تصويب نامه قانوني راجع به قرارداد استرداد مجرمين بين ايران و فرانسه

تصويب نامه قانوني راجع به قرارداد استرداد مجرمين بين ايران و فرانسه مصوب 1342,05,23 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسه مورخ 42/5/23[1342]بنا به پيشنهاد شماره 18/515/ 6840 مورخ 42/4/5[1342]وزارت امور خارجه موافقت نمودند كه قرارداد استرداد مجرمين بين ايران و فرانسه مطابق طرح پيوست توسط جناب آقاي وزير امور خارجه و سفير كبير فرانسه در تهران امضاء گردد كه براي تصويب بمجلسين فرستاده شود قرارداد استرداد مجرمين بين ايران و فرانسه نظر بتمايلي كه دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه متفقاً به حل و فصل امور مربوط به استرداد مجرمين دارند امضاء‌ كنندگان زير را بعنوان نمايندگان تام الاختيار و مجاز خود تعيين و مشاراليهم نسبت به مقررات زير موافقت حاصل نمودند: ماده اول طرفين متعاهدين متعهد ميشوند برطبق مقررات و شرايط مندرجه در مواد زير افرادي را كه در يكي از قلمرو دو دولت اقامت داشته و از طرف مقامات قضائي دولت ديگر مورد تعقيب قرار گرفته يا محكوم شده اند به يكديگر مسترد دارند ماده دوم طرفين متعاهدين اتباع كشور خود را به يكديگرمسترد نخواهند داشت. تابعيت مجرم در زمان ارتكاب بجرمي كه استرداد بعلت آن تقاضا شده مناط اعتبار خواهد بود. معذلك طرفي كه از او تقاضاي استرداد ميشود متعهد است تا حدودي كه صلاحيت قضاوت اتباع خود را دارد اتباع خود را كه در قلمرو دولت ديگر مرتكب اعمالي ميشوند كه طبق قوانين هر دو كشور جنحه يا جنايت محسوب ميشود مورد تعقيب قرار دهد. بشرط اينكه طرف ديگر از مجراي سياسي تقاضاي تعقيب آنها را با تسليم پرونده ها و اسناد و مدارك و اطلاعاتي كه در دست دارد بعمل آورد. اقدامي كه در مورد اين تقاضا بعمل ميآيد باطلاع دولت تقاضا كننده خواهد رسيد. ماده سوم اشخاص مشروحه زير مورد استرداد واقع ميشوند

1

افراديكه بعلت ارتكاب بجنايات يا جنحه هائي كه برطبق قوانين طرفين قرارداد مجازات آنها حداقل يكسال زندان بوده مورد تعقيب قرار گرفته باشند.

2

افراديكه مرتكب اعمالي ميشوند كه بموجب قوانين دولت طرف تقاضا جنايت يا جنحه شناخته شده و از طرف دادگاههاي دولت تقاضا كننده حضورا يا غيابا بمجازاتهاي زير محكوم شده اند

الف

حداقل به سه ماه زندان يا به بازداشت تاميني موقت كه حداقل آن 6 ماه باشد و يا

ب

به مجازاتهائي كه مجموع آنها حداقل سه ماه زندان باشد بشرط آنكه مجازات يكي از جرائم ارتكابي بموجب قوانين طرفين قرارداد لااقل يكسال زندان باشد ماده چهارم درصورتيكه جرمي كه بعلت تقاضاي استرداد شده از طرف دولت طرف تقاضا جرم سياسي يا عمل مربوط بجرم سياسي تلقي شود استرداد بعمل نخواهد آمد ترتيب فوق درصورتي نيز به مورد اجرا گذاشته خواهد شد كه از او تقاضاي استرداد شده دلايل متقني در دست داشته باشد مبني براينكه تقاضاي استرداد كه بعلت يك جرم عمومي بعمل آمده بمنظور تعقيب يا مجازات مجرم از نظر نژاد و مذهب و مليت و يا از نظر عقايد سياسي او صورت مي گيرد و يا اينكه وضع مجرم بعلت يكي از دلايل مذكوره فوق سختتر و مشكلتر ميگردد در مورد اجراي اين قرارداد سوء قصد نسبت بحيات رئيس دولت و يا نسبت بحيات يكي از اعضاي خانواده او جرم سياسي محسوب نخواهد شد. ماده پنجم درصورتي كه جرمي كه بعلت آن تقاضاي استرداد شده منحصراً مربوط به نقض تعهدات نظامي‌ باشد استرداد بعمل نخواهد آمد ماده ششم در مورد عوارض و ماليات و گمرك و ارز استرداد مطابق شرائط مقرر در اين عهدنامه براي هر جرم يا براي دسته اي از جرائم مشخص بسته به تصميم متخذه يا مبادله ساده‌نامه صورت خواهد گرفت ماده هفتم

الف

در صورتيكه جرائمي كه بعلت آنها تقاضاي استرداد شده در قلمرو دولت طرف تقاضا انجام گرفته باشد.

ب

در صورتيكه در مورد جرائم ارتكابي حكم قطعي دادرسي در قلمرو دولت طرف تقاضا صادر شده باشد.

ج

در صورتي كه جرم يا مجازات آن در حين دريافت تقاضاي استرداد بر طبق قوانين دولت تقاضا كننده يا طرف تقاضا مشمول مرور زمان واقع شده باشد.

د

در صورتي كه جرائم در خارج از قلمرو دولت تقاضا كننده بوسيله يك فرد بيگانه نسبت بدولت مزبور ارتكاب يافته باشد و قوانين دولت طرف تقاضا اجازه تعقيب بيگانگاني كه جرائم مزبور را در خارج از قلمرو او مرتكب ميشوند ندهد.

ه

ـ در صورتي كه جرم در قلمرو دولت تقاضا ‌كننده بر اثر عفو عمومي غيرقابل تعقيب شده و يا يك عفو عمومي در قلمرو دولت طرف تقاضا نسبت بجرمي كه در قلمرو آن قابل تعقيب بوده پيش آمده باشد