تصويب نامه قانوني راجع به ماليات پيشه وران مصوب 1342,06,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 42/6/23 [1342] بنا به پيشنهاد شماره 20617 مورخ 42/6/23 [1342] وزارت دارائي مقررات زير را تصويب نمودند :
ماده 1
ماليات سال 42 [1342]كسبه و صنعتگران دستمزد بگير مذكور در تصويبنامه شماره 22742 مورخ 41/6/20 [1341] بمأخذ حد متوسط مالياتهاي قطعي شده از سال 35 [1335] تا آخر سال 41 [1341] به اضافه ده درصد و چنانچه فقط ماليات يكي از اين سالها قطعي شده باشد بمأخذ همان سال به اضافه ده درصد مزبور وصول گردد و چنانچه مأخذ مذكور بيش از مبلغ يك هزار ريال نباشد مؤدي از پرداخت ماليات سال 42 [1342] معاف خواهد بود .
تبصره 1
مؤديان مزبور مكلفند ماليات سال 42 [1342] خود را بر طبق مفاد اين ماده از تاريخ انتشارآگهي اداره دارائي ظرف مدت 4 ماه پرداخت نمايند والا مشمول جرائم مقرر و زيان دير كرد بقرار يك در صد در ماه از تاريخ سررسيدهاي مربوطه خواهند بود .
تبصره 2
در مورد كسبه و صنعتگران دستمزد بگير كه از سالهاي 1335 ببعد سابقه ماليات قطعي شده ندارند و همچنين مؤديان مذكور در تبصره 2 ماده (6) قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب اول تير ماه 37 [1337] مقررات ماده (7) قانون اصلاحي نامبرده اجرا و ماليات آنها طبق تصويبنامه هاي شماره 2320 – 42/2/15[1342] و 5666 – 42/4/9 [1342] حل و فصل خواهد گرديد .
تبصره 3
پيش آگهي قطعي شده از نظر اجراء مقررات اين تصويبنامه سابقه قطعي محسوب نمي شود .
تبصره 4
جرائم ماليات كسبه و صنعتگران دستمزد بگير بطور كلي بيست در صد ماليات پرداخت نشده خواهد بود ليكن جرائم مالياتي مؤديان مذكور در تبصره 2 را كميسيون توافق با استفاده از مفاد بند (ج) از تصويبنامه قانوني 2320 – 1 42/2/15 [1342] معاف و هيئت عالي اختلاف بر طبق بند (ز) تصويبنامه مذكور و ماده 6 تصويبنامه 5666 – 9/4/1342 كه اختيار تعيين جريمه را بهر مبلغ دارد تعيين خواهد نمود .
ماده 2
در تكميل ماده (6) قانون اصلاح قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلاعوض مصوب 23 اسفند ماه 1335 از تاريخ تصويب اين تصويبنامه مأخذ ارزيابي اموال غير منقول مندرج در اظهار نامه هاي ماليات بر ارث از نظر تشخيص ماليات و قبول ملك بجاي ماليات بر ارث بطريق ذيل خواهد بود : الف – در مورد ارزيابي اراضي و مستغلاتي كه مشمول قيمت منطقه اي موضوع قسمت اخير بند (ج) ماده 12 قانون اصلاح ماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1337 ميباشد قيمت منطقه اي ملاك تقويم خواهد بود . ب – در مورد املاك مزروعي در صورتي كه طبق مقررات قانون اصلاحات ارضي املاك مزروعي مندرج در اظهار نامه بدولت واگذار يا ترتيب واگذاري آن داده شود و همچنين در مورد جنگلها و مراتع كه بر طبق قانون مخصوص ملي شده است قيمتهاي مشخصه توسط مراجع مربوط ملاك تقويم خواهد بود .
تبصره 1
در موارد بالا ارزيابي قطعي است مگر آنكه د رمورد بند الف اختلاف در مساحت عرصه و اعيان ملك و يا اشتباه در تعيين منطقه و نوع بنا وجود داشته باشد و در هر صورت رفع اختلاف و اشتباه در عهده اداره مربوطه است .
تبصره 2
پرونده هاي ماليات بر ارث كه تا اين تاريخ ماليات آن بمرحله قطعيت نرسيده مشمول مقررات بالا خواهند بود . ج – اراضي و املاكي كه مشمول قيمت منطقه اي و يا مشمول مقررات قانون اصلاحات ارضي نباشد با رعايت بهاي روز ارزيابي خواهد شد .
ماده 3
ماده (1) تصويبنامه قانوني شماره 41038/ ت مورخ 41/8/29 [1341] بشرح زير اصلاح مي شود . وزارت دارئي ميتواند معادل بدهي قطعي شده وراث از اموال غير منقول مندرج در اظهار نامه را كه وراث بموجب اقرار نامه معرفي نمايند بجاي ماليات بر ارث بقيمتي كه مبناي تشخيص ماليات قطعي قرار گرفته قبول نمايد . در اين صورت دفاتر اسناد رسمي بر حسب اعلام وزارت دارئي مكلف بتنظيم سند انتقال ميباشند و اگر مؤدي از امضاي سند خودداري نمايد اداره اجراي ثبت از طرف او سند را امضاء خواهد نمود . در صورتيكه ملك مزبور مازادي داشته و قابل تفكيك نباشد تمام ملك بوزارت دارائي منتقل و بهاي مازاد آن بر اساس قيمتي كه مبناي تشخيص ماليات قطعي واقع شده پرداخت خواهد شد .
تبصره 1
مؤدياني كه ملك آنها در اجراي اين تصويبنامه بوزارت دارائي منتقل مي شود از پرداخت ماليات و عوارض نقل و انتقال مقرر در بند (ج) ماده (12) قانون اصلاح ماليات بر درآمد معاف خواهند بود ولي ساير هزينه هائي كه هنگام انتقال ملك و تنظيم سند در دفتر خانه تعلق ميگيرد كلاً بعهده مؤدي است و چنانچه مؤدي حاضر بامضا ي سند انتقال نشود هزينه هاي مربوطه از طرف وزارت دارائي پرداخت و با رعايت مقررات اجراي ماليات بر درآمد نسبت به وصول آن از مؤدي اقدام خواهد شد .
تبصره 2
در مواقعي كه ملكي بجاي ماليات از طرف وراث معرفي مي شود بايستي قبلاً اقرار نامه رسمي مبني بر معرفي ملك يا تعيين مشخصات كامل آن در يكي از دفاتر تنظيم و باداره دارائي محل تسليم گردد در اين صورت زيان ديركرد از تاريخ تسليم اقرارنامه مذكور به اداره مربوطه موقوف المطالبه خواهد بود و چنانچه ملك معرفي شده مورد قبول وزارت دارائي واقع نشود مراتب بمؤدي ابلاغ و از تاريخ ابلاغ زيان دير كرد طبق مقررات احتساب و وصول خواهد شد . مؤدياني كه قبلاً ملكي را به اداره دارائي معرفي نموده اند مشمول جزء اخير اين تبصره خواهند بود .
ماده 4
در نقاطي كه در اكثر كشور براي تشخيص و وصول ماليات سال 1342 ببعد موجبات اجراي تصويبنامه شماره 1124 – 42/1/24 [1342] هيئت وزيران ( سازمان تشخيص ماليات مستقيم ) فراهم نباشد و ماليات مربوطه بايد بر طبق ماده (4) تصويبنامه شماره 2320 حل و فصل شود مدت رسيدگي كميسيونهاي توافق ( موضوع بند ج ماده 1 تصويبنامه ) چهار ماه از تاريخ انتشار آگهي قبول تقاضاي توافق مؤديان براي ماليات سال 42 [1342]خواهد بود و در صورت عدم تقاضاي توافق يا عدم حصول توافق پرونده ها بهيئت عالي حل اختلاف مقرر در بند (و) تصويبنامه ارجاع خواهد گرديد كه تدريجاً رسيدگي و رأي صادر نمايند . ضمناً وزارت دارائي اجازه دارد چنانچه مقتضي بداند مدت كار هيئت عالي حل اختلاف را از بابت رسيدگي و تصفيه بقاياي مالياتي تمديد نمايد .
ماده 5
ادارات دارائي ميتوانند بدهي مالياتي مورد توافق موضوع ماده 2 تصويبنامه شماره 2320 – 42/2/15 [1342] را تا يكسال از تاريخ صدور رأي توافق بدون احتساب زيان ديركرد تقسيط نمايند .
ماده 6
در صورتيكه آراء صادره از هيئت هاي عالي حل اختلاف موضوع بند (ج) و (ي) تصويبنامه قانوني 2320 – 42/2/15 [1342] بنظر شوراي عالي ماليات مخدوش برسد بنابر اجازه وزير دارائي قابل تجديد رسيدگي در شعبه ديگر هيئت عالي حل اختلاف خواهد بود
ماده 7
مفاد تبصره 45 تصويبنامه قانوني بودجه سال 40 [1340] كل كشور در مورد سنوات قبل از سال 40 [1340] نيز قابل اجراء ميباشد و استخدام كارمندان روزمزد كه از محل صدي دو وصولي انجام شده مجاز تلقي مي شود . تبصره از آغاز سال جاري حكم ماده 39 قانون ماليات بر درآمد و املاك مزروعي و مستغلات و حق تمبر مصوب 16 فروردين ماه 1335 شامل قانون ماليات بر ارث و نقل و انتقالات بلا عوض مصوب اسفند 1335 نيز خواهد بود .
ماده 8
وزارت دارائي مكلف است مجوز قانوني اين تصويب نامه مالياتي را پس از افتتاح مجلسين تحصيل نمايد .