تصويب نامه هيات وزيران مربوط به سازمان تشخيص ماليات

تصويب نامه هيات وزيران مربوط به سازمان تشخيص ماليات مصوب 1342,01,21 با اصلاحات و الحاقات بعدي هيئت وزيران در جلسة مورخة 21/1/42 بنا بر پيشنهاد شمارة 245 – 11/1/42 وزارت دارائي لايحه قانوني سازمان تشخيص ماليات را كه مشتمل بر 128‌ماده و ضميمة اين تصويب نامة قانوني است (و ذيل هر صفحه آن از طرف اينجانب امضاء شده است) تصويب نمودند كه يك نسخة آن بپيوست‌ارسال ميشود. بمنظور تعيين شرائط انتخاب مأموريني كه بر طبق مقررات قوانين ماليات بر درآمد ميزان درآمد و ماليات مؤديان را بايد رسيدگي و تشخيص دهند و‌وضع قواعدي كه طرز رسيدگي و حدود اختيار و وظائف آنها را مشخص و معلوم داشته و همچنين تعيين شرائط انتخاب اعضاء كميسيونهاي تشخيص‌ماليات و طرز كار آنها و بطور كلي تعيين مراجع تشخيص درآمد و ماليات و حدود اختيار و وظائف مراجع مزبور و بعلاوه تنظيم مقررات و قواعدي ‌بمنظور رسيدگي فوري بتخلفات اين مأمورين و مجازات متخلفين و بالاخره ايجاد تسهيلات لازم براي تسريع در امر وصول از طريق حذف‌تشريفات زائد و حصول اطمينان لازم براي وزارت دارائي بنا بپيشنهاد شمارة وزارت دارائي هيئت دولت مقررات زير را بنام لايحه قانوني(سازمان تشخيص ماليات) تصويب مينمايد:

فصل اول

مميزين ماليات و طرز انتخاب آنها مادۀ 1 - مميزين ماليات بمأموريني اطلاق ميشود كه وظائف آنها تشخيص ميزان درآمد و ماليات مؤديان بر اساس موارد مندرجه در قوانين مالياتي و‌مقررات اين لايحه قانوني است و كليه اختيارات و وظائفي كه ادارات دارائي حسب قوانين مالياتي براي تشخيص درآمد و ماليات دارند بر عهدة مميزين‌مندرج در اين قانون خواهد بود كه با رعايت مقررات اين لايحه قانوني بموقع اجرا بگذارند.

فصل دوم

وظائف و اختيارات مميزين ماليات مادۀ 8 - اجراي قوانين مالياتهاي مستقيم از لحاظ رسيدگي و تشخيص درآمد و ماليات مؤديان مربوطه (اعم از اين كه مؤدي موظف بتسليم اظهارنامه‌بوده يا نباشد) از وظائف مميزين ماليات خواهد بود. مادۀ 9 - كمك‌مميزين ماليات و بر طبق تعليمات آنها وظايف محوله را بموقع اجرا خواهند گذارد و از جهت تشخيص درآمد و ماليات مسئول اقدامات‌خود در حدود وظائف و ارجاعات محوله ميباشند و بهر حال مسئوليت كمك‌مميزين رافع مسئوليت قانوني مميزين ماليات نخواهد بود. مادۀ 10 - مميزين ماليات بايد مندرجات اظهارنامه‌هاي تسليمي مؤديان را بدقت رسيدگي نموده و در صورتيكه ايرادي بر آن وارد نباشد قبولي خود‌را ظهر اظهارنامه مربوطه اعلام نمايند. مادۀ 11 - تسليم اظهارنامه از طرف مؤدي در خارج از مواعد مقرر قانوني مانع رسيدگي اظهارنامه بوسيله مميزين ماليات نميباشد لكن جريمه مقرر‌قانوني بايستي از مؤدي مربوطه وصول گردد. مادۀ 12 - قبولي مميزين ماليات در حدود فعاليتهاي مندرج در اظهارنامه مؤثر است بنا بر اين در كليه موارديكه يك يا تمام فعاليت مؤدي كتمان شده‌باشد مميزين ماليات موظف بتشخيص درآمد و مطالبه ماليات متعلق به آن خواهند بود و چنانچه ظرف مدت پنج سال از تاريخ سررسيد ماليات هر‌سال متعلقه مطالبه نشود ماليات مزبور مشمول مرور زمان خواهد گرديد و ديگر قابل مطالبه نخواهد بود. مادۀ 13 - مميزين ماليات ميتوانند رسيدگي بترازنامه يا حساب سود و زيان يا دفاتر يا صورتحساب و بطور كلي اظهارنامه مؤدي را به انجمن حسابداران‌قسم‌خورده موضوع مادة 33 قانون ماليات بر درآمد مصوب 1335 و آئين‌نامه مربوطه مصوب 26/5/40 ارجاع نمايند و در اين صورت و همچنين در‌مواردي كه مؤدي خود به انجمن مزبور مراجعه نمود نسبت به نتيجه رسيدگي حسابدار قسم‌خورده و انجمن برابر مقررات مزبور رفتار خواهند نمود. مادۀ 14 - مميزين ماليات براي رسيدگي به اظهارنامه با تشخيص هر گونه درآمد مؤدي بايد بكليه دفاتر و اسناد و مدارك مربوطه مراجعه و رسيدگي‌نمايند و مؤدي ماليات مكلف به ارائه و تسليم آن بمميزين ماليات است و الا بعداً بنفع مؤدي در امور مالياتي قابل استناد نخواهد بود. مادۀ 15 - مميزين ماليات در صورتيكه دفاتر يا مدارك مؤدي را در دفتر كار مؤدي يا محل ديگري مشاهده نمايند بايد آنها را براي رسيدگي بحوزة ‌مالياتي برده و پس از رفع نياز اعاده نمايند. مادۀ 16 - مميزين ماليات بايد ضمن مراجعه و رسيدگي به اظهارنامه و دفاتر مؤديان از جريان فعاليت عمده آنها با هم يكديگر را مطلع و چه بدين‌وسيله و چه به وسائل ديگر از دفاتر و اسناد ساير مؤديان براي تشخيص درآمد مؤدي مربوطه استفاده نمايند. مادۀ 17 - اشخاص ثالث در مواردي كه بسبب اعمال حقوقي آنها يا مؤدي درآمدي عايد مؤدي شده كه سند مربوطه به آن درآمد نزد آنها باشد مكلف‌ميباشند با مراجعه و مطالبه مميزين ماليات آن دفاتر و همچنين اصل و يا رونوشت اسناد مربوطه را در اختيار مميزين ماليات بگذارند والا چنانچه در‌اثر استنكاف آنها زياني متوجه دولت شود علاوه بر اين كه مسئول جبران زيان وارده به دولت خواهند بود بجريمه‌اي معادل يك دهم اصل ماليات‌مربوط به آن درآمد محكوم خواهند شد. مرجع ثبوت زيان و در صدور حكم بر طبق مفاد اين ماده مراجع صالحه قضائي است. مادۀ 18 - مميزين ماليات بايد در موارد لزوم بطور كتبي يا حضوري از وزارتخانه‌ها و شركتها و مؤسساتيكه با سرمايه دولت اداره ميشوند و‌شهرداري ها اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مؤدي بخواهند و ادارات و مؤسسات مزبور مكلفند هر گونه اطلاع و اصل و يا‌رونوشت مصدق اسناد مربوطه را در اختيار مميزين ماليات بگذارند. مادۀ 19 - در موارديكه لازم باشد در محل ديگري نيز تحقيق و يا اسناد و اطلاعاتي جمع‌آوري شود مميزين ماليات بايد آنها را از مقامات مربوطة‌محلي بخواهند و مقامات مزبور مكلف به انجام آن خواهند بود. مادۀ 20 - در صورت موجود بودن اسناد مربوطه در مؤسسات فوق‌الذكر و عدم تسليم آن در مواعديكه مميزين ماليات كتباً تعيين مينمايند چنانچه‌ثابت شود سند يا اطلاع مورد نظر مؤثر در تشخيص درآمد مؤدي و نتيجه عدم تسليم بزيان دولت بوده است مسئول امر مشمول مادة 304 قانون آئين‌دادرسي مدني بوده و از خدمت منفصل خواهد شد مگر اين كه مسئول امر ابراز آنرا مخالف مصالح مملكت بداند كه در اينصورت بر حسب گزارش‌مميزين ماليات و موافقت وزير دارائي از ابراز آن خودداري ميشود ليكن ارائه اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضائي است و مقامات مزبور ارائه آن را‌مخالف مصالح مملكت ميدانند منوط بموافقت وزير دادگستري خواهد بود. مادۀ 21 - هرگاه در حين ايفاي وظيفه از طرف مميزين ماليات نسبت به آنها مقاومتي بشود مميز حق دارد از مأمورين انتظامي استمداد نمايد و مأمورين‌مزبور مكلف بكمك مميز در حدود قوانين و مقررات جاريه ميباشند. مادۀ 22 - مميزين ماليات بايد با كمال بي‌غرضي در جمع‌آوري اطلاعات و اسناد اقدام نموده و در كشف حقيقت بين آنچه حاكي از نفع يا ضرر مؤدي‌است فرقي نگذارند. مادۀ 23 - مميزين ماليات بايد در ضمن جمع‌آوري اطلاعات و اسناد مؤدي آنچه مربوط بدرآمد و ماليات نيست موجب افشاري مضمون آن نگردند. مادۀ 24 - در مواردي كه مؤدي قسمتي از فعاليتهاي خود را در اظهارنامه قيد نكرده و يا اظهارنامه ناقص يا اشتباه يا خلاف واقع بوده و بهر حال‌مورد قبول مميزين ماليات نباشد و يا اين كه اساساً مؤدي اظهارنامه تسليم نكرده باشد و همچنين در مواردي كه مؤدي اصولاً موظف به تسليم اظهارنامه‌نيست و ماليات متعلقه بخود را نپرداخته باشد بطور كلي در تمام مواردي كه اداره دارائي بموجب قوانين و مقررات مالياتي ميبايستي تمام يا‌قسمتي از درآمد و ماليات مؤدي را تشخيص دهد مميزين ماليات موظف خواهند بود كه در كليه اين موارد براي تشخيص درآمد و ماليات مؤدي بر‌اساس قوانين مالياتي مربوط بهر دسته از مؤديان اقدامات لازم را بر طبق مقررات اين لايحة قانوني بعمل آورده و برگ تشخيص مالياتي بعنوان‌مؤدي تهيه و تنظيم نمايند. مادۀ 25 - مميزين ماليات بايد در اجراي مادة فوق برگ تشخيص مالياتي را بر اساس مأخذ صحيح و متكي بدلايل و اسناد مثبته و اطلاعات كافي و ب‌نحوي تنظيم نمايند كه كليه فعاليتهاي مختلفه مؤدي و درآمدهاي حاصل از آن جداگانه و بدون ابهام در آن قيد و براي مؤدي روشن گردد. مادۀ 26 - مميزين ماليات ذيل برگ تشخيص را با نام كامل و سمت خود امضاء و بمهر اداره دارائي ممهور مينمايند و مسئول مندرجات برگ‌تشخيص و نظريه خود از هر جهت خواهند بود. مادۀ 27 - مميزين ماليات برگ تشخيص مالياتي را در 4 نسخه تهيه مينمايند كه يك نسخه آن براي تسليم بمؤدي و يك نسخه براي تشكيل پرونده‌مالياتي و نسخه‌اي نيز براي جمع‌آوري آمار و نسخه آخر براي اداره دارائي اختصاص داده ميشود. مادۀ 28 - اداره دارائي مكلف است برگ تشخيص مالياتي را بمؤدي ابلاغ نمايد و انجام ابلاغ را در پرونده ثبت و بمميز مربوطه نيز اطلاع دهد.مميزين ماليات نيز ميتوانند برگ تشخيص را بمؤدي حضوراً ابلاغ نمايند. مادۀ 29 - برگ تشخيص مالياتي كه بر طبق مقررات اين لايحه قانوني صادر مي‌شود بجاي پيش‌آگهي مالياتي است. مادۀ 30 - در صورتيكه مميز ماليات ضمن رسيدگي‌هاي خود بتخلفات و تقلبات موضوع مادة 19 قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب اول‌تير ماه 37 و تبصرة (3) ماده يك قانون ايجاد تسهيلات براي مؤديان مالياتي در مورد پرداخت ماليات برخورد نمودند مكلف ميباشند مراتب را بدادستان انتظامي مالياتي گزارش دهند كه بر طبق مادة113 و 114 رفتار گردد. مادۀ 31 - سرمميزين نسبت بكمك مميزين و مميزين كل نسبت بكليه آنها مكلفند در صورتي كه اشتباه يا نقصي در كار آنها كلاً يا جزئاً مشاهده نمايند‌رفع اشتباه و نقص و يا تكميل كار را از آنها خواستار شوند و آنها نيز در حدود مقررات مربوطه موظف به انجام آن خواهند بود. مادۀ 32 - مميزين كل نسبت بتشخيص مؤديان مالياتي حوزة خود و تعيين درآمد و ماليات آنها مسئوليت كلي داشته و همچنين بر اقدامات كمك‌مميزين و مميزين و سرمميزين آن حوزه حق نظارت دارند و در مقابل شورايعالي مالياتي و وزارت دارائي مسئول امور مالياتي حوزه خود خواهند‌بود.

فصل سوم

ترتيب رسيدگي مميزين ماليات مادۀ 33 - چنانچه اظهارنامه مالياتي كه بر طبق مقررات فصل قبل مورد رسيدگي مميزين قرار ميگيرد مورد قبول او باشد مميز آنرا براي رسيدگي و‌تأييد تسليم سرمميز مينمايد والا برگ تشخيص مالياتي تنظيم مينمايد. مادۀ 34 - چنانچه اظهارنامه مؤدي با ترازنامه و دفاتر و صورتحساب مؤدي مورد رسيدگي و تصديق حسابدار قسم‌خورده واقع شده و مورد قبول مميز‌و سرمميز نباشد در اينصورت مطابق مقررات آئين‌نامه انجمن حسابداران قسم‌خورده و كارشناسان حساب رفتار خواهد شد. مادۀ35 - در صورتي كه سرمميز نيز پس از رسيدگي نظر مميز را تأييد نمايد مراتب تأييد آن را در ذيل قبولي مميز نوشته و بمهر خود و به اداره دارائي‌ممهور مينمايد. مادۀ 36 - چنانچه اظهارنامه‌اي بشرح فوق مورد تأييد قرار گرفت و يا بطور كلي در هر موردي كه مطابق مقررات اين لايحه قانوني ميزان ماليات‌قطعي گرديد مميز برگ ماليات قطعي بنام مؤدي صادر و براي مؤدي مي‌فرستد و يك نسخه از آن را نيز به اداره دارائي براي اجراء و وصول ماليات‌ارسال مينمايد و نسخه‌اي نيز نزد مميز باقي و محفوظ ميماند كه بوسيله آن از طرفي حساب وصولي اداره دارائي تطبيق و از طرف ديگر در سال بعد‌مراجعه بوضع و سابقه مالياتي مؤدي ممكن گردد. مادۀ 37 - در مورد بالا بمحض اينكه مؤدي ماليات مقرر را پرداخت اداره دارائي مكلف است وصول آن را بمميز مربوطه اعلام و مميز پس از‌رسيدگي مفاصاحساب آن را صادر و بمؤدي تسليم خواهد نمود نسخه‌اي از مفاصاحساب مزبور بايد بهر يك از نسخ برگ ماليات قطعي الصاق گردد. مادۀ 38 - در موارديكه مميز بر طبق مقررات برگ تشخيص مالياتي تنظيم مينمايد بايد برگ مزبور را به انضمام سوابق و مدارك مربوطه و با اظهار نظر‌مستدل و موجه تسليم سرمميز كند و نظر خود را نزد سرمميز كتباً توجيه نمايد. مادۀ 39 - در صورتيكه حسب اظهارنامه مؤدي كه مورد قبول مميز واقع گرديده و يا بر طبق برگ تشخيص مالياتي كه مورد قبول مؤدي واقع شده است‌ماليات متعلقه بمؤدي بيش از مبلغ 25000 ريال نباشد، ديگر احتياجي به ارسال نزد سرمميز براي تأييد نخواهد بود. مادۀ40 - سرمميز پس از رسيدگي به اظهارنامه مؤدي (در صورت تسليم اظهارنامه) و يا برگ تشخيص مالياتي تنظيمي بوسيله مميز و همچنين‌رسيدگي بدفاتر و مدارك و فعاليت‌هاي مؤدي بر طبق مقررات فصل قبل چنانچه با اظهارنامه مؤدي كه مورد قبول مميز واقع گرديده و يا با مندرجات‌برگ تشخيص ماليات موافق نبود در مورد اول خود برگ تشخيص مالياتي تنظيم و صادر نموده و در مورد دوم برگ تشخيص ماليات را بميزان درآمد و‌ماليات بيشتر و يا كمتر اصلاح و آنرا صادر مينمايد. مادۀ 41 - مميز و سرمميز ماليات ميتوانند قبل از تنظيم يا صدور برگ تشخيص مالياتي رفع اشتباه يا نقص و تكميل اظهارنامه و با صورتحساب و‌پرداخت مابه‌التفاوت ماليات مقرر را بمؤدي توصيه نمايد و در صورتيكه مؤدي قبل از صدور برگ تشخيص و رويت آن در رفع اشتباه يا نقص و يا‌تكميل اظهارنامه يا صورتحساب اقدام نمود و بشرح مقررات اين لايحه قانوني مورد قبول سرمميز قرار گرفت و مؤدي ترتيب قطعي پرداخت آن را با‌دارايي داد در اين صورت مؤدي از جريمه متعلقه معاف و بر طبق مواد 36 و 37 رفتار خواهد گرديد.

فصل چهارم

سازمان كميسيون تشخيص ماليات و طرز انتخاب اعضاء آنها مادۀ 58 - كميسيون تشخيص ماليات تشكيل خواهد گرديد از سه عضو كه دو نفر نماينده وزارت دارائي و يكنفر نماينده فرمانداري محل خواهد بود. مادۀ 59 - نمايندگان وزارت دارائي عضو كميسيون تشخيص از بين مميزين ماليات كه حداقل داراي چهار سال سابقه خدمت در شغل مميز كل باشد‌انتخاب ميگردد. مادۀ 60 - مادام كه براي عضويت تشخيص كارمند واجد شرايط مطابق مقررات اين لايحه قانوني وجود نداشته باشد از بين كارمندان وزارت دارائي كه‌لااقل داراي پانزده سال سابقه خدمت بوده و پنجسال آنرا در ادارات دارائي و مالياتي اشتغال داشته باشند انتخاب خواهند شد. مادۀ 61 - فرماندار بايد از بين اشخاص مطلع بامور مالياتي و مورد اعتماد و اطمينان ساكن محل كه بحسن شهرت و امانت معروف باشند يكنفر‌نماينده و يا براي امور مالياتي هر يك از رشته‌هاي مخصوص فعاليت اقتصادي از قبيل امور بازرگاني كشاورزي و حمل و نقل و غيره كه در آن محل اتاق‌يا سنديكاي مربوطه تشكيل شده يكنفر را از بين هر يك از اعضاء اتاقهاي مزبور و در صورت عدم تشكيل اتاق و غيره از اشخاص ديگر كه در هر يك‌از اين رشته‌ها مطلع و بصير باشند بعنوان نماينده خود در آن رشته انتخاب و معرفي نمايد. هر يك از نمايندگان مربوطه در جلسات يك يا چند شعبه‌كميسيون تشخيص ماليات كه امور مالياتي مربوط بآن رشته جريان دارد بعنوان نماينده فرماندار و عضو سوم كميسيون تشخيص ماليات شركت‌خواهند نمود. نماينده فرماندار در صورتيكه يكنفر انتخاب شده باشد ميتواند عضو كليه شعب كميسيون بوده و در جلسات هر چند شعبه كميسيون‌شركت نمايد. مادۀ 62 - وزارت دارائي ميتواند در هر حوزة دارائي بنا بموقعيت محل و كثرت كار چند شعبه كميسيون تشخيص ماليات تشكيل و يا هر شعبه آنرا‌به يك يا چند رشته از امور مالياتي اختصاص دهد. مادۀ 63 - امور دفتري هر كميسيون تشخيص ماليات بوسيله مدير دفتر تحت نظر آن كميسيون انجام خواهد گرفت و در صورتيكه كميسيون متعدد‌باشد امور دفتري كليه آنها در شعبه يك متمركز و انجام ميگيرد. مادۀ 64 - رئيس شعبه يك ارجاع پرونده‌هاي مالياتي را بر حسب ترتيب و نوبت بعهده خواهد داشت.

فصل پنجم

طرز رسيدگي كميسيونهاي تشخيص ماليات مادۀ 65 - كميسيون تشخيص ماليات بايد اوقات رسيدگي خود را در مورد هر پرونده بمميز مالياتي و مؤدي مربوطه اخطار نمايد. مادۀ 66 - چنانچه مؤدي يا وكيل او با ارائه وكالت‌نامه رسمي در موعد مقرر در كميسيون حاضر نشود كميسيون وقت مجدد رسيدگي را كه ديرتر از يك ماه نخواهد بود معين و بمؤدي يا وكيل او و مميز اخطار مينمايد ولي عدم حضور مؤدي يا وكيل او در موعد مجدد مانع رسيدگي كميسيون نيست. مادۀ 67 - در صورتيكه كميسيون ملاحظه اسناد و مدارك مؤدي را لازم بداند و مؤدي براي ارائه آن تقاضاي مهلت نمايد كميسيون با توجه باوضاع و‌احوال پرونده و مقتضيات و موجبات تقاضاي مؤدي مهلت‌هاي مناسبيكه جمعاً از يكماه تجاوز ننمايد در نظر گرفته تعيين خواهد نمود. مادۀ 68 - كميسيون ميتواند در صورتيكه مقتضي بداند قرار ارجاع امر برسيدگي دفاتر و اسناد مؤدي و كارشناسان و حسابدار قسم‌خورده و يا‌تحقيق از اشخاص ثالث صادر نمايد نتيجه اجراي قرار بايد ظرف مدت دو ماه كتباً براي كميسيون ارسال گردد و يا در محضر كميسيون شفاهاً توضيح‌داده شود و در اين صورت جريان اجراي قرار در صورت جلسه كميسيون منعكس خواهد شد در صورتيكه قرار كميسيون در ظرف مدت مزبور اجرا‌نشود قرار صادر بلااثر خواهد بود. مادۀ 69 - موارد و مقررات رد اعضاء كميسيون تشخيص ماليات در امر رسيدگي باختلاف مالياتي مطابق مقررات آئين دادرسي مدني راجع برد‌دادرسان موضوع مواد 208 الي 212 قانون مزبور خواهد بود. مادۀ 70 - در صورتيكه عضو كميسيون رد خود را قبول نداشت، يكنفر از شعبه ديگر كميسيون بجاي عضوي كه درخواست رد آن شده موقتاً در آن‌شعبه كميسيون شركت مينمايد و كميسيون قرار مقتضي در قبول رد يا عدم آن صادر مينمايد. مادۀ 71 - چنانچه قرار كميسيون مبني بر عدم قبول رد باشد و يا اساساً در آن حوزه يك شعبه كميسيون بيشتر نباشد كميسيون بكار رسيدگي بآن‌پرونده ادامه ميدهد ليكن مؤدي كه درخواست رد نموده ميتواند در ضمن جريان رسيدگي يا پس از صدور رأي كميسيون از قرار يا رأي كميسيون بدين‌سبب شورايعالي مالي شكايت نمايد. مادۀ 72 - در صورتيكه عضو كميسيون رد خود را قبول داشت و بدين جهت از رسيدگي امتناع نمود و يا قرار صادره كميسيون يا رأي شورايعالي‌مالياتي مبني بر رد باشد پرونده مالياتي بشعبه ديگر كميسيون احاله ميشود و چنانچه در آن حوزه يك شعبه بيشتر نباشد و دو نفر عضو ديگر‌كميسيون راجع بموضوع اتفاق نظر داشتند رأي متفق آنها اجراء ميشود والا يكنفر از اعضاي كميسيون مركز استان براي اين كار انتخاب و در غياب‌عضو مردود در كميسيون شركت مينمايد.

فصل ششم

سازمان شورايعالي مالياتي و وظايف و اختيارات آن مادۀ 82 - شورايعالي مركب خواهد بود از پنج نفر عضو اصلي و دو نفر علي‌البدل كه از بين كسانيكه حداقل چهار سال سابقه عضويت كميسيونهاي‌تشخيص ماليات را داشته باشند و صلاحيت فني و اخلاقي آنها مورد ايراد هيئت عالي انتظامي مالياتي نباشد از طرف وزير دارائي انتخاب و باين‌سمت منصوب ميشوند. مادۀ 83 - رئيس شورايعالي مالياتي از بين اعضاء شوراي مزبور با حكم وزير دارائي تعيين و منصوب ميشود. مادۀ84 - مادام كه براي عضويت شورايعالي مالياتي كارمند واجد شرايط مطابق مقررات فوق وجود نداشته باشد از بين كارمندان عالي مقام وزارت‌دارائيكه داراي بيست سال سابقه خدمت بوده و شش سال آنرا در ادارات دارائي و مالياتي اشتغال داشته باشند بشرح فوق انتخاب خواهند شد. مادۀ 85 - اختيارات و وظايف شورايعالي مالياتي بشرح زير مقرر ميشود:

فصل هفتم

سازمان و وظايف هيئت عالي انتظامي مالياتي و دادستان مالياتي مادۀ 95 - هيئت عالي انتظامي مالياتي مركب خواهد بود از 3 نفر عضو اصلي و دو نفر عضو علي‌البدل و اعضاء هيئت مزبور از بين اعضاي‌كميسيونهاي تشخيص ماليات كه لااقل 4 سال سابقه عضويت كميسيون تشخيص را داشته و از طرف وزير دارائي براي عضويت هيئت مزبور متناسب‌تشخيص شوند بانتخاب و حكم وزير دارائي باين سمت منصوب ميشوند.

فصل هشتم

مقررات عمومي و مختلفه مادۀ 118 - وزارت دارائي مكلف است هر چه زودتر در تكميل كادر مقرر در اين لايحه قانوني و در درجه اول در شهر تهران اقدام نمايد و هر موقع كه‌كادر لازم بشرح مقررات مربوطه براي حوزه دارائي يا رشته‌اي از امور مالياتي تكميل گرديد مقررات اين لايحه قانوني را براي اول سال مالياتي در آن‌حوزه يا رشته مالياتي بموقع اجرا بگذارد و مراتب را نيز براي اطلاع عموم آگهي نمايد. مادۀ 119 - وزارت دارائي حدود هر حوزه مالياتي را كه حوزه مالياتي يك مميز كل خواهد بود دقيقاً تعيين و اعلام نموده و نقشه آنرا ترسيم و چاپ و‌منتشر مينمايد. مادۀ 120 - وزارت دارائي مجاز است براي شغل كمك مميزي بر طبق مقررات اين لايحه قانوني بتعداد لازم استخدام نمايد و مستخدمين مزبور‌مستخدم رسمي دولت محسوب و پايه شروع بخدمت و ترفيع پايه و حقوق و ساير مزايا و بطور كلي از لحاظ مقررات استخدامي تابع قانون‌استخدام كشور و كليه مقررات مربوط به آن خواهند بود. مادۀ 121 - كمك مميزين كه از لحاظ احراز مشاغل بالاتر (مميزي - سرمميزي - مميزي كل - عضو كميسيون تشخيص ماليات - شوراي عالي ماليات- هيئت عالي انتظامي) بتدريج استحقاق ارتقاء پيدا مي‌كنند بطور كلي بر ساير شاغلين آن مشاغل كه بر حسب مقررات اين لايحه قانوني از بين ساير‌كارمندان موجود بشغل مميزي و بالاتر منصوب شده‌اند حق تقدم خواهند داشت كه در اينگونه موارد با نظر و تصويب هيئت عالي انتظامي مالياتي‌يكي از شاغلين آن مشاغل از خدمات مالياتي معاف و به وزارت دارائي براي ارجاع خدمات ديگر معرفي ميشود و كارمند مورد نظر بجاي او بشغل‌معينه منصوب مي‌شود بنحوي كه بتدريج در آينده كليه شاغلين مذكور در اين لايحه قانوني كساني باشند كه بدواً از شغل كمك مميزي شروع و طي‌مدارج نموده باشند. مادۀ 122 - برقراري ترفيع پايه استخدامي يا ارتقاء از شغلي بشغل بالاتر يا اضافات ساليانه منوط به احراز استحقاق شرائط زير است: ا - توقف در شغل بمدتهاي مقرر.