تصويب نامه قانوني راجع به تشكيل شوراي خانواده مصوب 1342,06,30 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 42/6/30 [1342]بنا بر پيشنهاد شماره 25828/1 وزارت دادگستري تصويبنامه قانوني راجع بتشكيل شوراي خانواده را بشرح زير تصويب نمودند.
فصل اول
طرز تشكيل شوراي خانواده
ماده 1
از تاريخ اجراي اين قانون اختلافات خانوادگي قبل از رسيدگي در مراجع قضائي در شورائي بنام شوراي خانواده طرح و مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
ماده 2
شوراي خانواده از سه نفر تشكيل ميشود كه هر يك از طرفين يكنفر از خويشان يا آشنايان خود را بايد معرفي كند و نفر سوم يا بتوافق طرفين يا بتوافق نمايندگان آنها تعيين ميشود و اگر طرفين يا نمايندگان آنها براي تعيين نفر سوم توافق نكردند دادگاه نفر سوم را از بين كسانيكه مناسب بداند تعيين خواهد كرد.
تبصره
در نقاطي كه خانه انصاف تشكيل شده است وظايف شوراي خانواده بعهده خانه انصاف است.
ماده 3
نفر سوم كه از طرف دادگاه معين ميشود بايد داراي شرايط ذيل باشد.
1
اقلا چهل سال داشته باشد.
2
مجرد نباشد
3
باتهام عمل منافي عفت با صدور كيفر خواست تحت تعقيب نبوده و در هر حال محكوميتهاي منافي عفت مطلقا و محكوميتهاي كيفري بيشتر از دو ماه حبس نداشته باشد.
ماده 4
عضويت در شوراي خانواده افتخاري است.
ماده 5
محل تشكيل جلسه با توافق اعضاء شوري تعيين ميشود و درصورت عدم توافق آنان دادگاه در جلسه اداري و خارج از نوبت محل مزبور را تعيين خواهد كرد تاريخ جلسات شوراي خانواده از طرف رئيس شورا باطلاع اعضاء خواهد رسيد عدم حضور يكي از اعضاء در جلسات شوري مانع از رسيدگي و اتخاذ تصميم نخواهد بود.
فصل دوم
صلاحيت شوراي خانواده و ترتيب رسيدگي
ماده 6
اختلافات خانوادگي مشمول اينقانون عبارتند از.
1
دعاوي راجع بحضانت و هزينه نگاهداري طفل ـ نفقه ـ سكني ـ عدم تمكين ـ شغل زن ـ سوءِ رفتار و درخواست طلاق اعم از آنكه از طرف زن يا شوهر باشد.
2
شكايات اطفال از والدين يا قيم راجع به تقصير آنان در انجام وظايف قانوني. در موارديكه دعوي راجع بقيم است نماينده دادستان در شوراي خانواده شركت خواهد نمود
تبصره
رسيدگي باختلافات مربوط باصل نكاح و اصل طلاق از صلاحيت شوراي خانواده خارج است.
ماده 7
در دعاوي ناشي از روابط خانوادگي خواهان مكلف است ضمن تقديم دادخواست نفري را كه از طرف او در شوراي خانواده شركت خواهد كرد معرفي نمايد در اينصورت چنانچه موضوع از موارد ارجاع بشوراي خانواده باشد دادگاه ضمن ارسال نسخه ثاني دادخواست براي طرف دعوي باو اخطار خواهد نمود كه ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ شخصي را كه از طرف او بايد در شوراي خانواده شركت كند معرفي نمايد چنانچه خوانده بترتيب فوق اقدام ننمايد دادكاه [دادگاه]شخصي را كه مناسب تشخيص دهد براي شركت در شورا از طرف خوانده انتخاب مينمايد.
تبصره
در موارديكه خانه انصاف جانشين شوراي خانواده است خواهان دادخواست خود را مستقيماً بخانه انصاف ميدهد.
ماده 8
پس از انجام تشريفات مقرر در ماده 7 اين قانون دادگاه بموجب قراري كه صادر ميكند موضوع را براي رسيدگي بشوراي خانواده احاله مينمايد.
ماده 9
رياست شوراي خانواده با شخص سومي است كه طبق ماده 2 انتخاب ميشود.
ماده 10
موارد رد رئيس شوراي خانواده همانست كه طبق قانون آئيندادرسي مدني براي رد قاضي مقرر شده است.
ماده 11
رسيدگي در شوراي خانواده تابع تشريفات آئين دادرسي مذكور در قوانين نيست و شورا ميتواند بهرترتيب كه مقتضي بداند تحقيقات لازمه را بعمل آورد و يا انجام آنرا از مددكاران اجتماعي و يا هر شخص و مؤسسهاي كه همكاري آنرا مفيد تشخيص دهد درخواست نمايد.
ماده 12
شوراي خانواده سعي خواهد نمود كه حتيالمقدور اختلافات را به سازش خاتمه دهد و در صورتي كه موفق به سازش نشود بترتيب زير عمل مينمايد 1 ) در مورد درخواست طلاق از طرف شوهر گواهي عدم حصول سازش بين زوجين را بشوهر ميدهد و شوهر ميتواند با ارائه گواهي نامه مزبور كه از طرف دادگاه صحت صدور آن تأييد شده باشد طبق موازين قانوني زن خود را طلاق دهد. چنانچه شوري يا خانه انصاف در مدت قانوني موفق بسازش نشود و گواهي نامه عدم سازش هم ندهد دادگاه رأساً گواهي نامه عدم حصول سازش صادر خواهد كرد
تبصره
اجراء صيغه طلاق و ثبت آن در دفتر موكول به ارائه گواهينامه فوق الذكر است. 2 ) درساير موارد شوراي خانواده گزارش كاملي از جريان دعوي و تحقيقاتيكه انجام يافته تنظيم كرده و ضمناً نظريه خود را برذيحق بودن هريك از طرفين دعوي در پرونده او قيد كرده و بدادگاه ارسال ميدارد.
ماده 13
شوراي خانواده مكلف است ظرف 4 ماه وظايف خود را در مورد ختم اختلافات از طريق سازش و يا اظهارنظر و دادن گواهينامه عدم حصول سازش به انجام رسانده و پرونده را بدادگاه ارسال دارد. اظهارنظر شوري نبايد مخالف با قانون مدني و نظم عمومي و اخلاق حسنه باشد.
ماده 14
هر يك از اعضاء شوراي خانواده كه از انجام وظايف قانوني امتناع نمايد تا سه سال بعضويت شوراي خانواده انتخاب نخواهد شد.
ماده 15
ادامه رسيدگي شوري پس از انقضاي مدت مذكور در ماده 13 ملغي الاثر است و دادگاهي كه دعوي به آن ارجاع شده بتقاضاي ذينفع اقدام برسيدگي خواهد نمود مگر اينكه مدت رسيدگي بتراضي طرفين دعوي تمديد شود.
ماده 16
در موارديكه دعوي راجع بحضانت طفل است طرح اختلاف در شوراي خانواده مانع از اين نخواهد بود كه دادگاه تصميمات لازم را در مورد حضانت طفل طبق قانون مدني اتخاذ نمايد.
ماده 17
در صورتيكه دعوي در شوراي خانواده بسازش خاتمه يابد دادگاه طبق سازشي كه بين طرفين واقع شده رأي صادر مينمايد و در غير اينصورت نظر شوري را بطرفين دعوي ابلاع ميكند تا چنانچه ايرادي بر نظر شوري داشته باشند ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ بدادگاه اعلام دارند. چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراضي بنظر شوري نشود دادگاه طبق نظر شوري اقدام بصدور رأي خواهد نمود و در صورت اعتراض دادگاه با ملاحظه نظر شوري و اعتراضاتيكه شده نسبت بدعوي رسيدگي نموده مبادرت بصدور رأي مينمايد.
ماده 18
جهات و كيفياتي كه مستند نظر شوراي خانواده واقع شده است مادام كه خلاف آن ثبت نشده معتبر خواهد بود. نظري كه به امضاء اكثريت اعضاي شوري رسيده باشد نظر شوري تلقي ميشود.
ماده 19
در موارديكه رسيدگي به اختلاف در شوراي خانواده مستلزم هزينه باشد پرداخت آن بدوأ بعهده خواهان است ولي خواهان ميتواند هزينههاي مزبور را ضمن خسارت دادرسي از طرف دعوي مطالبه نمايد.
ماده 20
در دعاوي خانوادگي دادگاه ميتواند بنظر خود هر يك از متداعيين را كه معسر تشخيص دهد از پرداخت هزينه دادرسي معاف نمايد.
ماده 21
وزارت دادگستري مكلف به اجراي اين تصويبنامه قانوني است و پس از افتتاح مجلسين بايد مجوز قانوني آن را تحصيل نمايد .