تصميم متخذه كميسيون دارائي مجلسين شوراي ملي و سنا در مورد مقاوله نامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه مصوب 1348,02,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي
ماده واحده
باستناد ماده ششم قانون برنامه عمراني چهارم مصوب 27 اسفند ماه و بموجب ماده واحده قانون نحوه خريد ماشين آلات و ساير لوازم براي اجراي طرحهاي مصوب برنامههاي عمراني كشور مصوب 24 خرداد ماه 1345 و پيرو تصميم متخذه مورخ 11 ديماه 1347 كميسيون دارائي مجلسين مقاوله نامه مالي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه بمبلغ 333 ميليون فرانك فرانسه كه مشتمل بر يك مقدمه وهشت ماده و يك ضميمه ميباشد تصويب و بدولت اجازه داده ميشود مقاوله نامه مزبور را امضاء و مبادله نمايد و مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. تصميم فوق مشتمل بر يك ماده و متن مقاوله نامه و باستناد ماده ششم قانون برنامه چهارم عمراني كشور مصوب 27 اسفند ماه 1346 و بموجب ماده واحده قانون نحوه خريد ماشين آلات و ساير لوازم براي اجراي طرحهاي مصوب برنامههاي عمراني كشور مصوب 24ر3ر45[1345] در جلسه روز دوشنبه پانزدهم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب كميسيون دارائي مجلس شورايملي رسيده بود در جلسه روز سه شنبه سي ام ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت بتصويب كميسيون شماره 4 (دارائي) مجلس سنا رسيد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي مقاوله نامه مالي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه بمنظور كمك به تحقق برنامه چهارم پنجساله توسعه اقتصادي ايران در موارد ذيل اتفاق نظر دارند. ماده اول - الف - دولت جمهوري فرانسه آماده است كه تسهيلات اعتباري خاصي را در اختيار دولت شاهنشاهي ايران قرار دهد تا اين دولت بتواند كالاها و خدماتي كه منشاء آن كشور فرانسه باشد جهت اجراي طرحهاي توسعه صنعتي از آن كشور تهيه و تأمين نمايد. ب - مبلغ سفارشهاي مشمول اين اعتبار حداكثر بالغ بر 333 ميليون فرانك ميباشد. ج - تسهيلات اعتباري موضوع اين مقاوله نامه شامل اقلام زير خواهد بود.
1
طرحهاي مندرج در صورت مجلس كميسيون همكاري ايران و فرانسه كه از تاريخ 17 تا 19 ژوئن 1968 در تهران منعقد گرديد و فهرست آن بشرح ضميمه (الف) اين مقاوله نامه ميباشد.
2
طرحهائي از نوع طرحهاي فوق كه دولت ايران در نظر داشته باشد به مؤسسات صنعتي فرانسه محول نمايد و مبلغ هر يك از آنها حداقل 15 ميليون فرانك باشد و يا استثنائاً طرحهائيكه هزينه ارزي آنها حداقل بالغ بر ده ميليون فرانك باشد مشروط بر اينكه اينگونه طرحها قبلا مورد موافقت سازمان برنامه و وزارت اقتصاد و دارائي فرانسه قرار گرفته باشد. ماده دوم - اعتبارات اعطائي به دولت شاهنشاهي ايران بصورت ذيل خواهد بود. الف - اعتباري براي تأمين پيش پرداخت كه حداكثر بالغ بر 111 ميليون فرانك ميباشد و توسط خزانه داري فرانسه بسازمان برنامه بنمايندگي دولت شاهنشاهي ايران بابت يكسوم هزينه ارزي خريد كالا از فرانسه اعطا خواهد شد.
ب
اعتبارات خصوصي كه بصورت اعتبار خريدار تأمين ميشود و بوسيله شركت بيمه بازرگاني خارجي فرانسه (كوفاس) تضمين گرديده وحداكثر تا مبلغ 222 ميليون فرانك براي تأمين دوسوم هزينه ارزي خريد كالا از فرانسه خواهد بود. ماده سوم – الف - اعتبارات خزانه داري فرانسه بسازمان برنامه دولت شاهنشاهي ايران در پانزده قسط متساوي و متوالي سالانه بازپرداخت خواهد شد بطوريكه سررسيد بازپرداخت اولين قسط يكسال پس از آخرين روز سه ماهه سالي خواهد بود كه طي آن از اعتبار استفاده شده باشد. بهرهاي ازقرار 4 درصد در سال باين اعتبارات تعلق خواهد گرفت. ب - بهرههاي متعلق بمانده بازپرداخت نشده اعتبار همزمان با بازپرداخت هر قسط سالانه اعتبار تأديه خواهد شد. ج - يك موافقتنامه كلي وام بين بانك كردي ناسيونال فرانسه و سازمان برنامه بنمايندگي از طرف دولت شاهنشاهي ايران جهت تعيين نحوه استفاده از وام هاي خزانه داري فرانسه و طرز بازپرداخت آنها منعقد خواهد شد. ماده چهارم - مدت اعتبارات خصوصي تضمين شده ده سال است و نرخ بهره آنها نرخ عادي اعتبارات صادراتي بعلاوه هزينه بيمه اعتبار خواهد بود. ماده پنجم - الف - در مورد هر سفارش خريد قراردادي بين فروشنده فرانسوي و سازمانهاي ايراني خريدار منعقد خواهد شد كه متقابلا بامضاي سازمان برنامه خواهد رسيد. ب - نوع پول مورد محاسبه براي پرداخت هاي ارزي عبارت از فرانك فرانسه و براي پرداختهاي داخلي ايران ريال خواهد بود. ماده ششم - الف - يك سوم هزينه ارزي خريد نقداً پرداخت خواهد شد و اين پرداخت بين تاريخ امضاء قرارداد خريد و خاتمه اجراي قرارداد مزبور صورت خواهد گرفت. اولين قسمت پرداخت نقدي بايد حداقل برابر ده درصد مبلغ ارزي قرارداد بوده و در موقع سفارش بعمل آيد. ب - بقيه مبلغ ارزي قرارداد يعني دوسوم باقيمانده از محل اعتبارات خصوصي تضمين شده تأمين خواهد گرديد. اين قسمت از اعتبار در بيست قسط متساوي و متوالي شش ماهه بصورت سفتههائي كه بفرانك فرانسه از طرف سازمان برنامه صادر ميشود بازپرداخت خواهد گرديد. ج - تاريخ قابل استفاده بودن اعتبار و تاريخ ارائه اسناد و مدارك لازم براي استفاده از اعتبار در قرارداد خريد منعقده بين خريدار ايراني و فروشنده فرانسوي و در مورد اعتبار خريدار در موافقتنامه اعتبار منعقده بين بانكهاي فرانسوي اعتبار دهنده و سازمان برنامه قيد خواهد شد. د - بهرههائي كه بمانده بازپرداخت نشده اعتبارات خصوصي تعلق ميگيرد و بايد در سررسيدهاي مقرر تأديه شود بطور جداگانه در سفتههاي اصل صادر بفرانك فرانسه قيد خواهد شد. بنا براين بهرههاي متعلقه در همان تاريخ سررسيد مبالغ اصل بازپرداخت خواهد گرديد. ھ - پرداختهاي مربوط به قسمت ريالي هر قرارداد بر اساس كارهاي انجام يافته تعيين و در برابر ارائه صورت وضعيت هاي ماهانه بعمل خواهد آمد. ماده هفتم - تاريخ نهائي انعقاد قراردادهائي كه از محل اين مقاوله نامه مالي تأمين اعتبار ميگردد 31 دسامبر 1971 مي باشد. ماده هشتم - اين مقاوله نامه از تاريخ امضاء قابل اجرا خواهد بود. اين مقاوله نامه در دو نسخه در پاريس در تاريخ ..... منعقد گرديد. از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري فرانسه ضميمه الف فهرست طرحهائي كه بوسيله كميسيون همكاري ايران و فرانسه منعقد در تهران در تاريخ 17 تا 19 ژوئن 1968 تعيين گرديده است. برآورد هزينه ارزي (بر حسب ميليون فرانك)
1
نيروگاه زرند 49
2
توسعه شبكه تلويزيون 50
3
تهيه و تحويل 60 دستگاه لوكوموتيو ديزل - الكتريك 60
4
تهيه و تحويل فرستندههاي راديوئي 30
5
تهيه و تحويل پستهاي فرعي 230 كيلوواتي خط انتقال نيروي منجيل – تبريز 25 مقاوله نامه فوق مشتمل بر هشت ماده و يك ضميمه منضم به تصميم متخذه كميسيون دارائي مجلسين شورايملي و سنا راجع به مقاوله نامه مالي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه ميباشد. رئيس مجلس سنا - جعفر شريف امامي