ماده واحده

بموجب ماده واحده (‌قانون نحوه خريد ماشين آلات و ساير لوازم براي اجراي طرح‌هاي مصوب برنامه‌هاي عمراني كشور مصوب24 خرداد ماه 1345) موافقت نامه مربوط به تحصيل بيست و يك ميليون كرون وام از دولت دانمارك كه مشتمل بر يك مقدمه و پانزده ماده و يك ضميمه‌و يك نامه ميباشد تصويب و بدولت اجازه داده مي‌شود مفاد آنرا بموقع اجراء بگذارد. تصميم فوق مشتمل بر يك ماده و موافقت نامه ضميمه آن كه باستناد ماده واحده (‌قانون نحوه خريد ماشين آلات و ساير لوازم براي اجراي طرح‌هاي‌مصوب برنامه‌هاي عمراني كشور) در تاريخ روز چهارشنبه 4 بهمن ماه 1346 بتصويب كميسيون دارائي مجلس‌شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز 5 شنبه نوزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و شش شمسي بتصويب كميسيون شماره 4 دارائي مجلس سنا‌رسيد. نايب رئيس مجلس سنا - دكتر سيد محمد سجادي موافقتنامه بين دولتين ايران و دانمارك مربوط به وام ‌دولت دانمارك بايران دولتين ايران و دانمارك بمنظور تحكيم مباني همكاري ديرينه و روابط صميمانه موجود فيمابين دو كشور موافقت نمودند كه بعنوان كمك به‌برنامه‌هاي عمراني ايران وامي از طرف دولت دانمارك طبق شرايط زير در اختيار ايران گذارده شود: ماده اول - وام. ‌دولت دانمارك (‌كه از اين پس ‌وام دهنده ناميده خواهد شد) موافقت مينمايد كه وام عمراني بمبلغ 21 ميليون كرون دانماركي جهت خريد تجهيزات‌ سرمايه‌اي و خدمات مندرج در ماده ششم اين موافقتنامه در اختيار دولت ايران (‌كه از اين پس ‌وام گيرنده ناميده خواهد شد) قرار دهد. ماده دوم - حساب وام. بند 1 - حساب تحت عنوان حساب وام دولت ايران (‌كه از اين پس ‌حساب وام ناميده خواهد شد) نزد بانك ملي دانمارك (‌كه بعنوان كارگزار وام‌دهنده عمل مينمايد) به نفع وام گيرنده يا سازمان برنامه ايران (‌كه بنمايندگي از طرف وام گيرنده اقدام مينمايد) افتتاح خواهد شد. وام دهنده اطمينان‌ميدهد كه هميشه وجوه كافي در حساب وام موجود باشد بطوريكه وام گيرنده بتواند بهاي كالاها و خدماتي را كه از محل اين وام خريداري مي‌شود‌بموقع بپردازد مشروط بر اينكه مجموع مبالغي كه تدريجاً در اختيار وام گيرنده قرار ميگيرد از مبلغ وام موضوع ماده اول تجاوز ننمايد. بند 2 - وام گيرنده (‌يا سازمان برنامه ايران بنمايندگي از طرف وام گيرنده) با رعايت مفاد اين موافقتنامه مجاز خواهد بود كه وجوه مورد نياز جهت‌ پرداخت بهاي تجهيزات يا خدمات خريداري شده مشمول وام را از حساب وام برداشت نمايد. ماده سوم - نرخ بهره. ‌اين وام بدون بهره خواهد بود. ماده چهارم - بازپرداخت. ‌ بند 1 - وام گيرنده اصل مبالغي را كه از حساب وام برداشت نموده است در سي و پنج قسط شش‌ماهه هر يك بمبلغ 580000 كرون دانماركي از اول‌اكتبر 1974 تا اول اكتبر 1991 و آخرين قسط را كه 700000 كرون دانماركي است در اول آوريل 1992 بازپرداخت خواهد نمود. بند 2 - وام گيرنده حق دارد كه تمام يا قسمتي از اصل مبلغ يك يا چند قسط وام را كه از طرف وام گيرنده تعيين خواهد شد با دادن تغييرات لازم در‌مبلغ اقساط قبل از سررسيدهاي مقرر بازپرداخت نمايد. ماده پنجم - محل پرداخت. ‌وام گيرنده اصل مبلغ وام را به كرون دانماركي قابل تسعير به بستانكار حساب جاري وزارت دارائي دانمارك به بانك ملي دانمارك بازپرداخت خواهد‌نمود. ماده ششم - استفاده از وام بوسيله دولت ايران: بند 1 - دولت ايران وجوه وام را براي پرداخت بهاي تجهيزات سرمايه‌اي دانماركي كه جهت اجراي برنامه‌هاي عمراني ايران لازم باشد (‌منجمله هزينه‌حمل آنها از دانمارك تا ايران) بشرح مندرج در فهرست ضميمه كه با تراضي طرفين قابل تغيير يا توسعه خواهد بود بمصرف خواهد رساند. جمع‌مبالغ پرداختي نبايد از 21 ميليون كرون دانماركي مندرجه در ماده اول تجاوز نمايد. بند 2 - وجوه وام را هم چنين ميتوان جهت پرداخت هزينه تأمين خدمات مورد نياز از دانمارك مخصوصاً خدمات مربوط به مطالعات قبل از‌سرمايه‌گذاري - تهيه طرح‌ها و تأمين خدمات مشاوران در مدت اجراي طرح‌ها - نصب يا احداث كارخانه‌ها يا ابنيه و كمك فني و اداري در ابتداي‌بهره‌برداري از تأسيساتي كه از محل وام احداث گرديده مورد استفاده قرار داد. بند 3 - شرايط پرداخت مندرج در قراردادها يا اسناد سفارش خريد كالا و تأمين خدمات بعنوان صادركنندگان يا پيمانكاران دانماركي در صورتي‌متعارف و مطلوب تلقي خواهند شد كه اينگونه قراردادها حاوي تسهيلات اعتباري خاصي از طرف صادركنندگان يا پيمانكاران دانماركي نباشند. بند 4 - وجوه وام را ميتوان فقط بابت پرداخت بهاي لوازم و خدماتيكه قراردادهاي مربوط به آنها پس از قابل اجرا شدن اين موافقتنامه منعقد گردند‌مورد استفاده قرار داد. بند 5 - وام گيرنده ميتواند تا مدت سه سال پس از تاريخ قابل اجرا شدن اين موافقتنامه يا هر تاريخي كه مورد توافق وام دهنده و وام گيرنده قرار گيرد از‌حساب وام موجود در بانك ملي دانمارك بشرح مندرج در ماده دوم برداشت نمايد. بند 6 - چنانچه ظرف مدت مقرر در بند 5 فوق تمام مبلغ وام مورد استفاده قرار نگرفته باشد اقساط شش‌ماهه بازپرداخت به ميزاني برابر با نسبت مبلغ‌استفاده نشده به مبلغ اصل وام كاهش داده خواهد شد. ماده هفتم - عدم تبعيض. بند 1 - وام گيرنده تعهد مينمايد كه در مورد بازپرداخت وام امتيازي كمتر از آنچه بساير اعتباردهندگان خارجي ميدهد براي وام دهنده قائل نگردد. بند 2 - هر نوع حمل و نقل تجهيزات موضوع اين موافقتنامه با رعايت اصل عبور و مرور آزاد كشتي‌ها در بازرگاني بين‌المللي با رقابت آزاد و عادله‌صورت خواهد گرفت. ماده هشتم - شرايط متفرقه: بند 1 - وام گيرنده قبل از اولين برداشت از حساب وام موضوع ماده دوم، وام دهنده را مطمئن خواهد ساخت كه كليه اقدامات قانوني و ساير تشريفات‌لازم در كشور خود را انجام داده است بطوريكه اين موافقتنامه وام تعهد معتبر و الزام‌آور وام گيرنده را طبق شرايط موافقتنامه تشكيل دهد. بند 2 - وام گيرنده مدركي دال بر اختيار شخص يا اشخاصي كه از طرف وام گيرنده اقداماتي بعمل ميآورند يا مدارك مربوط باين موافقتنامه را‌امضاء مينمايند همراه با نمونه امضاء مصدق اين اشخاص به وام دهنده تسليم خواهد نمود. ‌ بند 3 - هر نوع ابلاغ يا درخواست مربوط به اين موافقتنامه يا هر نوع توافقي بين طرفين كه در اين موافقتنامه پيش‌بيني شده بايد به صورت كتبي باشد.‌اين نوع ابلاغ‌ها يا درخواست‌ها در صورتي انجام شده تلقي خواهد شد كه دستي يا به وسيله پست يا تلگرام يا راديوگرام به طرف ديگر موافقتنامه به‌نشاني مندرج در ماده پانزدهم يا هر نشاني ديگري كه طرف مربوط كتباً به فرستنده ابلاغ يا درخواست اعلام كرده باشد تسليم گردد. ماده نهم - تعهدات مخصوص. ‌اصل وام بدون كسر هر گونه ماليات و عوارض بدون هيچگونه محدوديت ناشي از قوانين وام گيرنده بازپرداخت خواهد شد. اين موافقتنامه از هر نوع‌مالياتيكه در حال حاضر يا در آينده بوسيله قوانين وام گيرنده يا قوانين جاري در قلمرو وام گيرنده يا مربوط به انعقاد يا صدور يا تحويل و يا به ثبت‌رساندن آن وضع گردد معاف خواهد بود. ماده دهم - ابطال و تعليق بند 1 - وام گيرنده ميتواند بوسيله اخطاريه وام دهنده هر مبلغي از وام را كه برداشت ننموده باشد باطل نمايد. در صورت بروز هر يك از موارد زير و‌ادامه آن وام دهنده ميتواند با اخطار بوام گيرنده تمام يا قسمتي از حق وام گيرنده را نسبت به برداشت از حساب وام معلق نمايد: ‌الف - قصور در بازپرداخت اصل وام موضوع اين موافقتنامه يا هر تعهد مالي ديگري كه وام گيرنده در قبال وام دهنده پذيرفته باشد.