تفسير قانوني تبصره 2 ماده 10 و مواد 14 و 15 قانون اراضي شهري مصوب 1362,10,05 با اصلاحات و الحاقات بعدي
1
در تبصره 2 ماده 10، از جمله « با نظر وزارت راه و شهرسازي » اين منظور مستفاد است كه: واگذاري زمين از طرف متوليان به افرادي كه صلاح ميدانند با كسب مجوز از وزارت مسكن و بر اساس ضوابط مسكن و شهرسازي بايد باشد.
2
در مواد 14 و 15 منظور اين است كه تصرف و تجاوز و هر گونه عملي بر خلاف اين قانون شامل تصرف و بنا و احداث ساختمان در زمين خود شخص بدون رعايت ضوابط مسكن و شهرسازي هم ميشود و منظور از دخالت مستقيم قواي انتظامي در ماده 15 دخالت آن قوا بوسيله وزارت راه و شهرسازي است نه دادگاه، مگر در مواردي كه طرف مدعي حق قانوني باشد كه در اين صورت بايست بوسيله دادگاه رفع تصرف و تجاوز عدواني بشود. تفسير قانوني فوق در جلسه روز دوشنبه پنجم ديماه يكهزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1362/11/5 به تأييد شوراي نگهبانرسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي