نتايج و ثمرات اقتصادي آن كمتر و كهتر نيست و نظر به همين آثار و جنبه‌هاي مختلف مترتب بر اصلاح دادگستري‌است كه با كسب الهام از همين اصل نهم انقلاب در نظر داريم كه به جريان رسيدگي به دعاوي مردم و اجراييات دادگستري سرعت و نفوذ بيشتري بدهيم ‌و در اين مورد البته حذف تشريفات زائد - اصلاح آيين دادرسي تنقيح قوانين مختلف و رفع تناقض‌ها و ابهامات فيمابين و بالاخره ايجاد سيستمي براي‌تهذيب و همآهنگ ساختن آن قوانين با نيازهاي عصر و مقتضيات امروز مورد عمل خواهد بود و ضمناً كوشش خواهد شد كه در تنظيم قوانين آينده‌روال كار چنان باشد كه ديگر مشكلات امروزي كه ناسخ و منسوخ قوانين همواره روشن نيست و تعاريف و مفاهيم و بالجمله روش قانونگذاري‌يكدست و يك پارچه به نظر نمي‌آيد به كلي مرتفع گردد. ‌البته وظيفه ماست كه به رفاه قضات و ديگر اركان دادگستري كه مقام جليلي در جامعه دارند توجه خاص نماييم و بيش از پيش موجبات تأمين‌نيازمنديهاي معقول دستگاه دادگستري را فراهم سازيم. ‌قوانين ما چه مدني، چه جزايي و چه غير آن بايد كلاً از روح انقلاب و فلسفه انقلاب مقدس ايران ملهم شود و با هدف‌هاي عالي آن همآهنگ گردد. از‌اين رو هر كجا لازم باشد دگرگوني‌هاي لازم را در قوانين كهنه به وجود خواهيم آورد و انشاء‌الله همانطور كه در مورد نظارت قبلاً اشاره كردم كه از‌سيستم‌هاي مكانيزه استفاده خواهد شد در مورد قوانين نيز توفيق آن را خواهيم يافت كه با كاربرد تازه‌ترين روشهاي تنظيم و طبقه‌بندي اسناد و مدارك‌قانوني - رويه‌هاي قضايي - و آيين‌نامه‌ها و مقررات سايره هم به ناسخ و منسوخ و يا تضاعف‌ها و تضادهاي احتمالي ميان مقررات و قوانين پي بريم و‌چاره‌جويي كنيم و هم نقصان‌ها را معلوم داريم و به رفع آنها همت گماريم. ‌نكته ديگري كه در ارتباط با اصل مورد بحث ذكر آن لازم است تصميم دولت به توسعه سريع خانه‌هاي انصاف و شوراهاي داوري است به نحوي كه‌شبكه كامل آنها در سراسر كشور گسترده شود. اقدامات اصلاحي ديگري نيز آغاز شده كه در سالهاي بعد ادامه و تكميل مي‌پذيرد و از آن جمله است‌تشكيل كانونهاي اصلاح و تربيت براي كودكان و نوجوانان بزهكار و اقدامات در حمايت و بهبود وضع زندانيان و مددكاران نسبت به خانواده آنان و‌ايجاد وسائل آموزش حرفه‌اي - تعليم سواد - ورزش و تفريحات سالم براي زندانيان كه كمك به تجديد تربيت و ايجاد سازگاري اجتماعي تازه نزد آنان‌خواهد كرد. ‌سال فرخنده‌اي كه در آن هستيم و يادآور دو هزار و پانصدمين سال صدور منشور حقوق بشر به دست كورش كبير است فرصتي است مغتنم كه در‌تجديد بناي معدلت و گسترش آن به همه آحاد ملت كوششي بيشتر مصروف گردد و از اين جهت ايران آوازه ديرين خود را در ميان ملل جهان بلندتر‌كند. خط مشي‌هاي مربوط به اصل دهم انقلاب : ۱ - چون ملي شدن آبهاي قسمتي از برنامه وسيع توسعه و بهبود بهره‌برداري از منابع آب كشور و استفاده صحيح و منطقي از آن است لذا به مورد‌خواهد بود كه در اينجا خطوط اصلي برنامه دولت را درباره منابع آب - طي سالهاي آينده تشريح كنيم. ‌توجه خاص به شناخت كامل منابع آب كشور مبذول خواهد گشت و به دين منظور مطالعات مربوط به شناخت كميت و كيفيت منابع آب ادامه خواهد‌يافت و تكميل خواهد شد و از نتايج آن در اجراي قانون ملي شدن آبها استفاده خواهد گشت. در نظر است كه تا پايان برنامه چهارم قسمت اعظم‌ مطالعات شناسايي آبهاي زيرزميني و تا پايان برنامه پنجم مطالعات نيمه تفصيلي از تشكيلات آبرفتي كشور خاتمه پذيرد. با توجه به وسعت كشور و‌كمبود كادر فني مورد نياز و طولاني بودن مدت مطالعه و به منظور جلوگيري از تورم كار در بخش دولتي در آينده براي مطالعات نيمه تفصيلي و تهيه ‌برنامه بهره‌برداري از آبهاي زيرزميني از بخش خصوصي نيز استفاده لازم به عمل خواهد آمد. ‌در مورد آبهاي سطحي نيز اقدامات فعلي در جمع‌آوري آمار هيدرولوژي از آبريز سدها و اندازه‌گيري رسوبات رودخانه‌هاي مهم كشور و كنترل آمارهاي‌جمع‌آوري شده ادامه و توسعه خواهد يافت. ‌همزمان با اين اقدامات به منظور تهيه طرح جامع توسعه منابع آب و تنظيم يك برنامه جامع طويل‌المدت براي بهره‌برداري توأم و تلفيق شده آبهاي‌سطحي و زيرزميني از طريق ايجاد يك واحد برنامه‌ريزي دائم و استفاده از بخش خصوصي در صورت لزوم اقدام به عمل خواهد آمد. ۲ - ايجاد تأسيسات آبياري مورد تأكيد خاص دولت خواهد بود و براي استفاده كامل از آبهاي مهار شده در پشت سدها اقدامات متعدد انجام خواهد شد.‌تكميل و ايجاد شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي بر اساس "‌كانالهاي درجه ۱ و ۲" و همچنين احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي درجه۳ و۴ تا محل‌آبگير هر واحد بهره‌برداري براي زمينهايي كه جديداً به زير كشت خواهند رفت - بررسي شبكه‌هاي آبياري موجود در اراضي داير و اصلاح و بهبود آنها‌با توجه به شرايط هر منطقه و نظم و نسق موجود از جمله اين اقدامات خواهد بود. ‌براي ايجاد شبكه‌هاي درجه ۳ و۴ و تسطيح با كمك مالي و راهنمايي و نظارت فني دولت از سيستم خودياري روستاييان استفاده خواهد شد اين امر‌سبب خواهد شد قسمتي از نيروي انساني كه هم اكنون در اشتغال كامل نيست مورد استفاده قرار گيرد و بعلاوه زارعين با زحمتي كه در اين كار متحمل‌مي‌شوند نسبت به نگهداري و بهره‌برداري صحيح از تأسيسات علاقه بيشتري از خود نشان دهند. ‌علاوه بر آبهاي مهار شده در پشت سدها، از ساير منابع آب هم حداكثر استفاده به عمل خواهد آمد و چنانچه احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي‌ضروري تشخيص شود طبق همان روش سابق‌الذكر عمل خواهد شد و خصوصاً اجراي طرحهاي مربوط به استفاده از آبهاي زيرزميني از طريق حفر‌چاههاي دسته‌جمعي عميق و نيمه عميق و تلفيق آن با آبهاي سطحي به منظور حداكثر استفاده از آنها در تأمين آب منظم براي مصارف مختلف مورد‌توجه و اقدام قرار خواهد گرفت. ‌خط مشي دولت درباره احداث سدهاي جديد، ضمن اولويت تكميل سدهاي در دست ساختمان چون سد داريوش كبير در فارس - سد رضاشاه كبير در‌خوزستان و همچنين سدهاي كوچك ديگر، بر اين پايه استوار است كه سدهاي مخزني جديد به منظور آبياري بايد تنها در مواردي ايجاد گردند كه‌بررسيهاي دقيق انجام شده قبلي درباره ساير طرق تأمين آب برتري نسبي و به صرفه مقرون بودن اين سدها به ثبوت رسانيده باشد و ضمناً نحوه‌بهره‌برداري از اراضي زير سدها طبق برنامه‌هاي مشخص از پيش تعيين گرديده باشد. ۳ - در زمينه اجراي قانون ملي كردن منابع آب نظر بر اين است كه علاوه بر تربيت كادر لازم، طي دو سال نخستين مناطقي چند بطور نمونه انتخاب‌شود و قانون مذكور متدرجاً و همزمان با ساختمان شبكه‌هاي آبياري و زهكشي در اين مناطق به موقع عمل گذاشته شود تا نتايج كار ارزيابي دقيق گردد‌و وسائل و شرائط لازم براي تعميم قانون بر ساير مناطق در طول برنامه پنجم فراهم آيد. ‌چون اولويت را در برنامه پنجم به تنظيم انهار و شبكه‌ها و منجلمه ايجاد شبكه‌هاي درجه سوم و چهارم خواهيم داد به مورد است كه در اينجا بار ديگر‌سخنان الهام‌آميز شاهنشاه معظم را يادآور شويم. كه خطاب به برنامه‌ريزان و مجريان برنامه‌ها فرمودند: "‌دولت اضافه بر سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي كه در امور كشت و صنعت روي مقياس وسيع مي‌تواند انجام دهد با بودن تعاوني‌ها و بخصوص شركت‌هاي‌زراعي مي‌تواند اين سرمايه‌گذاري را به شكل ساختن شبكه‌هاي آبياري تا حدود شبكه درجه چهارم انجام دهد... تعاوني‌هاي ما هم اگر بتوانند خودشان‌در اين امر آبياري اقلاً طوري مقرراتي وضع بكنند كه براي دولت امكان ساختن شبكه‌هاي سه و چهار پيدا بشود كار خيلي عظيمي كرده‌اند... ميل دارم از‌نظر تعاوني‌ها هم مطالعه بشود كه در آنجا چه شكلي مي‌شود چه‌ها را پياده كرد. شركت‌هاي سهامي زراعي كه جاي خود را دارند. ‌اين را هم به شما تذكر به دهم كه ساختن يك سد فقط به عشق اين كه شما يك سد ساخته‌ايد و آماده نكردن شبكه آبياري آن يك نوع فانتزي است كه‌ديگر امروز براي ايران معني ندارد و لازم نيست. ساختمان سدي كه شما امروز نقشه‌اش را مي‌كشيد بايد توأم باشد با تهيه نقشه آبياري... و در همان‌زمان هم آبريز اين سد را از لحاظ فرسايش زمين تأمين به كنيد بوته است، درخت است، پاشيدن مالچ است؟ هر سيستم جديدي كه امروز براي جلوگيري‌از فرسايش زمين در تمام آبريز يك سد لازم است بايد همقدم با شروع ساختمان سد پيشرفت بكند". ‌با كسب هدايت فرمايشات شاهنشاه، وظيفه دولت روشن است و اميدواريم كه توفيق اجراي كامل منويات ملوكانه حاصل آيد. ‌مطلب ديگري كه ذكرش در اينجا مفيد است موضوع تحقيقات و منجمله در زمينه شيرين كردن آب شور و باروري ابرها و تعيين ميزان مصرف معقول و‌مفيد آب براي محصولات و مصارف مختلف است كه مورد توجه خاص دولت مي‌باشد و با توجه به كمبود آب منجلمه براي شرب ضرورت‌نتيجه‌گيري از تحقيقات مزبور و اقدامات اجرايي در آن مطرح مي‌گردد. خط مشي‌هاي مربوط به اصل دوازدهم انقلاب(منسوخه 05ˏ08ˏ1399) : ‌چون خط مشي‌هاي مربوط به اصل يازدهم را ضمن گفتگو از سپاه ترويج و آباداني قبلاً متذكر شده‌ايم در اينجا به اصل آخرين يعني انقلاب اداري‌مي‌پردازيم كه به اعتباري اصل نخستين است زيرا با نقش وسيعي كه دولت در توسعه اقتصادي و اجتماعي ايران ايفا مي‌كند انقلاب اداري شرط لازم‌جهش‌هاي بالاتر و عامل نيل به مرحله تمدن بزرگ است. گفتيم و اذعان كرديم كه ما هنوز از نتايج حاصله در اجراي اين اصل راضي نيستيم ولي ناگفته‌نماند كه تحقق كامل اين اصل مشروط به دگرگوني در روحيه و طرز تلقي و تفكر و نحوه برخورد و رفتار مردم اعم از كارمندان و مراجعان است كه‌فرصت و زمان كافي مي‌خواهد زيرا روان‌شناسي ملتي را در يك سال دو سال به كلي وارونه و دگرگون نمي‌توان كرد. با وجود بر اين در برنامه دولت‌حاضر اقدامات اساسي و عمده‌اي منظور شده است كه در اينجا فقط رئوس آن را به استحضار ميرسانم. ‌همانطور كه ضمن گزارش بودجه سال ۱۳۵۰ بيان كردم هرچند توجه به امور استخدامي و خصوصاً اهتمام شديد در رفع تبعيضات و تأمين امنيت‌شغلي و رفاه براي كارمندان كمال ضرورت را دارد و اين كار تعقيب خواهد شد معذالك در سالهاي آينده بايد مداقه بيشتر در امور سازماني و تشكيلاتي‌صورت گيرد و به زبان ديگر در سازمانها و تشكيلات موجود و روشهاي اداره و مديريت آنها اصلاحاتي را بايد وارد كرد كه منطبق با هدفهاي انقلابي و‌برنامه‌هاي جهش كشور باشد. ‌در همه جاي دنيا معمولاً دستگاههاي اداري به علت سنت‌پرستي و پاي‌بندي به ترتيبات و تشريفات كهنه از تحولات تازه عقب مي‌مانند لذا بايد‌تدابيري انقلابي و سريع طي سالهاي آينده اتخاذ شود كه سازمانها نو شوند و براي پاسخ گفتن به نيازهاي تازه كاملاً آماده گردند. ‌از مهمترين اصلاحات سازماني كه در پيش است يكي واگذاري بيش از پيش اختيارات و مسئوليتها به مقامات محلي و ضمناً ايجاد مكانيسم‌هاي‌همآهنگي در همان سطوح است - دولت كوشش مستمر خواهد كرد كه از طريق تقويت انجمنهاي ده و شهر و شهرستان و استان و نيز با تشكيل‌بخشيدن به بخش خصوصي در قالب سازمانهاي مختلف چون اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن - كشاورزي و نظائر آن و بخصوص سنديكاهاي‌كارفرمايي و كارگري موجبات مشاركت روزافزون مردم را در امور عمومي و وظايف اجتماعي فراهم نمايد. ‌در مورد تنقيح و تلفيق قوانين قبلاً سخن گفته شد و بدين منظور سازماني مناسب به وجود خواهد آمد و در اينجا تصور نمي‌كنم نيازي به توضيح درباره‌اهميت اين اقدام باشد. ‌از جمله برنامه‌هاي مورد نظر تعميم حمايتهاي قانوني از كارمندان دولت است از قبيل حمايت در برابر اثرات از كار افتادگي - پيري و فوت و بسط انواع‌بيمه‌ها و منجمله بيمه‌هاي درماني و نيز اعطاي امتيازات لازم چون تأمين مسكن كه قبلاً به آن اشاره شد. برنامه مهم ديگر عبارت است از توسعه‌مقررات بيمه بازنشستگي و ساير موازين تأمين اجتماعي بين كارمندان و كاركنان بخش خصوصي كه از هم اكنون مقدمات آن فراهم آمده است. ‌ضمناً بايد به توسعه برنامه‌هاي آموزش در كليه سطوح منجمله سطح مديريت عالي و متوسط اشاره كرد كه اميد مي‌رود بازده و بهره‌وري خدمت دولتي‌را افزايش قابل ملاحظه دهد. بفرموده شاهنشاه به هر كس در هر شغل هست بايد دائماً فرصت آن داده شود كه بيشتر بياموزد و كار خود را بهتر انجام ‌دهد. ‌در پايان اين قسمت بايد به اهميت نظارت و ارزيابي اشاره كنم - در تشريح اين مطلب شاهنشاه پس از بيان لزوم اندازه‌گيري معلومات و وظيفه‌شناسي‌ كارمندان و نمره‌گذاري براي هر يك از آنان چنين فرموده‌اند" اين امتحانات و بازرسيها در و وزارتخانه‌ها شروع شده است و فكر مي‌كنم ادامه اين كار‌چنان تحولي در دستگاههاي اداري ما به وجود آورد كه قسمت عمده اصل انقلاب اداري ما خود بخود به همين وسيله انجام بگيرد. چون چك‌ليستهايي كه ما مي‌گيريم هم معلومات افراد را معين مي‌كند و هم طرز انجام وظيفه آنان را و ما در انقلاب اداري خودمان در واقع همين را مي‌خواستيم". ‌قبلاً اشاره شد كه با ايجاد واحدي در سازمان برنامه و به كاربرد سيستم‌هاي مكانيزه، كار نظارت و ارزيابي فعاليتهاي عمراني بطور جدي و دقيق آغاز شده است و مسلماً اين كار به ساير واحدهاي مملكتي تسري و تعميم داده خواهد شد و از اين طريق رجاي واثق دارم كه نيات شاهنشاه در انقلاب‌اداري متدرجاً برآورده گردد. ‌اين مبحث را نمي‌توان به فرجام رساند مگر آن كه اشاره‌اي به نيت دولت به استفاده روزافزون از تعداد بيشتري مغزهاي جوان و متخصص در كليه شئون‌و امور مملكتي بشود و به همه جوانان حائز شرايط چه آنها كه در ايران و چه آنها كه در خارج مملكت هستند اين فرصت داده شود كه در اجراي‌برنامه‌هاي توسعه كشور به نحو مؤثر سهيم و شريك باشند. ‌دولت در سالهاي بعد از انقلاب به نيروي جوان و متخصص تكيه بسيار نموده و مسلماً اين اتكاء و اعتماد بر استعدادهاي نو رسيده و قرايح نوشكفته در‌سالهاي آينده رو به فزوني خواهد رفت و احترام به لياقت و كارداني و صميميت و جديت و تقوي و فضيلت معيار اساسي در تعيين سلسله مراتب اداري‌و اجتماعي خواهد بود. ‌در مورد انقلاب آموزشي نيز همانطور كه قبلاً اشاره شده برنامه دولت اجراي كامل منشور انقلاب آموزش رامسر مي‌باشد كه اهم نكات آن شركت دادن‌مردم در امر آموزش و پرورش - اجراي اصل عدم تمركز در امور آموزشي - تعميم تعليم و تربيت در سطح كشور - بهبود كيفيت تعليمات دانشگاهي -‌شناخت استعدادهاي متعلمان و هدايت آن استعدادها از طريق رابطه گفت و شنود و بطور كلي پيشرفت فرهنگ و هنر مي‌باشد. در مورد فرهنگ و هنر دولت كوشش خواهد كرد كه در موضوعات زير اقدامات لازم را به عمل آورد : ۱ - فراهم آوردن امكانات هرچه بيشتر براي پژوهش فرهنگ و هنر ايران و نشر نتايج آن و تشويق پژوهندگان و نويسندگان و هنرمندان. ۲ - توجه به آماده داشتن زبان فارسي براي اداي مفاهيم و مطالب علمي و فني و صنعتي و فرهنگي مورد نياز. ۳ - توسعه آموزش هنري از راه تأسيس و تقويت آموزشگاههاي هنري در سطوح مختلف و نيز تقويت آموزش علم هنري در آموزشگاههاي كشور و‌همچنين از طريق استفاده از وسائل ارتباط جمعي. ۴ - تقويت آموزش مباني فرهنگ ملي در برنامه‌هاي آموزشي كشور. ۵ - كوشش در فراهم آوردن وسايل رفاه هنرمندان به منظور پديد آمدن آثار ارزنده تازه. ۶ - آماده كردن نوسوادان براي آشنايي با فرهنگ و زندگاني اجتماعي و مدني متناسب زمان و تقويت بنياد همبستگي ملي. اين امر در حقيقت مكمل‌پيكار با بيسوادي و استفاده از اصول انقلاب سفيد ايران است براي شكفته شدن استعدادها و نيروهاي خلاقه ايرانيان. اكنون كه تشريح برنامه دولت در قالب اصول دوازده‌گانه انقلاب به پايان رسيد به شرح اصول سياست خارجي و دفاعي ايران مي‌پردازيم: ‌من اين افتخار را داشته‌ام كه بكرات در اين ساحت مقدس اصول سياست خارجي و بين‌المللي ايران را براي نمايندگان ملت تشريح كرده‌ام. ‌كشور ما كه در سايه سياست مدبرانه و خردمندانه رهبر بزرگ خود از ثبات و امنيت كم‌نظيري برخوردار است طبعاً نمي‌تواند در سياست بين‌المللي تابع‌وقايع روزمره و زودگذر گردد. ‌سياست مستقل ملي ايران كه خطوط اصلي آن را اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر مشخص مي‌فرمايند بر پايه‌ها و اصول مشخصي كه متبادر به‌ذهن هر انسان متمدن و صلح‌جويي است استوار است. ما معتقديم كه تمام ملل جهان با رعايت احترام متقابل به تماميت ارضي و شئونات ملي يكديگر‌مي‌توانند به نحو صلح ‌جويانه‌اي در كنار يكديگر زندگي كنند و به همين دليل ما عقيده داريم كه همزيستي و تفاهم كشورها و جوامع مختلف با‌سيستمهاي حكومتي و ايدئولوژي‌هاي مختلف كاملاً ميسر است و در اين راه از هر گونه كوششي براي استقرار و تقويت عدالت اجتماعي چه در سطح‌ملي و چه در سطح بين‌المللي خودداري نمي‌كنيم. ما از هر تلاش و اقدام بين‌المللي براي برقراري صلح و عدالت و تعديل فاصله بين جامعه‌هاي فقير و‌غني و مبارزه با بيسوادي و گرسنگي و بيماري و ساير بلاياي اجتماعي با كمال حسن نيت پشتيباني مي‌كنيم و به همين دليل است كه در صحنه‌بين‌المللي و در هر مورد كه با فلسفه سياسي ما منطبق است با قاطعيت و بدون ترديد يك سياست مستقل ملي در پيش مي‌گيريم. ‌اگر بشريت بخواهد و مايل باشد كه تمدني كه به قيمت قرنها تلاش و مرارت و خود گذشتگي نسلهاي مختلف به دست آمده پايدار بماند بايد به اصول و‌مباني زير كه اساس سياست خارجي ما است و به آن ايمان داريم و عمل مي‌كنيم مؤمن و معتقد باشد. حفظ حقوق و آزاديهاي فردي : ‌هر ملت بايد حق داشته باشد راه زندگي و سير سرنوشت خود را با رعايت منافع و حقوق جوامع ديگر برگزيند. همزيستي مسالمت‌آميز : ‌ملل جهان مي‌توانند با وجود سيستمهاي مختلف حكومت و ايده‌ئولوژي‌هاي گوناگون سياسي بطور مسالمت‌آميز در كنار يكديگر زندگي كنند. همكاري بين‌المللي : ‌استقرار صلح و تفاهم بين‌المللي فقط بر اساس رفع تبعيض‌ها و بي‌عدالتيهاي اجتماعي و اقتصادي جهان ممكن است و ايجاد رفاه مادي جوامع انساني‌فقط از راه مبارزه بر عليه جنگ و ناداني و فقر و گرسنگي ميسر مي‌باشد ما در اين زمينه از هيچ اقدام و كوشش در سطح بين‌المللي خودداري نمي‌كنيم. وابستگي سرنوشت ملل جهان به يكديگر : ‌شكاف بزرگي كه در حال حاضر از نظر رفاه اقتصادي بين ملل پيشرفته و ملل در حال توسعه و فقير وجود دارد برقراري عدالت بين‌المللي را غير ممكن‌مي‌سازد و خطرات زيادي براي صلح و آرامش بين‌المللي فراهم مي‌نمايد شاهنشاه آريامهر بكرات و به دفعات عديده به اين خطر اشاره فرمودند. ‌غير ممكن است ملتهايي روز بروز ثروتمند و غني‌تر شوند و در حالي كه ملل ديگر به موازات آن تحليل رفته و نابود گردند چنين وضعي قابل دوام‌نيست اين همان استعمار نو است كه بايد به شدت سركوبي گردد. ‌بنابراين دولت شاهنشاهي از هر تلاش جهاني براي تعديل فاصله بين جوامع غني و فقير و استقرار عدالت اقتصادي و اجتماعي در سطح بين‌المللي قوياً‌ پشتيباني مي‌كند. تقبيح توسل بزور : ‌ما عقيده داريم كه تحول جامعه انساني امروز از حيث دامنه و حدود در مقياسي است كه با موازين گذشته زندگي بين‌المللي سازگار نيست باين دليل‌عقيده داريم بسياري از قواعد و ضوابط گذشته در روابط بين‌المللي از جمله توسل بزور و اجبار بايد در زندگي بين‌المللي مردود و مطرود گردد و ملل‌جهان بايد مشكلات خود را به طرق صلحجويانه بر اساس درك ماهيت و علل واقعي تضادهاي في‌مابين حل نمايند. احترام به اصول و موازين سازمان ملل : ‌ما هميشه معتقد بوده و باين اعتقاد باقي خواهيم ماند كه سازمان ملل بزرگترين مركز تبادل و ارائه نظرات مختلف انساني و جوامع مختلف است و اين‌سازمان تاكنون در تنظيم روابط بين‌المللي قدمهاي مؤثري برداشته است و بارها با وجود همه كارشكنيها دنيا را از پرتگاه جنگ و نيستي نجات داده است‌بنابراين به قواعد و ضوابط منشور ملل متحد در روابط بين‌الملل احترام مي‌گذاريم و كوشش داريم كه اين سازمان در اجراي وظايف و هدفهاي خود‌موفق باشد و در اين راه از هيچ اقدام مفيدي روي گردان نيستم. ‌اين بود خلاصه‌اي از اصول و فلسفه سياسي دولت شاهنشاهي در جامعه بين‌المللي، و اما در زمينه روابط دو جانبه با كشورهاي مختلف خوشوقتم كه‌در اين مجلس مقدس بگويم كه با راهنماييهاي خردمندانه شاهنشاه بزرگ ايران ترازنامه روابط ما با كشورهاي مختلف با اجراي سياست مستقل ملي‌بسيار درخشان است. ما با همسايه بزرگ شمالي خود دولت اتحاد جماهير شوروي داراي روابط بسيار حسنه و صميمانه‌اي هستيم و همانطور كه‌شاهنشاه آريامهر در فرمايشات خود هنگام افتتاح مجلسين فرمودند در آينده نيز باين راه خود ادامه مي‌دهيم. با همسايگان عزيز و همكيش خود مانند‌تركيه و افغانستان و پاكستان بهترين روابط را داريم و مخصوصاً با تركيه و پاكستان با روابط خاصي در زمينه همكاريهاي منطقه‌اي پيوند داريم. ‌تنها كشوري كه روابط ايران با آن آن طور كه بايد عادي نيست عراق مي‌باشد و نمايندگان محترم از علل و ريشه‌هاي اختلافات با آن كشور به خوبي‌استحضار دارند و همانطور كه كراراً خاطرنشان شده است ما حاضريم در مورد شط‌العرب بر اساس موازين شناخته شده بين‌المللي در مورد رودهاي‌مرزي مذاكره كنيم و اختلاف خود را حل نماييم. ما بكرات دست دوستي به سوي دولت عراق دراز كرده‌ايم ولي متأسفانه جواب مثبتي ديده نشده‌است. ‌در مورد خليج فارس سياست ما روشن است ما عقيده داريم امور مربوط به خليج فارس منحصراً مربوط به كشورهاي كرانه آن مي‌باشد و بنابراين به هيچ‌ قدرت خارجي اجازه نخواهيم داد جانشين و وارث عمال استعمار در اين دريا گردد. ‌در مورد مسئله اعراب و اسراييل ما از آغاز عقيده داشته‌ايم كه اجراي قطعنامه ۲۲ نوامبر ۱۹۶۷ شوراي امنيت تنها راه منطقي و صحيح براي حل‌اختلافات است و كماكان در اين نظر خود باقي هستيم و عقيده اساسي دولت شاهنشاهي در اين اختلافات همان است كه شاهنشاه آريامهر در اين باره‌فرمودند" دوران تصرف سرزمين‌هاي ديگران با زور سپري شده است". و بنابراين اميدواريم با توجه باين اصل راه حل مناسب و شرافتمندانه‌اي براي‌اختلافات موجود پيدا شود. ‌نمايندگان محترم استحضار دارند كه چندي قبل دولت شاهنشاهي دولت جمهوري خلق چين را به رسميت شناخت و اميد است هرچه زودتر وارد‌سازمان ملل بشود. سياست دفاعي : ‌ما وظيفه داريم كشوري كه از طرف نياكان ما به وديعه به ما سپرده شده است سلامت به فرزندان و نسل‌هاي آينده خود بسپاريم و اين وظيفه ايست‌مقدس كه خون يك يك افراد اين كشور ضامن اجراي آن است به همين دليل است كه دولت لحظه‌اي از تقويت بنيه نظامي كشور به منظور انجام اين‌وظيفه ملي و حفظ و حراست مرز و بوم و حقوق حقه ايران كوتاهي نخواهد كرد. ‌اعليحضرت شاهنشاه ايران بكرات و به مناسبت‌هاي مختلف قوياً و صريحاً تذكر فرمودند تا روزي كه به خلع سلاح مطلوب نرسيده باشيم به اندازه‌اي‌به قواي دفاعي خود توجه خواهيم داشت كه ايران قادر باشد سرحدات و تماميت ارضي و معنوي و مادي خويش را حفظ كند به همين دليل برنامه‌ها و‌طرحهاي دقيق و مطالعه شده‌اي براي تقويت نيروهاي هوايي و دريايي و زميني ارتش شاهنشاهي تنظيم شده كه اين ارتش را در رديف يكي از‌نيرومندترين و مدرن‌ترين ارتشهاي جهان درآوريم و همانطور كه شاهنشاه بزرگ ارتشتاران فرمودند ارتش شاهنشاهي تا سال ۱۳۵۵ در عداد ارتشهايي ‌در خواهد آمد كه دنيا روي آن حساب مي‌كنند و اين ارتش بدون ترديد در تأمين و حفظ و حراست و صلح در جهان و بخصوص در منطقه خاورميانه رل‌اساسي را بازي خواهد كرد. نمايندگان محترم به خوبي مستحضر هستند كه ما هرگز كشور متجاوز و زورگويي نبوده و در آينده نيز باين رويه و روش‌اخلاقي ادامه خواهيم داد ولي هرگز اجازه نمي‌دهيم به حقوق حقه ملي ما لطمه وارد آيد من صريحاً اعلام مي‌كنم كه هر صداي ناهنجار و نغمه شومي‌كه در مرزهاي ايران چه زميني و چه دريايي و يا در قلمرو هوايي ايران به صدا درآيد آن را خاموش خواهيم كرد. خليج فارس كه تمام كرانه‌هاي شمالي آن متعلق به ايران است براي ما يك منطقه حياتي است و بنابراين وظايف بزرگ و خطيري در اين منطقه به عهده‌داريم بايد اين دريا كه متعلق به كشورهاي مجاور است از نفوذ عوامل مخرب و نيروهاي استعماري حفظ شود رجاء واثق دارد كه به ياري پروردگار توانا‌ تحت راهنماييهاي خردمندانه رهبر بزرگ ايران اعليحضرت همايون شاهنشاه آريامهر توفيق خدمت بيشتري نصيب دولت خدمتگذار شود، باشد كه از‌اين طريق در آينده نزديك نيل به مرحله تمدن بزرگ تحقق پذيرد. اينك با اجازه مقام رياست وزيران را بدين شرح معرفي مي‌نمايم. (منسوخه 05ˏ08ˏ1399) ‌وزير دارايي جناب آقاي جمشيد آموزگار ‌وزير امور خارجه جناب آقاي عباس خلعتبري ‌وزير فرهنگ و هنر جناب آقاي مهرداد پهلبد ‌وزير راه جناب آقاي حسن شالچيان ‌وزير مشاور و دبير كل سازمان امور اداري و ‌استخدامي كشور جناب آقاي محمود كشفيان ‌وزير مشاور و معاون اجرايي نخست وزير جناب آقاي هادي هدايتي ‌وزير كشاورزي و سرپرست وزارت منابع طبيعي جناب آقاي منصور روحاني ‌وزير پست و تلگراف و تلفن جناب آقاي فتح‌الله ستوده ‌وزير بهداري جناب آقاي دكتر منوچهر شاهقلي ‌وزير اقتصاد جناب آقاي هوشنگ انصاري ‌وزير مشاور و نايب نخست وزير در ‌امور اقتصادي و عمراني جناب آقاي صفي اصفيا ‌وزير كار و امور اجتماعي جناب آقاي عبدالمجيد مجيدي ‌وزير تعاون و امور روستاها و سرپرست ‌وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي جناب آقاي عبدالعظيم وليان ‌وزير آموزش و پرورش جناب خانم دكتر فرخ‌ رو پارساي ‌وزير علوم و آموزش عالي جناب آقاي حسين كاظم‌زاده ‌وزير آب و برق جناب آقاي ايرج وحيدي ‌وزير آباداني و مسكن جناب آقاي كورس آموزگار ‌وزير جنگ تيمسار ارتشبد رضا عظيمي ‌وزير كشور جناب آقاي محمد سام ‌وزير مشاور و معاون پارلماني نخست وزير جناب آقاي محمود قوام صدري ‌وزير مشاور جناب آقاي منوچهر كلالي ‌وزير دادگستري جناب آقاي صادق احمدي ‌وزير اطلاعات جناب آقاي حميد رهنما برنامه فوق منضم به تصميم قانوني دائر به ابراز رأي اعتماد به دولت جناب آقاي اميرعباس هويدا نخست وزير مي‌باشد. رييس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي