متن
تفسير ماده 59 قانون بازسازي نيروي انساني وزارتخانهها و موسسات دولتي و وابسته به دولت مصوب 1361,08,03 با اصلاحات و الحاقات بعدي نظر بر اين است قانون بازسازي حق رسيدگي و تعيين مجازات را از دادگاههاي اداري و همچنين وزراء و روساي ادارات و موسسات دولتي سلب كرده است. تفسير قانوني فوق در جلسه روز يكشنبه سوم آبانماه يكهزار و سيصد و شصت و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ دهم آذر ماه يكهزار و سيصد و شصت و يك به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ اكبر هاشمي