با اجراي لايحه قانوني سازمان تشخيص ماليات كليه مالياتهاي قطعينشده مربوط به درآمد سالهاي قبل از 1341 كلاً عنوان بقاياي مالياتي راخواهد داشت و وزارت دارائي مكلف است براي تسريع در تصفيه بقاياي مزبور بترتيب زير رفتار نمايد: الف - كميسيون يا كميسيونهائي مركب از سه عضو، دو نفر به انتخاب وزير دارائي از بين كارمندان مطلع و مورد اعتماد وزارت دارائي و يكنفر ديگر ازبين قضات وزارت دادگستري به انتخاب وزير دادگستري بنام كميسيون توافق براي يك يا چند حوزه دارائي تشكيل دهد. ب - از تاريخ انتشار آگهي ادارات دارائي دائر بر تشكيل كميسيون در آن حوزه مؤديان مالياتي آن حوزه ميتوانند ظرف مدت 20 روز از تاريخ آگهيمزبور از كميسيون كتباً تقاضاي توافق نمايند. تقاضاهاي واصله روز بروز در دفتري ثبت و با پرونده امر از طرف اداره دارائي به كميسيون مذكور احاله ميشود. ج - كميسيون مزبور مكلف است ظرف 4 ماه از تاريخ تشكيل بدون رعايت تشريفات رسيدگي و با در نظر گرفتن مبلغ مورد مطالبه دارائي و وضعپرونده و ماليات سنوات قبل و نظر مؤدي بدهي مالياتي را از بابت اصل ماليات و جرائم و زيان ديركرد بهر مبلغ كه به مصلحت تشخيص بدهد و موردتوافق مؤدي باشد رأي صادر نمايد. د - رأي مزبور كه به امضاء اعضاء كميسيون (بالاتفاق يا به اكثريت) و مؤدي صادر ميشود لازمالاجراست و مؤدي بايد بدهي مقرر را ظرف يك ماه ازتاريخ صدور رأي پرداخت نمايد و در غير اينصورت مشمول پرداخت زيان ديركرد از تاريخ صدور رأي خواهد بود. ه - چنانچه ظرف مدت مذكور در بند ج نسبت به پرونده مالياتي مؤدي از طرف كميسيون رأي صادر نشود و يا اساساً مؤدي در مهلت 20 روز مذكوردر بند ب از كميسيون تقاضاي توافق ننمايد پرونده مالياتي آن مؤدي براي تشخيص ماليات در هيئت مقرر در بند زير مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت. و - وزير دارائي هيئت يا هيئت هائي براي يك يا چند حوزه بنام هيئت عالي حل اختلاف مركب از دو نفر از كارمندان مطلع و مورد اعتماد وزارت دارائيبانتخاب خود و يك نفر از قضات دادگستري به انتخاب وزير دادگستري كه هيچ يك عضويت كميسيون توافق را در آن حوزه نداشته باشند تشكيلميدهد و هيئت مزبور بلافاصله پس از انقضاء هر يك از مهلت هاي بند ب و ج اين ماده پروندههاي مالياتي مربوطه را مورد طرح و رسيدگي قرار خواهدداد. ز (منسوخه 18ˏ02ˏ1346) - هيئت مزبور بدون رعايت تشريفات رسيدگي و با احضار مؤدي و يا در نظر گرفتن قوانين و مقررات مالياتي و بررسي پرونده مؤدي و بر اساس قرائن و اماراتو مندرجات پرونده به تشخيص خود مالياتي كه قانوناً بمؤدي تعلق ميگيرد تعيين و رأي مقتضي صادر مينمايد چنانچه هيئت رأي بتعلق ماليات دادبايد بدهي مالياتي مؤدي از بابت اصل و همچنين جرائم و زيان ديركرد تفكيكاً تعيين نمايند عدم حضور مؤدي مانع رسيدگي و صدور رأي نخواهد شد. ح (منسوخه 18ˏ02ˏ1346) - رأي هيئت مزبور به اتفاق و يا اكثريت قطعي و لازمالاجراست و همچنين جرائم و زيان ديركرد مندرج در رأي مزبور بهيچوجه كلاً و يا جزئاًقابل بخشش نخواهد بود و در تعيين جرائم و زيان ديركرد هيئت توجه بمدتي كه ماليات پرداختهنشده خواهد كرد رأي هيئت مزبور قابل شكايت بهاتكاء ماده 13 قانون ماليات بر درآمد مصوب سال 39[1339] نخواهد بود. ط - از تاريخ انتشار آگهي مذكور در بند ب دائر بر تشكيل كميسيون توافق در هر حوزه پروندههاي مالياتي آن حوزه كه قطعي نشده است اعم از اينكه دركميسيونهاي بدوي و يا عالي يا مالياتي مطرح رسيدگي است از جريان رسيدگي عادي مطابق تشريفات سابق خارج و كليه پروندههاي مالياتي در انتظاررسيدگي كميسيونها و هيئت عالي مقرر در اين لايحه قانوني باقي خواهد ماند كه مراجع مذكور بقاياي مالياتي را بر طبق صلاحيت مربوط بخود حل وفصل نمايند. ي - پروندههاي مالياتيكه با استفاده از ماده 13 قانون ماليات بر درآمد سال 39[1339] در كميسيونهاي همعرض تحت رسيدگي است قابل ارجاع و رسيدگي دركميسيون توافق نخواهد بود و اينگونه پروندهها براي تجديد رسيدگي به هيئت حل اختلاف مقرر در بند (و) اين تصويبنامه ارجاع ميشود و رأي هيئتقطعي خواهد بود. ك - نسبت به آراء كميسيون عالي مالياتي مقرر در قانون ماليات بر درآمد كه تا تاريخ آگهي مذكور در بند ب اين تصويبنامه صادر شده چنانچه مؤدي تايكماه از تاريخ انتشار آگهي مزبور به اتكاء ماده 13 قانون ماليات بر درآمد شكايت نمايند وزير دارائي ميتواند با رعايت ماده 13 مذكور موضوع رابراي تجديد رسيدگي مالياتي به هيئت حل اختلاف مقرر در بند (و) اين تصويبنامه ارجاع نمايد. ل - وزارت دارائي و كميسيون توافق و هيئت عالي حل اختلاف بايد در اجراي مقررات اين لايحه قانوني سريعاً عمل نمايد كه آنچه پرونده قابل توافقاست ظرف مدت مقرر بطريق توافق حل شده و مابقي كه در صلاحيت هيئت عالي حل اختلاف است سريعاً و بنحوي مورد رسيدگي قرار گيرد ورأي كه تا پايان سال 42[1342]ديگر بقاياي مالياتي رسيدگي نشده در آن حوزه باقي نماند.
تبصره (الحاقي 05ˏ04ˏ1342)
مادام كه مقررات تصويبنامه قانوني تصفيه بقاياي مالياتي در هر حوزه اجرا ميشود مرجع رسيدگي بشكايات اجرائي خواه تحت عنوان ادعاي نقض مقررات اجرائي و يا عدم قطعيت ماليات با هيئت عالي حل اختلاف خواهد بود. چنانچه هيئت حل اختلاف نظر بر ابطال برگ اجرائيه صادره داشت در آن صورت ميتواند بدواً با مؤدي در ميزان ماليات بر اساس مقررات تصفيه توافق و در صورت عدم حصول توافق مبادرت بصدور رأي نمايد. م - تخلف از مقررات بند فوق براي اعضاء كميسيون و هيئت عالي در موارديكه در رسيدگي و صدور رأي تأخير كنند و همچنين مسئولين اداره دارائيكه در احاله و طرح كليه پروندههاي مالياتي آن حوزه بمراجع مذكور تعلل نمايند كه در اثر آن پروندههاي مالياتي بموقع در مراجع مزبور مطرح نشودو نتيجه معلوم گردد كه پس از انقضاء مهلت هاي مقرر در اين لايحه قانوني پرونده و مطالبات مالياتي بلاتكليف مانده است موجب مسئوليت مأمورمربوطه و انفصال موقت مسئول امر از سه ماه الي يكسال خواهد بود. رسيدگي به تخلف مزبور و مجازات متخلف بر طبق لايحه قانوني سازمانتشخيص ماليات بعمل خواهد آمد ليكن تخلف قضات عضو كميسيون توافق و هيئت عالي حل اختلاف بر طبق مقررات انتظامي مربوطه بخودرسيدگي خواهد شد.
تبصره (الحاقي 05ˏ04ˏ1342)
پيش آگهي هاي قطعي شده تا تاريخ انتشار آگهي مقرر در بند ب تصويب نامه تصفيه بقاياي مالياتي از لحاظ اين تصويبنامه جزو موارد اختلاف مالياتي بوده و در صورتيكه مؤدي مربوط ظرف مدت مقرر در بند ب ماده1 تصويبنامه تقاضانامه لازم را تسليم اداره دارائي نمايد قابل توافق بوده و در صورت عدم حصول توافق بهيئت عالي حل اختلاف احاله خواهد گرديد.