تصويب نامه قانوني راجع به اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال مواد افيوني مصوب تيرماه مصوب 1342,07,10 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 42/7/10[1342]بنا بپيشنهاد شماره 25023 ـ 42/7/10[1342]وزارت دادگستري اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال مواد افيوني مصوب تير ماه 1338 را طبق مواد زير تصويب نمودند. 1 ) تبصره ذيل بماده 3 اضافه ميشود. تبصره ماده 3 ) تقاضاي تأمين اموال متهم از بازپرس و در خواست رسيدگي پژوهشي و فرجامي از قرارهاي بازپرس با اداره نظارت بر مواد مخدره است و دادسراها و دادگاهها مكلفند يكنسخه از قرارها و احكام صادره را بمحض صدور به اداره كل نظارت بر مواد مخدره ابلاغ نمايند 2 ـ ماده 4 بشرح زير اصلاح ميشود.
ماده 4
مجازات سازنده و وارد كننده هروئين و مرفين اعدام است و دادگاه در اين مورد بدون رعايت مواد44و 45 مكرر قانون مجازات عمومي تعيين كيفر مينمايد در مورد هروئين و مرفين چنانچه ميزان آن كمتر از پنج گرم و در مورد ترياك اگر ميزان آن كمتر از پانصد گرم باشد مجازات وارد كننده حبس با اعمال شاقه از پنج تا ده سال و پرداخت جريمه نقدي در مورد هروئين و مرفين از قرار هرگرم ده هزار ريال و در مورد ترياك از قرار هرگرم پانصد ريال است و اگر ميزان ترياك بيش از پانصد گرم باشد مجازات مرتكب علاوه بر جرائم مقرره حبس دائم با اعمال شاقه است و در صورت تكرار همان جرم و يا در صورتيكه ميزان ترياك بيش از سه كيلوگرم باشد مجازات مرتكب اعدام است و دادگاه بدون رعايت مواد 44 و 45 مكرر قانون مجازات عمومي تعيين كيفر مينمايد مجازات سازنده يا وارد كننده ساير مواد مخدره مذكور در ماده يك حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال و تأديه جريمه براي هرگرم از مواد دسته اول ماده يك پانصد ريال و براي هرگرم از مواد دسته دوم ماده يك ده هزار ريال ميباشد. تبصره يك ـ در مورد ماده فوق شريك در منافع حاصله از جرم و سرمايه گذار در حكم مرتكب اصلي است.
تبصره 2
كسانيكه طرز تهيه هروئين و مرفين را بطريق غير مجاز تعليم دهند بحبس تأديبي از شش ماه تا سه سال محكوم خواهند شد دادگاه در اين مورد بدون رعايت مواد چهل و پنح و چهل و پنج مكرر قانون مجازات عمومي تعيين كيفر مينمايد. 3 ـ ماده 5 بشرح زير اصلاح ميشود.
ماده 5
هر كس مواد مخدره در ماده 1 را تهيه كند يا بفروشد يا در معرض فروش بگذارد بحبس موقت با اعمال شاقه از سه تا پانزده سال و تأديه جريمه بقرار هرگرم ده هزار ريال براي مواد دسته دوم از ماده اول و بقرار هرگرم پانصد ريال براي ساير مواد محكوم خواهد شد و اگر ميزان هروئين و مرفين بيش از پنجاه گرم و ميزان ترياك بيش از سه كيلوگرم باشد مرتكب محكوم بپرداخت جرائم مقرره و حبس دائم با اعمال شاقه خواهد شد درصورت تكرار همان جرم مجازات مرتكب اعدام است و دادگاه بدون رعايت مواد 44 و 45 مكرر قانون مجازات عمومي تعيين كيفر مينمايد. هركس مواد مخدره مذكور در ماده 1 را خريداري كند به سه تا پانزده سال حبس با اعمال شاقه و پرداخت جريمه نقدي معادل صد تا پانصد ريال براي هرگرم مواد افيوني و ده هزار ريال براي هرگرم از مواد دسته دوم از ماده اول محكوم خواهد شد هرگاه ميزان خريداري مواد افيوني كمتر از پنجاه گرم باشد دادگاه ميتواند مجازات مرتكب را با رعايت اوضاع و احوال تا دو درجه تخفيف دهد ولي در هر حال مدت زندان كمتر از ششماه نخواهد بود و چنانچه ميزان خريداري بيش از پنج كيلوگرم ترياك و يا پنجاه گرم هروئين و مرفين باشد مجازات خريدار علاوه بر جريمه مقرره حبس دائم با اعمال شاقه است و درصورت تكرار همان جرم مجازات مرتكب اعدام خواهد بود كه دادگاه بدون رعايت ماده 45 مكرر قانون مجازات عمومي تعيين كيفر مينمايد. 4 )
قسمت زير به آخر ماده 6 اضافه ميشود.
(در صورتيكه محل مستعد براي استعمال هروئين يا مرفين باشد مجرم به حداكثر مجازات بدون رعايت مواد 44 و 45 مكرر قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد. 5 ) ماده 7 بشرح زير اصلاح ميشود.
ماده 7
هركس يكي از مواد مندرج در ماده 1 را پنهان كند يا از محلي به محل ديگر حمل كند بحبس تاديبي تا سه سال و پرداخت جريمه از صد تا پانصد ريال براي هر گرم مواد افيوني و ده هزار ريال براي هر گرم از مواد دسته دوم ماده يك محكوم خواهد شد.
الف
اگر ميزان هروئين و مرفين بيش از يك گرم و ميزان ساير مواد مذكور در ماده يك بيش از پنجاه گرم باشد مجازات مرتكب از دو تا ده سال حبس مجرد و تاديه جريمه از صد تا پانصد ريال براي هرگرم مواد افيوني و ده هزار ريال براي هرگرم از مواد دسته دوم ماده اول خواهد بود.
ب
در صورتيكه ميزان هروئين و مرفين بيش از پنجاه گرم باشد مجازات حاصل يا پنهان كننده علاوه بر جرائم مقرره حبس دائم با اعمال شاقه خواهد بود و در صورت تكرار همان جرم مجازات مرتكب اعدام است كه بدون رعايت ماده 45 مكرر قانون مجازات عمومي تعيين خواهد شد.
تبصره 1
هرگاه مامورين كشف و ضبط مواد مخدره تمام يا مقداري از مواد مكشوفه را بنفع متهم از بين ببرد و يا بنفع خود تصاحب كند و يا بنحوي در ارتكاب جرم يا مرتكبين همكاري كند برحسب موارد به مجازاتهاي مذكور در مواد قبل محكوم خواهد شد.
تبصره 2
هرگاه مرتكب جرائم مذكور در اين قانون اطفال بيش از دوازده سال و كمتر از پانزده سال باشند مادام كه كانون اصلاح و تربيت اطفال تأسيس نيافته است تا مدت يكسال بموجب دستور دادگاه در دارالتأديب نگاهداري خواهند شد. 6 ) بماده 8 پس از كلمه حامل كلمه پنهان كننده اضافه ميشود. 7 ) تبصره ماده 9 بشرح زير اصلاح ميشود. تبصره ماده 9 ) مجازات مندرج در بند دو ماده دويست و شصت و نه مكرر قانون جزا در مورد جرائم اين قانون از دو تا پنجسال حبس مجرد خواهد بود. 8 ـ ماده 11 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 11
در موارد مذكور در ماده 4 و قسمت اخيرماده 7 اين قانون وسيله نقليه موتوري حامل مواد مخدره بدستور دادستان موقتاً توقيف ميشود و در صورت محكوميت مرتكب بادارهاي كه در كشف جرم موثر بوده است تعلق خواهد گرفت و اگر صاحب وسيله نقليه غير از متهم باشد و بدون اطلاع او وسيله نقليه را براي حمل مواد مخدره بكار برده باشند وسيله نقليه بوي پس داده ميشود. 9 ـ قسمت اخير ماده 13 بدينطريق اصلاح ميشود : ( ..... در صورت تكرار همان جرم مجازات مرتكب اعدام است). 10 ـ ماده 18 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 18
در كليه جرائم مذكور در اينقانون مواد مخدره فوراً ضبط و يا آلات و ادوات جرم در اختيار اداره كل نظارت بر مواد مخدره گذاشته خواهد شد. از مواد مخدره مكشوفه سه نمونه در اداره كل نظارت برمواد مخدره برداشته خواهد شد و باقي بلافاصله درتهران با حضور كميسيون مركب از رئيس اداره نظارت بر مواد مخدره در تهران و دادستان تهران و فرمانده ژاندارمري كل كشور و رياست شهرباني كل كشور معدوم خواهد شد و در صورتيكه مقداري از مواد مزبور را وزارت بهداري لازم داشته باشد در اختيار آن وزارتخانه گذاشته خواهد شد. 11 ـ ماده 24 بشرح زير اصلاح ميشود:
ماده 24
وزارت بهداري و وزارت دادگستري و وزارت كشور و وزارت اقتصاد مأمور اجراي اين قانون هستند و درمورد حبسهاي جنائي وزارت دادگستري با موافقت وزارت كشور محل اجراي مجازات را معين خواهد كرد 12 ـ ماده 25 ـ بشرح زير باصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك اضافه ميشود:
ماده 25
هرگاه بموجب قرائن قويه شخصي مظنون بارتكاب جرائم مندرج در اين قانون باشد ولي دلائل كافي براي تعقيب وي در دسترس مأمورين تعقيب نباشد بتشخيص كميسيوني مركب از دادستان شهرستان محل و فرماندار و رئيس بهداري و رئيس شهرباني و رئيس ژاندارمري محكوم باقامت اجباري براي مدتيكه زائد بر يكسال نباشد ميگردد. در مركز رئيس اداره كل نظارت بر مواد مخدره بجاي رئيس بهداري در كميسيون مزبور شركت و انجام وظيفه مينمايد. وزارت دادگستري مكلف است پس از افتتاح مجلسين مجوز قانوني اين تصويبنامه قانوني را تحصيل نمايد .