تصويب نامه راجع به تعيين مدير يا مديران موقت براي اداره مؤسسات و شركتها مصوب 1358,01,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي در جلسه مورخ 27 /1 /1358 بنا به پيشنهاد وزير صنايع و معادن مراتب زير را تصويب نمودند كه به شوراي انقلاب براي تصويب پيشنهاد گردد. 1 ـ وزارت كار واموراجتماعي ميتواند بنا به تقاضاي هريك از وزارتخانه ها كه به نحوي با شركتها،مؤسسات صنعتي معدني و كشاورزي پيمانكاري، مهندسي مشاور، مؤسسات و شركتهاي ساختماني و تأ سيساتي، مجتمع هاي مسكوني، مؤسسات حمل و نقل و مؤسسات تخليه و بارگيري در بنادر كه مديران آنها مؤسسات تحت سرپرستي خود را رها كرده و يا به هر علتي دسترسي به آنها ميسر نيست، طرف معامله بوده و يا در تماس است مدير يا مديراني موقت با مشورت وزارتخانه هاي مربوط تعيين نمايد.
تبصره
در مواردي كه مديران مسئول و يا نمايندگان قانوني مؤسسات نامبرده در بالا در مؤسسه مربوط حضور داشته ولي به تشخيص وزارتخانه ذيربط و يا وزارت كار و اموراجتماعي قادر به اداره مؤسسه نيستند با تصويب هيئت وزيران مشمول اين ماده شده و وزارت كار واموراجتماعي به ترتيب فوق عمل خواهد كرد. 2 ـ مدير يا مديران منتخب از طرف دولت از هر حيث قائم مقام قانوني مديران اصلي شركتها و مؤسسات مزبور محسوب شده و همان اختياراتي را دارا خواهند بود كه مديران اصلي به موجب اساسنامه و قانون تجارت و ساير مقررات قانوني دارا هستند. تعهدات و امضاي اين قبيل مديران نزد بانكها و مؤسسات اعتباري به منزله تعهدات و امضاء مديران اصلي (سابق) بوده و معتبر خواهد بود. 3 ـ حقوق و حق الزحمه مديران منتخب از جانب دولت در صورتيكه خارج از كاركنان دولت انتخاب شوند در دوره اداره موقت از محل درآمد آن شركتها يا مؤسسات و براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به تصويب و زير مربوط، وزير مشاور در امور سازمان برنامه و بودجه و وزير كار و امور اجتماعي خواهد رسيد. 4 ـ دولت مكلف است حداكثر در مدت سه ماه بوضع اين مؤسسات رسيدگي و ضمن تسويه بدهي آنها به اشخاص و مؤسسات و دولت، با رعايت كامل معيارهاي انقلاب اسلامي تكليف مالكيت هاي بزرگ صنعتي و كشاورزي را تعيين كنند.