ماده واحده

باستناد قانون نحوه خريد ماشين آلات و ساير لوازم براي اجراي طرحهاي مصوب برنامه‌هاي عمراني كشور مصوب 24 خرداد ماه1345 و ماده ششم قانون برنامه چهارم عمراني كشور مصوب 27 اسفند ماه 1346 مقاوله ‌نامه مالي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري ‌فرانسه جهت تأمين قسمتي از هزينه ساختمان سد رضا شاه كبير و نيروگاه برق آن كه مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده ميباشد تصويب و بدولت‌اجازه داده ميشود مقاوله‌نامه مالي مزبور را امضاء و مبادله نمايد و مفاد آنرا بموقع اجرا بگذارد. ‌ ماده واحده فوق و متن مقاوله‌نامه ضميمه باستناد قانون نحوه خريد ماشين آلات و ساير لوازم براي اجراي طرحهاي مصوب برنامه‌هاي عمراني كشور‌مصوب 24ر3ر1345 و ماده ششم قانون برنامه چهارم عمراني كشور مصوب 27ر12ر1346 به ترتيب در جلسات دوشنبه بيستم و پنجشنبه سي‌ام ‌بهمن ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت شمسي بتصويب كميسيون هاي دارائي مجلس شوراي ملي و مجلس سنا رسيده است. ‌ رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي مقاوله ‌نامه مالي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه جهت تامين اعتبار سد رضاشاه كبير ‌بمنظور اجراي تصميمات متخذه در كميسيون همكاري ايران و فرانسه منعقده در پاريس از 17 تا 19 سپتامبر 1969 در مورد تأمين اعتبار سد رضا شاه‌ كبير بروي رودخانه كارون و نيروگاه برق آن، دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فرانسه نسبت به مراتب زير موافقت مينمايند: ‌ ماده اول - دولت جمهوري فرانسه با توجه بتمايل مقامات ايراني بدعوت از مؤسسات فرانسوي جهت ساختمان سد رضا شاه كبير بروي رودخانه ‌كارون و تجهيزات لازم جهت نيروگاه برق سد مذكور آمادگي خود را براي اعطاي تسهيلات اعتباري زير بدولت شاهنشاهي ايران اعلام ميدارد. ماده دوم - اعتبارات مالي كه جهت ساختمان سد مذكور بدولت شاهنشاهي ايران واگذار ميگردد بالغ بر دويست و بيست و هفت ميليون فرانك فرانسه ميباشد و از اقلام ‌زير تشكيل يافته است: 1 – الف - بمنظور پرداخت يك سوم مبلغ يكصد و هفتاد و نه ميليون و هفتصد و بيست و شش هزارو يكصد و بيست و نه فرانك فرانسه - معادل قسمتي از بهاي كالا و خدماتي كه منشاء آن كشور فرانسه ميباشد (‌باستثناي هزينه‌هاي ارزي غير فرانكي) اعتباري بمبلغ حداكثر شصت ميليون فرانك فرانسه از طريق وام خزانه ‌داري فرانسه بسازمان برنامه دولت ايران بنمايندگي دولت مذكور واگذار ميگردد. ب - اين وام بشرح ذيل مورد استفاده قرار ميگيرد. ‌ - نيمي از آن سي ميليون فرانك بابت يك ششم بهاي كالاهائيكه به فرانك قابل پرداخت است بشرح مقرر در بند (‌الف) بالا جهت پرداخت مستقيم‌ وجوه فرانكي بمؤسسات فرانسوي بابت قسمت ارزي صورت وضعيت كالاهائي كه مورد تأييد قرار گرفته است. ‌ - نيم ديگر(سي‌ميليون فرانك) بابت يك ششم بهاي كالاهائيكه به فرانك قابل پرداخت است جهت قسمتي از پرداختهاي ريالي توسط طرف ايراني پيمان بمؤسسه فرانسوي بابت هزينه‌هاي محلي صورت وضعيت‌هائي كه مورد تأييد قرار گرفته است. 2 - بمنظور پرداخت بقيه قسمت ارزي بهاي كالا اعتباري بمبلغ يكصد وشصت و هفت ميليون فرانك فرانسه توسط فروشنده بصورت اعتبارات خصوصي واگذار‌ميگردد و اين اعتبارات توسط شركت بيمه بازرگاني خارجي فرانسه (‌كوفاس) تضمين ميگردد. ‌حداكثر ده درصد مبلغ اين اعتبارات خصوصي تضمين شده ميتواند توسط مؤسسه فرانسوي جهت خريد كالاهائي كه منشاء آن خارج از فرانسه باشد ‌مورد استفاده قرار گيرد. ‌ ماده سوم - هزينه‌هاي مربوط بخريد كالاهاي لازم جهت تجهيز نيروگاه برق از محل اعتباراتي كه در مقاوله‌ نامه مالي 25 ژوييه 1969 ايران و فرانسه ‌پيش‌بيني گرديده است بشرح زير قابل تأمين خواهد بود: 1 – الف - بمنظور پرداخت يك سوم بهاي كالاهائي كه منشاء آن فرانسه بوده و به فرانك قابل پرداخت ميباشد اعتباري از محل وام خزانه‌ داري ‌فرانسه كه ميتواند به سي ميليون فرانك بالغ گردد طبق بند الف ماده 2 مقاوله‌نامه مالي ايران و فرانسه مورخ 25 ژوئيه 1969 بسازمان برنامه دولت ‌شاهنشاهي ايران بنمايندگي از طرف دولت مذكور واگذار ميگردد. ب - اين وام بشرح زير مورد استفاده قرار ميگيرد: ‌ - نيمي از آن (‌پانزده ميليون فرانك - يك ششم بهاي كالا) جهت پرداخت نقدي سفارشي كه بفروشنده فرانسوي داده ميشود. ‌نيم ديگر (‌پانزده ميليون فرانك - يك ششم بهاي كالا) جهت قسمتي از پرداختهاي ريالي كه توسط طرف ايراني پيمان بمؤسسه فرانسوي براي تأمين‌ هزينه‌هاي محلي عمليات ساختماني سد انجام ميگيرد. تأمين هزينه مذكور مكمل هزينه پيش‌ بيني شده در قسمت 2 بند (ب) ماده دوم فوق ميباشد. 2 - جهت تأمين بقيه هزينه ارزي بهاي كالا از اعتبارات خصوصي كه بوسيله فروشنده واگذار و توسط كوفاس تضمين گرديده است استفاده خواهد ‌شد. ‌اعتبارات مذكور در بند ب ماده دوم مقاوله‌ نامه مالي ايران و فرانسه مورخ 25 ژوئيه 1969 منظور گرديده است. ‌ ماده چهارم - الف - وام‌هاي خزانه‌داري فرانسه بسازمان برنامه دولت ايران مندرج در بند يك ماده دوم و بند يك ماده سوم فوق در پانزده قسط سالانه ‌متساوي قابل استهلاك خواهد بود بطوريكه سررسيد اولين قسط مربوط به برداشتهاي هر سال سي و يكم دسامبر سال متعاقب آن خواهد بود. ب - باين وامها بهره‌اي از قرار چهار درصد در سال تعلق ميگيرد. مبالغ بهره از تاريخ هر برداشت احتساب شده و همزمان با بازپرداخت هر يك اقساط ‌اصل پرداخت خواهد شد. ج - نحوه استفاده از وامهاي خزانه‌داري فرانسه و بازپرداخت آنها بموجب موافقتنامه‌اي كه بين كردي ناسيونال و سازمان برنامه بنمايندگي دولت‌ ايران منعقد ميگردد تعيين خواهد شد. ‌ ماده پنجم - مدت بازپرداخت اعتبارات خصوصي تضمين شده مندرج در بند 2 ماده دوم و بند 2 ماده سوم فوق ده سال ميباشد و نرخ بهره مربوط به‌آن برابر نرخ بهره متداول اعتبارات صادراتي بعلاوه هزينه بيمه اعتبار خواهد بود. ‌ ماده ششم - الف - قراردادهاي مربوط بساختمان سد و تجهيزات مربوط به نيروگاه برق كه بوسيله فروشندگان فرانسوي با مقامات خريدار ايراني بامضاء ميرسد مورد تأييد سازمان برنامه قرار خواهد گرفت. ب - پول مورد محاسبه و پرداخت براي قسمت ارزي فرانك فرانسه و براي هزينه‌هاي محلي ريال خواهد بود. هزينه‌هاي مربوط بخريد كالاهاي غير‌فرانسوي كه از محل اعتبارات فروشنده بشرح مندرج در قسمت آخر بند 2 ماده دوم تأمين ميگردد بدلار امريكا احتساب و پرداخت خواهد شد. ‌ ماده هفتم - الف - تأمين اعتبارات خصوصي تضمين شده اعطائي جهت قراردادهاي مربوط بساختمان سد و تجهيزات نيروگاه برق مستلزم صدور‌سفته‌هائي خواهد بود كه رأساً توسط سازمان برنامه انجام ميگيرد. ب - تاريخ شروع اعتبار و تاريخ صدور مدارك حاوي شرايط استفاده از اعتبار و نحوه پرداخت بهره در هر يك از قراردادهاي بازرگاني منعقده بين خريدار‌ايراني و فروشنده فرانسوي قيد ميگردد. ج - قسمت ارزي تجهيزات نيروگاه كه بصورت اعتباري ميباشد در بيست قسط ششماهه متساوي و متوالي بازپرداخت خواهد شد بطوريكه‌ سررسيد اولي قسط 6 ماه پس از تاريخ شروع استفاده از اعتبار طبق قرارداده منعقد خواهد بود. د - اعتبارات خصوصي تضمين شده كه مربوط بخريدهائي جهت ساختمان سد ميباشد - در مورد هر صورت وضعيت كار - بصورت اقساط‌ ششماهه بازپرداخت خواهد شد و تاريخ احتساب و مدت اعتبارات ده‌ ساله از تاريخ ارائه هر صورت وضعيت بوده و سررسيد اولين قسط 6 ماه پس از‌تاريخ صورت وضعيت خواهد بود و در هر حال اولين قسط بازپرداخت اعتبارات خصوصي زودتر از 30 ماه پس از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قرارداد (‌تاريخ دستور آغاز كار) نخواهد بود. ‌ ماده هشتم - مقاوله‌ نامه حاضر از تاريخ امضاء قابل اجرا خواهد بود. ‌در تاريخ در دو نسخه در پاريس به امضاء رسيد. ‌از طرف دولت شاهنشاهي ايران از طرف دولت جمهوري فرانسه ‌ مقاوله ‌نامه فوق مشتمل بر يك مقدمه و هشت ماده منضم به تصويبنامه كميسيون دارائي مجلسين راجع بمقاوله ‌نامه مالي بين دولت شاهنشاهي ‌ايران و دولت جمهوري فرانسه جهت تأمين اعتبار سد رضا شاه كبير ميباشد. ‌رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي