تصويبنامه قانوني حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب 1342,06,27 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت دولت در جلسه مورخ 42/6/27[1342]بنا به پيشنهاد شماره 12801/س ج مورخ 42/6/11[1342]وزارت كشاورزي تصويب نمودند ماده يك ـ حفظ و احياء و اصلاح و توسعه و بهره برداري از جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كه در تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني به دولت تعلق دارد به عهده سازمان جنگلباني ايران است. ماده دو ـ سازمان جنگلباني طرحهائي بنام طرح جنگلداري به منظور حفظ و احياء و اصلاح و بهره برداري و ساير امور مربوط بجنگلها و مراتع مشجر تهيه و اجراء مي نمايد قطع درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال از جنگلها و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي و مراتع مشجر و توده هاي جنگلي مطابق آن طرح با پروانه سازمان جنگلباني بعمل مي آيد سازمان جنگلباني ميتواند قطع درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال را در جنگلها و مراتع و تودههاي جنگلي كه هنوز طرحي براي آنها تهيه نشده است بر طبق شرايطي كه در آئيننامه پيش بيني خواهد شد مجاز نمايد. ماده سه ـ چنانچه در طرح جنگلداري احداث جاده اي پيش بيني شده باشد كه از ملك اشخاص عبوركند و بين مجري طرح و مالك ملك مزبور در باب قيمت مسير جاده و مستحدثات توافق نشود رئيس دادگاه شهرستان يا رئيس دادگاه بخش حوزه قضائي كه طرح بايد در آنجا اجرا شود بتقاضاي مجري طرح يا مالك يكنفر كارشناس براي ارزيابي مسير جاده و مستحدثات تعيين خواهد كرد مجري طرح بهاي اراضي و مستحدثات را مطابق نظركارشناس درصندوق سازمان جنگلباني ميسپارد و جاده را ميسازد و مالك بر طبق دستور رئيس دادگاه بخش يا شهرستان كه كارشناس را تعيين كرده بهاي اراضي و مستحدثات را از صندوق دريافت ميدارد كارشناسي كه بدين طريق تعيين ميشود نظر او قابل اعتراض نيست. دستمزد كارشناس بر عهده مجري طرح است ماده چهار ـ طرز قطع درخت (اعم از سرپا و افتاده) و استحصال و حمل مواد مستحصله از جنگل و مراتع و توده هاي جنگلي و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي مطابق آئيننامه ايست كه سازمان جنگلباني تهيه و اجرا ميكند و متخلف از آئيننامه بر حسب مورد طبق تصويبنامه قانوني شماره 8952 ـ 41/10/16[1341]با ماده 9 و 12 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1338 و ماده 257 قانون مجازات عمومي تعقيب خواهد شد.
تبصره 1
قطع شاخه بزرگ كه در محل انشعاب و قطر آن بيش از پنج سانتيمتر باشد ممنوع است متخلف بمجازات مقرر در تبصره 3 ماده 9 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1338 محكوم خواهد شد.
تبصره 2
چوب يا هيزم يا ذغال كه با توجه بماده هشتم قانون ملي شدن جنگلها براي مصارف روستائي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل اختصاص داده شده اگر خارج از محلي كه در اجازه نامه قيد گرديده حمل شود مشمول ماده فوق است. ماده پنج ـ قسمت اخير بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها راجع بمقررات عدم اجراي طرح از طرف مجري آن شامل كليه مجريان طرح است اعم از آنكه در تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگلها مجري طرح شناخته شده و يا بعداً بموجب قراردادهائي با سازمان جنگلباني مجري طرح شناخته شوند. ماده شش ـ سازمان جنگلباني مكلف است عوارض زير را دريافت دارد. -اول ـ عوارض بهره برداري از درختان جنگلي كه در جنگلها يا مراتع مشجر يا بيشه هاي طبيعي يا اراضي جنگلي يا توده هاي جنگلي يا دهات يا باغات و يا مزارع واقعه در مناطق جنگلي روئيده اند براي هر متر مكعب درخت
1
ارس . سرخدار . زربين . آراد . شمشاد . گردو سيصد ريال
2
راش . بلوط . زبان گنجشگ[گنجشك] . ملچ . افرا . شيردار . آلو كك . توسكا . نمدار. دويست و پنجاه ريال
3
اوجا . سفيد پلت . كلهو . ممرز دويست ريال
4
گونههاي ديگر يكصد و پنجاه ريال
5
از سرشاخه هاي افتاده و از درختان كج و معوج و معيوب اعم از سرپا و افتاده كه بمنظور تهيه هيزم نشانه گذاري ميشوند هر متر مكعب سي و پنج ريال چنانچه از درختان مزبور علاوه بر هيزم چوب نيز تهيه شود مابه التفاوت عوارض و بهاي چوب و هيزم بر اساس نرخ مندرجه درطبقه مربوطه دريافت خواهد شد و در اينمورد هر متر مكعب چوب معادل دو متر مكعب درخت منظور ميشود.
تبصره 1
درختان افتاده از لحاظ وصول عوارض درحكم درختاني كه سرپا بوده است يا هست خواهد بود و محاسبه عوارض در مورد درختان سرپا پس از قطع و تحديد حجم و در مورد درختان افتاده پس از كسر قسمتهاي پوسيده بعمل خواهد آمد
تبصره 2
مصارف روستائي موضوع ماده هشت قانون ملي شدن جنگلها و همچنين درختاني كه وسيله سازمانهاي دولتي بمنظور ايجاد يا تعوض جاده هاي عمومي يا نظامي يا ايجاد شبكه هاي مخابراتي يا مجاري آبياري و يا بمنظور بررسي يا آموزشي يا حمايت جنگل قطع ميشوند از پرداخت عوارض فوق معافند
تبصره 3
اشجار جنگلي كه در اراضي غيرجنگلي غرس شده اند مشمول پرداخت عوارض نخواهند بود
تبصره 4
بمنظور حمايت صادرات و تشويق صادر كنندگان از تاريخ تصويب اين تصويبنامه قانوني عوارض مندرج در قسمت ج ماده 10 قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1338 ملغي است
تبصره
عوارض تعيين شده در بندهاي 1 الي 5 اين ماده در موارد مقتضي بنا به پيشنهاد وزارت كشاورزي و تصويب هيئت وزيران قابل تغيير خواهد بود ماده هفت ـ وزارت اقتصاد مكلف است همه ساله قبل از تعيين سهميه وارداتي چوب و فرآورده هاي آن موافقت وزارت كشاورزي را جلب نمايد ماده هشت . سازمان جنگلباني مجاز است اراضي جنگلي جلگه اي شمال و اراضي جنگلي ساير مناطق كشور را براي تبديل بزراعت يا باغ يا مرتع يا نهالستان يا ايجاد جنگلهاي مصنوعي مطابق آئيننامه ايكه بتصويب هيئت دولت برسد باجاره دهد ميزان اجاره بهركس نبايد از سي هكتار بيشتر باشد و حداكثر مدت اجاره 40 سال است و حداكثر بهاي اجاره براي هر هكتار نبايد از سه هزار ريال تجاوز بكند در ختم مدت اجاره مستحدثات و اشجار متعلق بدولت خواهد بود و در بهره برداري از اراضي مزبور مستاجر سابق بر طبق مقررات نسبت بساير اشخاص مقدم خواهد بود ماده نه ـ سازمان جنگلباني مجاز است بكشاورزان جنگل نشين كه اراضي مزروعي خود را در داخل جنگل بدولت واگذار نمايند در ازاء آن بهمان مساحت از اراضي جنگلي جلكه[جلگه] واگذار نمايد مشروط براينكه كشاورزان مزبور در اراضي منتقله از طرف سازمان سكونت نمايند. چنانچه كشاورزان جنگل نشين اراضي واقع درجنگل مستحدثاتي داشته باشند هم ارزش مستحدثات مزبور از اراضي جنگلي جلگه بدانها واگذار خواهد شد. سازمان جنگلباني مكلف است اراضي كه بترتيب فوق تملك نموده تبديل بجنگل نمايد ماده ده . بمنظور پيشرفت برنامه هاي تحقيقاتي و آزمايشي و همچنين حفظ و تكثير نسل شكار سازمان جنگلباني مجاز است جنگلها و مراتع و اراضي جنگلي موردنياز مؤسسات علمي و تحقيقاتي دولتي يا وابسته بدولت و همچنين كانون شكار و بيوتات سلطنتي را با انعقاد قرارداد لازم و با شرايطي كه صلاح بداند در اختيار آنها بگذارد. ماده يازده . تبصره 3 ماده دوم قانون ملي شدن جنگلها شامل اراضي جنگلي نيز بوده و مساحت محاوط ساختمانها و تاسيسات كه در منابع ملي شده تا قبل از تصويب قانون ملي شدن جنگلها احداث شده اند بيست برابر مساحت زير بنا محسوب خواهد شد ماده دوازده . مساحت مراتع مذكور در بند ب قسمت دوم ماده 4 قانون ملي شدن جنگلها نبايد از حد اكثر مساحت مزروعي ملك تجاوز نمايد. ماده سيزده . در پروانه قطع و بهره برداري خصوصيات و مشخصات درختان مورد اجاره و نحوه بهره برداري ذكر ميشود تخلف از شرايط مندرج در پروانه بمنزله بهره برداري بدون پروانه محسوب و با مرتكب طبق ماده 4 رفتار خواهد شد ماده چهارده ـ استفاده از هيزم و درختچه ها و بوته هاي جنگلي و بياباني بمنظور سوخت در كليه كارخانه ها و كارگاهها اعم از دولتي و غيردولتي و همچنين در گرمابه ها . قناديها . رستورانها . سينماها . مهمانخانه ها . بيمارستانها . كوره هاي تهيه مصالح ساختماني . نانوائيها . سازمانهاي دولتي و مدارس و مؤسسات لشگري و كشوري ممنوع است. در مورد كارخانجات و كارگاههاي خصوصي شهرداريها و مامورين انتظامي موظفند برطبق تقاضاي سازمان جنگلباني بلافاصله از ادامه كار آنها ممانعت نمايند شهرداريها مكلفند با اخطار يكماهه بصاحبان اين قبيل اماكن در صورتيكه سوخت خود را بمواد ديگري از قبيل ذغال سنگ يا نفت تبديل ننمايند پروانه كسب آنها را لغو كنند
تبصره 1
مصرف هيزم در مدارس . درمانگاهها . و حمامها واقعه در دهات و ساير مصارف محلي مجاز خواهد بود.
تبصره 2
موسسات شيلات و پيمانكاران انحصار دخانيات ايران بنا به معرفي مؤسسه مزبور كه براي تهيه كنسرو يا دود دادن ماهي و خشك كردن توتون احتياج به مصرف هيزم داشته باشند مشمول مقررات ماده فوق نيستند. ماده پانزده ـ شخم زدن و محصور ساختن و احداث باغ يا مزرعه و امثال آنها و همچنين احداث هر نوع اعياني و ايجاد هر نوع ساختمان و تاسيسات يا مقدمات آنها يا هرنوع تجاوز ديگري بمنابع طبيعي ملي شده ممنوع است و مرتكب به مجازات مندرج در ماده 268 مكرر قانون مجازات عمومي محكوم خواهد شد در اين صورت خسارات وارده را نيز بايد بپردازد.
تبصره
در موارديكه متخلف از مقررات اين ماده به موجب حكم قطعي محاكم محكوم بخلع يد از مورد تجاوز بشود كايه [كليه] اعياني مستحدثه در محكوم به مجانا بسازمان جنگلباني ايران تعلق خواهد گرفت ماده شانزده . در مورد بزه هاي مذكور در اين قانون و قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1338 آنچه مربوط به تجاوز اشخاص در منابع طبيعي ملي شده و يا تخلف از مقررات بهره برداري از منابع فوق باشد باستثناي متن ماده 11 و ماده 17 و تبصره آن از قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 1338 سازمان جنگلباني شاكي خصوصي است و چنانچه مرتكب يا متخلف ظرف ده روز از تاريخ تنظيم صورتمجلس تخلف خسارات مربوطه و حداكثر جرائم متعلقه را بسازمان جنگلباني ايران بپردازد و يا قرار پرداخت آنرا بدهد سازمان مجاز است از شكايت صرفنظر نمايد. ماده هفده . درآمد سازمان جنگلباني ايران عبارتست از 1. كليه اعتبارات مستمر و غير مستمر كه از طرف دولت و سازمان برنامه و ساير سازمانهاي عمراني بابت هزينه هاي فني و اداري بسازمان جنگلباني پرداخت ميشود. 2. عوايد حاصله از بهره برداري منابع مندرج در ماده يك اين قانون. 3. عوارض و درآمدي كه بر اثر اجراي اين قانون و قوانين ديگر وصول ميشود 4. وجوهي كه بر اثر فروش مواد بازداشتي حاصل ميشود 5. عوايد حاصله از فروش نهال . بذر و غيره ماده هيجده . سازمان جنگلباني مجاز است وجوه حاصله از درآمد و صرفه جوئيهاي هرسال را بسال بعد منتقل و در بودجه خود منظور و بمصرف احياء و توسعه جنگلها و مراتع و امورعمراني و تهيه و اجراي طرحهاي جنگلداري برساند. ماده نوزده . سازمان جنگلباني مجاز است اجراي طرحهاي مشمول بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها را با شرايط زير به مجريان قبلي آنها واگذار نمايد
1
مدت قرارداد حداكثر30 سال است و مدتي كه از طرح مزبور بهره برداري شده است از سي سال كسر خواهد شد.
2
پس از انقضاي مدت پنجسال مقرر در تبصره ذيل ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها مصوب 27 ديماه 1341 ضريب بهاي فروش براي پنجساله اول عبارت از يك برابر و نيم و براي بقيه مدت قرارداد دو برابر معدل ضريب بهاي فروش كليه طرحهاي جنگلداري احت[است] كه تا تاريخ فوق اجراي آنها از طريق عقد قرارداد با سازمان جنگلباني باشخاص واگذار شده باشد طرحهاي شامل مقررات بند 1 تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگلها و همچنين طرحهاي مربوط بتهيه ذغال در تعيين معدل ضريب بهاي فروش منظور نخواهد شد.
تبصره 1
چنانچه مجري طرح حاضر نشود بر طبق بند 2 فوق قرارداد منعقد كند و يا تا پنجسال از تاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگلها سازمان جنگلباني موفق نشود از طريق مزايده حداقل اجراي سه طرح جنگلداري را باشخاص واگذار نمايد سازمان جنگلباني طرح مربوطه را به مزايده خواهد گذارد درآگهي مزايده مبلغي را كه برنده مزايده بمجري قبلي طرح بابت ارزش ساختمانها و جاده اصلي كه برطبق مندرجات طرح احداث شده بايد بپردازد ذكر خواهد كرد اين مبلغ عبارتست از چهل درصد ارزش جاده و ساختمانها و برنده مزايده موظف است مبلغ مزبور را درمدت پنجسال از تاريخ اجراي طرح باقساط متساوي ساليانه و با سود شش درصد به مجري قبلي بپردازد و درصورتيكه پس از طي تشريفات مزايده كسي برنده شناخته نشد سازمان جنگلباني با توجه بامكانات مستقيما اجراي طرح را بعهده ميگيرد و مبلغ مذكور را بابت جاده اصلي و ساختمان بنحو فوق پرداخت مينمايد
تبصره 2
ارزش جاده اصلي و ساختمانها وسيله كميسيوني مركب از يكنفر از مهندسين وزارت راه و يكنفر نماينده دادگاه استان و يكنفر از اعضاء شورايعالي جنگل تعيين خواهد شد و نظر اكثريت كميسيون مزبورقطعي است. كميسيون ميتواند از نظريه كارشناس رسمي استفاده نمايد ماده بيست . سازمان جنگلباني مكلف است اجراي طرحهائي را كه قبل از قانون ملي شدن جنكلها[جنگلها] برطبق تقاضاي اشخاص يا به هزينه آنها تهيه شده اعم از آنكه در مراحل مقدماتي و يا مرحله نهائي باشد از طريق مزايده و با رعايت آئيننامه اجرائي قانون ملي شدن جنگلها باشخاص براي مدتي كه از سي سال شمسي تجاوز نخواهد كرد واگذار نمايد.
تبصره
چنانچه متقاضي فقط از نظر تسريع در اجراي طرح مورد تقاضا احتمالا جاده و ساختماني احداث كرده و از جاده و ساختمان مزبور قبلا براي بهره برداري ازجنگل استفاده نشده باشد كميسيون مقرر در تبصره دو ماده نوزده اين قانون پس از رسيدگي كامل مبلغي را كه بابت جاده و ساختمان به ذينفع تعلق ميگيرد تعيين مينمايد سازمان جنگلباني مبلغ مزبور را در آگهي مزايده طرح مربوطه درج خواهد نمود برنده مزايده موظف است مبلغ مزبور را با نظر سازمان جنگلباني در ظرف مدتي كه بيش از پنج سال نباشد با احتساب سود شش در صد به تقاضا كننده اوليه طرح پرداخت نمايد درصورتيكه كسي برنده مزايده نشود سازمان جنگلباني از تاريخي كه اجراي طرح را راساً عهده دار ميشود موظف است هزينه فوق را بنحويكه مذكور شد پرداخت نمايد ماده بيست و يك . وزارت كشاورزي مكلف است آئيننامه مربوط باين تصويبنامه قانوني را ظرف مدت سه ماه تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران بموقع اجرا بگذارد. ماده بيست و دو . اين تصويبنامه قانوني يكماه پس از تاريخ تصويب قابل اجرا بوده و از همان تاريخ قوانين و مقررات زير ملغي است
1
تبصره 33 قانون بودجه سال 28[1328]
2
تبصره 4 ماده واحده قانون متمم بودجه سال 37[1337]
3
قانون جنگلها و مراتع كشور مصوب سال 38[1338] باستثناي تبصره يك ماده 1 و مواد دو و سه و شش و ماده هشت و تبصره آن و ماده 9 و تبصره هاي دو و سه آن و تبصره دو بند (د) ماده 10 و ماده 11 و تبصره آن و ماده 12 و تبصره 1 و 2 و 3 ماده 12 و ماده 13 و 14 و 15 و ماده 16 و تبصره هاي آن و ماده 17 با تبصره آن و ماده 18 و ماده 19 و تبصره آن و مواد 20 و 22 و ماده بيست و سه و تبصره يك و دو آن. ماده بيست و سه . وزارت كشاورزي . دادگستري . دارائي ماموراجراي اين قانون مي باشد ماده بيست و چهار . وزارت كشاورزي مكلف است تأييد اين تصويبنامه قانوني را پس از افتتاح مجلسين تحصيل نمايد